الشال: صندوق الأسرة بدعة وضلالة ومشروع شراء ذمم سياسي

قال تقرير الشال للاستشارات المالية انه خلال الفترة ما بين عام 2001 و2008 جدث توسع شديد على مستوى العالم في منح القروض بأشكالها كلها سببه الرئيس كان خطأ ارتكبه محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، باستمرار رخص تكلفة الاقتراض.

 

ففي سياسة نقدية توسعية صحيحة، لاحتواء ثلاث أزمات أصابت الاقتصاد الأمريكي بدأت مع سقوط شركات الإنترنت أو الاقتصاد الجديد في عام 2000، وتبعها تصحيح جوهري للداو جونز في ربيع عام 2001، ثم أحداث 11 سبتمبر في خريف السنة نفسها بدأ تخفيض سعر الفائدة الأساس البالغ 6.50% كما في 16/05/2000 لأول مرة في 03/01/2001، ليصبح 1% في 25/06/2003.

والخطأ كان في استمرار تدفق القروض الرخيصة لفترة طويلة استطاعت خلالها نفخ أسعار أصولٍ بعضها حقيقي، ومعظمها وهمي "مشتقات"، ومع الزمن امتلكت أسعارها قوة دفع ذاتية، حتى حدث سقوط، لا بدّ منه، في عام 2008، ونجح العالم بإدارة تداعيات ذلك السقوط إذا ما قورن بفشله في ثلاثينات القرن الفائت عندما حدثت أزمة مماثلة في خريف عام 1929.

والكويت جزء من هذا العالم وحدث فيها توسع في الإقراض بعضه خطأ بدليل حدوث 29,500 مخالفة في هذه القروض حتى مارس عام 2008، ودفعت البنوك غرامات مقابلها بلغت نحو 24 مليون دينار كويتي، وخلال الشهر نفسه أي مارس عام 2008 أصدر بنك الكويت المركزي 6 تعديلات على شروط الإقراض للقروض المقسطة والاستهلاكية.

وأهم القواعد في التعامل مع أية مشكلة هي أن يـُحمَّل كل طرف تبعات أخطائه، هذا ما فعله ويفعله العالم بعد خريف عام 2008 سواء كان المقصود بنك الكويت المركزي أو البنوك أو المقترضين وأخيراً حتى المودعين،

وذلك لا يحدث سوى بعد تحقيق مهني ومحايد، وليس ضمن تجارب العالم في العلاج قيام طرف ثالث بتحمل التبعات.

ورغم ذلك، تم في الكويت تأسيس صندوق للمتعثرين يرأس لجانه قضاة محايدون نظروا حتى نهاية عام 2012 في نحو 28,500 شكوى برصيد ديون تجاوز 400 مليون دينار كويتي، ووافقوا على نحو 20 ألفاً منها، وقام المال العام بسداد أكثر من 360 مليون دينار كويتي، ومعه انخفضت نسبة التعثر من 3.4% في نهاية 2008، إلى 1.8% حالياً أي الأدنى في العالم.

وواضح مما تقدم، أنه ليست هناك مشكلة حتى تُختطف البلد لإيجاد حل لها، ومن يعتقد أن لديه مشكلة فهناك قناة مفتوحة وعادلة للجوء إليها، ورغم ذلك تم تصميم مشروع شراء ذمم سياسي أو ما يسمى بصندوق الأسرة وهي تسمية على غير مسمى، وطبقاً لآخر المنشور سوف يتم الدفع عن نحو 47.4 ألف مدين ليست لديهم مشكلة نحو 744 مليون دينار كويتي، ويمثلون نحو 14% من عدد مديني هذا النوع من القروض.

إذاً، هو حل لمشكلة غير موجودة ولكنه بداية خلق لمشكلة جديدة، فهو انحراف عن مبدأ يسهل الدفاع عنه، وتحويله إلى خلاف حول سعر أو تكلفة يصعب الدفاع عنها، فهو غير عادل ضمن من يشملهم، وغير عادل مع المدينين من غيرهم، وغير عادل لغير المدينين، وغير عادل لمن ينتظر من الصغار تعليماً محترماً وسكناً ضرورياً وخدمة طبية متطورة وحتى وظيفة مستحقة، وغيرها.

إنها بدعة وضلالة وزرع ألغام في طريق التنمية والمستقبل الشائكة، فهي زراعة لمبادئ وقيم مغلوطة، وتبديد لموارد غير قابلة للتجديد، وصفقة سياسية رديئة وأمل في رضى وقبول لن يتحققا.

والمشكلة لا تكمن في الخطأ، نفسه، فقط، وإنما في تكاليف العودة عنه ولعل ما يشاع حالياً، عن محاولة تمرير تسويات لبعض مديني قانون المديونيات الصعبة سيء الذكر، واحد من ألغام طريق المستقبل، المليء بالمنح والقروض الحسنة والمكافآت.. إلخ.

وبقي أن نصدق أن الكويت في طريقها إلى التحول لمركز مالي متفوق، وأن دروب التنمية أصبحت سالكة، ولم يبق سوى التدريب بخلق المشكلات والبحث عن حلول لها، أليس المقترح بمنح 25 ألف متر مربع حيازة زراعية لكل أسرة، مشكلة تحتاج إلى حل عبقري؟ لأنه يحتاج إلى أكثر مما في الجيب وأكثر مما قد يأتي به الغيب.

 

النفط والمالية العامة – مارس 2013

انتهت، يوم الأحد الفائت، السنة المالية 2012/2013. وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 21.240 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.932 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 12.768 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 91.6% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.22 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وإن كان لا معنى يـُذكر له. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.164 مليار دينار كويتي، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 7.308 مليارات دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وتشير بيانات أولية إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الارتفاع، معظمه، من زيادة الإيرادات النفطية، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية (2012/2013)، نحو 106.5 دولارات أمريكية للبرميل، وهو أعلى بنحو 41.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 63.9%، عن السعر الافتراضي في الموازنة، ولكنه، أقل بنحو -3.4 دولارات أمريكية للبرميل، أي بما نسبته -3.1%، عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2011/2012)، والبالغ 109.9 دولارات أمريكية للبرميل، ولكن معدل الإنتاج النفطي، أي فقدان ثروة، زاد بنحو 7.5% عن معدل السنة المالية الفائتة، وعوّض أثر هبوط معدل الأسعار.

وطبقاً للأرقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2012- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت، نحو 22.841 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، للسنة المالية، مجملها، نحو 30.5 مليار دينار كويتي. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.7 مليار دينار كويتي، لتبلغ جملة الإيرادات، في الموازنة، ما قيمته 32.2 مليار دينار كويتي، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 18.7 مليار دينار كويتي -إذا افترضنا توفيراً بحدود 12%، أسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية- وهو مجرد تقدير، وعليه، من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 فائضاً، تراوح قيمته ما بين 12- 14 مليار دينار كويتي، وهي السنة المالية الرابعة عشرة، على التوالي، التي تحقق فائضاً.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

كان أداء شهر مارس للأسواق الـ 14 المنتقاة في حدود توقعاتنا له، فقد كان أداء متذبذباً وحاداً في بعض الأحيان وتفوق فيه أداء الأسواق الناضجة والناشئة على أداء أسواق الإقليم، وكانت حصيلته موجبة.

فقد كانت حصيلة أداء الشهر تحقيق 10 أسواق لمكاسب وتحقيق أربع أسواق لخسائر، وزاد عدد الأسواق التي حققت مكاسب برقمين -أي 10% وأكثر- في ربع السنة الأول إلى 4 أسواق، بدلاً من سوقين في نهاية شهر فبراير، وزاد أيضـاً عـدد الأسواق القابعة في المنطقة السالبة -حققت خسائر- خلال الفترة نفسها، إلى سوقين بدلاً من سوق واحد في نهاية شهر فبراير، بينما ظل 12 سوقاً في المنطقة الموجبة.

وفقد سوق دبي الذي خسر -5.1% في شهر مارس صدارته للمكاسب من الترتيب الأول في نهاية شهر فبراير إلى الترتيب الثالث في نهاية الربع الأول، وقفز نيكاي الياباني الذي كسب 7.3% في شهر مارس، من الترتيب الثالث إلى الترتيب الأول بينما حافظ سوق أبوظبي، رغم خسائره في شهر مارس (-0.6%)، على ترتيبه الثاني بينهما.

وكان أكبر الخاسرين خلال الشهر هو السوق الصيني الذي فقد مؤشره -5.5% لينتقل من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة، مشاركاً السوق الهندي الذي قبع في ذيل الترتيب.

وبشكل عام، بينما خسرت بعض أسواق الإقليم المتفوقة بعض مكاسبها في أول شهرين من السنة، كسبت أسواق أخرى بعض النقاط، بعد أداء متواضع لها في أول شهرين من السنة.

القراءة التي لا يمكن تفسيرها هي استمرار ارتقاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية، واحتلال السوق الترتيب الثالث بمستوى أداء مؤشره السعري لربع السنة الأول، أي متفوقاً على أداء سوق دبي، بينما ثبت ترتيبه الثامن من حيث الأداء في قراءة مكاسب مؤشره الوزني الرسمي.

ومادام المهم في قراءة المؤشرات هو قياس الارتفاع أو الانخفاض في ثروة المستثمرين في سوق الأوراق المالية، فالاثنان في أدائهما أعلى من الارتفاع في القيمة الرأسمالية للسوق أو ثروة المستثمرين، ولكن ارتفاع المؤشر الوزني قريب جداً من ارتفاع القيمة.

وإصلاح هذا التناقض وربما معه خفوت النزعة إلى التداولات الوهمية، يكمن في إلغاء المؤشر السعري، لأنه مؤشر خاطئ ولازلنا لا نرى مبرراً للتأخر بإلغائه.

ولازال التنبؤ بأداء الأسواق، خلال شهر أبريل، صعباً، ولكن تجاوز أزمة قبرص من دون تكاليف كبيرة يوحي بأن بناء الثقة في طريقه الصحيح، لذلك من المتوقع أن يستمر الأداء الموجب والمتذبذب لشهر آخر.

إذ ربما تستمر الأسواق ذات الأداء الضعيف، بتحسين أدائها، وربما يرتقي السوقان الهندي والصيني إلى المنطقة الموجبة، وربما يختفي التمايز في الأداء بين أسواق العالم وأسواق الإقليم، بينما تستمر مخاطر التفاوت بين مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية مصدر المخاطر على أداء السوق.

 

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2013

ارتفع مؤشر الشال خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مقارنة مع نهاية عام 2012، أي ما نسبته 0.3% وللوصول إلى الأداء الصافي للبورصة المحلية، خلال هذه الفترة يجب الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 1.4% وعليه فإن الارتفاع خلال الربع الأول بعد إضافتها هو بحدود 1.7%.

أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية وهو مؤشر سعري فقد ارتفع بنسبة 13.3%، علماً بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية ضمناً في الاعتبار وارتفع أيضاً مؤشر السوق الوزني بنحو 3.8%.

وعند مقارنة أداء السوق خلال الربع الأول من عام 2013 مع الربع الرابع من عام 2012، نلاحظ ارتفاع سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة التي بلغت، نحو 2.38 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.83 مليار دينار كويتي للربع الرابع من عام 2012، وارتفع، بالتبعية معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 36.6% وصولاً إلى 40.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29.5 مليون دينار كويتي للربع الرابع من العام الفائت وبنحو 39.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2012.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 32.09 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 543.8 مليون سهم، مقابل نحو 20.99 مليار سهم بمعدل يومي بلغ 338.7 مليون سهم في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع قاربت نحو 52.8% لإجمالي كمية الأسهم المتداولة ونحو 60.6% لمعدل كمية الأسهم المتداولة، وهو ناتج عن ارتفاع المعدل اليومي لعدد الصفقات من 5,544 صفقة في الربع الرابع من عام 2012 إلى حوالي 8,206 صفقة في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 484.1 ألف صفقة، مقابل نحو 343.7 ألف صفقة في الربع الرابع من عام 2012.

وجاء قطاع خدمات مالية في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 832.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 35% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع العقار بنسبة 23.9%، ثم البنوك بنسبة 15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.3%.

وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2013 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2012)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت بنسبة 0.2% أو بنحو 3.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.38 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2012، بينما ارتفع معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 3.2%.

وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنحو 4.61 مليارات سهم مقارنة بنحو 27.47 مليار سهم في الربع الأول من عام 2012، وارتفع المعدل اليومي بنسبة 20.8%، عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع المعدل اليومي للصفقات بنسبة 54.8% عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2012.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة المشتركة، وعددها 196 شركة نحو 29.5 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2013، مرتفعة بما يقارب 814.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.8% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2012.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع نحو 8.1% من القيمة الرأسمالية، أي بمعدل دوران سنوي افتراضي في حدود 32.4%.

وكانت قيمة التداول، كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق، قد بلغت نحو 25.1% في عام 2012.

وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها، 127 شركة، من أصل 196 شركة مشتركة، مقابل هبوط 53 شركة، في حين لم تتغير قيمة 16 شركة أخرى.

وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها سجلت شركة المعدات القابضة أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة، إذ بلغت نسبة ذلك الارتفاع 187.3%، تلتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة قاربت 151.7%.

بينما سجلت شركة رمال الكويت العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، قاربت نسبتها 30.1%، تلتها في التراجع شركة الاستثمارات الصناعية بخسارة في قيمتها بنسبة 22.8%.

وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ 11 قطاعاً من أصل 12 قطاعاً عاملاً في السوق، إذ سجل قطاع التكنولوجيا أكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 28.6%، تلاه قطاع النفط والغاز بنحو 20.8%، بينما سجل قطاع الأغذية التراجع الوحيد (بلغ) بنسبة 1.5%.

ما يفترض أن يتوقف، هو تلك الهوة الواسعة ما بين قراءة أداء سوق الكويت للأوراق المالية، باعتماد المؤشر السعري الرسمي الذي كسب في الربع الأول من السنة 13.3%، أو 3.5 أضعاف مكاسب المؤشر الوزني الرسمي، الصادر عن الجهة نفسها.

ونحن لا نعرف أيهما نصدق، ولا نظن أن أي قارئ محترف سوف يفهم هذا التفاوت، ولا يمكن فهم استمراره سوى من باب التفرد بكل ما هو غريب، وإن كان غير صحيح أو غير مهني.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر الشال (مؤشر قيمة) بينما انخفض كل من مؤشر الكمية المتداولة، ومؤشر عدد الصفقات.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 443.7 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 5.9 نقطة، أي ما يعادل 1.3% عن الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 5.5 نقطة، أي ما يعادل 1.25% عن إقفال نهاية عام 2012.