جلوبل: أرباح شركات دول الخليج تنمو بمقدار 4.5% في 2012

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان أرباح الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واصلت الارتفاع في عام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2011.

 

ولقد ارتفع إجمالي أرباح الشركات في العام 2012 بمقدار 4.5٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 55.4 مليار دولار أمريكي.

واستمرت المملكة العربية السعودية بالاستحواذ على أكبر نسبة من إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والتي بلغت 46.0٪ في عام 2012، تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر بنسبة 21.2٪ 18.7٪، على التوالي.

اما الشركات الإماراتية تقود نمو الأرباح في حين حافظت الشركات السعودية على معدلات أرباح العام 2011 واصلت الإمارات العربية المتحدة أداءها القوي اعتباراً من عام 2011، حيث نمت الأرباح بنسبة 28.8٪ في عام 2012 متأثراً بتعافي القطاع العقاري.

وفي هذه الأثناء، واصل القطاع المصرفي النمو على الرغم من تواجد بيئة تنظيمية أكثر صرامة.

من ناحية أخرى، حافظت الشركات السعودية على معدلات أرباح العام 2011 بعدما سجلت نمواً كبيراً في عام 2011، وذلك على الرغم من الإنفاق الحكومي الكبير خلال العام.

فقد تراجعت أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 16.8٪ مقارنة بالعام السابق، والذي أثر بشكل كبير على أرباح السوق بشكل عام.

كما تأثرت الشركات في هذا القطاع من خلال تقلبات الأسعار في المنتجات البتروكيماوية إلى جانب ضعف الطلب.

إلا أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والخدمات المالية، والذي بما بمعدل 11.9٪ خلال العام، حد من الانخفاض في الأرباح بشكل عام.

وشهدت الكويت نسبة نمو 12.0٪ في الأرباح، بدعم من القطاع المصرفي.

كما ارتفعت أرباح الشركات العمانية بنسبة 14.3٪ مقارنة بالعام الماضي نتيجة لأداء القطاعات الرئيسية.

أما البحرين وقطر، فقد انخفضت أرباحهما في عام 2012 بنسبة 34.6٪ و 0.3% على التوالي.

البحرين
استمرار نمو أرباح القطاع المصرفي تراجعت الأرباح المجمعة لسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 34.6٪ في عام 2012 مع تراجع أرباح قطاعي الصناعة والخدمات (واللذان يمثلا 29.8٪ من أرباح السوق) بنسبة 53.9٪ و15.2% مقارنة بالعام الماضي على التوالي.

كما نمت أرباح قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.7٪، والتي تمثل 61.4٪ من إجمالي أرباح بورصة البحرين.

وحقق البنك الأهلي المتحد، ذو الوزن الثقيل في القطاع نسبة نمو بلغت 8.1% نتيجة الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.0٪ مقارنة بالعام السابق.

الكويت

استمرت أرباح الكويت في النمو شهد السوق الكويتي استمرارا في نمو أرباح الشركات المدرجة في عام 2012 محافظاً على الزخم الذي شهده عام 2010. فقد نمت إجمالي أرباح الشركات بمقدار 12.0٪ في عام 2012.

ونمت أرباح القطاع المصرفي بمقدار 1.2٪ بإعلان جميع البنوك عن نموا في الأرباح باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي أعلن عن تراجع أرباحه بمقدار 40.4٪ مقارنة بالعام الماضي.

فيما سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان نموا بلغ 0.9٪ و 9.1٪ و 10.0٪ مقارنة بالعام الماضي على التوالي.

أما أرباح قطاع الاتصالات والتي تشكل 25.3٪ من أرباح سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تراجعت بنسبة 50.3٪ لتسجل 1.1 مليار دولار أمريكي مقابل 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2011.

وكانت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، والتي تمثل 78.3٪ من أرباح القطاع، قد تراجعت بمقدار 11.5٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثير تقلبات سعر الصرف.

كما سجلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة تراجعا في الأرباح بمقدار 79.2٪ مقارنة بالعام الماضي.

أما قطاعات الخدمات العقارية، والخدمات المالية المالية والمواد الأساسية، فلم تعلن العديد من الشركات عن نتائجها المالية الكلية للعام مما يظهر تراجعاً في أرباح تلك القطاعات.

عمان
النمو القوي في القطاع المصرفي والاستثماري يقود الأرباح الموحدة ارتفعت أرباح الشركات في سلطنة عمان بمقدار 14.3٪ مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت إلى 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2012، نتيجة النمو القوي في جميع القطاعات باستثناء القطاعات الصناعية.

فقد شهد القطاع المالي، والذي يمثل 48.8٪ من أرباح سوق مسقط للأوراق المالية في عام 2012، نموا في أرباح عام 2012 بمقدار 26.4٪ مقارنة بالعام الماضي.

فقد سجل بنك مسقط، والذي يمثل 44.5٪ من أرباح القطاع، أرباحاً بلغت 361.7 مليون دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة مقدارها 18.4٪ مقارنة بالعام الماضي بدعم من النمو في الدخل التشغيلي.

ومن ناحية أخرى انخفضت أرباح القطاع الصناعي بمقدار 4.2٪ مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض أرباح الشركة الوطنية لمنتجات الألمونيوم والشركة الوطنية للغاز.

إن الزيادة في الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسين أداء شركات الأسمنت حيث نمت أرباح شركة أسمنت عمان (التي تمثل 23.5٪ من أرباح القطاع الصناعي) وشركة ريسوت للأسمنت (التي تمثل 32.9٪ من أرباح القطاع عام 2012) بمقدار 36.8٪ و 64.1٪ على التوالي.

قطر

ظلت أرباح بورصة قطر ثابتة نسبيا في 2012 بتراجع مقداره 0.3٪، فيما تراجعت أرباح قطاع العقارات بمقدار 56.0٪ انخفضت أرباح الشركات في بورصة قطر بمقدار 0.3٪ في عام 2012 حيث كان قطاعي السلع الاستهلاكية والعقارات الخاسران الوحيدان خلال العام، بتراجع مقداره 9.7٪ و56.0٪ على التوالي.

فيما حقق قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعة نموا في الأرباح بلغت 6.6٪ سنويا و10.1٪ على التوالي.

استمر قطاع المصارف والخدمات المالية في أدائه القوي، حيث نمت الأرباح بمقدار 6.6٪ في عام 2012.

فقد ارتفعت محفظة قروض البنوك مع الطلب المتزايد من شركات القطاع العام وكذلك من شركات العقار والبناء في القطاع الخاص.

وقاد النمو في هذا القطاع بنك قطر الوطني بنمو 10.5٪ والبنك التجاري القطري بنمو 6.7٪.

ومع ذلك، كان نمو أرباح هذا القطاع مقيدا من قبل مصرف قطر الإسلامي والذي انخفضت أرباحه بنسبة 9.2٪ مقارنة بالعام الماضي والشركة الوطنية للإجارة القابضة والتي انخفضت أرباحها بمقدار 11.8٪.

المملكة العربية السعودية

الخدمات المصرفية وشركات الإسمنت تشهد نموا قويا، وتدني الأسعار تؤثر على أسهم البتروكيماويات ظلت إجمالي الإيرادات للسوق السعودي ثابتة عند 25.5 مليار دولار أمريكي على غرار المستوى الذي شهده عام 2011.

وكان ذلك راجعا في المقام الأول إلى الانخفاض في أرباح شركات البتروكيماويات والذي بلغ 16.8٪ مقارنة بالعام الماضي، والتي تمثل 35.4٪ من إجمالي أرباح السوق في عام 2012.

فقد استمر أداء شركات البتروكيماويات متأثراً بتقلب الأسعار وضعف الطلب. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاضا في الأرباح بمقدار 15.5٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض الأسعار.

فيما نمت أرباح القطاع المصرفي، والذي يمثل ما يقرب من 30٪ من أرباح السوق، بمقدار 11.9٪ سنويا في عام 2012.

حيث نمت أرباح بنك الراجحي بنسبة 6.9٪ مقارنة بالعام الماضي لتسجل 2.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27.5٪ من إجمالي أرباح القطاع، متأثراً بنمو الإيرادات من الرسوم ونمو محفظة القروض.

كما أعلن بنك الرياض عن نمو في أرباحه بمقدار 10.1٪ مقارنة بالعام الماضي لتسجل 924.2 مليون دولار أمريكي نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي.

زادت أرباح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثاني أكبر مساهم في أرباح السوق (12.1٪ من إجمالي الأرباح) بمقدار 6.8٪ مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تحسن أداء شركة اتحاد اتصالات حيث نمت أرباحها بمقدار 18.4٪ في عام 2012 نتيجة لنمو الإيرادات بمقدار 17.9٪.


الإمارات العربية المتحدة

سجلت الإمارات العربية المتحدة نموا في الأرباح في العام 2012، حيث ارتفعت الأرباح بمقدار 28.8٪ (بما في ذلك موانئ دبي العالمية) حيث نمت أرباح سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق المالية.

فقد نمت أرباح الشركات في دبي بمقدار 88.2% متفوقة بذلك على شركات أبو ظبي والتي نمت أرباحها بمقدار 13.6٪.

وقد ساعد التعافي في قطاع العقارات كلا السوقين في مواصلة الزخم من عام 2011.

ففي أبو ظبي، مكت أرباح الشركات بمقدار 13.6٪ مدعوماً بأداء القطاعات الكبرى، الخدمات المصرفية، العقارات والاتصالات والتي نمت أرباحها بنسبة 9.3٪ و 104.4٪ و 12.9٪ على التوالي.

وظل القطاع المصرفي الأكثر مساهمة في ارباح العام 2012 بنسبة 58.4٪ من إجمالي الأرباح، تلاه قطاع الاتصالات (22.3٪) والعقارات (7.3٪).

تصدر بنك أبو ظبي الوطني القطاع المصرفي (بزيادة 16.9٪ مقارنة بالعام الماضي)، بنك الخليج الأول (بزيادة قدرها 12.1٪ مقارنة بالعام الماضي) وبنك رأس الخيمة الوطني (بزيادة مقدارها 16.6٪ مقارنة بالعام الماضي).

وعلى الرغم من نمو القطاع بمقدار 9.3٪ في عام 2012، إلا أنه أقل من النمو الذي شهده في عام 2011. ولا يزال القطاع المصرفي يضعف في ظل اللوائح الأكثر تشدداً في الآونة الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدى ارتفاع السيولة وانخفاض حجم الاقتراض إلى المزيد من الضغوط على هامش الربحية.

انتعش القطاع العقاري بقوة خلال العام، بزيادة قدرها 104.4٪ في عام 2012، بعد الانخفاض في عام 2011.

عزى النمو بشكل رئيسي إلى شركتي الدار العقارية وإشراق العقارية.

وقد نمت أرباح الدار العقارية بمقدار 108.7٪ في عام 2012، في حين سجلت شركة إشراق العقارية أرباحا صافية بلغت 77.8 مليون دولار أمريكي بعد تكبدها خسارة قدرها 0.3 مليون دولار أمريكي في عام 2011.

ويرجع التوسع في هذا القطاع في المقام الأول إلى الانتعاش في نشاط البناء بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام.

أما في دبي، فقد نمت أرباح الشركات بمقدار 88.2٪ مقارنة بالعام الماضي متأثراً بانتعاش قطاع العقارات الذي نمت أرباحه بمقدار 282.0٪ في عام 2012.

كما نمت أرباح القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين بنسبة 24.1٪ و 80.4٪ و 16.4٪ على التوالي.

وكان القطاع المصرفي هو أكبر مساهم في إجمالي الأرباح في عام 2012 بمقدار 47.5٪ تلاه قطاع العقارات 20.2%، وقطاع الاتصالات 15.4٪.

شهد قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والاستثمار انتعاشا بسبب التحسن الناتج عن انخفاض المخصصات وارتفاع نشاط الإقراض خلال عام 2012.

حيث سجلت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة وبنك الإمارات الإسلامي أرباحاً بلغت 79.5 مليون دولار أمريكي و22.1 مليون دولار أمريكي على التوالي في عام 2012، وذلك بعد الإعلان عن خسائر بمقدار 293.5 مليون دولار أمريكي و 109.3 مليون دولار أمريكي في عام 2011.

كما نمت أرباح بنك المشرق بنسبة 60.0٪، لتسجل 357.3 مليون دولار أمريكي في عام 2012 مقارنة بالأرباح التي بلغت 223.4 مليون دولار أمريكي في عام 2011.

نما قطاع العقارات في عام 2012 نتيجة لزيادة نشاط البناء في جميع أنحاء المنطقة. فقد نمت أرباح شركة إعمار العقارية بمقدار 18.2٪ مقارنة بالعام الماضي، وسجلت شركة ديار نموا في الأرباح بنسبة 2.4٪ في عام 2012.

كما تحسن أداء شركة الاتحاد العقارية لتسجل أرباحا صافية بلغت 47.9 مليون دولار أمريكي بعد تكبدها خسائر كبيرة بلغت 427.4 مليون دولار أمريكي في عام 2011.

 

×