الشال: 19 ألف عاطل عن العمل في الكويت 80% منهم من الاناث

قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية أن عودة محمودة للنشاط بدأت في الإدارة المركزية للإحصاء، بعد سبات لعقود طويلة، وهو أمر مشجع وواحدة من الإضاءات القليلة، اذ أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريراً حول "أرقام وحقائق" البطالة في الكويت، والتقرير صادر في شهر مايو 2013 ويغطي الفترة حتى 20/04/2013، هو التقرير العاشر كما هو مذكور.

واضاف التقرير ان ذلك يدفعنا لطلب المزيد، ونقصد طلب الارتقاء بالإحصاءات من الناحية النوعية، أيضاً، فأرقام البطالة هي حول البطالة السافرة، وهي صحيحة، اقتداء بما ينشر حول العالم، ولكن ظروف الكويت الخاصة تجعـل هـذا المؤشر -البطالة السافرة- ضعيف الأهمية، بينما الخطر الحقيقي يكمن في البطالة المقنعة والعالية، جداً، والتي ستعجز الكويت، يوماً، عن الحد من تحولها إلى سافرة وبأعداد غير محتملة.

وتابع تقرير الشال انه بالعودة إلى أرقام التقرير، التي تذكر بأن جملة المتعطلين الكويتيين، حتى 20/04/2013، بلغ 19,218 متعطلاً، نحو 80% منهم إناث، و20% ذكور، وأكثر من نصف المتعطلين أو نحو 53% أعمارهم أقل من 30 سنة أي شباب.

وبلغت نسب المتعطلين، ممن لا يحملون مؤهلات أو مؤهلات دون مستوى الثانوية العامة، نحو 41.3% للذكور ونحو 42.4% للإناث، وهبطت، بشكل لافت، عن مستويات عام 2012 عندما كانت نحو 48.6% للذكور ونحو 46.6% للإناث.

بينما ارتفعت بشكل كبير بطالة حملة الشهادات الجامعية وما فوقها، إذ بلغت للذكور 29.3% في عام 2013، مقارنة بنحو 25.9% في عام 2012، وبلغت للإناث نحو 11.6% في عام 2013، مقارنة بنحو 8.7% في عام 2012. وربما يحتاج مؤشر المدى الزمني للتعطل إلى بعض المراقبة، فنحو 63% من المتعطلين مضى عليهم 12 شهراً وأكثر، ونحو 21% ما بين 6 شهور وأقل من سنة، ونحو 16% منهم متعطلون جدد أو لأقل من 6 شهور.

واشار تقرير الشال الى ان تقرير آخر صادر في 3 يونيو 2013 عن منظمة العمل الدولية، يوحي بارتفاع كبير في مستويات البطالة السافرة على مستوى العالم، إذ زادت من نحو 169.7 مليون متعطل عام 2007 إلى نحو 201.5 مليون متعطل عام 2013، أو بزيادة بحدود 18.7%، ومعظمها زيادة في بطالة الشباب، أعلى زيادة في معدلات البطالة، بعد الاقتصادات المتقدمة التي أصابتها الأزمة، حدثت في منطقة الشرق الأوسط وبنحو 29.7%.

وأردنا مما تقدم التحذير من أن العالم بات يعي بأن التحدي الحقيقي الذي يهدد استقراره هو في قدرته على مواجهة مشكلة البطالة، وتحديداً مشكلة بطالة الشباب، كما ذكرنا في فقرة أخرى من هذا التقرير.

ولكن في الكويت، ومع كل التقدير لتقرير الإدارة المركزية للإحصاء، إلا أن الجهد الحقيقي يجب أن يوجه إلى وضع الكويت الخاص، فالمشكلة الحقيقية هي البطالة المقنعة، وأفضل المؤهلين لدراستها والتأثير، مبكراً، في السياسات العامة لاجتنابها قبل انفجارها، هو جهاز الإحصاء الرسمي، ولديه القدرة على ذلك.

فرئيس جهاز الإحصاء الصيني يفاجئ العالم، أواخر السنة الفائتة، بتصريح بحكم الفتوى الاقتصادية، عندما يصرح بأن الصين يمكن أن تستمر في خلق ما يكفي من فرص عمل لضمان استقرارها، حتى لو هبطت معدلات نموها إلى ما بين 7-8%، وكانت معدلات نموها قبل الأزمة أعلى، قليلاً، من 10%.

بطالة الشباب

إذا كان مقدراً للقارئ أن يخرج بمعلومة واحدة من هذه الفقرة فلعلها تكون التالية: نسبة البطالة بين الشباب في منطقة اليورو نحو 24.4%، أي إن نحو واحد من كل أربعة شباب، في الفئة العمرية 15-24، متعطل عن العمل، بإجمالي قدره نحو 3.6 ملايين شاب وشابة متعطلين، مقارنة بمعدل 15.5% عام 2007، قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك حسب آخر أرقام مكتب الإحصاء الرسمي التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" والتي تغطي أبريل 2013.

وبالنظر إلى دول محددة في منطقة اليورو، المكونة من 17 دولة، فإن اليونان تبدو الأسوأ حالاً بنسبة بطالة عالية للشباب تبلغ نحو 62.5%، أي إن نحو ثلاثة من كل خمسة شباب يونانيين متعطلون، وأعلى، كثيراً، بنحو 39.6 نقطة مئوية عن معدل عام 2007 البالغ نحو 22.9%.

أما إسبانيا، التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد أوروبي، فتأتي ثانية من حيث سوء مشكلة البطالة عند الشباب بنحو 56.4%، بارتفاع، أكثر من الضعفين، عن معدل عام 2007 البالغ نحو 18.2%.

وطبعاً، جميع هذه النسب هي الأعلى منذ تأسيس منطقة اليورو عام 1999، في إشارة إلى الأهمية التاريخية للفترة الراهنة، وجميعها مرتفع عن بيانات شهر مارس، وعن الفترة نفسها لعام 2012، بمعنى أن اتجاه بطالة الشباب لا يزال نحو الارتفاع.

هذه الأرقام خطيرة لدرجة حدَت بوزير المالية الألماني "ولفغانغ شوبل" للتحذير من "كارثة"، قد تؤدي لخسارة المعركة من أجل الوحدة الأوروبية، ذلك أنه لا يمكن التحكم بردِّ فعل شباب أوروبي متعلم تسوء أحواله لخمسة أعوام متتالية، مذ بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وآماله بتحسن الأوضاع تخفِت مع كل إعلان جديد عن أرقام البطالة.

كما إن نسب بطالة الشباب هذه أعلى، كثيراً، من نسب بطالة الشباب على المستوى العالمي، والمقدرة بنحو 12.6% عام 2013، وذلك حسب تقرير مهم بعنوان "اتجاهات التوظيف للشباب في العالم 2013: جيل في خطـر"، الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في 8 مايو 2013، بل إن نسب بطالة الشباب في منطقة اليورو أقرب لنسب العالم العربي، حيث يقدر التقرير، نفسه، بطالة الشباب في الشرق الأوسط بنحو 28.3%، ونحو 23.7% لشمال أفريقيا، وهما النسبتان الأعلى في العالم.

وفي الكويت، يجب ألا نتصور أنفسنا بعيدين عن مشكلة بطالة الشباب، فوفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يبلغ متوسط نسبة الزيادة في عدد القادمين الجدد لقوة العمل الكويتية ما نسبته 4.3%، للأعوام الخمسة الماضية، فإذا كان مطلوباً، فعلياً، توظيف 9,599 شاباً وشابة انضموا لقوة العمل عام 2012، فإن هذا العدد قد يبلغ ما معدله 18.5 ألفاً سنوياً، حتى عام 2017، بإجمالي قدره 92.5 ألفاً في غضون خمس سنوات، فقط، وللمقارنة، فإن عدد القادمين إلى قوة العمل الكويتية في سنة واحدة يقارب مجموع عدد موظفي وزارتي الإعلام والشؤون الكويتيين، منتصف عام 2011، ويمثل أكثر من ضعفي موظفي أكبر بنوك الكويت، بنك الكويت الوطني، الكويتيين وغير الكويتيين.

وتعتبر البطالة أكثر المؤشرات على أداء أي اقتصاد، أهمية، وعادة يتطلب خفض نسبة البطالة تخطيطاً طويل الأمد وإصلاحات عميقة في الاقتصاد لضمان خلق العدد المناسب من الوظائف وفي المجالات المناسبة، فالبطالة ليست مشكلة تحل بقرار إداري فقط، مثل التشجيع على التقاعد، إنما برؤية استراتيجية تمتد لأعوام.

أما البطالة بين فئة الشباب، تحديداً، فلها بعد اجتماعي سياسي متفجر، كون الشباب هم الأكثر قدرة على العطاء، وفي الوقت نفسه، الأقل قبولاً بالفشل الاقتصادي في خلق وظائف، وهو الفشل الذي أدى إلى ثورات الربيع العربي، وجذوره راسخة في دول البترول العربي، التي تشتري بعض الوقت بالمال، وعامل الزمن حاسم في مواجهته أو السقوط بتبعاته.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

كان أداء شهر مايو الفائت موجباً، بشكل عام، مع بعض التذبذب الذي غير ترتيب أداء الأسواق، بينما حقق 13 سوقاً خلال الشهر مكاسب، وحده السوق الياباني الذي حقق تراجعاً طفيفاً.

وارتقى السوق الصيني إلى المنطقة الموجبة، لتصبح الأسواق المالية الأربعة عشرة المنتقاة جميعها محققة مكاسب متفاوتة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام 2012.

وارتفع عدد الأسواق التي حققت مكاسب برقمين -أي 10% وأكثر- منذ بداية العام من 4 أسواق في نهاية شهر أبريل، إلى 9 أسواق مع نهاية شهر مايو.

وإذا استثنينا مؤشر سوق الكويت السعري، يصبح سوق دبي أعلى الأسواق تحقيقاً للمكاسب في شهر مايو بإضافة 10.8% إلى مستواه، ليرتقي إلى المرتبة الأولى في تحقيق المكاسب، منذ بداية العام، بارتفاع بحدود 45.9%.

تلاه في الترتيب وبإضافة 8.8% سوق أبوظبي ليبلغ مجموع مكاسبه نحو 35.4%، ثم السوق الياباني بالترتيب الثالث بمكاسب بحدود 32.5%، رغم خسارته نحو -0.6% خلال شهر مايو.

أربعة من أسواق إقليم الخليج الأخرى شاركت في المواقع الستة المتبقية للأسواق التي حققت مكاسب برقمين منذ بداية العام، هي كل من الكويت بمؤشرها الوزني، والبحرين ومسقط وقطر، وشاركها متفوقاً عليها ورابعاً في الترتيب داو جونز الأمريكي والفوتسي البريطاني سابعاً في الترتيب.

اللافت هو تقدم سوق البحريـن الـذي حقق ثالث أعلى المكاسب في شهر مايو

وبحدود 8.4%، ثم سوق قطر الذي تخلى عن أدائه الضعيف وأضاف في شهر واحد نحو 6.5%.

بينما ظل السوق السعودي ضمن الأسواق الخمسة الأخرى التي حققت مكاسب أقل من 10% مقارنة ببداية العام، رغم إضافته مكاسب بنحو 3.1% خلال شهر مايو، بينما أضاف مؤشر السوق الصيني مكاسب بنحو 5.6% في شهر مايو ليخرج من المنطقة السالبة وإن ظل في قاع الترتيب.

ولازالت قدرتنا على التنبؤ بأداء تلك الأسواق لشهر يونيو ضعيفة، فالأسواق، رغم انحسار المخاطر، لازالت شديدة الحساسية أمام أية متغيرات سلبية، على مستوى الاقتصادات الرئيسة في العالم، وفي الوقت نفسه، حققت الأسواق، معظمها، مكاسب كبيرة بما يرشحها لوقفة تصحيح، بين الحين والآخر.

لذلك من المتوقع أن يكون أداء شهر يونيو متذبذباً ومختلطاً، بمعنى أن يجمع ما بين الأداء السالب، للأسواق التي حققت مكاسب عالية، والأداء الموجب، للأسواق التي حققت مكاسب ضعيفة، وقد يغلب عليه الأداء السلبي الطفيف.

ويبقى السوق الكويتي ضمن الفئتين، فقراءة المؤشر السعري تضعه في مقدمة الأسواق الرابحة بارتفاع 39.9%، بينما يضعه المؤشر الوزني بمكاسب معتدلة بحدود 14%، ولابد من تصحيح على مستوى المؤشر السعري لردم الفجوة بين المؤشرين، ولابد من تدخّل الجهات الرقابية لإصلاح ذلك العطل الجسيم في قراءة أداء السوق الكويتي.

نتائج بنك الكويت الدولي – 31 مارس 2013

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2013، وتشيـر تلـك النتائـج إلـى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- بلغت نحو 4.2 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 231 ألف دينار كويتي، مقارنة بأرباح قاربت قيمتها 4 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، تراجع مستوى هامش صافي الربح إلى 26.6%، مقارنة بنحو 31.6%، للفترة عينها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 25.8%، وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع صافي الربح البالغة نحو 5.7%.

وفي التفاصيل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 25.8%، كما أسلفنا، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنحو 11%، أي بقيمة 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 12.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 11.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 41%، أي نحو 477 ألف دينار كويتي، حين بلغت نحو 1.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.2 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إيرادات التمويل، أيضاً، بنحو 24.1%، أي ما قيمته نحو 2.1 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 10.7 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 8.6 ملايين دينار كويتي، وذلك بفضل ارتفاع بند إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنحو 11%، كما أسلفنا، وتراجع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 31.6%.

من جهة أخرى، تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 982 ألف دينار كويتي، حين بلغت نحو 7.2 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.2 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وذلك نتيجة تراجع التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 31.6%، كما أسلفنا، وتراجع بند استهلاك بنحو 22.4%.

وارتفعت خسائر الانخفاض في القيمة والمخصصات بنحو 3.9 ملايين دينار كويتي، حين بلغت نحو 4.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 487 ألف دينار كويتي، في الفترة نفسها، من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الطفيف في صافي الربح للبنك رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات التشغيلية.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغت قيمته 55.1 مليون دينار كويتي ونسبته 4.4%، ليصل إلى 1304.6 ملايين دينار كويتي، مقابل 1249.5 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2012، بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 138.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.9%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2012، حين بلغ 1165.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 42.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 5.4%، وصولاً إلى 823.6 مليون دينار كويتي (63.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة بما قيمته 781.3 مليون دينار كويتي (62.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2012، وارتفع بنسبة 15.8%، أي نحو 112.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، حين بلغ نحو 710.9 ملايين دينار كويتي (61% من إجمالي الأصول).

وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما نسبته 9.8%، أي ما قيمته 29.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً إلى 329.2 مليون دينار كويتي (25.2% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 299.8 مليون دينار كويتي (24% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2012، وبارتفاع قاربت نسبته 20.6% وقيمته 56.2 مليون دينار كويتي (23.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بمستواه في مارس من عام 2012.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، من 7.8%، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 7.9%، وسجل مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، ارتفاعاً إلى نحو 16.4%، قياساً بنحو 15.5%، في نهاية الربع الأول من عام 2012.

بينما تراجع العائد على أصول البنك (ROA)، حين بلغ نحو 1.3%، مقارنة بمثيله المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ كان عند 1.4%.

وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 4.55 فلوس، مقارنة بنحو 4.30 فلوس، للفترة نفسها من عام 2012، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت ما نسبته 1.6%، مقارنة بمستواه البالغ 1.7%، في مارس 2012، وبلغ مضاعف السعر إلى ربحية السهم P/E في نهاية مارس 2012 نحو 15.4 ضعفاً، بينما حقق مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B نحو 1.4 ضعفاً، للفترة نفسها.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطا من الأسبوع الذي سبقه، حيث تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي (أربعة أيام تداول بمناسبة عطلة الإسراء والمعراج الشريف)، قد بلغت نحو 467 نقطة وبتراجع بلغ قدره 8.3 نقاط، أو ما يعادل 1.7% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 28.8 نقطة، أو ما يعادل 6.6% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×