بيتك للابحاث: انخفاض عائد السندات والتعديلات الضريبية ترفعان مبيعات الصكوك الاسبوع الماضى

قال تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" ان انخفاض عائدات السندات والتعديلات الضريبية زادت من مبيعات الصكوك  خلال الاسبوع الماضى، الا ان اجمالى الاصدرات خلال الاسبوع بلغ 1.7 مليار دولار امريكى مقابل 2.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضى.

وتسعى إصدارات الصكوك جاهدة لبلوغ المعدل الأسبوعي لهذا العام وهو 2.2 مليار دولار، في ظل مرور سبعة أسابيع متتالية دون إصدارات دولية للصكوك.

وبلغ إجمالي الإصدارات خلال الأسبوع نحو 1.7 مليار دولار فقط، ليصل إجمالي الإصدارات 66 مليار دولار منذ بداية عام 2013.

حيث كان أخر الإصدارات بالدولار الأمريكي من قبل البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2013.

وقد قادت السوق الماليزية إصدارات الصكوك لهذا الأسبوع، وذلك من خلال إصدار المصرف المركزي لنسبة 92.8% من إجمالي إصدارات الأسبوع.

وقد كانت اصدارات الشركات خلال الفترة فقط من شركات ماليزية وهي شركة مالاكوف إس دي إن بيرهاد وشركة كي إن إم كابيتال بمجموع إصدارات بمبلغ 67.3 مليون دولار.

ومن بين البلدان الأخرى التي شهدت إصدارات للصكوك البحرين بمبلغ 52.8 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار.

وقد تسببت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية تقليص شراء السندات في حدوث عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات في أسواق السندات العالمية والتي شهدت ارتفاع عائدات الصكوك إلى أعلى مستوياته في 25 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال من أسواق رأس المال الإسلامية.

وقد أجبرت هذه الأحداث المصدرين مثل الحكومة المغربية إلى تأخير خطط إصدار صكوك بالدولار الأمريكي حتى تهدأ الأسواق.

وقد أعلنت شركة دبي للاستثمار، والتي تملك حصصا في أكثر من 40 شركة تتنوع استثماراتها بدءً من العقارات وحتى الزجاج، أنها ستعيد إحياء عملية بيع الأوراق الإسلامية بعد أن اضطرتها تذبذبات الأسواق الناشئة إلى تأجيل طرحها في وقت سابق من هذا العام.

وتخطط الشركة لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 300 مليون دولار للمساعدة في إعادة تمويل دين والاستثمار في مجمع صناعي.

وكانت شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، إحدى وحدات الشركة، قد تم تصنيفها من قبل ستاندرد أند بورز في 8 يوليو عند BB، أي أقل بدرجتين عن الدرجة الاستثمارية، ومن المتوقع أن ينتج عن التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها هونج كونج وكذلك تونس إلى إحياء إصدار صكوك سيادية طال انتظارها في منطقة آسيا وشمال أفريقيا.

واصلت عوائد الصكوك تحقيقها لانخفاض على مدار أسبوعين مع ازدياد المخاوف بشأن الاحتياطي الفيدرالي، حيث قرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في اجتماع الكونجرس النصف سنوي ترك الباب مفتوحا أمام قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات.

وعلى الرغم من تأكيده على وجود جدول زمني بنهاية 2013 لتخفيف برنامج التيسير الكمي، إلا أن برنانكي أوضح أن ذلك يعتمد على حدوث تحسن في الاقتصاد الامريكي في الوقت الذي ألمح فيه أيضاً إلى أن البرنامج قد يمتد لفترات طويلة وربما يزيد في حالة حدوث تدهور في الاقتصاد.

وفي آسيا، ارتفعت عائدات السندات والصكوك الاندونيسية في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهدت أكبر انخفاض لها منذ عام 2008 مما دفع بالعائدات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق نسبة الـ 8%، أي أكثر من ضعف معدلات مماثلة في تايلاند وماليزيا والفلبين.

وخضعت السندات الإندونيسية لضغوط ضعف الروبية (انخفاض بنسبة 5.7% منذ بداية العام) وارتفاع معدلات التضخم (زيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيو).

ويتوقع المحللون أن يتم رفع سعر الفائدة في اندونيسيا بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام لتصل إلى 6.75% ضمن تدابير تهدف إلى جذب المستثمرين.

وكانت العائدات على الصكوك السيادية الاندونيسية المقومة بالدولار الأمريكي والتي تستحق في عام 2018 قد فقدت 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي بعد ارتفاع 56% منذ بداية العام.

وتراجعت عائدات الصكوك بواقع 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي لتغلق عند مستوى 3.637% وفقا لمؤشر اتش اس بي سي ناسداك إس كي بي أي.

وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يعد انخفاض كبير مقارنة بعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، إلا أنه أقل من الانخفاض الحادث في عائدات سندات الأسواق الناشئة.

ويظهر مؤشر سندات الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي الصادر عن بلومبرج انخفاض الفارق بينه وبين متوسط ​​العائد المدفوع على إصدارات الصكوك خلال الأسبوع إلى 1.393% في نهاية الأسبوع الماضي من 1.509% في الاسبوع السابق.

 

×