الشال: 14.6% نسبة الارتفاع في أرباح 182 شركة في 2012

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية ان 182 شركة من أصل 196 شركة مدرجة في البورصة المحلية حالياً قدمت بياناتها المالية عن عام 2012 قبل انتهاء المهلة القانونية (نهاية شهر مارس 2013) مع وجود 14 شركة موقوفة عن التداول بسبب عدم تقديم بياناتها المالية، أو بسبب تجاوز خسائرها المرحلة 75% فأكثر من رأسمالها، أو لعدم عقد جمعياتها العمومية خلال المهلة المحددة.

وكان معدل أداء الـ 182 شركة لعام 2012 أعلى من معدل أداء الشركات نفسها خلال عام 2011، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أرباحها نحو 14.6%.

وبلغت جملة صافي أرباح هذه الشركات (182 شركة)، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 1297.6 مليون دينار كويتي، مقابل 1132.6 مليون دينار كويتي في عام 2011، أي بارتفاع بلغ 165 مليون دينار كويتي، وسجلت نحو 126 شركة زيادة في صافي أرباحها، فيما سجلت 56 شركة تراجعاً في صافي أرباحها.

ومن أصل 182 شركة سجلت 50 شركة خسائر مطلقة، بينما سجلت 74 شركة خسائر خلال عام 2011.

وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، مثل مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) الذي بلغ نحو 5.4% مقابل 4.5% في عام 2011، ومؤشر العائد على الأصول (ROA) الذي بلغ نحو 1.3% مقابل 1.2% في عام 2011.

وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى 21.5 ضعفاً، من مستوى 24.6 ضعفاً، في نهاية 2011، بفضل الارتفاع في الأرباح بنسبة أكبر من ارتفاع مستوى أسعار الأسهم.

ومن جهة أخرى، أعلنت 89 شركة من أصل 196 شركة، عن رغبتها بتوزيع أرباح أو ما يعادل 45.4% من جملة الشركات المدرجة، في نهاية العام، بينما أعلنت 93 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

وضمن الشركات، التي أعلنت نوايا توزيع الأرباح 11 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية، فقط، و58 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة، فقط، و20 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة.

وتبدو أوضاع الشركات في طريقها إلى التحسن، ولكن يظل مستوى المخاطر كبيراً، التجاري من تلك المخاطر هو انتفاخ أسعار بعض الأصول من دون مبرر بانعكاساته على أرباح الشركات، والسياسي منها، سواء ذلك الخاص بالإقليم، أو ما يحدث من تصاعد للأزمة على المستوى المحلي.

سوق العقار المحلي – الربع الأول 2013

تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، لغاية نهاية الربع الأول من عام 2013، إلى انخفاض في سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الرب8A��B9 الأول من العام الفائت.

فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو 842.6 مليون دينار كويتي، منها نحو 771.5 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 71.1 مليون دينار كويتي وكالات، منخفضة بما نسبته -5.4%، عن مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 891.1 مليون دينار كويتي.

وقد انخفض نصيب السكن الخاص -عقوداً ووكالات-، من الإجمالي، إلى نحو 51.5%، مقابل 56.6% في الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع نصيب النشاط الاستثماري إلى نحو 37.8%، مقابل 36.6% للربع الأول 2012، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 9.9%، مقابل 5.3% للربع الأول 2012، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو 0.7% مقابل 1.5% للربع الأول 2012.

وانخفضت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو -13.9%، و-2.4%، و-53.4%، على التوالي، بينما ارتفعت قيمتها في النشاط التجاري بنحو 77.8% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.

وعند مقارنة سيولة شهر مارس 2013 بسيولة شهر فبراير 2013، نجد أنها ارتفعت، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 307.5 ملايين دينار كويت

×