دراسة: شركات الطيران ستواجه تحديات لتلبية النمو المتوقع في الطلب

دعى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) الى تغيير طريقة التفكير في العلاقات بين الشركات ضمن سلسلة القيمة في قطاع النقل الجوي، وذلك من أجل جذب 4-5 تريليون دولار أمريكي التي يحتاجها القطاع خلال السنوات الـ 20 المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الربط الجوي.

وجاءت الدعوة ضمن دراسة أعدها الأياتا مدعومة من شركة "ماكينسي آند كومباني" بعنوان "الربحية وسلسلة القيمة في قطاع النقل الجوي"، والتي أظهرت تحسن مستوى العائدات على رأس المال لدى شركات الطيران خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنها ما تزال بعيدة عن ما يتوقع المستثمرون عادة أن يجنوه.

وفي هذا السياق قال توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: " لقد توفر قطاع النقل الجوي قيمة كبرى لعملائه وللاقتصاد الأوسع الذي نخدمه."

يوفر قطاع النقل الجوي حوالي 57 مليون وظيفة حول العالم ونساهم بنحو 2.2 تريليون دولار من قيمة النشاط الاقتصادي.

من حيث القيمة فإننا ننقل أكثر من 35% من نسبة البضائع التي يتم تداولها عالمياً.

ولكن في فترة الأعوام 2004 الى 2011 فقد كان من الممكن أن يجني المستثمرين 17 مليار دولار أمريكي اضافية سنوياً من خلال أخذ رؤوس أموالهم واستثمارها في سندات وأصول تتمتع بذات المخاطر.

وفي حال لم نستطع أن نجد طرقاً جديدة لتحسين العائدات لمستثمرينا فإنه من الصعب جذب 4 - 5 تريليون دولار أمريكي التي نحتاجها لخدمة توسع الربط الجوي خلال العقدين القادمين، الذي سيدعم النمو في دول الأقتصاد النامي.

ووصلت العائدات خلال الأعوام ما بين 2004 و2011 على رؤوس الأموال التي تم استثمارها حول العالم الى معدل 4,1% وهو تحسن عن نسبة 3,8% التي تحققت في الدورة التجارية السابقة التي امتدت بين أعوام 1996 و2004.

إلا أن هذا ليس بقريب من معدل كلفة رأس المال البالغ 7,5% الذي يمثل العائدات على رأس المال التي يتوقع أن يجنيها المستثمرون من خلال الاستثمار في الأسهم التي تتمتع بنفس المخاطر خارج قطاع النقل الجوي.

وعلى الرغم من أن بعض شركات الطيران قد حققت القيمة بشكل ثابت الى المستثمرين إلا أنها معدودة، وكان متوسط العائدات كافياً لسداد ديون القطاع، إلا أن هذا لم يبق ما يكفي لمكافئة المستثمرين في الأسهم لمخاطرتهم رأس مالهم.

كما أظهرت الدراسة أن جميع القطاعات حققت عائدات أكبر على رأس المال المستثمر أكثر من قطاع النقل الجوي خلال الأعوام الاربعين الماضية.

فضلاً عن ذلك فإن شركات الطيران هي الجانب الأقل ربحية في سلسلة القيمة في قطاع النقل الجوي، في حين حققت أقسام أخرى عائدات أكبر للمستثمرين بشكل ثابت.

وتعتبر كلفة الوقود هي الأكبر بالنسبة لقطاع النقل الجوي حيث استفادت الشركات في هذا القطاع من الأرباح التي حققتها من قطاع النقل الجوي التي من المتوقع أن تكون ما بين 16- 48 مليار دولار أمريكي.

وكان الرابح الأكبر من باقي أقسام سلسلة القيمة هو قسم التوزيع، حيث حققت شركات انظمة الحجوزات الإلكترونية من بين الثلاثة شركات لتوزيع الأنظمة العالمية معدل عائدات على رأس المال بلغ 20%، يتبعها قسم الشحن معدل عائدات على رأس المال بلغ 15%.

ومع ذلك، فإن الأرباح العالية والتكاليف غير الفعالة ضمن سلسلة القيمة هي مجرد جزء من تفسير الربحية الضعيفة لشركات الطيران.

وفي الواقع فإن قطاع النقل الجوي خفض بمعدل أكثر من النصف من كلفة النقل الجوي خلال السنوات الأربعين الماضية محققاً نسبة كفاءة وقود أفضل واستغلالاً أفضل للأصول وإنتاجية أكبر، إلا أن هذه المكاسب أدت الى انخفاض أرباح النقل الجوي.

ولقد خلق هذا الأمر قيمة كبيرة للعملاء والاقتصاد الأوسع ولكنه ترك المستثمرين في قطاع النقل الجوي من دون أي مكافئات.

وأظهرت الدراسة أن هذا الجانب من أداء قطاع النقل الجوي يكمن بشكل اكبر في البنية المجزأة للغاية والغير مجتمعة وطبيعة المنافسة بدلاً من سلسة القيمة، على الرغم من أن التوزيع هو أساس الحل. 

وأضاف تايلر: "المطلوب شراكات أكثر فعالية بين الأطراف المعنية في قطاع النقل الجوي، فمكاسب الكفاءة مربح للجميع، ولقد رأينا ذلك عند تطبيق برنامج حجز التذاكر الإلكترونية الكامل وتقديم معايير الخدمة الذاتية العالمية. ولم يحصل الشركاء في القطاع على مكاسب فحسب، بل حصل العملاء أيضاً على قيمة أكبر من خلال العمليات الأكثر ملائمة وفعالية، وتدعو هذه الدراسة الى التعاون الفعال المطلوب للبحث عن حلول أكثر."

وحددت الدراسة برنامجاً كاملاً للحكومات، وهناعلق تايلر: "التشريعات الذكية من الحكومات حول العالم أمرٌ ضروري بهدف تعزيز الفوائد الاقتصادية للربط الجوي والوظائف والنمو. ولكن مع الأسف فإن الضرائب العالية والتشريعات الضعيفة في العديد من المناطق تجعل من الصعب على شركات الطيران أن تطور من الربط الجوي. وعلاوة على قضايا التكلفة، فإن شركات الطيران تواجه بنية قطاع حيوية ومجزئة بسبب السياسات الحكومية التي لا تشجع على الاندماج العابر للحدود. وهنالك مجال كبير لبعض التفكير في كثير من الجوانب."
 

×