الوطني: الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال في الكويت يسجل نمواً قوياً في مارس

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي شهد قفزة كبيرة في شهر مارس تمثل أكبر زيادة شهرية له خلال أكثر من أربع سنوات.

وفيما استمر الائتمان الأسري بأدائه القوي، كان النمو في شهر مارس مدعوماً بارتفاع الائتمان الممنوح إلى قطاعات الأعمال غير المالية للشهر الثاني على التوالي.

كما كان نمو الائتمان مدعوماً من القطاع المالي غير المصرفي الذي أوقف مساره المتراجع، على الرغم من أنه ما زال منخفضاً خلال العام.

وارتفع إجمالي الائتمان بقيمة كبيرة بلغت 279 مليون دينار في شهر مارس ليصل إلى 27.35 مليار دينار، مما رفع نسبة النمو السنوي إلى 5.2٪.

كما شهد الائتمان الأسري (التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) زيادة جيدة جديدة، في حين أسهمت القروض المقدمة لقطاع الأعمال غير المالي بقوة في شهر مارس.

وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بقيمة 76 مليون دينار في شهر مارس.

وفي حين ظل النمو سريعا، إلا أن معدله شهد بعض التباطؤ.

فقد تباطأ النمو السنوي لفترة 3 شهور إلى نسبة 15٪ مقارنة بنسبته التي بلغت 22٪ في شهر نوفمبر.

كما حققت تسهيلات شراء الأوراق المالية زيادة بلغت 45 مليون دينار، وهو ما تزامن مع نشاط سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر.

وشهد نشاط قطاع الأعمال غير المالية ارتفاعاً شهرياً كبيراً للمرة الثانية على التوالي في شهر مارس مع ارتفاع الائتمان بقيمة 148 مليون دينار.

وقادت قطاعات الإنشاءات والعقار والصناعة النمو خلال الشهر. في حين شهد قطاعات النفط والغاز والتجارة انخفاضاً في الائتمان الإجمالي.

وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادة شهرية كبيرة أخرى. فقد استمر نمو الودائع بشكل ثابت منذ شهر نوفمبر.

وقد عكس شهر مارس الاتجاه العام في نمو الودائع على مدى السنة الماضية، مع تحقيق ودائع الادخار والودائع تحت الطلب والودائع بالعملات الأجنبية نمواً مضاعفاً على حساب الودائع لأجل التي لم تحقق نموا يذكر خلال السنة الماضية.

وفي شهر مارس، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 440 مليون دينار.

وكانت الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في المقام الأول (حيث ارتفعت بقيمة 531 مليون دينار) ثم الودائع تحت الطلب (التي ارتفعت بقيمة 149 مليون دينار).

وانخفضت الودائع لأجل بقيمة 311 مليون دينار.

واتسع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بقيمة 445 مليون دينار خلال الشهر، مع استمرار نموه بنسبة قوية نوعاً ما تبلغ 8.7٪ مقارنة بالعام الاسبق.

اما عرض النقد بمفهومه الأضيق (ن1) فقد ارتفع بقيمة 154 مليون دينار.

وظلت أسعار الودائع لأجل بالدينار الكويتي ثابتة عند مستوياتها الحالية المنخفضة.

وقد انخفض متوسط الأسعار بواقع 1 – 2 نقطة أساس لكافة آجال الاستحقاق.

وقد بلغ متوسط أسعار الودائع لفترة شهر واحد و3 شهور و6 شهور و12 شهراً 0.57٪ و0.76٪ و0.96٪ و1.17٪ على التوالي.

وتراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار نتيجة ضعف اليورو مقابل الدولار، وانخفض سعر صرف الدينار إلى 3.52 دولار في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدينار إلى 2.72 (بارتفاع بلغت نسبته 2.2٪ عن شهر فبراير).

وانخفض الدينار بنسبة 2.1٪ مقابل الدولار مقارنة مع السنة الماضية في حين ظل ثابتاً نسبياً مقابل اليورو.

 

×