بيان: الازمة المالية كشفت عن اقتصاد مشوه الهيكل وحكومة تحتكر الأنشطة وقوانين معيبة

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية سجل مكاسب لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من الأداء المتذبذب الذي ميز تداولات معظم الجلسات، إذ تجاهل السوق الحراك السياسي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته، مدعوماً من القوى الشرائية النشطة وعمليات التجميع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، مما دفع مؤشرات السوق إلى تسجيل مستويات جيدة، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى 7,000 نقطة بقوة للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2010.

والجدير بالذكر أنه منذ بداية العام الجاري والسوق يشهد أداءً جيداً إلى حد ما بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، حيث اقتربت نسبة مكاسب المؤشر السعري من 20% منذ بداية العام الحالي، واستطاع خلال تلك الفترة أن يستعيد بعض مستويات سبق وأن خسرها في السابق على إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي يعتبر إيجابي، إلا أن استمرار التحسن الذي يشهده السوق ومواصلة هذا الأداء مرهوناً بعدة عوامل لابد من تواجدها في الفترة القادمة، وعلى رأسها إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

فمما لا شك فيه أن الأزمة المالية العالمية لم تخلق المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي بقدر ما كشفت عنها فحسب، وذلك بعد أن كانت مستترة بالعوائد النفطية وانتعاش سوق الكويت للأوراق المالية في السنوات التي سبقتها، لقد كشفت تلك الأزمة عن اقتصاد مشوه الهيكل يقوم على بيع مادة خام، ويعاني من ضعف انتاجية القطاعات الأخرى، وقطاع خاص ذو دور غير متطور من ناحية ومحدود من ناحية أخرى، وحكومة تحتكر الكثير من الأنشطة ولا تنفق كما يجب على الاستثمار حتى في اوقات احتدام الأزمات الاقتصادية، وقوانين معيبة لا تشجع على الاستثمار.

وبعد أن تضافرت التقارير التي تشير إلى أن الكويت سائرة في طريق التعرض لعجز الموازنة العامة، أظهرت التقارير الأخيرة الصادرة من جهات دولية معتبرة أن هذا العجز أقرب من المتوقع وقد يكون في خلال الخمس سنوات القادمة.

ولا شك أن سبل إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تعتبر موجودة، ففي بلد يستورد الغالبية العظمى من احتياجاته، تجد مشروعات مثل الصناعات الغذائية وقطع الغيار ومستلزمات البناء وغيرها فرصاً واعدة بالكويت.

ومن المتوقع أن تساهم نهضة صناعية في البلاد إلى جانب انفاق استثماري حكومي جاد في تغير المسار الاقتصادي الحالي، والذي تجتمع المؤشرات على أن نهايته غير سعيدة، وسيستلزم ذلك تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة للنهوض بتلك المشروعات لتسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي، وذلك قبل أن يفوت أوان الإصلاح.

وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يتراجع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 1.1% خلال العام الحالي، مقارنة مع 5.1% العام الذي سبقه، مما يشكل أدنى نسبة نمو متوقعة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معللاً ذلك بضعف الطلب العالمي على النفط، حيث يبقى النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في الكويت أقل بنسبة 2% من متوسط النمو المتوقع للدول المصدرة للنفط، البالغ 3.2% للعام 2013.

ولا شك أن شغل الكويت لأدنى المراكز على الصعيد الاقتصادي جاء نتيجة اعتماد الاقتصاد المحلي على مصدر دخل وحيد بشكل كلي.

فالتقرير يبين أن سبب تراجع النمو الاقتصادي في الدولة جاء بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط، إلا أن الدول الخليجية الأخرى كانت نسبة النمو فيها أعلى من الكويت، وذلك بسبب أن بعض تلك الدول اتجهت إلى تغيير سياستها الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها تحسباً لأي مشكلات قد تنتج في سوق النفط أو الطلب عليه، لذلك فعلى المسئولين في الكويت أن يعوا ذلك جيداً وأن يعلموا أن سياستهم المالية المتبعة قد لا تكون مجدية في المستقبل القريب، وعليهم أن يستمعوا إلى نصائح صندوق النقد الدولي، الذي شدد في تقارير سابقة له على ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط في تمويل المالية العامة للدولة.

وعلى صعيد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد أداءً جيداً مكّن مؤشراته الثلاثة من تسجيل مكاسب واضحة، إذ انعكست القوى الشرائية والمضاربات السريعة التي اتسمت بها جلسات الأسبوع الماضي وشملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، إيجاباً على جميع مؤشرات السوق، والتي تمكنت من تسجيل مستويات جديدة لم تشهدها منذ فترة، وخاصة المؤشر السعري الذي استطاع أن يخترق مستوى الـ7,000 نقطة صعوداً، منهياً تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2010، في حين دفعت عمليات التجميع والشراء الانتقائي على بعض الأسهم القيادية، وخصوصاً في قطاع البنوك، مؤشر كويت 15 إلى تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق منذ انطلاقه في شهر مايو من العام الماضي.

هذا وقد شهد السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع تذبذبات قوية نتيجة عمليات جني الأرباح التي نفذها بعض المتداولين على عدداً من الأسهم المدرجة، حيث نجحت تلك العمليات في سحب المؤشرات نحو المنطقة الحمراء في بعض الأحيان، إلا أن عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة بقوة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، مكنت المؤشرات من استعادة اتجاهها الصعودي مرة أخرى، لينهي السوق تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء.

من جهة أخرى، يترقب المتداولون في السوق إعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول المنقضية من العام الحالي، وسط تفاؤل بأن تأتي تلك البيانات ضمن النطاق الإيجابي، خاصة في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق منذ بداية العام، وتحقيقه لمكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.28%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.26%. في حين زادت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 لتصل إلى 5.55%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,078.18 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.44% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.20% بعد أن أغلق عند مستوى 447.98 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,065.12 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.09%.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 16.11% ليصل إلى 63.40 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 11.12%، ليبلغ 655.34 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى، مع إقفال قطاع الرعاية الصحية دون تغير.

وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,284.99 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 4.63%.

تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.85% بعد أن أغلق عند 1,062.32 نقطة، ثم جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة، حيث نما مؤشره بنسبة 2.30%، مقفلاً عند 1,218.15 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 1,084.21 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.03%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت انخفاضاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 903.24 نقطة متراجعاً بنسبة 0.42%، فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية مسجلاً تراجعاً نسبته 0.23% ومقفلاً عند مستوى 990.63 نقطة، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 1,030.56 نقطة، بخسارة نسبتها 0.21%.

هذا وكان قطاع الصناعية هو الأقل تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,071.57 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.03%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.31 مليار سهم شكلت 39.88% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول 1.22 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 37.35% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 6.13% بعد أن وصلت إلى 201.01 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.26% بقيمة إجمالية بلغت 89.59 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.14% وبقيمة إجمالية بلغت 76.53 مليون دينار.

أما المرتبة الثالثة فشغلها الخدمات المالية إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 74.34 مليون دينار شكلت 23.45% من إجمالي تداولات السوق.