الشال: تصحيح البورصة في الأسبوعين الماضيين "تطور في الاتجاه الصحيح"

قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان مؤشرات الأسواق وجدت في الأساس لاستخدامها وسيلة قياس، وموضوع القياس وهدفه، هو ملاحقة التطور الذي يحدث على ثروة الناس المستثمرة في الأسواق المالية، لذلك يكون الحكم على دقة المؤشرات من عدمها بمقارنتها بتطورات القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وفي القديم -26 مايو 1896- عندما صدر مؤشر داو جونز، كان مؤشراً سعرياً لأنه كان صعباً، من دون أجهزة كمبيوتر، ملاحقة تطورات قيمة الأسهم بشكـل متواصل، لذلك كان اختيار أسعار عدد محدود -30 شركة- من الشركات الصناعية الأكثر شهرة وشعبية وتمثيلاً للقيمة، واعتبار أن التطور في أسعارها يعكس تطورات القيمة السوقية للشركات في السوق، وعندما وضع، تاريخياً، موضع الاختبار، ثبت أن فروقاته في حدود المقبول، ورغم ذلك عليه الكثير من الانتقادات.

وحتى نخضع المؤشرات في السوق الكويتية للقياس لتبيان مدى دقتها، اخترنا المؤشرات الرسمية الثلاثة، أي مؤشر الكويت السعري والآخر الوزني ومؤشر "كويت 15" بالإضافة إلى مؤشر الشال، وقارنّا حركتها بتطورات القيمة السوقية للشركات.

وتعمدنا اختيار الفترة ما بين بداية العام الجاري ونهاية الأسبوع الفائت أي 13/06/2012، وغرضنا هو التأكيد على أن فترة حضانة الأزمة هي فترة ما يسمى بالرواج، وأن التحوط لها يبدأ برصد حركة المؤشر السعري ضمنها.

واتضح أنه بينما تحوم ثلاث مؤشرات حول منحنى القيمة السوقية للشركات كلها، وهي ما يمثل، بشكل دقيق، تطور ثروة المتعاملين في السوق المالية، يذهب المؤشر السعري إلى التحليق بفضاء خاص به، لذلك هو لا يقيس شيئاً ولا علاقة له بمفهوم الحاجة إلى المؤشر، لأن قراءاته خاطئة.

وسوف يكون وضع السوق المالية الكويتية في اتجاه صحيح وصحي كلما ردمت الفجوة بين المؤشرات الأخرى والمؤشر السعري، ومن الأفضل أن يحدث ذلك على مدى زمني طويل نسبياً -بضعة أشهر- وبحركة في الاتجاهين، بمعنى خسارة المؤشر السعري، مع بعض المكاسب، ولو قليلاً، وتدريجياً، للمؤشرات الأخرى.

لذلك، نعتقد أنه من واجب السلطات الرقابية النظر إلى تصحيح الأسبوعين الأخيرين على أنه تطور في الاتجاه الصحيح، لأن الاستمرار في توسعة الفجوة بين المؤشر السعري، وما عداه، كما حدث في شهر مايو الفائت، أولاً ليس له معنى، وثانياً سوف يتبعه، حتماً، تصحيح عنيف ومرتفع التكلفة.

 

سوق العقار المحلي – مايو 2013

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، لتداولات شهر مايو 2013، إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 304.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -1.4% عن مثيلتها في إبريل 2013، والتي بلغت نحو 309 مليون دينار كويتي (أعلى قيمة تداول شهري خلال عام 2013).

بينما ارتفعت قيمة بيوعات شهر مايو 2013 بنسبة 28%، مقارنة بقيمة بيوعات شهر مايو 2012، البالغة نحو 238 مليون دينار كويتي. وتوزعت تداولات مايو ما بين 289.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، و15.1 مليون دينار كويتي، وكالات.

وحققت بيوعات السكن الخاص، في مايو 2013، ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.7%، مقارنة بما كانت عليه خلال شهر إبريل الفائت، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 161.6 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت، المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 53.1% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 51.9% في أبريل.

وتراجعت قيمة بيوعات السكن الاستثماري، بما نسبته -11.3%، عن مثيلتها في إبريل 2013، لتبلغ نحو 105 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 118.3 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو 34.5%، مقارنة بنحو 38.3%، في أبريل.

وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 35.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29.4 مليون دينار كويتي في أبريل، مرتفعة ما نسبته 20.4%، ولتسجل مساهمتها في سيولة سوق العقار، بنحو 11.6% مقارنة بنحو 9.5%، في شهر أبريل. وبلغت تداولات الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 1456.2 مليون دينار كويتي، وهـي أدنى بما نسبته -6.5% عن مثيلتها للشهور الخمسة الأولى من عام 2012، حيث بلغت، آنذاك، نحو 1557.8 مليون دينار كويتي.

وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2013، بمثيله المسجل عام 2012، نلاحظ ارتفاع في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 408.2 آلاف دينار كويتي، فيما بلغ الثاني نحو 335.4 ألف دينار كويتي، أي إن معدل الصفقة العقارية قد ارتفع، خلال هذه الفترة، بما نسبته 21.7%.

حيث ارتفع معدل قيمة صفقة بيوعات السكن الخاص، بنحو 28.2%، بينما انخفض معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو -9.8%، كما انخفض معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو -52.5%، وانخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو -43.3%، مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2012.

أي الارتفاع طال فقط معدل صفقات السكن الخاص، ولأن مساهمته النسبية هي الأعلى، بينما انخفاض صفقة الاستثماري المساهم الرئيسي الثاني كان صغيراً، حدث ارتفاع في المعدل العام لقيمة الصفقة.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -7 أشهر- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3494.9 مليون دينار كويتي، أي أعلى بما قيمته 160.2 مليون دينار كويتي عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع تقارب 4.8%، عما كانت عليه عام 2012.

ولكن يبدو أن الاتجاه العام في سيولة العقار إلى انحسار، ربما بسبب ارتفاع أسعاره وربما بسبب الشعبية المفرطة لسوق الأسهم، لذلك علينا بعض الانتظار وملاحقة تطورات وسيولة وأسعار السوقين لشهرين قادمين على الأقل حتى يمكن معرفة الاتجاه لكامل عام 2013.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – مايو 2013)

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/05/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (56.1% للشهور الخمسة الأولى من عام 2012)، و57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (54% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.772 مليارات دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.638 مليارات دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 133.907 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.2% للفترة نفسها من عام 2012)، و17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.9% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.180 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.118 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 61.724 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (20.3% للفترة نفسها من عام 2012)، و16.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.206 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.042 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 163.964 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.8% للفترة نفسها من عام 2012)، و4.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.1% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 331.036 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 299.370 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 31.666 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.836 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 92.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.9% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.801 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 92.2%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.3% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 34.494 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.1%، (6.2% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 385.580 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 332.897 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 52.682 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2%، (3.1% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 125.048 مليون دينار كويتي، بينما بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.7%، (2.5% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 106.860 ملايين دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 18.188 مليون دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 92.5% للكويتيين و5.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.1% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور الخمسة الأولى من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم، لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 ومايو 2013، بما نسبته 33.3%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 26.6% ما بين ديسمبر 2011 ومايو 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2013، نحو 20,645 حساباً، أي ما نسبته 8.4% من إجمالي الحسابات، وتزامن ارتفاع عدد الحسابات النشطة مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة.

نتائج البنك الأهلي الكويتي – 31 مارس 2013

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج- قد بلغ ما قيمته 7.1 ملايين دينار كويتي، بانخفاض مقداره 4.3 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 37.9%، مقارنة بنحو 11.4 مليون دينار كويتي، في 31 مارس عام 2012.

ويعود التراجع في ربحية البنك إلى انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.1 ملايين دينار كويتي، حين بلغت نحو 34.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 40.8 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي التفصيل، انخفضت إيرادات الفوائد بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي أي نحو 18.4%، حين بلغت نحو 26.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 32.1 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.1%، حين بلغت نحو 20.1 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 22.6 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع بند إيرادات توزيع أرباح بنحو 505 آلاف دينار كويتي، حين بلغ نحو 898 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 393 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.2%، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 2.9%، للفترة عينها من العام الحالي 2013.

من جهة أخرى، تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 2.9 مليون دينار كويتي، عندما بلغت نحو 15 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بنحو 3.4 ملايين دينار كويتي، حين بلغت نحو 6.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 9.4 ملايين دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع بند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك بنحو 300 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 3.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 3.1 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت جملة المخصصات، عندما بلغت نحو 11.9 مليون دينار كويتي، ارتفاعاً بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12.8%، عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2012 البالغ نحو 10.5 ملايين دينار كويتي.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3027.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 1.8%، مقارنة بنحو 2973 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2012، بينما انخفضت بنسبة 1.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2012 البالغ نحو 3077.7 مليون دينار كويتي.

وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 63.1 مليون دينار كويتي ونسبته 3.2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2050 مليون دينار كويتي (67.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1986.9 مليون دينار كويتي (66.8% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012، في حين تراجع، بنحو 8.7 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 0.4%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2058.7 مليون دينار كويتي (66.9% من إجمالي الموجودات).

وانخفضت الموجودات الحكومية بنسبة 4.3%، وصولاً إلى 450.9 مليون دينار كويتي (14.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 471.4 مليون دينار كويتي (15.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، وانخفضت، أيضاً، بنحو 49.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 10% عما كانت عليه في نهاية مارس 2012، عندما بلغت نحو 500.8 مليون دينار كويتي (16.3% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج التحليل المالي إلى انخفاض مؤشرات الربحية للبنك، كلها، حيث تراجع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 9.4%، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 5.5%، وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 18.1%، قياساً بنحو 30.9%، في نهاية مارس من عام 2012، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) تراجعاً، حين بلغ 0.9% مقارنة بنحو 1.5% للفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 4 فلوس، مقارنة بنحو 7 فلوس، للفترة ذاتها من عام 2012، وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 1.4% وذلك مقارنة بـ 2.5%، للفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 35.6 مرة مقارنة مع 20.4 مرة، في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.78 مرة مقارنة مع 1.75 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطا من الأسبوع الذي سبقه، حيث تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 453.9 نقطة وبتراجع بلغ قدره 13.1 نقطة، أو ما يعادل 2.8% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 15.7 نقطة، أو ما يعادل 3.6% عن إقفال نهاية عام 2012.