الشال: الفائض الافتراضي في موازنة 2013/2014 يقارب 4 مليارات دينار

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه بانتهاء شهر أبريل 2013 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، وبدأت أسعار النفط بالتراخي، وكسرت حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل إلى الأدنى، إذ كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 94.8 دولاراً أمريكياً في يوم 18/04/2013، بينما كان أعلى معدل عند نحو 107.3 دولارات أمريكية، في يوم 02/04/2013 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية).

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 100 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 30 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 42.9%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكان معدل شهر أبريل 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 قد بلغ نحو 116.9 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته 2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 24 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 7.1 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 25.2 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هـذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 4 مليارات دينار كويتي لمجمل السنة المالية 2013/2014، بينما يفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً عن السنة المالية 2012/2013، بحدود 12-14 مليار دينار كويتي.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – أبريل 2013

كان شهر أبريل الفائت شهراً نشطاً في تداولاته، وباستثناء مؤشر كمية الأسهم المتداولة، ارتفع مؤشر الشال بنحو 3.9% مقارنة بنهاية شهر مارس وأقفل على مستوى 465.4 نقطة، وارتفعت سيولة السوق بنحو 24.1% مقارنة بسيولة شهر مارس.

ولأن الأسعار دالّة طردية مع السيولة، ارتفعت سيولة السوق في شهر أبريل بنحو 300 مليون دينار كويتي بالغة نحو 1.4 مليار دينار كويتي، بمعدل لقيمة التداول اليومي بلغ نحو 63.9 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع عن معدل شهر مارس، البالغ 53.9 مليون دينار كويتي، بحدود 18.4%.

ذلك يعني أن سيولة السوق في الشهور الأربعة الأولى من عام 2013 مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي قد بلغت 46.7 مليون دينار كويتي، مضيفة ارتفاعاً بنحو 62% عن مستوى قيمة التداول اليومي لعام 2012 البالغ 28.8 مليون دينار كويتي، بما يعتبر نمواً كبيراً في السيولة.

وبينما تمكن قراءة مؤشر ارتفاع السيولة على أنه أمر إيجابي، ويمكن، أيضاً، القول بأن أثره المقارن على أسعار الأسهم لازال غير كبير، إذ عرفنا أن مستوى نمو أسعار السوق المالية الكويتية في أربع شهور، مقاساً بحركة مؤشر السوق الوزني، يأتي خامساً في الترتيب بين 14 سوق منتقاة، ويأتي ثالثاً بعد سوقي دبي وأبوظبي بين أسواق الإقليم السبعة.

إلا أن انحراف سيولة السوق نحو المضاربة الضارة، مقاساً بتركز سيولته خلال الشهور الأربعة الفائتة بنسبة 46.8% على 21 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 3.3% من إجمالي قيمة الشركات في السوق، بما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري خلالها بنحو 3 أضعاف ارتفاع المؤشر الوزني، لا شك بأنه يوحي بالتحضير لفقاعة قادمة.

وفي نهاية شهر أبريل بلغت القيمة السوقية لـ 196 شركة مدرجة نحو 30.592 مليار دينار كويتي مضيفة نحو 1078.8 ملايين دينار كويتي، في شهر واحد، وهي مكاسب السوق، ومضيفة نحو 1893.2 مليون دينار كويتي أو نحو 6.6% مقارنة بنهاية عام 2012.

ولم تحظَ الشركات كلها بارتفاع في القيمة، ولكن نحو 75% من الشركات المدرجة حققت مكاسب، أي ارتفعت قيم 146 شركة، بينما فقدت 38 شركة نسباً متفاوتة من قيمها، واستقرت أسعار 12 شركة على المستوى نفسه، منذ نهاية العام الفائت.

وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، منذ بداية العام، سجلت شركة "منشآت للمشاريع العقارية" أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 244.6%، تلَتها "بيان للاستثمار" بنسبة 201.5%، بينما سجلت شركة "رمال الكويت العقارية" أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة وبهبوط نسبته 38%، تلتها في التراجع شركة "الاستثمارات الصناعية" بخسارة نسبتها 22.8% من قيمتها.

وارتفعت قيمة 10 قطاعات عاملة، من أصل 12 قطاعاً عاملاً في السوق، إذ جاء، في المقدمة، قطاع التكنولوجيا بارتفاع نسبته 42%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 18.5%، ثم القطاع العقاري بنسبة 17.9%.

بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نسبة خسارة في القيمة الرأسمالية بلغت 4.1% تلتها بالتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.6%.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

كان أداء شهر أبريل الفائت للأسواق الـ 14 المنتقاة أفضل من توقعاتنا، باستثناء أداء السوق الصيني الذي استمر وحيداً في شهر أبريل بتحقيق خسائر، وتفوقت معظم أسواق الإقليم في أدائها الموجب، وشاركها نيكاي الياباني.

ووسعت الأسواق الأربعة، التي حققت مكاسب برقمين -أي 10% وأكثر- منذ بداية العام الجاري، مكاسبها، وحقق ثلاثة منها ارتفاعاً لافتاً راوح في شهر أبريل، وحده، ما بين 8.2% في أدناه و16.7% في أقصاه.

وكان سوق دبي أكبر الرابحين بمكاسب بنحو 16.7% في شهر واحد، ولكنه ارتفع مرتبة واحدة من الترتيب الثالث إلى الثاني، وبلغت مكاسبه، منذ بداية العام، نحو 31.6%، بينما حقق نيكاي الياباني مكاسب بنحو 11.8% في شهر واحد، ومكاسب بنحو 33.3% منذ بداية العام وجاء في صدارة ترتيب الأداء.

وفقد سوق أبوظبي ترتيبه الثاني لصالح سوق دبي، رغم أنه أضاف مكاسب في شهر أبريل بنحو 8.2% ومكاسب منذ بداية العام بنحو 24.4%، وظل داو جونز رابع الترتيب بمكاسب منذ بداية العام بنحو 13.2%.

وارتفع عدد الأسواق في المنطقة الموجبة من 12 سوقاً في نهاية شهر مارس الفائت، إلى 13 سوقاً، بارتقاء السوق الهندي من المنطقة السالبة إلى الموجبة، وكان ذلك في حدود توقعاتنا، بينما زاد السوق الصيني خسائره بإضافة -2.6% عليها في شهر أبريل، لتبلغ خسائره منذ بداية العام نحو -4%.

وحده السوق الكويتي الذي له قراءتان شديدتا التفاوت، فبينما يقبع مؤشر السوق السعري في الترتيب الثالث، بعد اليابان ودبي، بمكاسب نسبتها 25.2%، يحتل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني الترتيب الخامس، بمكاسب حدودها 9.1%.

ذلك يعني أن قراءة الأداء باستخدام المؤشر السعري توحي بأن السوق يكسب ثلاثة أضعاف قراءته بالمؤشر الوزني، ولأن المؤشرات هي وسيلة لقياس ارتفاع قيمة ملكية حاملي الأسهم في السوق -ثرواتهم-، أو انخفاضها، فلا معنى للقراءة باستخدام المؤشر السعري.

ومؤشر داو جونز الذي بدئ العمل به قبل زمن الكمبيوتر هو المؤشر السعري الرئيس الوحيد، وقد اختبر أكثر من مرة لرؤية ما إذا كان فيه انحراف يؤثر في قراءة أداء السوق الأمريكي، ولأنه يجمع 30 شركة صناعية تمثل ثقل السوق هناك، لم يُكتشف في أدائه أي انحراف، بينما الانحراف واضح وخطأ في قراءة مؤشري الكويت.

وما لم تحدث مفاجآت غير سارة وكبيرة، يفترض أن يستمر الأداء المتذبذب خلال شهر مايو، ولكن بمحصلة أداء موجب، أسوة بالأشهر الفائتة من السنة الحالية، ويفترض أن تحقق الأسواق، ذات الأداء الأضعف، أداء أفضل من الأسواق التي حققت مكاسب كبيرة.

ورغم انخفاض حدة المخاطر الاقتصادية على مستوى العالم وارتفاع مستويات الثقة، إلا أن المخاطر لازالت كبيرة وغير اعتيادية، وعلى المستوى الأوروبي هناك مراجعة جوهرية لمسارات العلاج، وربما خفض لمستويات التقشف، بعد مستويات البطالة غير المسبوقة التي بلغت 12.1%، على مستوى أوروبا الوحدة النقدية، وتجاوزت الـ 25% في بعض دولها -27.2% في أسبانيا، مثلاً-، مع بطالة للشباب في اثنتين منها فوق الـ 50%.

نتائج بنك الكويت الوطني – 31 مارس 2013

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائج أعماله للشهور الثلاثة الأولى، المنتهية في 31 مارس عام 2013، ‏وتشير إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 81.3 مليون دينار كويتي، وهي أرباح أعلى، هامشياً، من مستوى ‏مثيلتها، عن الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 81 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع تقارب 0.4%.

وقام البنك خلال عام 2012 بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1% في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة 58.4%، وقام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012.

وعليه قد لا تكون دقيقة مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 31/03/2013 وأية فترة سابقة، والمقارنة الصحيحة تحتاج تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.1% أي نحو 13.5 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 147.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 133.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد تراجعت بنحو 7.2 ملايين دينار كويتي، بينما تراجعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 5.1 ملايين دينار كويتي، أي بنحو أقل من تراجع إيرادات الفوائد، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.1 مليون دينار كويتي.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 14.9 مليون دينار كويتي، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 108.1 ملايين دينار كويتي، ولا تمكن مقارنة هذا الرقم مع نظيره المحقق في العام السابق، بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي عن تلك الفترة.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 9.7 ملايين دينار كويتي، نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الدقيق لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان.

وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية بحدود 1.7 مليون دينار كويتي (نحو 4.4%).

وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 10.7 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 8 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

علماً بأن تقديرات الشال تشير إلى أنه، إذا استثنينا المخصص الخاص ببنك بوبيان في الربع الأول من العام 2013، فإن مخصصات خسائر الائتمان قد تراجعت.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 1.6 مليار ‏دينار كويتي، أي ما نسبته 9.9%، ليصل إلى نحو 18.1 مليار دينار كويتي، مقابل 16.4 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية ديسمبر 2012، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 3.7 مليارات دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 25.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من عام 2012.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 11.7% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من عام 2012.

أما بالنسبة لمحفظة قروض ‏وسلفيات العملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 1.3% وقيمته 130.7 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10 مليارات ‏دينار كويتي (55.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 9.9 مليارات دينار كويتي (60.1% من إجمالي ‏الموجودات)، في ديسمبر 2012.

بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2012، ‏بنحو 21%، أي 1.7 مليار دينار كويتي، حيث بلغت حينها، نحو 8.3 مليارات دينار كويتي ‏‏(57.5% من إجمالي الموجودات).

كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 5.1% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من عام 2012. أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت تراجعاً، بلغت نسبته 3.3%، لتصل ‏إلى 938.5 مليون دينار كويتي (5.2% من إجمالي الموجودات) مقابل 970.4 مليون دينار كويتي ‏‏(5.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، بينما سجلت الموجودات الحكومية ارتفاعاً بنحو 4.2%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس 2012، إذ بلغت حينها، 900.2 مليون دينار كويتي (6.3% من إجمالي ‏الموجودات).‏

وتشير قراءة مؤشرات الربحية إلى تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات، الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.5% (2% إذا احتسب على أساس سنوي)، مقابل 0.6% (2.4% على أساس سنوي) في مارس 2012، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال، (‏ROC‏)، بشكل طفيف، ليصل إلى نحو 18.5%، قياساً بنحو 18.7%، للفترة نفسها من عام 2012، وتراجع مؤشر العائد على حقوق ‏المساهمين، الخاص بمساهمي البنك، (‏ROE‏)، ليصل إلى 3.4% (13.6% على أساس سنوي)، بعد أن كان عند 3.5% (14% على أساس سنوي)، للفترة نفسها من ‏عام 2012.

وحافظت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) على مستواها في الفترة نفسها من عام 2012، حين بلغت نحو 18 فلساً، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بنحو 8%.

وبلغ مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم (‏P/E‏) نحو 12.5 مرة، مقارنة بنحو 15 مرة، للفترة نفسها من عام 2012، أي إنه تحسن بفضل انخفاض السعر، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو ‏‏1.7 مرة مقارنة بنحو 2.1 مرة، للفترة نفسها من العام 2012.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 463.1 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 15.5 نقطة، أي ما يعادل 3.5% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 24.9 نقطة، أي ما يعادل 5.7% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×