الوطني: المعطيات المتباينة تضع المزيد من الشكوك حيال التعافي الاقتصادي الامريكي

ذكر تقرير اسواق النقد الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني انه من الملاحظ ان المستثمرين لم يتخذوا منهجاً معيناً هذا الاسبوع بسبب التراجع الحاصل في سوق الاسهم، وعلى الأخص مع التراجع الحاد الذي شهدته أسواق السلع يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، فشل المشرعين الايطاليين في انتخاب رئيس للدورة الاولى مع العلم ان تكاليف الاقتراض لإيطاليا تستمر في التراجع بسبب وفرة السيولة وعلى نحو مفرط.

أما في الولايات المتحدة الامريكية، أشار جايمس بولارد وهو محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة ساينت لويس إلى حاجة البنك للاستمرار في صب اهتمامه على مستوى التضخم وذلك مع سعيه إلى عدم وضع المزيد من الضغوطات على سوق العمل، واقترح بولارد بوجوب جهوزية البنك الفدرالي لزيادة الدورة الثالثة من التيسير الكمي في حال استمرت نسبة التضخم في التراجع.

أما المحافظ نارايانا كوشيرلاكوتا وهو محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة مينيابوليس فقد أشار إلى ان السياسات الحالية التي يعتمدها البنك الفدرالي والتي تقع على جانب كبير من التكيّف مع الاوضاع الراهنة، سينجم عنها حتماً في نهاية المطاف اضطرابات في الاسواق المالية قد تمتد لسنوات عديدة، إلا ان هذه المخاطر قد تكون ضرورية لتعزيز نسبة العمالة ونسبة التضخم في البلاد، أما تدني معدل الفائدة الحقيقي قد يكون ضرورياً خلال السنوات القادمة.

أما تقرير "الكتاب البيج" الأمريكي والذي يتضمن النظرة الكاملة للأوضاع الإقتصادية الحالية في الاقتصاد الامريكي فقد تضمن رسالة مختلفة للسوق، حيث أتى أكثر ايجابية بسبب المعطيات الاقتصادية الجيدة الصادرة لشهر أبريل والتي أتت أفضل من الشهر السابق.

وفيما يتعلق بالدولار الامريكي، فقد تعرض لبعض التراجع هذا الاسبوع مقابل العملات الرئيسية الاخرى خاصة وأن المعطيات الاقتصادية الاخيرة قد تسببت ببعض المخاوف حيال عملية التعافي الاقتصادي الامريكي.

أما في اسواق تداول العملات الاجنبية، فقد اقفلت الاسبوع مع ارتفاع اليورو بعض الشيء وتراجع بسيط في سعر الجنيه الاسترليني، فبعد ان تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.5217، ثم أقفل الاسبوع عند 1.5231، وذلك بعد ان قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى AA+.

أما اليورو فقد شهد أسبوعاً أكثر تقلباً حيث تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.3002 بعد التصريحات التي أدلى بها وايدمان وتبعاً لقيام "إيغان جونز" بخفض التصنيف الائتماني لألمانيا، ليقفل اليورو الاسبوع عند 1.3052 أما فيما يتعلق بأسواق السلع، تراجعت اسعار الذهب مع بداية الاسبوع ليصل سعر سبيكة الذهب إلى 1,322 دولار امريكي، إلا انه تمكن من أن يقفل الاسبوع بعد تحقيقه لارتفاع بلغ نسبة 6% وليصل سعر سبيكة الذهب مع نهاية الاسبوع عند 1,403 دولار امريكي.

وباختصار ما يزال المستثمرين في انتظار صدور المزيد من المعطيات الاقتصادية من اجل وضع تقييم حول قدرة الولايات المتحدة الامريكية بالاستمرار قدماً في عملية التعافي الاقتصادي، إلا ان تراجع اسعار السلع قد يشكل عائقاً أمام تحقيق ذلك، وباعتبار ان المخاوف حيال مستويات التضخم قد بدأت تتضائل على الساحة العالمية، فإن ذلك قد يشكل مرحلة جديدة يشهدها عام 2013 بعتبار ان ارتفاع نسبة التضخم قد يتسبب بتراجع بعض العملات مقابل الدولار الامريكي.

مؤشر فيلاديلفيا للقطاع التصنيعي يتراجع في حين ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الاخيرة

صرح البنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة فيلاديلفيا الامريكية ان مؤشر النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال قد تراجع من 2.0 إلى 1.3 عن الشهر الماضي، خلافاً للتوقعات الاقتصادية في ان يرتفع المؤشر الى 3.0. وبالرغم من تراجع المؤشر، فإن ارتفاع المؤشر فوق حد الصفر هو دلالة على التوسع الاقتصادي في القطاع التصنيعي، إلا ان تحليل المعطيات الاقتصادية قد أتى مخيباً للآمال بعض الشيء حيث أشار إلى تراجع في التوقعات الاقتصادية لفترة الاشهر الستة القادمة، وهو التراجع الادنى له الذي يسجله منذ شهر نوفمبر، كما ان قد طلبات الشراء والمخزونات قد أتى دون التوقعات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، بلغ مؤشر بلومبرغ لثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الاخيرة نتيجة للارتفاع الحاصل في اسعار العقارات.

 

نسبة التضخم تتراجع في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر مارس

بحسب ما ذكر سابقاً فإن أسعار الطاقة تستمر في التراجع، كما صرحت وزارة العمل هذا الاسبوع ان مؤشر الاسعار الاستهلاكية قد تراجع بنسبة 0.2% خلال شهر مارس والذي يعود أولاً إلى تراجع أسعار البنزين وذلك بنسبة 4.4%، كما تراجع مؤشر أسعار الطاقة خلال شهر مارس بنسبة 2.6% بعد أن حقق ارتفاعاً بلغ نسبة 5.4% خلال شهر فبراير، هذا وقد ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية السنوي بنسبة 1.5% بعد ان حقق ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.0% خلال شهر فبراير.

تجدر الاشارة إلى ان نسبة التضخم كانت متدنية عالمياً وهو ما تسبب بتراجع أسعار السلع في الاسواق الدولية، كما ان تراجع التوقات العالمية المتعلقة بنسبة التضخم يعود أولاً إلى تراجع مستويات النمو الاقتصادي العالمي بالاضافة إلى عدم تمكن الصين من تحقيق الناتج المحلي الاجمالي المتوقع، فضلاً عن ارتفاع مستويات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية وفي منطقة اليورو.

 

أوروبا والمملكة المتحدة

توقعات اقتصادية ضعيفة لليورو على مدى العشر سنوات القادمة

صرح رئيس البنك المركزي الألماني جينز وايدمان في مقابلة مع احدى الصحف الامريكية بإمكانية ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بخفض نسبة الفائدة في حال استدعت الحاجة الى ذلك استناداً إلى المعطيات الاقتصادية الخاصة بالنمو وبمستويات التضخم، إلا انه قد حذّر من ان القيام بتلك الخطوة لن يكون كفيلاً بتحسين الاوضاع في منطقة اليورو، بل من شأنه ان يلقي بحمل كبير من المسؤوليات على القادة المنتخبين في المنطقة من أجل ايجاد الطرق الامثل لتعزيز عملية النمو الاقتصادي وتوجيه الاموال نحو المشاريع الصغيرة، أما التغلب على الازمة والسيطرة على تأثيراتها فسيظل تحدياً كبيراً امامهم على طول العقد القادم من الزمن، وأشار وايدمان إلى ان المرحلة الاسوأ من الازمة الاوروبية قد مرت وانتهت، وهو ما يعتبر النقيض لما أدلى به رئيس الاتحاد الاوروبي باروسو.

بالاضافة إلى ذلك، قام وايدمات بالموافقة على الاتفاق الاخير القائم بين قبرص والدائنين الدوليين لها والقاضي بإلحاق خسائر فادحة على المودعين الكبار في البنوك القبرصية، واشار إلى ان الوضع الحالي في قبرص يدل على امكانية كبح البنوك والذي يعتبر بحد ذاته امراً جيداً، حيث ان ذلك سيعني عدم اضطرار الشعب دوماً إلى الدفع من امواله لغاية انقاذ البنوك.

وأشار وايدمان أخيراً إلى ان السعر الحالي الذي بلغه اليورو يعكس بعض الثقة في منطقة اليورو، وبالتالي فقد شدد على حثّ المشرعين حول العالم على الالتزام بكافة الالتزامات التي قدموها لغاية الحؤول دون التلاعب بأسعار الصرف لغايات اقتصادية.

وتبعاً للتعليقات التي ادلى بها وايدمان، تشير التوقعات باحتمال ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بخفض نسبة الفائدة خلال اجتماعه القادم، وهو الامر الذي تسبب بتراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوى له وذلك عند 1.3001 خلال الاسبوع الماضي.

 

"ايجان جونز" تخفّض التصنيف الائتماني لألمانيا

خفضت "ايجان جونز" التصنيف الائتماني لألمانيا درجة واحدة مع توقعات اقتصادية سلبية وذلك من A+ إلى A بسبب الاوضاع الحالية للبنوك فيها بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه دول منطقة اليورو خاصة مع ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي. من ناحية أخرى، عارضت المستشارة الالمانية ميركل التشارك في أعباء سندات الاتحاد الاوروبي، حيث أفادت وكالة "ايجان جونز" بإمكانية ان تخسر ألمانيا بفارق الاصوات أما باقي الأعضاء في البنك المركزي الاوروبي وبالتالي فهي ستكون الاكثر عرضة من غيرها، حيث توقعت "ايجان جونز" ان يرتفع حجم الدين الالماني إلى نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان بلغ نسبة 80% خلال عام 2011.

 

البنك الوطني السويسري يؤكد على التزامه بالمستوى المحدد لارتفاع الفرنك مقابل اليورو عند 1.20

أكد عضو مجلس ادارة البنك الوطني السويسري فريتز زوربرغ على التزام البنك بالمستوى المحدد لارتفاع الفرنك مقابل اليورو عند 1.20، مشيراً إلى استعداد البنك للقيام بكل ما يلزم لمنع ارتفاع سعر الفرنك إلى مستويات اعلى، كما صرح زوربرغ بأن الفرنك السويسري ما يزال مرتفعاً بشكل مفرط، أما محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردن قد أشار مسبقاً إلى الارتفاع الذي يفوق الحد المعقول للفرنك السويسري بالرغم من الفائض الحالي في الحسابات الجارية، والذي يعود إلى الدخل المتأتي عن الاستثمارات الاجنبية في الخارج.

 

مبيعات التجزئة تتراجع في المملكة المتحدة

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر مارس بنسبة 0.7-% شهرياً وذلك خلافاً لنسبة 0.6-% المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصادييين، كما تراجعت نسبة المبيعات من المحروقات من 0.8-% شهرياً بدلاً من نسبة 0.6-% المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المبيعات خلال الربع الاول بنسبة 0.5% على نحو ربعي، إلا ان المؤشرات الاخرى التي تقيس نسبة المبيعات قد أتت على نحو متباين إذا ان مؤشر CBI لتوقعات الطلبات الصناعية البريطانية قد سجل بعض التراجع، أما مؤشر BRC لأسعار المتاجر البريطاني قد سجل ارتفاعاً في تلك النسبة.

هذا ومن المتوقع بحسب المحللين الاقتصاديين ان تستمر المبيعات بالتعافي وذلك مع بعض المخاطر بخصوص حجم الانفاق لدى المستهلكين في حال استمرت نسبة التضخم في الارتفاع.

 

المنطقة الآسيوية

رئيسة الصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد تصرّح بأن السياسات اليابانية المتبعة تعتبر غير كافية لضمان عملية التعافي الاقتصادي

حذّرت رئيسة الصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان التعافي الاقتصادي غير المتكافئ قد يكون أيضاً على جانب كبير من الخطورة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي خاصة مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته الاقتصادية لعام 2013، مع العلم انه قد حافظ على التوقعات الخاصة بالتعافي الاقتصادي مع حلول نهاية العام الحالي.

وبحسب ما افاد به صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد العالمي يسير ضمن ثلاث مسارات مختلفة، فالأسواق الناشئة والاقتصاديات في الدول النامية تسير ضمن وتيرة قوية، إلا ان الاقتصاد الامريكي يعتبر أفضل حالاً من اقتصاد منطقة اليورو.

كما أشار التقرير الى ان التوقعات تفيد باحتمال نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 1.9% هذا العام وبنسبة 3% خلال عام 2014، أما فيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو فمن المتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال عام 2013 وبأن يرتفع بنسبة 1.1% فقط خلال عام 2014.

من ناحية أخرى، من المتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 8% خلال عام 2013 وبنسبة 8.2% خلال عام 2014 بالرغم من أنه ما يزال أقل بكثير من نسبة النمو المتحققة للبلاد خلال السنوات العشر الاخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أشادت لاجارد بالمخططات الطموحة التي تعتمدها الحكومة اليابانية والتي تتضمن التدابير القاسية التي يقوم بها البنك المركزي الياباني، والتي تعتبرها لاجارد تدابير ايجابية للبلاد، إلا ان لاجارد قد شددت على حاجة الحكومة اليابانية للقيام بالمزيد من التدابير لخفض حجم الديم العام.

ومن ناحية أخرى، أكّد محافظ البنك المركزي الياباني كورودا ان تدابير التيسير الكمي الصارمة التي يعتمدها البنك المركزي الياباني لا تهدف إلى خفض سعر الين الياباني، بل هدفها يتمثل بوضع حد لمرحلة الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد. هذا وقد أعلن البنك المركزي الياباني يوم الخميس عن قيامه بعدد من عمليات شراء السندات تعادل 8 مرات تقريباً كل شهر، وذلك باعتبارها كعملية توسعة لبرنامج شراء الاصول، والذي سيتضمن عمليات شراء بقيمة تعادل 7 تريليونات ين ياباني.

 

الصين قد تسعى لتخفيف حدود التداولات اليومية على اليوان الصيني

ارتفع عدد التصاريح الرسمية خلال الاسبوع الاخير التي تتناول القيام بتخفيف حدود التداولات اليومية على اليوان الصيني بشكل ملحوظ، فقد صرح نائب المحافظ عن البنك الشعبي الصيني يي جانغ خلال اجتماع صندوق النقد الدولي الذي عقد في واشنطن انه سيتم العمل بهذه الخطوة خلال المستقبل القريب، حيث ان تلك الخطوة تأتي كرد على التصريح الذي ادلى به وزير المالية الامريكي جايكوب لو والذي اكد هذا الاسبوع على حاجة الصين للسماح بارتفاع اليوان الصيني إلى مستويات اكبر.

من ناحية اخرى، فإنه ليس من المرجح ان تقوم الصينبأي تغيير على حدود تداولات اليوان وذلك لدعم حجم الصادرات، فالتقارير الاقتصادية الاخيرة تشير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك لشهر مارس، وهو الارتفاع الاقل لها خلال فترة الاشهر الاربعة الاخيرة.

 

أسواق السلع

أسعار السلع تشهد فجراً جديداً

بدأ الاسبوع مع تغييرات كبيرة في أسعار المعادن النفيسة حيث تراجعت بما يفوق نسبة 12% و16% خلال يوم واحد فقط، وهو ما جعل السوق مسلطاً كامل الانتباه على سعر الذهب والفضة خلال الاسبوع الماضي.

بالاضافة إلى ذلك، فإن التغييرات الكبيرة التي أصيب بها السوق قد طالت عدداً من السلع الأخرى، إذ تراجع سعر برميل النفط بشكل حاد خلال الاسبوع ليصل سعر برميل نفط "برينت" إلى أدنى مستوى عند 96.75 دولار أمريكي، أما سعر برميل النفط الخام فقد تراجع إلى 85.61 دولار أمريكي.

تجدر الاشارة إلى الصلة الوثيقة بين اسعار السلع وبين الدولار الامريكي خاصة خلال السنتين الاخيرتين، في حين ان تأثر الاسعار بالاحداث العالمية قد تراوح ما بين ارتفاع النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على المعادن المستخدمة في الاغراض الصناعية، وبين تراجع الطلب على المعادن النفيسة. ومن هذا المنطلق، فإن الاحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية خلال الاسبوع الماضي تدل على الارتفاعالحاصل في سعر الدولار الامريكي، اما السوق فسيستمر بإعادة تقييم القيمة العادلة لأسعار السلع خلال اليومين القادمين خاصة مع اختلاف الظروف التي يمر بها السوق مع بداية عام 2013 والتي كانت وراء الارتفاع القوي في الاسعار.

 

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28485
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28485

 

×