الشال: عدد سكان الكويت يرتفع الى 3.824 مليون نسمة في نهاية 2012

قال تقرير الشال للاستشارات المالية ان آخر احصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بان اجمالي عدد السكان قد بلغ نحو 3.824 ملايين نسمة، في نهاية عام 2012 وزاد اجمالي عدد السكان في الكويت خلال النصف الثاني بنسبة ضئيلة بلغت نحو 0.45٪، مقارنة بزيادة ملحوظة بما نسبته 2.96٪ خلال النصف الأول.

وجاء انخفاض النمو في النصف الثاني من عام 2012 نتيجة ارتفاع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 0.02 في المئة، فقط، مقارنة بنمو أكبر بلغ نحو 3.8 في المئة، في النصف الأول، وهي أرقام ننشرها ولا نملك تفسيراً منطقياً لها.

وزاد اجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2012، بنسبة 3.4 في المئة، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2011.

وكان العدد الاجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.2 في المئة، في عام 2011، مقارنة بنحو 1.2 في المئة، و1.3 في المئة، و2.8 في المئة في الأعوام 2008 و2009 و2010، على التوالي.

وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2012، نحو 126.4 ألف نسمة، اذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 29.3 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.5 في المئة، ليبلغ اجمالي عددهم نحو 1.212 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32 في المئة، في نهاية عام 2011، الى نحو 31.7 في المئة، ويفوق عدد الاناث، البالغ نحو 617.1 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 595.4 ألفاً.

في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 97.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.9 في المئة، ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال 2012، بلغ نحو 5.5 في المئة، غالبيته في - السنوات 2003 سنوات ما قبل الأزمة المالية.

وبلغ اجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.3 مليون عامل، أي ما نسبته 60.1 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.9 في المئة من اجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.6 في المئة.

وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.6 في المئة، في عام 2011، الى 17.4 في المئة في عام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة الكويتية الى نحو، 46.4 في المئة نهاية عام 2012، بعد ان كانت عند 46.1 في نهاية عام 2011، بينما بلغت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.5 في المئة.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2012، بنحو 9.6 الاف عامل ليبلغ عددهم نحو 399.4 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 303.6 الاف عامل، أي ما نسبته 76 في المئة، مرتفعاً من نحو 296.5 ألف عامل، في نهاية عام 2011.

بينما تم استيعاب نحو 3.374 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 4.2 في المئة، وتحتاج هذه النسبة الى بعض التدقيق، لانها قد تعطي مؤشراً غير صحيح.

وارتفعت، تدريجياً، نسبة عمالة الاناث الكويتيات، من جملة العاملين الكويتيين، الى أكثر من 46.4 في المئة، في نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 38.6 في المئة، في نهاية عام 2003، وهذا الارتفاع ليس كله دلالة على انفتاح المجتمع الكويتي، أو خدمة متطلبات النمو الاقتصادي، لكنه -باعتقادنا- حدث لان العمالة معظمها هي عمالة حكومية مدعومة، وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة الى انتاجية البشر.

المباني والوحدات العقارية - ديسمبر 2012

بلغ اجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الاصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 185.8 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 182.7 ألف مبنى، في نهاية 2011، أي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.7 في المئة، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2011، والذي بلغ نحو 0.7 في المئة، وكان عاما 2010 و2012 عامَي رواج حيث حقق الاثنان معدل نمو مرتفعاً 2.5 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي، بينما كان 2009 و2011 عاما ركود وارتفاع في مستوى المخاطر، وحقق الاثنان معدل نمو منخفضاً بحدود 0.7 في المئة.

وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ عددها، في نهاية عام 2012، نحو 619.6 ألف وحدة، مقابل 610.7 كلاف وحدة، في نهاية عام 2011. وارتفع اجمالي عدد الوحدات بنحو 1.5 في المئة، مقارنة بانخفاض بلغ نحو 0.3 في المئة، في نهاية عام 2011 نتيجة خروج عدد كبير من وحدات الملاحق الخالية (- 22 في المئة) والتي أثرت بالسالب على اجمالي عدد الوحدات في السوق. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2012، نحو 3.4 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، اذ بلغ نحو 2.2 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي ان تغيراً قد طرأ على نمط الطلب.

وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، اذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.8 في المئة من اجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وارتفعت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2012، اذ بلغت نسبتها نحو 12.2 في المئة، وعددها نحو 22.6 ألف مبنى، من اجمالي 185.8 ألف مبنى، مقارنة بنحو 20.5 ألف مبنى خال، من اجمالي 182.7 ألف مبنى، في نهاية عام 2011، أي ما نسبته 11.2 في المئة. ويعرض الجدول التالي لعدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في نهاية عام 2012.

وطبقاً لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته 45.6 في المئة، من الاجمالي، تلقتها المنازل بنسبة 23.6 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 17.6 في المئة.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من اجمالي عدد الوحدات، منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2012، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق، وبلغ معدل النمو المركب (2002 - 2012)، للمنازل والشقق والدكاكين، نحو 1.8 في المئة و4.7 في المئة و3.9 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.1 في المئة.

وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات، في عام 2012، فبلغت نحو 29.3 في المئة، بعد ان كانت نحو 31. في المئة، في نهاية عام 2011. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2002 - 2012.

أزمة قبرص

كادت أزمة جمهورية قبرص، الصغيرة جداً، -نحو 1.1 مليون نسمة-، والتي لا يزيد حجم اقتصادها عن 0.2 في المئة من حجم اقتصاد دول اليورو الـ 17، ان تعصف باستقرار دول الوحدة النقدية والتي بالكاد استوعبت سقوط حكومة «ماريو مونتي» في ايطاليا، وتهديدات عودة «بيرلسكوني» لرئاسة الحكومة من جديد.

ولا تزيد تكلفة انقاذ قبرص عن 10 مليارات يورو، يتحملها كل من شركاء الوحدة النقدية وصندوق النقد الدولي، بينما بلغ اجمالي التزامات الانقاذ السابقة لليونان وايرلندا والبرتغال وأسبانيا نحو 503 مليارات يورو، ولكن رغم صغرها تظل بالنسبة للأوروبيين قضية مبدأ، فعندما تخلق مشكلة، فعليك تحمل تبعاتها. وقدم شركاء قبرص حلاً أولياً لم يستطع ابتلاعه حتى الرئيس الجديد في قبرص، المؤيد والداعم لبقائها ضمن منطقة اليورو مهما كانت التكلفة، كما رفضه البرلمان القبرصي.

فبعد ان حدد شركاء قبرص نصيبها من تمويل تكلفة الحل بنحو 5.8 مليارات يورو اضافية، التفتوا الى حجم الودائع في بنوكها، والبالغ نحو 68 مليار يورو أو نحو 2.8 ضعف حجم الاقتصاد القبرصي، وقرروا فرض ضريبة على ودائع البنوك، كلها، واقتطاع نسب عالية من الودائع الكبيرة.

ولكن، وبعد مظاهرات مستمرة وحاشدة ورفض البرلمان، وضغوط ابقاء البنوك مغلقة، خوفاً من استنزاف مواردها النقدية عند الركض اليها لسحب الأموال، توصلوا، باجتماع في بروكسل، حضره الرئيس القبرصي يوم الأحد الفائت، الى حل أكثر قبولاً. اذ قرروا حماية الودائع دون الـ 100 ألف يورو بالتأمين عليها، وتغطية تكلفة الانقاذ عن طريق اعادة هيكلة أكبر بنكين، بنك قبرص وبنك لايكي، اللذين لديهما نحو 50 في المئة من الودائع، كلها، في قبرص، وعليهما شبهة تلاعب، بحيث يتحمل جزء كبير من تكلفة الانقاذ المباشرة من تفوق حساباتهم، في البنكين، 100 ألف يورو.

وبينما فرض ضرائب على الودائع ليس بدعة، فقد سبق لدول أوروبية ان فرضته في حالات خاصة، وتحت مسوغ ان الاستثمار في الودائع ليس عديم المخاطر، واذا ارتكب البنك، الذي أودعت فيه الأموال، أخطاء، فعلى المودعين أو بعضهم -كبارهم - تحمل بعض الثمن.

الا ان ما حدث لقبرص فيه شبهة سياسية أو شبهة مواجهة جرائم غسيل أموال، اذ تقدر ودائع الأجانب في قبرص بنحو 37 في المئة من اجمالي ودائع البنوك القبرصية، وهي سياسية لان الروس من أصحاب الودائع الكبيرة سوف يدفعون قسطاً، كبيراً، من التكاليف قدّر بنحو 2 مليار يورو، وهي وقاية من جناية لشك الأوروبيين بان بعض الأموال الروسية استغلت رخاوة الضوابط القبرصية، بينما هي أموال غير نظيفة.

المؤكد انه حل غير تقليدي لأزمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وربما تصدق عليه الشبهة السياسية، ولكنه حل بعد التعديل، جاء ليؤكد على مبدأ العقاب قبل الثواب، ويخفض التكلفة، السياسية والاجتماعية، في قبرص الى حدودها الدنيا، كما يؤكد مبدأ الحفاظ على التزام شركاء الوحدة مع مكوناتها من الأعضاء.

وعلى مستوى الالتزام وذكاء التعامل، لابد ان في التجربة القبرصية درساً تتعلمه الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، بينما الدرس أعمق على المستوى المحلي. فالدول الـ 17، كلها، دول من أهم شروط انضمامها التزامها بالديموقراطية، والمخارج، كلها، مهما بلغ تدني شعبيتها، تقرر ديموقراطياً، ان على مستوى منظمات الوحدة أو على مستوى الدولة.

والدول التي تعرضت لأزمات طاحنة هي دول صناعية وزراعية وسياحية، ودول متقدمة تعليمها متفوق، واختارت الطريق الصعب للخروج من أزمتها، وهي ليست دول مصدر الدخل الواحد والزائل، وليس في قاموسها "اصرف ما في الجيب يأتِك ما في الغيب".
 

 نتائج بيت التمويل الكويتي 2012

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وحقق «بيتك» أرباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، أعلى من تلك التي حققها عام 2011، حيث بلغ صافي الربح -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة- نحو 123.3 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 37.1 مليون دينار كويتي (نتيجة خسائر بنحو 43 مليون دينار كويتي للحصص غير المسيطرة، في عام 2011)، بارتفاع قارب 86.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 232.4 في المئة.

وارتفع هامش صافي الربح الى نحو 14.1 في المئة، بعد ان بلغ نحو 4.3 في المئة، في عام 2011، ويعود السبب في ارتفاع صافي أرباح البنك الى تراجع المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي أي نحو 20.5 في المئة حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفاع الايرادات التشغيلية للبنك بنحو 60.7 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 932.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 872.1 مليون دينار كويتي في العام السابق.

وعند مقارنه صافي الربح الخاص لمساهمي البنك، بعد استثناء الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعاً بلغت قيمة نحو 7.3 ملايين دينار كويتي، ونسبته نحو 9.1 في المئة، حين بلغ نحو 87.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 80.3 مليون دينار كويتي، في العام السابق.

ويلاحظ ارتفاع الايرادات التشغيلية من نحو 872.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، الى نحو 932.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 7 في المئة وقيمته نحو 60.7 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وشمل الارتفاع بند ايرادات تمويل الذي حقق ارتفاعاً قاربت نسبته 9.5 في المئة وقيمته 49.6 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 573.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 523.9 مليون دينار كويتي، في العام السابق. كما ارتفع بند ايرادات استثمارات بنحو 42.7 مليون دينار كويتي أي نحو 22.7 في المئة حين بلغ نحو 230.9 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 188.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند ايرادات أتعاب وعمولات بنسبة 30 في المئة، أي نحو 16.8 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 72.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 55.9 مليون دينار كويتي في العام السابق، بينما تراجع بند ايرادات أخرى بنحو 64.1 مليون دينار كويتي، من نحو 100.2 مليون دينار كويتي، في عام 2011، الى نحو 36.1 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 64 في المئة.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.6 في المئة، حين بلغت نحو 550.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 511.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند توزيعات للمودعين بنحو 18.4 مليون دينار كويتي أي نحو 12 في المئة، حين بلغ نحو 171.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 152.7 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند مصروفات عمومية وادارية، بنحو 11.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.6 في المئة، حين بلغت نحو 113.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.8 مليون دينار كويتي، في العام السابق، وارتفعت، أيضاً، تكاليف الموظفين بنحو 10.3 ملايين دينار كويتي، أي نحو 8.2 في المئة، حين بلغت 134.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 124.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.

تراجعت المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 20.5 في المئة، حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.

من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «بيتك» بنحو، 1243.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.2 في المئة ليبلغ نحو 14703.3 ملايين دينار كويتي، مقابل نحو، 13459.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011 ويعزى هذا النمو الى ارتفاع بنود الموجودات، معظمها، حيث ارتفعت قيمة بند مدينون، من نحو 5864.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، الى نحو 6652.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ 788.1 مليون دينار كويتي، وشكل النسبة الأعلى من اجمالي الموجودات بنحو 45.3 في المئة مقارنة مع 43.6 في المئة من اجمالي الموجودات في العام السابق.

وارتفع بند موجودات أخرى من نحو 705.6 ملايين دينار كويتي، في عام 2011، الى نحو 1020.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 44.7 في المئة وقيمته 315.4 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع بند موجودات مؤجرة من نحو 1422.4 مليون دينار كويتي، في عام 2011، الى نحو 1653.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 16.2 في المئة وقيمته 231.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 292.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 19.8 في المئة، حين بلغ نحو 1185.7 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 1478.1 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وسجلت مؤشرات الربحية، كلها، ل «بيتك»، ارتفاعاً، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين من نحو 6.2 في المئة، في (ROE) الخاصة بمساهمي البنك عام 2011، الى نحو 6.7 في المئة، كما ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص من نحو 0.3 في المئة، في عام (ROA) غير المسيطرة 2011، الى نحو 0.9 في المئة، وارتفع، قليلاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك الخاص بالمساهمين (ROC) من نحو 31 في المئة الى نحو 31.4 في المئة.

وأعلنت ادارة «بيتك» نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي 10 فلوس للسهم، و10 في المئة أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات بلغت 15 فلساً للسهم و8 في المئة أسهم منحة، في عام 2011. وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 1.2 في المئة على سعر الاقفال المسجل، في نهاية 31 ديسمبر 2012، والبالغ 830 فلساً كويتياً، للسهم، مقارنة بالعائد النقدي للسهم، في عام 2011 والبالغ نحو 1.7 في المئة، على سعر الاقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2011، والبالغ 900 فلس كويتي، للسهم، وتراجعت القيمة الرأسمالية للبنك بنسبة 0.4 في المئة، في العام 2012، أي بما قيمته 9.7 ملايين دينار كويتي.

وبلغت ربحية السهم الواحد(EPS) لمساهمي البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار المتوسط الموزون لعدد أسهم البنك، نحو 30.80 فلساً، مقارنة بـ 28.02 فلساً، في عام 2011. وتراجع، أي تحسن، مضاعف السعر الى ربحية السهم (P/E) من نحو 32.1 مرة، في عام 2011، الى نحو 26.9 مرة، اما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) فقد بلغ نحو 1.8 ضعفاً، مقارنة بنحو 1.9 ضعفاً، في عام 2011.

 

×