الشال: لا مبرر لتأخير تشديد الرقابة على تداولات السوق وإلغاء المؤشر السعري

اكد تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية على ضرورة اعادة رصد اتجاهات السيولة في بورصة الكويت كلما شهدنا مؤشراً على ارتفاع سيولتها وبالتبعية أسعار أسهمها، فارتفاع السيولة ومعها الأسعار إذا كانا متوازنين ومبررين، هو تطور في الاتجاه الصحيح، لذلك لابد من اختبارها بشكل مستمر.

وقال تقرير الشال ان سيولة البورصة بدأت بالارتفاع منذ بداية العام الجاري، وحققت معدل نمو في قيمة التداول اليومي بلغ 47.3% مع نهاية ربع السنة الأول، ولكن اتجاهاتها تثبت انحرافاً نحو شركات صغيرة، ما يوحي بانحراف السوق نحو المغامرة، ومع تكرار أزمات السوق الكويتي منذ سبعينات القرن الفائت، نعتقد أن التشخيص والعلاج المبكر أقل تكلفة وأكثر نفعاً.

واضاف ان اتجاهات السيولة تشير (مقاسة بقيمة التداول على أكثر 30 شركة سيولة، ما بين بداية العام الجاري ونهاية شهر مارس الفائت) إلى استحواذ هذه الشركات على 69.6% من سيولة السوق.

ولكن ضمن الـ 30 شركة، استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.3%، مـن قيمة الشركات كلها فـي السوق، و7% من القيمة السوقية للـ 30 شركة المذكورة، على 51.6% من سيولة السوق، كله، و74% من سيولة الـ 30 شركة.

أي إن هذه الشركات الصغيرة تم شراء أسهمها 1.27 مرة في ثلاث شهور، أو بمعدل دوران بلغ 127%، بمعنى أن استمرار سيولتها على هذا المستوى، يعني أن أسهمها ستباع 5 مرات -معدل الدوران بحدود 500%- خلال سنة واحدة، وهو أمر يرقى إلى مستوى الجريمة التجارية بحق السوق وحق بعض المتداولين.

وأوضح التقرير ان انحراف السيولة يسير جنباً إلى جنب مع انحراف قراءة المؤشر السعري الذي كسب في ربع السنة الأول نحو 13.3% مقابل 3.8% للوزني الرسمي، ونحو 2.2% لمؤشر كويت 15، وهما انحرافان يسهل إصلاحهما، فالعقوبة واجبة على التداولات الوهمية، وللسوق مؤشران آخران محترمان.

والمطلوب تشديد الرقابة على التداول وتشديد العقوبة على الانحراف، بينما يكفي إلغاء المؤشر السعري في الحالة الثانية، ولا نرى مبرراً لتأخير أي من الإجرائين.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2013

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/03/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 61.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 56% للربع الأول من عام 2012)، ونحو 58.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 54.7% للفترة نفسها مـن عام 2012).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.511 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهمـاً بقيمة 1.448 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 62.385 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 19.2% للفترة نفسها من عام 2012)، و16.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 16.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 465.919 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 412.572 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 53.347 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و16.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 20.1% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 421.777 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 399.548 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 22.230 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 6% للفترة نفسها من عام 2012)، و5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 155.515 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 124.248 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 31.267 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.2694 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 90.1% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.2685 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90.4% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 857.7 ألف دينار كويتي، فقط.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.4%، (نحو 6.5% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 157.084 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 149.156 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 5.5% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.928 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2.1%، (نحو 4.1% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 51.637 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.7%، (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 42.851 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 8.786 ملايين دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 91.9% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.2% للكويتيين ونحو 6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للربع الأول من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم، لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 ومارس 2013، بما نسبته 7.9%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14% ما بين ديسمبر 2011 ومارس 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2013، نحو 16,712 حساباً، أي ما نسبته 6.8% من إجمالي الحسابات، وارتفاع عدد الحسابات النشطة تزامن مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة.

الإصلاح الاقتصادي

أشار صندوق النقد الدولي أخيراً،  إلى حجم الدعم الذي تقدمه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستهلكي الطاقة، مثل الكهرباء والبنزين، داخل دولهم، والذي يمثل نحو نصف الدعم الإجمالي في العالم، ونحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة و22% من إيرادات حكوماتها في عام 2011، وهي معدلات دعم مرتفعة.

ودعا الصندوق، في تقريره "دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة للإصلاح"، إلى التحول من الدعم الحكومي المسبق لأسعار السلع، قبل البيع، يستفيد منه المستهلكون، جميعاً، بغض النظر عن حاجتهم للدعم، إلى دعم نقدي تسلمه الحكومة مباشرة للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، حيث يُقدِّر التقرير أن في دولة مثل السودان يستفيد أكثر 20% فقراً من السكان من نحو 3%، فقط، من الدعم المسبق للسلع، مقابل أكثر من 50% يستفيد منه أغنى 20%، ذلك أن الفئات الأغنى تستهلك مزيداً من الطاقة، وبالتالي الدعم الذي يأتي معها.

ويأتي هذا التقرير استمراراً لدعوات صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في المنطقة، والتي تشمل الخليج، حيث توقع الصندوق، في أكتوبر 2012، أن تصل دول الخليج مع حلول عام 2017 إلى سعر التعادل بين الإيرادات العامة، ومعظمها نفطي، والإنفاق العام، وذلك يعني انتهاء عصر فوائض الموازنة العامة، وذلك نتيجة توقعه انخفاض أسعار النفط لأقل من 100 دولار أميركي للبرميل، مع حلول عام 2015، مع افتراض استمرار ارتفاع الإنفاق العام، والتي يُقدَّر متوسط نموه السنوي المركب لمنطقة الخليج بنحو 16.8%، للفترة 2006-2011، مدفوعاً بمعدلات الارتفاع الكبيرة في الإنفاق العام في قطر والإمارات بنحو 20.4% و20.2%، على التوالي، بينما بلغ معدل ارتفاع الإنفاق العام في الكويت نحو 10.5% للفترة نفسها، وهو، أيضاً، معدل مرتفع وغير قابل للاستدامة.

وصندوق النقد الدولي صريح في إشارته إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه له تبعات اجتماعية تؤثر على توزيع الدخل والثروة في المجتمع، وتحديداً التأثير المباشر على الفئات الأفقر بعد تخفيض دعم استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب إجراءات موازية لتخفيف الأثر عن تلك الفئات، إذا تبنينا موقف الصندوق المعارض لدعم للسلع، وقد يكون من ضمن هذه الإجراءات الضرائب التصاعدية على الدخل والأصول، وكذلك الضرائب على استهلاك السلع الفارهة، والتي سيكون لها أثر في رفد المالية العامة بإيرادات جديدة يمكن استخدامها لتمتين شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة كفاءتها.

ويشير صندوق النقد الدولي، كذلك، إلى نقطة مهمة متعلقة بالجانب السياسي لعملية الإصلاح الاقتصادي، ففي قسم "الحواجز أمام الإصلاح" يذكر في الجزء الخاص بدعم أسعار الطاقة أن إحدى هذه العقبات غياب الثقة في الحكومة وقدراتها الإدارية، ويذكر صراحة بأن الجمهور "لا يثق، عموماً، بأن الحكومة ستستخدم الوفورات التي تتحقق من إصلاح الدعم بحكمة ومن ثم يقاوم إلغاءه".

وهو الأمر الذي قد ينطبق على الكويت في ظل تراجعها خلال عام واحد 12 مرتبة في "مؤشر مدركات الفساد"، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، في ديسمبر 2012، حيث تراجعت إلى المركز 66 بين 176 دولة، متخلفة عن عدد من الدول النامية الأفريقية، مثل رواندا (المركز 50) ونامبيا (المركز 58) وغانا (المركز 64)، في إشارة لتمدد بيئة الفساد في الكويت، ما قد يتعذر معه الجزم بأن ما قد يتم توفيره من أموال، بفضل تغيير نظام الدعم، سيتحول، تلقائياً، وبشكل مستمر، إلى أموال عامة مصونة.

نتائج بنك الكويت الوطني 2012

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الأقلية، بنحو 305.1 ملايين دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 2.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 0.9% مقارنة بأداء عام 2011.

وتراجع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 39.9%، بعد أن بلغ نحو 46.6%، في نهاية عام 2011، وذلك بسبب ارتفاع مجموع إيرادات التشغيل (19.1%)، بنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح.

وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1% في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة نسبة الملكية لديه إلى 58.4%، وقام البنك على إثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة.

ورغم أننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات أداء بنك الكويت الوطني إلا أن مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك، بين عام 2012 وأية فترة سابقة قد لا تكون دقيقة، ونحتاج إلى بعض الوقت لتكرار توفر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة.

وفي التفصيل، حقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت نحو 650.1 مليون دينار كويتي، وهي إيرادات أعلى بنحو 31.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.1% عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2011)، والتي بلغت 618.3 مليون دينار كويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بشكل طفيف، بنحو 0.3%، فيما ارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 8.8%، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.2%.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 25.1 مليون دينار كويتي مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 397.8 مليون دينار كويتي، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي في تلك السنة.

وحقق البنك ارتفاعاً في إيرادات الاستثمار، بنحو 95.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 109.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع نحو 13.9 مليون دينار كويتي، في العام السابق.

وساهم صافي الأرباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لحصة البنك في بنك بوبيان بنحو 81.5 مليون دينار كويتي، وهذا الربح لن يتكرر في المستقبل، ويبدو أنه استخدمت حصيلته بشكل صحيح بزيادة المخصصات.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 21.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.4% نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل، ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان.

وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية بحدود 6%، فقط، وهي في حدودها النمو الطبيعي.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 2797.6 مليون دينار كويتي أي نحو 20.5%، ليصل إلى ما قيمته 16424.5 مليون دينار كويتي، بالمقارنة مع جملة الأصول في نهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 13626.8 مليون دينار كويتي.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 6.7% مقارنة مع مستواها في العام السابق.

وبلغ رصيد محفظة القروض والسلف وتمويل إسلامي للعملاء، نحو 9874.4 مليون دينار كويتي (60.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 8182.2 دينار كويتي (60% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2011، أي بارتفاع بلغ قدره 1692.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 20.7%.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 5.2% مقارنة بمستواها في العام السابق.

وارتفع رصيد إجمالي الأصول الحكومية بنحو 119.7 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 14.1%، لتصل إلى نحو 970.4 مليون دينار كويتي (5.9% من إجمالي الأصول)، مقابل 850.7 مليون دينار كويتي (6.2% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2011.

والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هي الزيادة في رصيد سندات بنك الكويت المركزي، والذي بلغ نحو 614.2 مليون دينار كويتي، بعد أن كان، في نهاية عام 2011، نحو 454.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 35.2% أو نحو 159.8 مليون دينار كويتي، بينما تراجعت سندات خزانة حكومة الكويت بنحو 40.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 10.1% حين بلغت نحو 356.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 396.3 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وتشير مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك إلى أن العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) (الخاص بمساهمي البنك) قد بلغ نحو 12.8%، وهو أدنى، قليلاً، من مستوى عام 2011 البالغ 13.3%، في حين بلغ العائد على معدل أصول البنك (ROA) (يشمل مساهمي البنك والحصص غير المسيطرة) نحو 2.1%، وهو أدنى، قليلاً، من مستوى عام 2011 البالغ 2.3%.

وسجل العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) (الخاص بمساهمي البنك) تراجعاً، أيضاً، حين انخفض من 80%، في عام 2011، إلى نحو 73.4%، في عام 2012.

وأعلن البنك، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً وتوزيع 5% أسهم منحة، مقارنة مع توزيع 40% نقدي و10% أسهم منحة في العام السابق، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.1% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2012 والبالغ 960 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) (ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك) نحو 71 فلساً كويتياً، مقابل نحو 70 فلساً في العام السابق، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 7.4%.

وتراجع (أي تحسن) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، حين بلغ نحو 13.5 مرة مقارنة مع 16 مرة في عام 2011، و تراجع (أي تحسن)، أيضاً، مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.7 مرة، مقارنة مع 1.9 مرة في عام 2011.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع كل من مؤشر الكمية المتداولة، ومؤشر عدد الصفقات المتداولة، وقيمة المؤشر العام (مؤشر قيمة)، بينما تراجع مؤشر القيمة المتداولة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 444.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 0.4 نقطة، أي ما يعادل 0.1% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 6.3 نقطة، أي ما يعادل 1.4% عن إقفال نهاية عام 2012.