الشال: صفقة "كي داو" وقعت في "سوق مشترٍ" لا تفرض فيه جزاءات مجحفة من قبل البائع

قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية أن قضية "كي- داو" قد اختزلت في بعد واحد وهو البعد المالي، أي ما يفترض أن تكون الصفقة قد حققته من أرباح، لو أنها لم تلغَ وهو اتجاه خطأ من حيث المبدأ ومن حيث المحتوى أو المضمون.

فمن حيث المبدأ، لم يكن الغرض من الاستثمار في "كي- داو" تحقيق أعلى عائد مالي ممكن، فالأصل في المفاوضات التي استغرقت سنتين هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، والجدوى الاقتصادية تعني الشراكة الإستراتيجية مع "داو كيميكال"، مثل خلق وظائف مواطنة ونقل تقنيات واستثمارات وأساليب إدارة متطورة إلى الكويت، وضمنها جدوى المشروع المالية، أي تحقيق عائد مالي، أو حتى التأكيد على أنه مشروع لا يخسر حتى لا يتآكل.

وفي ظروف أزمة عالمية لم تمر على العالم منذ 80 عاماً، وكل ما هو متوفر من أدبيات حول أزمة ثلاثينات القرن الفائت، وكانت أزمة مشابهة، يؤكد أن العالم يسير إلى كارثة، وأسعار النفط -ومعها أسعار منتجات البتروكيماويات- هوَت من مستوى أعلى من 140 دولاراً أمريكياً للبرميل إلى أدنى من 40 دولاراً أمريكياً للبرميل في خمسة شهور، كان الاحتفاظ بالأموال سائلة في دولة لا تملك سوى إيرادات النفط، هو أفضل استثمار مالي.

ولنفترض أن مسؤولي قطاع النفط كانوا عقليات مناخية، ومحبين لأخذ أعلى المخاطر من أجل تحقيق أعلى عائد مالي، لكان، حينها، بالإمكان تحقيق عوائد على الأموال نفسها، أي على 7.5 مليارات دولار أمريكي، أضعاف ما يحققه الاستثمار في "كي- داو"، وبمخاطر أقل.

فلو استثمرت المؤسسة المبلغ ذاته في أسهم "شركة أبل"، لحققت بحلول 13/05/2013 ارتفاعاً في القيمة بنحو 30.2 مليار دولار أمريكي، من دون احتساب التوزيعات، ونحو 22.6 مليار دولار أمريكي، لو استثمرت في أسهم شركة "ماستر كارد"، ونحو 11.8 مليار دولار أمريكي، لو استثمرت في أسهم شركة "داو كيميكال".

ذلك كله يتحقق من دون ضرائب أو قيود على التخارج أو استهلاكات أو ضياع وقت أو غرامة إلغاء قرار شراء أو أزمة سياسية، ورغم ذلك سيكون قراراً خطأً، لأن الدول لا تأخذ هذا المستوى المرتفع من المخاطر من أجل عائد مالي.

وفي المحتوى، "كي- داو" لم تحقق العوائد التي ذكر الجهاز المالي المسؤول في قطاع النفط عن الاستثمار أنها حققتها، ولا حتى نصفها، ولا حتى ربعها، ففي البحث الأوّلي بالتقارير المالية والمنشورة لشركة "داو كيمكال"، يمكن الخلوص إلى أرقام مختلفة.

ففي جدول عرضه فريقنا النفطي، لا نعرف مصدره، ذكر أن الجزء الخاص بمشروع "كي- داو" من أرباح "داو كيمكال" في أربع سنوات، بلغ، قبل الضريبة والاستهلاك، نحو 10 مليارات دولار أمريكي.

وتشير البيانات المالية لشركة "داو كيميكال"، شاملة نصيب الشركة المتطورة "روم آند هاس"، إلى أن أرباحها الصافية المتكررة، شاملة حقوق الأسهم الممتازة البالغ عائدها 15% سنوياً، بلغت في عام 2009 نحو 676 مليون دولار أمريكي، ونحو 2321 مليون دولار أمريكي في عام 2010، ونحو 2784 مليون دولار أمريكي في عام 2011، ونحو 1100 مليون دولار أمريكي في عام 2012، بمجموع للسنوات الأربع بلغ 6881 مليون دولار أمريكي.

تلك هي أرباح لستّة خطوط إنتاج، وسوف نفترض أن نصفها حققته "روم آند هاس" أو الشركة المتطورة عالية هوامش الربحية، وهي ليست ضمن صفقة "كي- داو"، ليتبقى لكل ما عداها نحو 3441 مليون دولار أمريكي.

وحتى لو افترضنا أن كل ما عداها ضمن الصفقة، شاملاً "إيكويت" و"أولفينات الكويت"، وذلك غير صحيح، وأن نصف تلك الأرباح سيكون من نصيب الكويت، وهو غير صحيح، سيكون نصيب الكويت منها نحو 1721 مليون دولار أمريكي في أربع سنوات، أو نحو 430 مليون دولار أمريكي، سنوياً، أو بمعدل عائد مالي بحدود 5.7%، سنوياً، من دون احتساب تكلفة اقتراض 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل الصفقة، ونتمنى أن نسمع من فريق المؤسسة قراءة أفضل لعائد الـ 10 مليارات دولار أمريكي، وسوف نعتذر، إن صدق.

في 06/02/2009، تذكر صحيفة "نيويورك تايمز" حول شراء "داو كيميكال" لشركة "روم آند هاس" بعلاوة نسبتها 74%، تقريباً، على سعر السوق، بأنها قامت بذلك لاعتقادها بأن الكويتيين في جيبها الخلفي، وسوف يؤمنون التمويل اللازم، أو ذلك ما ذكره الكاتب -Joe Nocera- ويشفع لها، من وجهة نظر الكاتب، أنها اشترت في شهر يوليو 2008، أي قبل سقوط "ليمان برذرز" في سبتمبر 2008، أي في سوق رائج يفرض فيه البائع شروطه، ما لا يشفع للكويتيين، من وجهة نظرنا، أنهم وقعوا صفقة في 28/11/2008 من دون أن يخرجوا من جيب البائع، بينما كان السوق سوق مشترٍ، وسوق المشتري لا تفرض فيه جزاءات مجحفة من قبل البائع على المشتري، بينما من حق البائع أن يطلب جزاءات عالية، لأنه ربما لا يصدق أن الأحلام يمكن تحقيقها.

سوق العقار المحلي – أبريل 2013

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى أن بيوعات شهر أبريل 2013، قد بلغت نحو 309 ملايين دينار كويتي، بارتفاع طفيف في السيولة قاربت نسبته 0.5%، مقارنة بشهر مارس 2013، الذي بلغت قيمة بيوعاته نحو 307.5 ملايين دينار كويتي.

بينما انخفضت قيمة بيوعات شهر أبريل 2013 بنسبة -27.9%، مقارنة بقيمة بيوعات شهر أبريل 2012، التي كانت قد بلغت نحو 428.7 مليون دينار كويتي.

وتوزعت بيوعات شهر أبريل 2013 بنسبة 51.9% للسكن الخاص و38.3% للسكن الاستثماري و9.5% للتجاري و0.2%  للمخازن، بينما كانت بيوعات شهر أبريل 2012 موزعة على النحو التالي: 50.5% للسكن الخاص و43.3% للسكن الاستثماري و6.2% للتجاري، أي إن هناك ارتفاعاً في الطلب على السكن الخاص على حساب السكن الاستثماري.

وعند مقارنة أداء الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2012، نلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق بنحو -12.7%، إذ بلغت، للعام الجاري، نحو 1.15 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 1.32 مليار دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

إذ انخفضت قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري بنحو -17.5% و-14.7%، على التوالي، بينما ارتفعت بيوعات النشاط التجاري بنحو 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض نصيب السكن الخاص من إجمالي قيمة البيوعات، من 54.6%، لثلث السنة الفائتة، إلى 51.6%، لثلث السنة الجارية للسكن الخاص، ومن 38.8% إلى نحو 37.9%، لثلث السنة الجارية للاستثماري، بينما ارتفع نصيب النشاط التجاري من 5.6% إلى نحو 9.8%.

وارتفعت قيمة الصفقة الواحدة، لما مضى من عام 2013، للسكن الخاص بنحو 26.5% وبينما انخفضت لكـل من السكن الاستثماري والتجاري والمخازن بنحو -3.8% و-52.6% و-35%، على التوالي، وإذا استثنينا المخازن لضآلة نصيبها في التداول، كان التغير اللافت في الانخفاض الكبير، في معدل قيمة الصفقة الواحدة، للنشاط التجاري.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -8 أشهر- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3454.8 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 120.2 مليون دينار كويتي ونسبته 3.6% عن المستوى الفعلي لعام 2012.

ذلك يحدث رغم انخفاض مستوى سيولة ثلث العام الجاري عن سيولة ثلث العام الفائت، بسبب انخفاض مستوى سيولة ما تبقى من العام الفائت بمعدلات أعلى، إلا أن ذلك قد يتحقق، أيضاً، للسنة الحالية، فجاذبية سوق الأسهم تعمل حالياً على إعادة توجيه السيولة إليه على حساب سيولة السوق العقاري الذي حقق انتفاخاً كبيراً في أسعاره، خلال العامين الفائتين.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – أبريل 2013)

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 30/04/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 60.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (56.3% للثلث الأول من عام 2012)، و57.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (54.6% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.355 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.253 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 102.040 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (19% للفترة نفسها من عام 2012)، و17.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.2% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 755.802 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 701.648 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 54.153 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (19.9% للفترة نفسها من عام 2012)، و16.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.4% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 668.002 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 657.148 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 10.854 ملايين دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.4% للفترة نفسها من عام 2012)، و5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.2% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 234.195 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 197.163 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 37.032 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.625 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 92.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.4% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.592 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.3% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 33.051 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.5%، (6.4% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 255.483 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 216.150 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (5.7% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 39.333 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 1.8%، (2.9% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 69.710 مليون دينار كويتي، بينما بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.6%، (2.3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 63.429 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 6.281 ملايين دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 92.3% للكويتيين و6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.3% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للثلث الأول من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم، لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 وأبريل 2013، بما نسبته 14.4%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 20.3% ما بين ديسمبر 2011 وأبريل 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2013، نحو 17,726 حساباً، أي ما نسبته 7.2% من إجمالي الحسابات، وتزامن ارتفاع عدد الحسابات النشطة مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة.

نتائج البنك التجاري الكويتي – 31 مارس 2013

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2013، وهي تشير إلى أن صافي ربحية البنك -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والحصص غير المسيطرة- قد بلغ نحو 769 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 329 ألف دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 133.7%، أي ما يعادل نحو 440 ألف دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تراجعت الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 36.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 38.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها، من عام 2012، أي إن هذه الإيرادات تراجعت بما قيمته 1.4 مليون دينار كويتي، وجاء هذا التراجع من تراجع بند إيرادات فوائد بنحو 3.1 ملايين دينار كويتي، ليصل إلى 25.8 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغ نحو 28.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، بينما سجل البنك أرباحاً بلغت نحو 1.9 مليون دينار كويتي من بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع في نهاية مارس 2013.

وارتفع هامش صافي الفائدة بنحو طفيف، حين بلغ نحو 2.75%، بعد أن بلغ 2.66%، خلال الفترة المماثلة من عام 2012، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 10.7%، لتبلغ 25.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 28.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، كما أسلفنا سابقاً، وتراجعت مصروفات الفوائد بنحو 43.8%، وصولاً إلى 4.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 8.6 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، نسبة تراجع أعلى من نسبة تراجع إيرادات الفوائد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 707 آلاف دينار كويتي، حيث بلغت نحو 20.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.2 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 3.7 ملايين دينار كويتي، عندما بلغت نحو 12.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وذلك نتيجة انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي أي نحو 43.8%، كما أسلفنا سابقاً.

وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 164.3 مليون دينار كويتي ونسبته 4.5%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3832.4 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغت 3668.1 مليون دينار كويتي، في 31 ديسمبر 2012، كما ارتفعت بما قيمته 33.1 مليون دينار كويتي، ونسبته 0.9%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغت 3799.3 مليون دينار كويتي.

وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء ارتفاعاً قاربت نسبته 3.2%، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2194.9 مليون دينار كويتي (57.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2127.7 مليون دينار كويتي (58% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، بينما ارتفعت بنحو 0.6% مقارنة بنحو 2181.9 مليون دينار كويتي (57.4% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من العام 2012.

وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حين بلغ نحو 432.9 مليون دينار كويتي (11.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 373 مليون دينار كويتي (10.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية ديسمبر 2012، أي بارتفاع بلغ 59.9 مليون دينار كويتي، وعند المقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، نجده تراجع بنحو 30.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 6.5%، حين بلغ نحو 463.1 مليون دينار كويتي (12.2% من إجمالي الموجودات).

وتراجعت الموجودات الحكومية بما نسبته 5.8%، لتبلغ نحو 418.5 مليون دينار كويتي (10.9% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 444.2 مليون دينار كويتي (12.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، وبتراجع أعلى بلغت نسبته 11.2%، عن مستواها المحقق في مارس 2012 والبالغ نحو 471 مليون دينار كويتي (نحو 12.4% من إجمالي موجودات البنك).

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى ارتفاع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من 0.19%، في نهاية مارس 2012، إلى 0.42%، وحقق مؤشر العائد على معدل رأسمال الخاص بمساهمي البنك (ROC) ارتفاعاً إلى مستوى 1.8%، مقارنة بما نسبته 0.8%، في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.06%، مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ 0.03%.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 0.6 فلساً، في مارس 2013، مقارنة بنحو 0.3 فلساً، للفترة نفسها من العام الفائت.

وحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.3%، وهي نسبة أعلى من مثيلتها البالغة 0.2%، في مارس 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة مقارنة بنحو 1.9 مرة في الفترة ذاتها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالي

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطا من الأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 467 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 3 نقاط، أو ما يعادل 0.6% عن الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 28.8 نقطة، أو ما يعادل 6.6% عن إقفال نهاية عام 2012.