الشال: يجب الذهاب في التحقيق بصفقة "كي- داو" إلى آخر مدى

ذكرت شركة الشال للاستشارات المالية ان الكثير من التعليق والاستفسار وردت حول فقرة "كي- داو" في التقرير السابق، وأكدت على أن ما كتبته وتكتبه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجانب السياسي، وأضافت: "لا ندعم أحد أو نتهمه، فلا الثأر من فصيل سياسي ولا تحميل وزير لم يكن موجوداً هما قصدنا، وإنما نبذل محاولة للمساهمة المهنية في نقد نهج بائس وفي التعريف بالقضية والإفادة من دروسها."

وقالت: "سنحاول في هذه الفقرة إيضاح بعض ما ورد في فقرتنا السابقة، وتحديداً الرد على ثلاث استفسارات احتوتها التعليقات أو التساؤلات، معظمها."

وأوضح التقرير ان الاستفسار الأول كان حول ما أسمته مؤسسة البترول الكويتية "Call Report"، وكان تحديداً حول ما إذا كان المستشارون الثلاثة، "مورغان ستانلي" و"كريدت سويس" و"دويتشه بنك"، إضافة إلى مدير محفظة المؤسسة، مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ومثله 6 عاملين، وفريق المؤسسة المكون من خمسة، قد نصحوا، بشكل مباشر، باجتناب الصفقة، أم إن نصحهم كان حول اجتناب الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، بشكل عام.

ويبدو أن هناك تقريرين، الأول أصلي والثاني معدل بطلب، ولدينا النسخة الأولى، أي الأصلية، وفي صفحتها الثالثة نصح صريح باجتناب الصفقة، والنصح من شقين، الشق الأول تحت عنوان "Dow Chemical" يذكر 8 مبررات لجدوى الصفقة، من وجهة نظر الشركة البائعة أي "داو كيميكال"، أي إن الصفقة في صالح البائع، والشق الثاني تحت عنوان "Conclusion K-Dow" فيه نصح صريح يذكر 6 مبررات لعدم جدوى الصفقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، أي المشتري.

وإن صدق الظن بوجود تقرير آخر "Call Report" معـدل، وقد لا يصدُق، فإن هذه الواقعة، بذاتها، تحتاج تحقيقاً خاصاً، وقد تحسم مسار التحقيق في كل ما عداها.

وتابع التقرير ان الاستفسار الثاني كان حول مستوى معدل العائد الداخلي -IRR- للمشروع حتى يكون مجدياً، وقد فهم البعض أننا نعتقد بأن عائداً ما بين 16-18% هو العائد المقبول، ونحن لم نذكر ذلك.

وما ذكرناه هو أنه، وفي سنة رواج -2004-، ومع الشركة نفسها، استثمرت شركة صناعة الكيماويات البترولية في شركة استثمار مشترك في أوروبا، J.V.، وعند معدل عائد افتراضي 16- 18%، وأفلست الشركة بعد 6 سنوات، وخسرت، مرة ونصف المرة، رأسمالها حتى عام 2011، إضافة إلى مطالبة بسداد 130 مليون دولار أمريكي عن شركة الاستثمار المشترك، والشركة تملك مصنعين وهما ضمن صفقة الشركة الجديدة "كي- داو".

وما ذكرناه، حول الصفقة الجديدة، هو أن المؤسسة قبلت بالاستثمار عند معدل عائد 10.9%، ارتفع إلى 12.6% عندما تصدقت "داو كيميكال" بخفض قيمتها من 17.7 مليار دولار أمريكي إلى 15 مليار دولار أمريكي، ونؤكد من ناحية مهنية بَحت، بأنه، ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2008، لا يمكن لأحد، على الإطلاق، أن يتبنى فرضيات يمكن الاعتداد بها لتحديد أي معدل للعائد الداخلي، على المدى المتوسط إلى الطويل، وتجربة عام 2004 توحي بأن فريقنا لا يستطيع الحصول على تقديرات صحيحة، حتى في زمن مستقر ورائج.

ونضيف بأن مؤسسات التمويل، كلها، رفضت إقراض "داو كيميكال" 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل جانب من نصيبها من الصفقة، وتعهدت شركة صناعة الكيماويات البترولية إقراضها 1.5 مليار دولار أمريكي لمساعدتها في مواجهة التزاماتها، وعلينا فهم سبب رفض مؤسسات تمويل من الأسواق ذاتها منح قرض بحدود 10%، من قيمة الصفقة، لثاني أكبر شركة بتروكيماويات في العالم.

وبين التقرير ان الاستفسار الثالث كان حول تحديد المسؤولية عن الصفقة وعن شرطها الجزائي، شديد الإجحاف، ونحن نعتقد بأن الصفقة، برمّتها، ما كان يجب أن تناقش، بعد انكشاف بعض تفاصيلها، ولو كنا نعرف في ديسمبر من عام 2008 ما نعرفه الآن، لكان لنا رأي قاطع ضد المضي بالصفقة، فلم نكن نعلم في بداياتها بأن لا عائدَ اقتصادي لها -خلق فرص عمل مواطنة ونقل استثمار وتقنيات وأساليب إدارة-، ولم نكن نعلم أن الأصل فيها هو تمويل تحول شركة "داو كيميكال" إلى استراتيجية جديدة، لسنا شركاء فيها، ولم نكن نعلم بحكاية السّلق من أجل تقويم سريع لقيمة المشروع من "جي بي مورغان" -أسوة بما حدث أيام "سانتافي"- ولا بتجربة "كيوبوليمرز" في أوروبا مع داو، ولا بمحتوى مكونات الصفقة، ومعظمها في مصانع بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أي في أسواق خرجت من المنافسة في صناعة البتروكيماويات التقليدية، ولم نكن نعلم بالرأي المعارض لحضور اجتماع 16/17 أكتوبر 2008.

ولذلك هي مسؤولية قطاع النفط، أولاً، ثم هي مسؤولية كل ما عداه، بالتسلسل، في سلطة اتخاذ القرار في الدولة، ولعلنا هنا نذكر حقيقة وهي أن تكييف قرار مجلس الوزراء لرفضها، بالإشارة الصريحة إلى حجم مخاطر الاقتصاد العالمي، غير المسبوقة، كان تكييفاً صحيحاً.

وهي مسؤولية حكومية، على مر التاريخ، لرعايتها بيئة أعمال قاعدتها الفساد، حتى أصبح التوجس من مشروعاتها هو الأصل، ونظل نعتقد بضرورة الذهاب في التحقيق بملابسات الصفقة إلى آخر مدى.

ميزان المدفوعات 2012

نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2012، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 22.174 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 79.2 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً، قدره 3.640 مليارات دينار كويتي، ونسبته نحو 19.6%، عما كان عليه في عام 2011.

وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2011، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 18.534 مليار دينار كويتي، بدلاً من 19.531 مليار دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -5.1%.

والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الارتفاع، في معظمه، إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 22.317 مليار دينار كويتي إلى نحو 27.101 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنحو 4.784 مليارات دينار كويتي ونسبتها نحو 21.4%، والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة كبيرة بلغت نحو 18.4%.

ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 26.689 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 93.9% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2011، إلى نحو 31.608 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 94.7% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 3.2%.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 96 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 3.8%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.524 مليار دينار كويتي، في عام 2011، ارتفعت إلى نحو 2.620 مليار دينار كويتي، في عام 2012.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضع أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2012، والتي بلغت نحو 4.412 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.660 مليارات دينار كويتي، في عام 2011.

وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال العام نفسه، إلى نحو 1.176 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 955 مليون دينار كويتي، في عام 2011، من ضمنها نحو 416 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، و15 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، مقارنة بنحو 445 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، في عام 2011، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و45 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بنحو 561 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و39 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2011.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 24.108 مليار دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ عن مستوى 17.789 مليار دينار كويتي، المحقق في عام 2011، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 7.157 مليارات دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 15.336 مليار دينار كويتي.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2012، فائضاً بلغ نحو 918 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2011، والذي بلغ نحو 1.231 مليار دينار كويتي.

إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2013

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 115 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.640 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2013، بعدما كان 1.755 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012.

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.640 مليار دينار كويتي (1.755 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء".

وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، 1%، ولمدة سنتين، 1.125%، ولأكثر من سنتين، 1.5%.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.25% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96% في نهاية ديسمبر 2012).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.640 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، المقدر بنحو 48 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 27.347 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 473 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.323 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 37.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2012)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.250 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 60.5% من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.709 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.056 مليار دينار كويتي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.206 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.3% من الإجمالي، (نحو 7.131 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.501 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.1%، (نحو 2.476 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.826 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.7%، (نحو 1.890 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.489 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.114 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 3.3%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 29.674 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.652 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 89.8%، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2012، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه على كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، جداً، على الدولار الأمريكي، لودائع الشهر الواحد، فقط، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.465 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.513 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.470 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2012، نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 284.245 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2012، عندما بلغ نحو 281.289 فلساً، لكل دولار أمريكي.

نتائج بنك الخليج – 31 مارس 2013

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2013، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بلغت -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة- نحو 7.9 ملايين دينار كويتي، مرتفعه بما قيمته 565 ألف دينار كويتي، مقارنة بـ 7.4 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 12.4%، خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2012، إلى ما نسبته 15.5%، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي.

وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 51.1 مليون دينار كويتي، بتراجع قارب 8.5 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 14.3%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 59.6 مليون دينار كويتي.

ويعزى ذلك إلى تراجع بند إيرادات الفوائد، بنحو 4.9 ملايين دينار كويتي، إلى نحو 39.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وتراجع، أيضاً، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي، إلى نحو 3.3 ملايين دينـار كويتي، مقارنة بنحو 7.2 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012.

وتراجع بند صافي إيرادات الفوائد بقيمة 1.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.1%، وصولاً إلى 27.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 28.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنحو 4.9 ملايين دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغة نحو 3.4 ملايين دينار كويتي.

الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.7%، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 2.6%.

وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.8% لتصل إلى نحو 28.1 مليون دينار كويتي، مقابل 29.8 مليون دينار كويتي، في مارس 2012، إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 3.4 ملايين دينار كويتي إلى نحو 11.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 22.3%، مقارنة بـ 15.3 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام 2012، كما أسلفنا سابقاً، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.1% لتصل إلى 10.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 8.9 ملايين دينار كويتي في مارس 2012.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة، بنحو 7.4 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 33.6%، حين بلغت نحو 14.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 22.1 مليون دينار كويتي، في نفس الفترة من العام السابق.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد نما بما قيمته 58.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 1.2%، لتصل إلى نحو 4965.6 مليون دينار كويتي، مقابل 4906.8 ملايين دينار كويتي، في مارس 2012، وعند مقارنتها، بما كانت عليه في ديسمبر عام 2012، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 2.5%، أي ما قيمته 118.9 مليون دينار كويتي، إذ بلغت حينئذ نحو 4846.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 3.8%، أي ما قيمته 127.4 مليون دينار كويتي، ليصل إجماليه إلى 3443.9 مليون دينار كويتي (69.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3316.5 مليون دينار كويتي (67.6% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2012. وعند مقارنتها بما كانت عليه في ديسمبر عام 2012، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 3.7%، أي ما قيمته 121.4 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 3322.5 مليون دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات).

وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، بنحو 100.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14%، لتبلغ 614.4 مليون دينار كويتي (12.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 714.6 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2012 (14.7% من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، جاءت الموجودات الحكومية أدنى بنحو 267.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 30.4%، عندما بلغت 882.2 مليون دينار كويتي (18% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج الأداء إلى أن البنك حقق عائداً على معدل الموجودات بلغ 0.65%، مقارنة بنحو 0.61%، في مارس 2012، وحقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعاً، من 6.80%، في مارس 2012، إلى 6.98%، في الفترة نفسها من العام الحالي.

وبلغت نسبة العائد على رأس المال نحو 11.5%، قياساً بـ 11.2%، للفترة نفسها من عام 2012، وحافظ البنك على ربحية السهم، من الفترة السابقة، حين بلغت نحو 3 فلوس، وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 2.8%، قياساً بعائد سنوي على القيمة السوقية بحدود 2.4%، للفترة نفسها من عام 2012، وبلغ مضاعف السعر إلى ربحية السهم نحو 35.3 ضعفاً، مقارنة بنحو 41.1 ضعفاً، في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية نحو 2.4 ضعف، مقارنة بنحو 2.8 ضعف، في الفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، إذ ارتفع مؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وارتفعت أيضاً قيمة المؤشر العام، بينما تراجع مؤشر القيمة المتداولة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 464 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 1.8 نقطة، أي ما يعادل 0.4% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 25.8 نقطة، أي ما يعادل 5.9% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×