الشال: ازدياد انحراف السيولة باتجاه "المضاربة الضارة" يحول البورصة الى بيئة "كازينوهات القمار"

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان آخر تقرير اصدرته حول خصائص سيولة سوق الكويت للاوراق المالية قبل نحو شهر من الآن وكان بعد مرور 7 اسابيع على بداية العام الحالي او حتى تاريخ 2013/3/21، وكان انحراف السيولة باتجاه المضاربة الضارة حينها واضحا، اذ استحوذت 22 شركة قيمتها السوقية 3.2 في المئة من قيمة السوق، على 42.1 في المئة من سيولة السوق.

وبعد شهر من ذلك التاريخ ارتفعت سيولة السوق مقاسة بقيمة التداول اليومي بنحو 34.4 في المئة مقارنة بمستواها في عام 2012 وزاد انحراف السيولة مع زيادتها باتجاه المضاربة الضارة، اذ استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية على 3.5 في المئة من قيمة السوق، على 51.2 في المئة من سيولت.


وفي التفاصيل، قمنا باستخدام المعيار السابق نفسه ورصدنا سيولة 30 شركة مرتبة طبقا لاستحواذها على اعلى قيم التداول - السيولة - وحازت الـ 30 شركة وتمثل 15.2 في المئة من عدد الشركات المدرجة على 69.8 في المئة من سيولة السوق.

وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 46.5 في المئة من اجمالي قيمة السوق بما يضفي على تداولاتها بعض المنطق ولكن حين تحليل توزيع السيولة ضمنها اي ضمن الـ 30 شركة نلاحظ ان 8 شركات كبيرة بلغت قيمتها السوقية 43 في المئة من قيمة السوق، حصلت على 18.6 في المئة من سيولته بينما حازت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية على 3.5 في المئة كما اسلفنا على 51.2 في المئة من سيولة السوق.


تلك النزعة المقامرة تبدو انها دالة طردية - اي تسير باتجاه واحد - مع سيولة السوق، وهي دالة عكسية - اي تسير باتجاه معاكس - مع صلابة النظم والقوانين وتطبيقاتها وخطورتها انها تحول سوق الاوراق المالية من موقع محترم لحشد مدخرات الناس من اجل تمويل التنمية والحفاظ على قدر الامكان على سلامة تلك المدخرات وأمنها الى ما هو قريب من بيئة كازينوهات القمار.

والاصل في مواجهة ضررها هو استباقها بعد رصدها ومتابعتها، والواضح من الارقام انها الى ازدياد ولا احد يتحرك واذا لم يتحرك احد من اجل حماية الاهداف الكلية للاقتصاد فعلى الاقل لابد من التحرك لحماية مدخرات بسطاء المتعاملين ومعظمهم يحركهم وهم بأن اسعار الاسهم لا يمكن ان تستمر من دون السعر الاسمي، اي تحت الـ 100 فلس ولأي شركة مهما كانت اوضاعها لذلك يصبح عدم التدخل المبكر لحمايتهم خطأ فادحا.

 

تقرير التنمية البشرية 2013


لسنا بصدد تخليص تقرير التنمية البشرية، فهو متوفر ملخصاً وتفصيلاً، ولكننا بصدد الافادة من مضمونه، فهو صادر هذه المرة تحت عنوان نهضة الجنوب، وهو مصطلح يعني نهضة فقراء العالم، فحتى وقت قريب كان الشمال يعني الغني والتقدم، والجنوب عنواناً للتخلف وبعد ان كسرت نمور آسيا حاجز الفقر والتخلف الى الغنى والتقدم، وهي دول صغيرة ومتوسطة مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان كوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها جاء اخيراً دور دول الجنوب الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل، والتحدي الحقيقي امام الدول الكبرى كان في تحويل عوامل الضغط باتجاه الفقر والتخلف الناتجة عن الانفجار السكاني، الى عامل قوة بالعمل على تحويل البشر، وصغارهم تحديداً الى عامل انتاج ووفرتهم الى ميزة.

ذلك حدث بتبني نموذج تنمية صحيح، وحدث بإعادة صناعة قدرات البشر، تعليماً وصحة وتدريبا وبيئة انتاج سليمة ومنظومة قيم ايجابية وأهدافاً طموحة ومحددة بزمن.
ويعتقد معدو تقرير التنمية البشرية، أن تحولا للثقل الاقتصادي باتجاه الجنوب بات حتمياً، فاقتصاد ثلاث من دول الجنوب هي الصين والهند والبرازيل، مجتمعة، سوف يفوق حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا، مجتمعة، بحلول عام 2020، وسيبلغ 40 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2050، بعد أن كان 10 في المئة، فقط، في عام 1950.

ويذكر التقرير دورة التاريخ في تبادل القيادة الاقتصادية، فدول الجنوب الثلاث كانت تمثل ثقل العالم الاقتصادي في عام 1820 بنصيب يقل، قليلا، عن 50 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، بينما دول الشمال أو الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا تحوز على 20 في المئة من حجمه، في ذلك الوقت، وستعود دول الشمال رلى حيازة 20 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، بينما ستحوز على ضعفها أو 40 في المئة منها، دول الجنوب الثلاث، بحلول عام 2050.


العلامة الفارقة، كما تذكر منسقة التقرير «هيلين كلارك»، ليست النمو الاقتصادي، فقط، وإنما عدالة توزيع منافع النمو والتوجه إلى الاستثمار العام المستدام، في مجالات التعليم والصحة ومهارات العمل.

وبسبب ضعف نماذج التنمية وضعف برامج الإعداد، تسجل المنطقة العربية أدنى مستوى في نسب العاملين إلى مجموع السكان بنحو 52.6 في المئة، بينما المتوسط العالمي 65.8 في المئة، يبلغ أقصاه في قطرعند 89.9 في المئة وأدناه في فلسطين عند 41.2 في المئة.

وفي مؤشر التمييز ضد النساء، تأتي المنطقة أفضل، فقط، من افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وذلك لارتفاع معدل وفيات الأمهات، وانخفاض حصة تمثيل النساء في المقاعد البرلمانية، على صوريتها، إلى 13 في المئة، وانخفاض مشاركمة النساء في قوة العمل إلى 22.8 في المئة والبطالة في أعلى مستوياتها كنتيجة، وهي أعلى لدى الشباب، فبطالة الشباب في مصر، مثلا 54.1 في المئة وفي فلسطين 49.6 في المئة.


بقي أن نعرف، أن النرويج، وهي دولة نفطية، أتت الأولى في الترتيب في المؤشر العام لقياس مستوى التنميةج البشرية، وحافظت على مركزها في المؤشر بعد تعديله، بإضافة معيار المساواة في الدخل وبين الجنسين، حدث ذلك، بعد أن استثمرت النرويج نعمة النفط، كلها، واجتنبت لعنته، بينما نوابنا، وربما حكومتنا، على طريق المضي في تعظيم لعنة النفط إلى حدودها القصوى، بتوسعة الإفادة من مشروع اسقاط فوائد القروض، وتقديم كل ما هو مناقض لأصول التنمية البشرية، وأسسها، واقتسام ثروة زائلة للبلد، بدلاً من تنميتها.

 

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير - فبراير 2013)



اصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» عن الفترة من 2013/1/1 الى 2013/2/28 والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، وافاد التقرير ان الافراد لايزالون اكبر المتعاملين اذ استحوذوا على 591 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (نحو 57.1 في المئة لشهري يناير وفبراير من عام 2012)، و57.4 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 55.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012).

وباع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 757.819 مليون دينار كويتي كما اشتروا اسهما بقيمة 736.312 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاتهم بيعا نحو 21.506 مليون دينار كويتي.


واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 2.3 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 18.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) و17.7 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (نحو 16.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 259.695 مليون دينار كويتي في حين باع اسهما بقيمة 226.522 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته الاكثر شراء نحو 33.173 مليون دينار كويتي.


وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على 17.4 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (نحو 20 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و15.3 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 20.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 223/615 مليون دينار كويتي في حين اشترى اسهما بقيمة 195.682 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته الاكثر بيعا نحو 27.933 مليون دينار كويتي.


وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراه، (نحو 5.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) و5.8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، (نحو 6.6 في المة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع اسهماً بقيمة 90.256 مليون دينار كويتي، في حين باع اسهماً بقيمة 73.990 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 16.266 مليون دينار كويتي.


ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكبر المتعاملين فيها، اذ باعوا اسهماً بقيمة 1.176 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، (نحو 89.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا اسهماً بقيمة 1.168 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك على 91.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراه (نحو 90.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الاكثر بيعاً، نحو 8.441 ملايين دينار كويتي.


وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من اجمالي قيمة الاسهم المشتراه، نحو 6.8 في المئة، (نحو 6.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، اي ما قيمته 86.870 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة، نحو 71.532 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته 5.6 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (نحو 5.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، نحو 15.339 مليون دينار كويتي.


وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، نحو 2.7 في المئة، (نحو 4.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، اي ما قيمته 33.965 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراه، نحو 2.1 في المئة، (نحو 3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، اي ما قيمته 27.067 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 6.897 ملايين دينار كويتي.


وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 91.4 في المئة للكويتيين و6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الاخرى و2.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقاونة بنحو 90.3 في المئة للكويتيين ونحو 6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الاخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لشهري يناير وفبراير من عام 2012)، اي ان بورصة الكيت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الاخرى، وغلبة التداول فيها للافراد، وهي خاصية الى ازدياد، لا للمؤسسات.


وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 وفبراير 2013، بما نسبته 4.7 في المئة (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 9.3 في المئة ما بين ديسمبر 2011 وفبراير 2012) ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2013، نحو 16.219 حساباً، اي ما نسبته 6.6 في المئة من اجمالي الحسابات، وارتفاع عدد الحسابات النشطة تزامن مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الاسهم الصغيرة.

 



نتائج بنك برقان 2012


أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وقد أشارت هذه النتائج إلى ارتفاع أرباحه الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة مقارنة بعام 2011، إذ بلغ صافي ربحية البنك، في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، نحو 62.7 مليون دينار كويتي، مقابل 57.6 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وبارتفاع بلغ قدره 5.2 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9 في المئة، وعند مقارنة صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، أي بعد خصم الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعا بلغ قدره 5 ملايين دينار كويتي، ونسبته 10 في المئة، حيث بلغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 50.6 مليون دينار كويتي في العام السابق.


والسبب الرئيس للارتفاع في صافي ربح البنك هو ارتفاع ايرادات التشغيل بنحو 36.8 مليون دينار كويتي أي نحو 16.1 في المئة وهو أمر طيب، إذ بلغ اجمالي الايرادات التشغيلية نحو 264.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 228.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 14.6 في المئة أي ما يعادل نحو 24.3 مليون دينار كويتي حيث بلغت 190.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 166.6 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وارفع أيضاً صافي أرباح من العملات الأجنبية بنحو 126.4 في المئة أو ما يعادل 9.8 ملايين دينار كويتي وصولاً الى نحو 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 7.8 ملايين دينار كويتي في عام 2011،ح بينما تراجع بند صافي ايرادات الاستثمارات بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي وصولاً الى 2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار كويتي في عام 2011.

وارتفع صافي ايرادات الفوائد بنحو 14.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نسبة 13.7 في المئة، حين بلغت نحو 118.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 104.6 ملايين دينار كويتي، ويعود السبب الى ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 24.3 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 9.9 ملايين دينار كويتي.


وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك، بما نسبته 15.7 في المئة أي ما يعادل 19.8 مليون دينار كويتي، لتبلغ نحو 146 مليون دينار كويتي مقارنة مع 126.2 مليون دينار كويتي في عام 2011، نتيجة الارتفاع الذي طرأ على بند مصروفات الفوائد بنو 9.9 ملايين دينار كويتي، كما ذكرنا سلفاً، وارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 16.2 في المئة أي نحو 5.4 ملايين دينار كويتي، وارتفع، أيضاً، بند مصروفات موظفين بنحو 15.5 في المئة أي نحو 4.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بعام 2011.

وارتفعت المخصصات بنحو 6.5 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.2 في المئة، حين بلغت نحو 40.1 ملين دينار كويتي، مقارنة مع 33.6 مليون دينار كويتي في العام السابق. وتشير الأرقام الى تراجع مخاطر السيولة، الى نحو 110.2 في المئة، بعد أن بلغت نحو 111.9 في المئة، خلال عام 2011، وتراجعت مخاطر معدل الفائدة، الى نحو 0.910 مرة، مقارنة مع 0940 مرة في عام 2011.


من جانب آخر، ارتفع اجمالي أصول البنك بمقدار 1424.9 مليون دينار كويتي، لتبلغ 5976.7 مليون دينار كويتي، مسجلة نسبة قاربت نسبته 31.3 في المئة، مقارنة بنحو 4551.8 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وسجل بند قروض وسلف للعملاء نسبة ارتفاع بلغت نحو 50.3 في المئة أي ما يعادل 1132.1 مليون دينار كويتي، وصولاً الى 3384.4 مليون دينار كويتي (56.6 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 2252.3 مليون دينار كويتي (49.5 في المئة من اجمالي الاصول) في عام 2011، وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 38.8 في المئة أي ما يعادل 220.1 مليون دينار كويتي، أي من 567.4 مليون دينار كويتي، (12.5 في المئة من اجمالي الاصول) في عام 2011، الى نحو 787.5 مليون دينار كويتي، (13.2 في المئة من اجمالي الاصول) في عام 2012، وارتفعت، أيضاً، الأصول الحكومية (أذونات وسندات خزانة بنك الكويت المركزي) بنحو 64.5 مليون دينار كويتي في عام 2012 (8.1 في المئة من اجمالي الأصول) مقارنة مع 419.1 مليون دينار كويتي في عام 2011 (9.2 في المئة من اجمالي الاصول)، بينما تراجعت المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 232.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 27.6 في المئة، حين بلغت نحو 610.9 ملايين دينار كويتي (10.2 في المئة من اجمالي الأصول)، مقارنة مع 843.2 مليون دينار كويتي (18.5 في المئة من اجمالي الاصول) في العام السابق.


وتحسنت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، فقد ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE)، ليبلغ نحو 11.9 في المئة، وهو أعلى من مثيله المحقق، في عام 2011، البالغ 11.7 في المئة.

أما العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) فقد بلغ نحو 1.2 في المئة، متراجعاً عن مستوى مثيله، الذي سجل في العام الذي سبقه (2011) نحو 1.3 في المئة وذلك لارتفاع معدل الأصول بنسبة بلغت نحو 21 في المئة، وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة والبالغة نحو 9 في المئة، كما أسلفنا سابقاً.

وسجل العائد على معدل رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC).