"الدولي": قطاع العقار المحلي واصل نموه الملحوظ في 2012

قال بنك الكويت الدولي ان سوق العقار الكويتي استمر خلال العام الماضي بتسجيل نمو ملحوظ في معدلات الاداء مع ارتفاع قيمة تداولات السوق بنسبة 6ر15 في المئة الى 3ر3 مليار دينار كويتي مقابل 8ر2 مليار دينار العام 2011.

وأضاف (الدولي) في تقريره السنوي الصادر اليوم ان العدد الكلي للصفقات العقارية العام الماضي ارتفع بنسبة 1ر22 في المئة الى 9999 صفقة مقابل 8187 صفقة في العام 2011 "وتظهر هذه البيانات ارتفاع حجم السيولة التي استحوذ عليها القطاع العقاري في الكويت مع ارتفاع ملحوظ لنشاط التداول الذي يشير اليه عادة عدد الصفقات التي تمت في السوق خلال العام 2012".

وأوضح ان السيولة التي قدمت من القطاع المصرفي لتمويل القطاع العقاري تعززت العام الماضي لتبلغ 1ر7 مليار دينار مقابل نحو 7ر6 مليار دينار العام 2011 بزيادة نسبتها نحو 5ر5 في المئة.

ولاحظ ان سوق العقار في الكويت للفترة الممتدة بين العامين 2008 و2012 شهد استمرار تركز النشاط فيه على القطاعين السكني والاستثماري مع تدن ملحوظ في نشاط العقار التجاري حيث يستقطب القطاع السكني جانبا مهما من حجم السيولة في السوق لاسباب أهمها استمرار ندرة الاراضي السكنية المتاحة للبيع مع استمرار استقطاب الاراضي السكنية لعدد كبير من المستثمرين والمضاربين على حد سواء.

ولفت الى الدور الذي يقوم به المضاربون في تحريك السوق "خصوصا في ظل غياب التنظيم الفعال وتوافر البيانات والمعلومات الشفافة عن الاسعار وأوضاع السوق" معتبرا ان القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 "لم يؤديا الغرض المطلوب منهما في ايقاف التضخم في أسعار الاراضي السكنية بل على العكس استمرت الاسعار بالارتفاع المتواصل منذ عام 2009 وحتى العام 2012".

وذكر (الدولي) في تقريره ان النشاط العقاري المحلي تركز العام الماضي في قطاع السكن الخاص (قسائم ومنازل) حيث استحوذ على ما نسبته 56 في المئة من اجمالي قيمة الصفقات المبرمة يليه القطاع الاستثماري بما نسبته 36 في المئة في حين استحوذ القطاع التجاري على ما نسبته 8 في المئة.

وقال ان اجمالي القطاعين (السكني الخاص والاستثماري) يصل الى ما نسبته 92 في المئة من اجمالي السوق بالكامل "ويستفاد من هذه المؤشرات في معرفة سلوكيات المستثمرين في السوق حيث يستقطب قطاع السكن الخاص وتحديدا القسائم الفضاء في مناطق مثل (صباح الاحمد وأبوفطيرة والخيران) اهتماما كبيرا خصوصا من قبل المضاربين.

وأشار الى أن القيمة الاجمالية لمبيعات القطاع السكني شهدت العام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته نحو 7ر18 في المئة حيث بلغت اجمالي قيمة مبيعات السكنى نحو 8ر1 مليار دينار مقابل 5ر1 مليار دينار في العام 2011.

وعلى صعيد المناطق الاكثر تداولا وبحسب التقرير فإن منطقة صباح الاحمد البحرية احتلت المرتبة الاولى من حيث عدد الصفقات والقيمة بواقع 2051 صفقة وبقيمة 252 مليون دينار تلتها منطقة أبوفطيرة بعدد 665 صفقة وبقيمة 9ر152 مليون دينار والفنيطيس بعدد 208 صفقة بقيمة 3ر57 مليون دينار والخيران بعدد 144 صفقة وبقيمة 5ر10 مليون دينار.

وبالنسبة الى القطاع الاستثماري ووفقا للتقرير بلغت قيمة مبيعات هذا القطاع خلال العام 2012 نحو 2ر1 مليار دينار موزعة على 1653 صفقة مقابل مليار دينار موزعة على 1531 صفقة خلال العام 2011 اي بزيادة بلغت نسبتها 1ر11 في المئة و 7ر6 في المئة على التوالي.

وذكر (الدولي) في تقريره ان قطاع العقار التجاري حافظ على مستوياته من حيث حجم السيولة وعدد الصفقات وبلغت قيمة المبيعات وعدد الصفقات لهذا القطاع في العام 2012 نحو 3ر265 مليون دينار موزعة على 78 صفقة مقابل نحو 8ر247 مليون دينار بعدد 78 صفقة لعام 2011 "اي ان هذا القطاع حقق نموا ملموسا".

وعن أداء القطاع العقاري في الربع الرابع من العام الماضي أشار الى أن سوق العقار الكويتي شهد خلاله ارتفاعا ملحوظا في قيمة وعدد الصفقات حيث بلغت نحو 3ر914 مليون دينار موزعة على 2716 صفقة مقابل 6ر591 مليون دينار بعدد 1834 صفقة للربع الثالث من العام 2012 أي بزيادة بلغت نسبتها 5ر54 في المئة و 48 في المئة على التوالي.

 

×