الشال: أهم مشكلات الكويت التي تؤدي الى الفساد هي عدم الإستفادة من الأخطاء

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية اننا لازلنا ننتظر تقرير لجنة التحقيق في صفقة "كي - داو"، ولكن يبدو أن الحكومة الكويتية حسمت أمرها ودفعت الغرامة الجائرة نتيجة الانسحاب من الصفقة، والتي أشارت الأخبار إلى أنها بحدود 2.2 مليار دولار أمريكي بعد تنازل داو عن غرامة التأخير.

وأضافت "الشال" ان صفقة "كي - داو" ليست الصفقة الوحيدة الكبيرة والخائبة التي تبناها قطاعنا النفطي، فمنذ ثمانينات القرن الفائت، كانت هناك "سانتافي" في النصف الأول من ثمانينات القرن الفائت، ثم صفقة "بريتش بتروليوم" حين التفتت إلينا الحكومة البريطانية بعد شرائنا أكثر من 20% من أسهمها، في مرحلة تخصيصها، وأجبرتنا على بيع ما زاد عن 10% من ملكيتنا بها، بعد أن ساعدنا في تعويمها إبان أزمة سوقها المالي في أكتوبر من عام 1987.

وكذلك كان حال شراء مصافي هولندا ومحطات توزيع الوقود الضعيفة بمعدلات بيع نصـف المعـدل العام، السائد للمحطات، كلها، ومشروع غاز الجنوب الذي أنجر من دون أن يقوم الطرف الآخر المكمّل بضرب مسمار واحد، ثم سرقة العصر لشركة ناقلات النفط، وغيرها.

وطرحت "الشال" جملة من الأسئلة الجوهرية في صفقة "كي - داو" منها مثلاً، لماذا تشتري الكويت في ظروف أزمة مالية طاحنة وفي زمن انخفضت فيه أسعار المنتجات البتروكيماوية إلى النصف، وعلى معدل عائد داخلي متواضع بحدود 10.9% ارتفع إلى 12.6%، بصدقة من داو بخفض سعر البيع من 17.7 مليار دولار أمريكي إلى 15 مليار دولار أمريكي؟.

ولماذا لم تطرح للتساؤل يومها صفقة مع داو، في عام 2004 "إكيوبوليمرز" وفي زمن رواج وعلى معدل عائد 16-18%؟، وخسرت الكويت في 6 سنوات رأسمالها كله، زائداً نصفه زائداً التزامات بقروض بنحو 130 مليون دولار أمريكي، والمصنعان جزء من صفقة "كي - داو" الأخيرة.

ولماذا لم تأخذ المؤسسة برأي مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وثلاث مستشارين، هم "كريديت سويس" و"مورغان ستانلي" و"دوتشه بنك"، وبحضور أكبر مسؤول مالي في المؤسسة وأربعة من زملائه، عندما ذكروا 6 مبررات لعدم جدوى المضي بالصفقة، وكان ذلك في 16/17 أكتوبر 2008 أي قبل التوقيع عليها بأقل من شهر.

وفي تبرير ذكرته المؤسسة في عام 2012، تحججت بأن المستشارين الثلاثة هم بنوك استثمار غير مختصة، بينما قبلت المؤسسة تقويماً للمشروع في نوفمبر 2008، بما قيمته 17.7 مليار دولار أمريكي من "جي.بي.مورغان" وهو بنك استثماري.

ولماذا قبلت المؤسسة بالشرط الجزائي، المجحف، جداً، -نحو 30% من قيمة الصفقة-، رغم وجود ظرف اقتصادي قاهر لم يمر به العالم منذ 80 عاماً؟، وهي تعرف، أيضاً، بوجود رأي فني وداخلي ومعارض للصفقة ضمن فريقها، وهي تعرف بسخونة الأوضاع السياسية، المحلية، والاحتمالات الكبيرة بإلغاء الصفقة.

تلك نماذج، فقط، لأسئلة لابد من الإجابة عنها، وتبقى أهم مشكلات الكويت، التي تؤدي إلى تخلف وفساد قطاعاتها، معظمها، هي عدم الإفادة من الأخطاء، ونحن حتى الآن لا نتهم أحداً، رغم وجود شبهة كبيرة، ولكن المؤكد أن دفع أكثر من ملياري دولار أمريكي من دون مقابل، خطأ جسيم.

وعلى المسؤولين ولو لمرة واحدة من باب التغيير، الغوص في مراجعة لملابسات الصفقة إلى أبعد مدى، فتلك هي حقوق الدولة التي لا تملك الحكومة التغاضي عنها، أما السكوت فهو جريمة كبرى.


القطاع المالي – شركات الاستثمار

كان القطاع المالي بمثابة عين العاصفة أو مركزها عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وذلك لكونه قاطرة العمل والأرباح في القطاع الخاص خلال الثلاثين سنة الأخيرة في كثير من الدول، فحصته، مثلاً، من إجمالي الأرباح، في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت من معدل 15% في ستينات القرن العشرين، إلى نحو 40% عام 2005.

ولعل القطاع المالي الكويتي كان في وضع مشابه، وقد قمنا في هذه الفقرة بتقييم أداء القطاع لعام 2012، في شقه الأصغر، -بعد أن عرضنا للقطاع المصرفي في تقرير سابق- أو الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت، والمتوفرة بياناتها المالية لنهاية العام الفائت، واستنتاجنا هو أن القطاع لم يخرج، تماماً، من أزمته حتى الآن، وإن كانت هناك بوادر للتعافي.

وتشمل عينتنا 35 شركة استثمارية من أصل 43 شركة مدرجة، أي نحو 81% منها، وهي الشركات التي توفرت بياناتها المالية لنهاية عام 2012، وقد بلغت موجودتها نحو 4.483 مليارات دينار كويتي، بمعدل 128.112 مليون دينار كويتي للشركة، أي بانخفاض نسبته -3.5% عن معدل الموجودات، لعام 2011 البالغ نحو 132.808 مليون دينار كويتي، في إشارة لانتكاسة عن الارتفاع الذي شهده معدل الموجودات عام 2011، عندما ارتفعت سنوياً، ولأول مرة، منذ أزمة عام 2008 بنحو 6.4%، وهذه الانتكاسة مؤشر سلبي على أداء القطاع العام الماضي، علماً بأن معدل الموجودات في الفترة 2007-2012 انخفض بنحو -47.8%، إذ كان معدل الموجودات للشركة نحو 245.566 مليون دينار كويتي عام 2007.

وبلغت المطلوبات، نحو 2.555 مليار دينار كويتي، بمعدل 72.996 مليون دينار كويتي للشركة، بانخفاض بنحو -8.8% عن معدل عام 2011 البالغ 80.056 مليون دينار كويتي، علماً بأن عام 2011 شهد أول ارتفاع سنوي لمعدل المطلوبات منذ الأزمة، وذلك عندما ارتفع بنحو 11.6% عن عام 2010.

واستمر الانخفاض لمعدل التمويل من مصدر خارجي إلى إجمالي المطلوبات للشركة، منذ عام 2010، حيث انخفض من 88.6% إلى نحو 86.4% عام 2011 وإلى نحو 65.5% عام 2012، وذلك مؤشر إيجابي.

وبلغت حقوق المساهمين نحو 1.929 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2012، بمعدل 55.117 مليون دينار كويتي للشركة، أي ارتفاعاً بنحو 4.5% عن معدل عام 2011، البالغ 52.760 مليون دينار كويتي، وهو أول ارتفاع سنوي منذ عام 2008، عام الأزمة، علماً بأن معدل حقوق المساهمين في الفترة 2007-2012 انخفض بنحو -52.5%، فقد كان معدل حقوق المساهمين نحو 116.087 مليون دينار كويتي للشركة في عام 2007، وارتفاع حقوق المساهمين خلال عام 2012، رغم الانخفاض الكبير خلال الأزمة، إشارة إلى احتمال بداية تعافي القطاع، أو بعضه.

أما من حيث الربحية، فلا يزال القطاع المالي يسجل خسائر منذ عام 2008، وقد بلغت خسارة 35 شركة نحو 47.960 مليون دينار كويتي، بمعدل 1.370 مليون دينار كويتي للشركة، وانخفض معدل الخسائر بنحو 74.7% عن معدل عام 2011 البالغ نحو 5.423 ملايين دينار كويتي للشركة، وهي أكبر نسبة تعافٍ في عام واحد، منذ بداية الأزمة، وقد كان عام 2007، أيضاً، آخر عام يحقق فيه القطاع أرباحاً، بلغت آنذاك نحو 1.659 مليار دينار كويتي.

وحققت 25 شركة أرباحاً، أي نحو 71% من عينتنا البالغة 35 شركة ونحو 58% من شركات الاستثمار المدرجة، كلها.

والخلاصة العامة هي أننا نشهد مؤشرات متباينة على تعافي القطاع المالي في شقه الاستثماري، توضح وجود تحسن منذ عام 2011، ولعل جزءاً من ذلك التعافي عائد لخروج الشركات، التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها، من السوق، وشطب الشركات ذات المشاكل المالية المستعصية، لكنه تحسن لا يخلو من العثرات على مستوى القطاع، ما يتعذر معه الجزم بأنه قد تجاوز أزمته، تماماً، ولعل ذلك دليل على عمق الانفلات الذي كان سائداً في زمن الفورة أو الرواج، خلال الفترة 2003-2008، وبدرجة أكبر منذ عام 2005 وحتى أغسطس 2008.

وقد يكون في تكثيف الجهود من أجل تطهير القطاع من الشركات الميئوس من شفائها، وإعادة هيكلة الأخرى بالدمج أو بتعديل جوهري في تركيبتها المالية، بداية طريق حقيقي لتعافي القطاع، كله.

 

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية

ارتفعت سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، مقاسة بقيمة معدل التداول اليومي في الشهور الأربعة الفائتة من العام الجاري -2013-، بنحو 62% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2012، وهو ارتفاع كبير في مستوى سيولة السوق.

وتعزى جاذبية السوق لأسباب عديدة، منها تخمة المصارف بالسيولة ما أدى إلى انحدار كبير في فائدة الودائع، ومنها الارتفاع الكبير في أسعار العقار ونشاط السكن الاستثماري منه، تحديداً، المنافس على السيولة لنشاط الأسهم، ومنها الانحدار الكبير في أسعار الأسهم الكويتية، وتحديداً الرخيصة منها، منذ بداية أزمة العالم المالية.

وبينما يمثل الارتفاع في سيولة السوق تمدداً في جانب الطلب، يصبح ارتفاع أسعار الأسهم هو عامل موازنة العرض لتمدد الطلب، وبعض الارتفاع يمثل ظاهرة صحية، فالارتفاع في الأسعار المبرر بتوقعات العائد من التشغيل، مكافأة مستحقة، والارتفاع لردم الفجوة بين السعر العادل للسهم والسعر شديد الانخفاض، دون قيمته العادلة، بسبب ظروف الأزمة المالية، أيضاً، ارتفاع مستحق.

ولكن، عندما توجه السيولة إلى أسهم قليلـة لا تدعمهـا توقعـات بـأداء تشغيـل متميـز، وتـدور أسهمها وترتفع من دون قيد بلوغ السعر العادل لها، بما يهيئها لكي تتخطاه، كثيراً، تصبح السيولة ضارة، والتداول على تلك الأسهم غير صحيح وغير صحي.

وتشير خصائص سيولة السوق للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى غلبة واضحة للتداولات الضارة، فبينما حققت بعض السيولة المطلوب منها مثل مكافأة الشركات الجادة وردم فجوة للأسهم المظلومة، اتجه نصفها، على أقل تقدير، إلى المقامرة والمغامرة.

إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 66.5% من إجمالي قيمة التداول أو نحو 2.34 مليار دينار كويتي، اتجهت إلى 30 شركة، هي الأكثر سيولة في السوق، ولا بأس في ذلك، إذ إن هذه الشركات الـ 30 تمثل نحو 48.9% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المدرجة، كلها.

ولكن، ضمنها 21 شركة، لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.3% من قيمة الشركات السوقية، أي إن قيمتها السوقية تبلغ نحو مليار دينار كويتي، فقط، من أصل أكثر من 30 مليار دينار كويتي، حصدت قيمة تداول على أسهمها تساوي 46.8% في قيمة تداولات السوق كلها، أو نحو 1.64 مليار دينار كويتي، أي إن أسهمها حققت معدل دوران في أربعة شهور بنحو 160%.

ونحن نعرف أن الآذان الصاغية يقل عددها ويخفت سمعها مع ضجيج ما يسمى بالرواج، ولكننا نعرف، أيضاً، بأن زمن ما يسمى بالرواج هو زمن حضانة أكبر الأزمات المالية، وأن التكلفة تزيد مع حقب الرواج المنفلت، وأن أي تأخير في مواجهة الرواج المنفلت يعني نفخاً لتكاليف أزمة قادمة، ولازالت حالة كبيرة من عدم اليقين تسود أوضاع الكثير من الشركات المدرجة.

ولازلنا نعتقد بأن العالم انتقل من حكم مدرسة اقتصادية منفلتة سادت حقبة ما قبل خريف عام 2008، وأنه، حالياً، بات يخضع لرؤى مدرسة أخرى تؤمن بشدة بالرقابة اللصيقة وبالقرارات الاستباقية، منعاً لحدوث أزمة جديدة، وضمن سوق الأسهم الكويتي، هناك فقاعات يتم النفخ فيها.


نتائج بنك بوبيان – 31 مارس 2013

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور الثلاثة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 31 مارس 2013، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 3.1 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 749 ألف دينار كويتي، ونسبته 32.2%، ‏مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 17.6% من نحو 13.2%، للفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى تراجع المخصصات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 3.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 5.1 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة تراجع قاربت 25%.

وتراجعت الإيرادات بنحو 161 ألف دينار كويتي، أي نحو 0.9% حين بلغت 17.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 17.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012.

وفي التفاصيل ارتفعت إيرادات المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 16.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 15.1 مليون دينار كويتي، بينما تراجع بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 752 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 161 ألف دينار كويتي، مقارنة بـ 913 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 82.4%، وتراجعت، أيضاً، إيرادات الاستثمار بنحو 651 ألف دينار كويتي، هبوطاً إلى خسائر بنحو 151 ألف دينار كويتي، مقارنة بأرباح بلغت نحو 500 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت المصروفات ارتفاعاً قاربت قيمته 383 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 9.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 9.6 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام 2012.

إذ ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 718 ألف دينار كويتي، حين بلغت نحو 5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجعت توزيعات المودعين بنحو 28.4% حين بلغت نحو 2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.8 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 85.6 مليون دينار كويتي ونسبته 4.5%، لتصل إلى 1970.2 مليون دينار كويتي، مقابل 1884.7 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2012، بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات ما قيمته 356.9 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 22.1%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2012، حين بلغت 1613.3 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 46.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 3.7%، وصولاً إلى 1317 مليون دينار كويتي (66.8% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1270 مليون دينار كويتي (67.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2012، في حين أن ارتفاع هذا البند قاربت نسبته 20.6% وقيمته 225.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، عندما بلغ نحو 1091.7 مليون دينار كويتي (67.7% من إجمالي الأصول).

وارتفع بند النقد والنقد المعادل، نحو 19.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.6%، وصولاً إلى 189.2 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 169.5 مليون دينار كويتي (9% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2012، في حين تراجع بنحو 6.1%، أي ما يعادل نحو 12.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 201.4 مليون دينار كويتي (12.5% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2012.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، ارتفعت، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) من 1.01%، في ‏نهاية مارس 2012، إلى نحو 1.21%، وحقق العائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 1.7%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 1.4%.

وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.16%، قياساً بنحو 0.15%، في نهاية الربع الأول من عام 2012، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 1.69 فلساً مقابل نحو 1.35 فلساً، للفترة نفسها من عام 2012.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، إذ ارتفع مؤشرا القيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجع مؤشر الكمية المتداولة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 462.2 نقطة وبتراجع بلغ قدره 0.9 نقطة، أي ما يعادل 0.2% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 24 نقطة، أي ما يعادل 5.5% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×