الوطني: معطيات اقتصادية سيئة تتسبب بتراجع سعر الدولار الامريكي

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار الامريكي استمر في التراجع مقابل معظم العملات الاجنبية الرئيسية الاخرى باستثناء الين الياباني، خاصة مع قيام البنك المركزي الياباني بالاعلان عن بدء العمل في برنامج التيسير الكمي الصارم خلال الاسبوع الماضي، وهو الامر الذي استمر في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في التداولات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر، وبالتالي فقد تسبب بارتفاع سعر اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي وبارتفاع نسبة الاقبال عليها خاصة مع التراجع الحاد في سعر الين الياباني.

 

ومع حلول منتصف الاسبوع تمكن الدولار الامريكي من الارتفاع مقابل الين الياباني مع صدور محضر اجتماع اللجمة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي أظهر امكانية ان يقوم البنك الفدرالي بخفض أو ايقاف العمل بعمليات شراء الاصول مع نهاية السنة.

هذا وقد افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 82.70 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 82.04 وذلك بالترافق مع ضعف المعطيات الاقتصادية الخاصة بمبيعات التجزئة، ليقفل الاسبوع عند 82.12 معوضاً عن بعض من خسائره.

اما اليورو فقد ارتفع مقابل الدولار الامريكي تبعاً للقرار الصادر عن البنك المركزي الياباني، ثم تراجع اليورو من جديد مقابل الدولار الامريكي بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية يوم الاربعاء، إلا ان اليورو تمكن من التعويض عن خسائره بالرغم من المعطيات الاقتصادية المخيبة للآمال القادمة من ألمانيا، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.2900 ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له خلال الاسابيع الـ5 الأخيرة عند 1.3138.

وفي المقابل، صدرت الانباء يوم الجمعة والمتعلقة بقبرص وبحاجتها إلى جمع 6 مليارات يورو إضافية (ما يعادل 7.8 مليار دولار امريكي) لضمان حصولها على المساعدة المالية بقيمة 10 مليار يورو من الترويكا، ليصبح التمويل الاجمالي لحزمة الانقاذ القبرصية من 17.5 مليار يورو إلى 23 مليار يورو.

بالاضافة إلى ذلك، تسببت هذه الانباء ببروز عدد من المخاوف في السوق وهو الامر الذي نتج عنه تراجع في سعر اليورو، إلا ان اليورو قد تمكن من ان يبقى فوق حد الـ1.3100 ليقفل الاسبوع عند 1.3111.

وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد بدأ السبوع عند 1.5293 ثم تراجع سريعاً إلى أدنى مستوى عند 1.5237، إلا ان البيان الصادر عن البنك المركزي الياباني والذي ترافق مع المعطيات الاقتصادية الايجابية القادمة من المملكة المتحدة قد دفع بالجنيه الاستريليني ليرتفع من جديد ليصبح عند أعلى مستوى له خلال الاسابيع السبعة الاخيرة وذلك عند 1.5411.

أما يوم الجمعة فقد تسبب تحصيل الارباح بتراجع الجنيه الاسترليني ليقفل الاسبوع عند 1.5342.

وفي المقابل، استمر الين الياباني بالتراجع خاصة بعد البيان الصادر عن البنك المركزي الياباني والخاص ببرنامج التيسير الكمي الصارم الذي سيتبعه البنك، حيث افتتح الين الياباني الاسبوع عند 98.37 ثم ارتفع تدريجياً إلى 99.00، ثم بلغ لاحقاً أعلى مستوى له منذ عام 2009 ليصبح عند 99.94، هذا وقد ارتفع الين مقابل الدولار الامريكي يوم الجمعة ليقفل الاسبوع عند 98.38.

اما الذهب فقد افتتح الاسبوع عند 1,576 دولار امريكي للسبيكة ثم تراجع مع نهاية الاسبوع بسبب توجه المستثمرين نحو الاستثمارات التي تنطوى على مخاطر أعلى، كما تراجع سعر الذهب بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي والذي تبين من خلاله عزم المشرعين على التمهل بخصوص شراء السندات مع ايقاف العمل بالبرنامج نهائياً مع نهاية العام.

وبعد فترة وجيزة، أظهرت احدى التقارير الصادرة عن المفوضية الاوروبية موافقة قبرص على بيع الفائض من احتياطي الذهب الخاص بالبلاد من أجل جمع ما يقارب الـ400 مليون يورو وذلك من اجل المساعدة في تمويل حزمة الاعانة المالية المخصصة للبلاد.

من ناحية اخرى، فإن المعطيات الاقتصادية السيئة القادمة من الولايات المتحدة الامريكية قد تسبب بالتراجع الاسبوعي الاكبر في سعر الذهب منذ شهر ديسمبر من عام 2011 ليتراجع إلى ما دون حد الـ1,500 دولار امريكي للأونصة، وبالتالي فقد أقفل سعر سبيكة الذهب إلى 1,478 دولار امريكي.

 

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يقدم دلائل على انهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي

أظهر محضر اجتماع اللجنة لشهر مارس ان عدد من المشرعين يتوقعون حصول تراجع في برنامج شراء الاصول مع حلول منتصف العام الحالي مع احتمال ان يتم ايقاف العمل فيه خلال فترة لاحقة من السنة، كما تتوقع العديد من الجهات ان يتم ايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي مع نهاية العام الحالي.

من ناحية اخرى، قررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والتي يترأسها المحافظ برنانكي، الاستمرار في شراء ما قيمته 85 مليار دولار امريكي من السندات كل شهر وذلك لغاية ان يشهد سوق العمل تحسناً ملحوظاً، مع العلم ان اجتماع اللجنة قد تم عقده قبيل قيام وزارة العمل بإصدار تقرير العمالة الدوري، وهو الذي افاد بأن شهر مارس قد شهد 88,000 فرصة عمل جديدة فقط والتي تعتبر اقل مما كان متوقعاً.

 

عدد مطالبات تعويضات البطالة يشير إلى قوة عملية التعافي الاقتصادي في القطاع

تراجع عدد الامريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، وهو الامر الذي بدد المخاوف في تدهور سوق العمل خاصة بعد التراجع المفاجئ خلال شهر مارس في حجم النمو المتحقق في القطاع، فقد تراجع عدد المطالبات يوم الخميس بمقدار 42,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 346,000 مطالبة، وبالتالي فقد سجل التراجع الاسبوعي الاكبر له منذ منتصف شهر ديسمبر.

هذا وقد قضت توقعات السوق في ان يتراجع عدد المطالبات إلى 365,000 مطالبة، وفد أفاد الخبراء الاقتصاديين ان التراجع الحاصل في الوظائف الجديدة المتوفرة يعكس بحد ذاته ارتفاع في عدد التوظيف بين المواسم ولا يعبر عن ضعف عام قد يشهده سوق العمل.

 

مبيعات التجزئة تتراجع في الولايات المتحدة الامريكية

تراجعت مبيعات التجزئة خلال شهر مارس في الولايات المتحدة الامريكية بشكل غير متوقع وعلى نحو هو الاكبر منذ 9 اشهر خاصة مع التراجع الحاصل في التوظيف، وهو الامر الذي يعكس تراجعاً في حجم الانفاق الاسري خلال الربع الاول من العام.

فبعد ان ارتفعت المبيعات بنسبة 1% خلال شهر فبراير، فقد سجّل شهر مارس تراجعاً بلغ 0.4% وهو الاكبر منذ شهر يونيو، هذا ويتوقع الخبراء الاقتصاديين ان الانفاق الاستهلاكي والذي يمثل ما نسبته 70% من الاقتصاد، قد ارتفع خلال الربع الاول على وتيرة هي الاسرع خلال سنتين خاصة مع التحسن الحاصل خلال الشهرين الاوليين من السنة واللذين قد تمكنا من التعويض عن الضعف الحاصل خلال الشهر الماضي.

 

مؤشر جامعة ميتشيغان لثقة المستهلكين يتراجع

تراجع مؤشر جامعة ميتشيغان لثقة المستهلك من 78.6 إلى 72.3 خلال شهر ابريل ودون حد 78.5 المتوقع، وبحيث اعرب المحللين الاقتصاديين عن قلقهم حيال الظروف الاقتصادية للمنطقة خاصة مع المعطيات الاقتصادية الاخيرة.

 

أوروبا

الانتاج الصناعي

ارتفع الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو بشكل فاق التوقعات خلال شهر فبراير وهو الامر الذي يدل على ان الاقتصاد الاوروبي قد بدأ بالتعافي من جديد، فقد ارتفع انتاج المصانع بنسبة 0.4% عن شهر يناير والذي تراجعت خلاله بنسبة 0.6%، أما حجم الانتاج الصناعي فقد تراجع بنسبة 3.1% عن العام السسابق خلال الفترة نفسها.

من ناحية أخرى، صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال الاسبوع الماضي ان منطقة اليورو تبذل كا ما في وسعها لاستعادة زخمها الاقتصادي السابقوذلك بعد مرور ربع السنة الخامس من الانكماش الاقتصادي، خاصة وان البنك المركزي الاوروبي مستعد لإحداث المزيد من الاقتطاعات في نسبة الفائدة في حال استمر الاقتصاد في التدهور.

 

الميزان التجاري الالماني

تراجع حجم الواردات الالمانية بشكل حاد خلال شهر فبراير وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الاربعة اشهر الاخيرة، كما ان الصادرات قد شهدت تراجعاً فيها وهو الامر الذي يشير إلى عدم قدرة الاقتصاد الالماني بمفرده، بالرغم من انه الاقتصاد الاكبر في اوروبا، على المساعدة في انتشال منطقة اليورو من الركود الاقتصادي.

فبحسب المعطيات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الاحصاءات الفدرالي يوم  الثلاثاء، فقد تراجع حجم الصادرات بنسبة 3.8% وخلافاً لما توقعه عدد من الخبراء الاقتصاديين في استفتاء أجرته وكالة رويترز للأنباء حيث كان من المتوقع ان ترتفع الواردات بنسبة 0.5%، اما الصادرات فقد كان من المتوقع ان تبقى على حالها من دون تغيير بدلاً من أن تتراجع بنسبة 1.5%، وهو الامر الذي يسلط الضوء على الضعف العام الذي تعاني منه منطقة اليورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا، والذي ينتج عنه تراجع في حجم الطلب على المنتاجات الالمانية.

والجدير بالذكر ان حجم الصادرات الالمانية قد تراجع لثلاث مرات شهرياً خلال الاشهر الستة الاخيرة.

 

المملكة المتحدة

الانتاج الصناعي

سجل القطاع الصناعي خلال شهر فبراير تحسناً بلغ ضعفي الحد المتوقع وذلك بعد ان تمكن من النهوض مجدداً بسبب التراجع الذي الحق به خلال الشهر الماضي نتيجة للطقس المثلج الذي شهدته المنطقة، فقد ارتفع الانتاج في المصانع بنسبة 0.8% عن شهر يناير والذي تراجعت خلاله بنسبة 1.9%.

تجدر الاشارة إلى ان المعطيات المذكورة قد خففت من حدة المخاوف في ان يغرق الاقتصاد مجدداً في الركود الاقتصادي خاصة مع المساعي الكبيرة التي يعمل بها اصحاب المصانع من اجل التصدي لتراجع حجم الطلب المحلي بالاضافة إلى الضعف الاقتصادي المستمر الذي تشهده منطقة اليورو، وهي التي تعتبر الشريك التجاري الاكبر للمملكة المتحدة.

 

الانتاج الصناعي

ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1% خلال شهر فبراير علماً انه قد بلغ نسبة 2.2% خلال الفترة نفسها من العام الذي سبق، وبحيث ان هذا الارتفاع الشهري والذي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% يعود بمعظمه إلى الارتفاع الذي شهده قطاع التعدين، اذ بلغ التحسن في القطاع نسبة 2.8%.

من ناحية أخرى، ارتفعت اسعار الغاز والطاقة الكهربائية بنسبة 1.3% بسبب ارتفاع الطلب عليها نتيجة للطقس البارد الذي تشهده هذه الفترة من السنة والذي كان ابرد من المعدل الطبيعي.

 

العجز يتسع في الميزان التجاري

اتسع العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير وذلك من 8.17 مليار ليصبح عند 9.42 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 14.4 مليار دولار امريكي) وهو الاكبر منذ شهر أغسطس الماضي، فقد تراجت الصادرات بنسبة 1.1% متأثرة باسعار النفط والمواد الكيميائية، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.7%، أما عجز الميزان التجاري لقطاع الخدمات فقد بلغ 5.77 مليار جنيه استرليني، ليصبح حجم العجز الاجمالي عند 3.64 مليار جنيه استرليني.

 

اليابان

فائض في ميزان الحساب الجاري

تمكنت اليابان خلال شهر فبراير من تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري لأول مرة منذ أربعة أشهر وذلك بفضل الفوائد التي تحققت من الضمانات على الاستثمار نتيجة ضعف الين، خاصة مع العجز المستمر في الميزان التجاري الياباني والذي يعود في المقام الاول إلى ارتفاع أسعار الواردات من المحروقات والتي تترافق مع ضعف في حجم الصادرات، هذا وقد أفادت التقارير الصادرة عن وزارة المالية بتسجيل فائض خلال شهر فبراير بلغ 637.4 مليار ين ياباني (ما يعادل 6.56 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يفوق حجم الفائض المتوقع من قبل المحللين الاقتصاديين في استفتاء أجرته وكالة رويترز للأنباء، حيث أشارت التوقعات في احتمال ان يصل حجم الفائض إلى 466.3 مليار ين ياباني فقط.

تجدر الاشارة إلى ان الفائض ما يزال دون الحد المتحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بنسبة 47%، إلا انه قد أتى تبعاً لركود اقتصادي لثلاث مرات متتالية والذي يعتبر الاطول مدة على الاطلاق في تاريخ البلاد.

 

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ0.28430

افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند0.28430.

 

×