الوطني: المستثمرون حول العالم لم يتأثروا بزيادة الضرائب وخفض النفقات

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار الامريكي تراجع بعض الشيء مع نهاية الاسبوع وذلك بعد ان سجل اعلى مستوى له مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني خلال الاشهر الاخيرة، هذا وأن الاجتماع القريب الذي ستعقده اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم 20 مارس بالإضافة إلى المستويات القياسية التي بلغتها اسواق الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى تحسن المعطيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة الآسيوية والتي تساهم في زيادة اقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق وهو الامر الذي يلقي بثقله بعض الشيء على سعر الدولار الامريكي.

أما على الساحة العالمية، شهدت استراليا بعض التحسن في عدد اليد العاملة وبشكل فاق التوقعات، كما نجح كورودا في الحصول على أكثرية الاصوات في المجلس الأعلى للبرلمان الياباني، هذا وقد اتخذ بنك Norges قراراً بالمحافظة على معدل الفائدة ثابتاً لفترة ستفوق التوقعات.

من الملاحظ ان المعطيات الاقتصادية الايجابية الخاصة بالاقتصاد الامريكي تستمر في الهيمنة على الاسواق خلال الاسبوع الحالي، وهو الامر الذي يظهر جلياً في ارتفاع مبيعات التجزئة إلى مستويات فاقت التوقعات وفي تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة، فضلاً عن تحسن مناخ الاعمال الذي تشهده البلاد مؤخراً.

تجدر الاشارة إلى ان اسواق الاسهم في الولايات المتحدة الامريكية تستمر في التحسن مع اقل قدر من التقلبات، حيث يسجل مؤشر Dow نسبة التحسن الاكبر وذلك عند 11%، في حين بلغت هذه النسبة عند ما يقارب الـ10% بحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف، كما تستمر ايرادات السندات في الولايات المتحدة الامريكية في الارتفاع لتصل ايرادات السندات لأجل 10 سنوات عند نسبة 2.03%، في حين بلغت ايرادات السندات الالمانية لأجل 10 سنوات نسبة 1.71%.

اما أسواق تداول العملات الاجنبية فقد شهدت ارتفاعاً قوياً في الجنيه الاسترليني مع نهاية الاسبوع، هذا وان تحصيل الارباح قد تسبب بتراجع الدولار الامريكي وهو الامر الذي دفع بزوج العملات الجنيه الاسترليني/ الدولار الامريكي للوصول إلى مستويات متعددة، هذا وقد تراجع سعر الجنيه يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له عند 1.4832 وليقفل الاسبوع عند 1.5113.

من ناحية اخرى، فإن أداء اليويو كان اضعف من اداء الجنيه الاسترليني حيث تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.2911 تبعاً لارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية، ليقفل الاسبوع عند 1.3076.

وفي المقابل، يستمر سعر الذهب في الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1,599.1 دولار امريكي للسبيكة، خاصة وأن اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الوشيك يوم الاربعاء قد شجع المستثمرين للدخول مجدداً الى السوق.

ارتفاع في مبيعات التجزئة، وهو الامر الذي يشير إلى أن المستهلكين الامريكيين غير متأثرين بالارتفاعات الاخيرة في الضرائب شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية ارتفاعاً بلغ الضعف مما كان متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين، وهو الامر الذي يدل على ان عملية التعافي الاقتصادي ما تزال تسير على النصاب الصحيح، كما تدل ايضاً على ان تحسن ظروف سوق العمل وتوقعاته للفترة القادمة يساهمان في دعم مؤشرات ثقة المستهلكين، وهو الامر الذي يظهر جلياً بالفعل وذلك من خلال التحسن الملحوظ في مبيعات التجزئة والتي فاقت التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%.

وبالرغم من ان المعطيات الاقتصادية تشير إلى حصول تراجع كبير في مبيعات الأثاث والأدوات الرياضية والمتاجر العامة، إلا ان الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات والمواد البنائية والمحروقات قد عوض عن الخسائر في القطاعات الاخيرة.

وفي حين ان مبيعات التجزئة أتت بشكل مثير للاعجاب، إلا ان النتائج تعتبر مبهرة بالفعل خاصة مع ارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع الضرائب والتأخير الحاصل في عمليات استرجاع الضريبة، بالإضافة إلى الظروف المناخية القاسية التي يشهدها شهر فبراير، وبالتالي فمن المرجح ان يتسبب ذلك برفع توقعات المحللين الاقتصاديين بشكل كبير وذلك لنمو الناتج المحلي الاجمالي.

مؤشر الثقة بالاعمال التجارية الصغيرة يحقق ارتفاعاُ جيداً

ارتفع مؤشر الثقة للأعمال الصغيرة بشكل بسيط ليصل إلى 90.8 وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد في العمالة، وقد أظهر التقرير الصادر عن الاتحاد الوطني للاعمال المستقلة والمتعلق بمؤشر الثقة بالأعمال التجارية الصغيرة NFIB بأن عدد الاقالات قد بدأ بالتراجع عما كان عليه خلال شهر يناير وذلك مع توفر المزيد من فرص العمل في السوق، هذا وقد اظهر الاستبيان ان 73% من الجهات تؤكد على انها لن تقوم بإحداث أي تغيير على اعمال التعيين لديها خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما أظهر الاستبيان ان نسبة 18% من الجهات تتطلع إلى تعيين المزيد من الموظفين، مع العلم ان هذه النسبة كانت عند 17% قبل ذلك، كما أشار الاستبيان ان نسبة 5% من الجهات ستعمل على ايقاف عمليات التوظيف، مع العلم ان النسبة السابقة كانت عند 8%.

وعلى العموم فإن التوقعات الاقتصادية المتعلقة بعمليات التوظيف أتت ايجابية بمعظمها في القطاعات الاقتصادية الـ13 في الولايات المتحدة الامريكية.

وفي تقرير آخر، ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية للمدير التنفيذي للطاولة المستديرة ليصل إلى 81.0 خلال شهر مارس وذلك من 65.6 الذي بلغه خلال شهر ديسمبر، حيث ان التحسن الحاصل في مؤشر الثقة يعود إلى تحسن التوقعات في المبيعات وفي المخططات لتعزيز الانفاق الرأسمالي الامريكي على مدى فترة الستة أشهر القادمة، بالرغم من ان ما نسبته 29% فقد يعتزمون القيام بتعزيز العمالة في البلاد خلال الاشهر الستة القادمة، وهي النسبة نفسها التي كانت عليه خلال شهر ديسمبر.

اما مؤشر المدير المالي الامريكي فقد ارتفع إلى 55.3 وهو الحد الافضل الذي بلغه منذ شهر يونيو الماضي، مع العلم ان المدراء الماليين لا يتوقعون حصول نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق نسبة 1.8% خلال العام الحالي.

وكخلاصة لما سبق، فإن التوقعات التي تفيد بها هذه التقارير تدل على تحسن في الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية يفوق باقي المناطق الاخرى، وهو ما يعلل التحسن الذي يشهده الناتج المحلي الاجمالي وتوقعات النمو الاقتصادي التي شهدتها البلاد مؤخراً.

 

أوروبا والمملكة المتحدة

أوروبا تتخبط ما بين تطبيق تدابير التقشف وما بين تحقيق بعض النمو الاقتصادي

في حين تستمر فرنسا واسبانيا وايطاليا بالصراع جاهدة لإنقاذ اقتصادها، خاصة مع النقمة التي تواججها الحكومات على طول المنطقة الاوروبية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية، من المرجح ان يتم مواجهة انجيلا ميركل من اجل وضع حد لتدابير التقشف التي من الارجح انها تتسبب بإلحاق الضرر بالاقتصاد الاوروبي بدلاً من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. هذا ويعمل الرئيس الفرنسي هولاند جاهداً لاستمالة الاصوات في حين يستمر الاقتصاد الالماني بتحقيق اداء استثنائي يفوق كافة الدول الاخرى.

تجدر الاشارة إلى ان انجيلا ميركل ستواجه خلال شهر اكتوبر عملية إعادة انتخاب وبالتالي فهي ترزح تحت ضغوطات محلية عديدة للحفاظ على الاصرار الالماني فيما يتعلق بالنمو طويل الاجل، والذي يمكن الحصول عليه فقط من خلال تدابير التقشف وعمليات إعادة الاصلاح المالي. من ناحية اخرى، من المتوقع ان تقوم ميركل بالموافقة على اتفاق معين لإرضاء فرنسا واسبانيا ومن اجل تخفيف حدة المأزق السياسي الذي وقعت فيه ايطاليا.

 

محاولات عديدة تقوم بها اسبانيا لهدف دعم سوق الاسكان الاسباني الضعيف

في محاولة لتقديم الدعم لسوق الاسكان، حكمت المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي ان القوانين المتعلقة بالرهونات العقارية في اسبانيا تعتبر شديدة القسوة للمقترضين الذين يسعون جاهدين لتسديد قروضهم، وقد أصدرت محكمة العدل الاوروبية قراراً يفيد بالحاجة للسماح للقضاة الاسبان بإقاف عمليات الاخلاء في حال تقدم ملّاك البيوت بشكوى تفيد بوجود بنود جزائية ظالمة في العقود، على غرار فرض نسبة فوائد مرتفعة جداً في حال تم التخلف عن تسديد القرض.

هذا وقد صرحت الحكومة انها ستدمج الحكم المذكور ضمن قانون جديد يتم التباحث فيه حالياً في البرلمان.

وبحسب المحللين الاقتصاديين، فإن القانون هذا لن يساهم سوى بشكل بسيط للمساعدة في تخفيف مشكلة الرهونات العقارية الاسبانية المزمنة، خاصة وأنها تنطبق فقط على نسبة قليلة من الحالات الموجودة، كما من شأنها ان تتسبب بإلحاق الاضرار بالنظام المصرفي.

البنك المركزي السويسري يؤكد على سعر التداول الادنى عند 1.20 وذلك لليورو مقابل الفرنك السويسري

أكد البنك المركزي السويسري على انه سيتدخل في اسواق العملات للحؤول دون ارتفاع الفرنك السويسري إلى فوق مستوى 1.20 مقابل اليورو، كما حذر من المخاطر الكبيرة المحيطة بالاقتصاد السويسري واكد على ان اجواء التوتر ستتفاقم من جديد في المنطقة الاوروبية.

كما ابقى البنك المركزي السويسري على مستوى الفائدة المستهدف بين 0% و0.25% وذلك للربع السابع على التوالي، وهو ما كان متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين.

اما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ومستوى التضخم، صرح البنك المركزي أنه يتوقع ان يتحسن الاقتصاد السويسري هذا العام بنسبو 1% الى 1.5%، اما الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفع عام 2012 بنسبة 1%، هذا ويتوقع البنك ان يصل مستوى التضخم إلى مستوى سلبي هذا العام وذلك عند 0.2%-، وبالتالي فمن المتوقع ان تبلغ هذه النسبة مع حلول عام 2014 عند 0.2% وعند نسبة 0.7% مع حلول عام 2015.

 

المملكة المتحدة: "الاقتصاد سيتحسن خلال فترة لاحقة من العام الحالي، والتعافي الاقتصادي قد بدأ يلوح في الأفق"

صرح محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينج للمرة الاولى منذ اسبوعين ان الاقتصاد سيتمكن  قريباً من معاودة زخمه السابق، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد خلال السنوات الاخيرة، كما أشار كينج بأن التعافي الاقتصادي سيصبح جلياً خلال فترة لاحقة من العام الحالي، وأضاف الى انه إذا تم صرف النظر عن ما اصيب به قطاع الاعمال الانشائية وما حصل في انتاج نفط بحر الشمال، فإن الاقتصاد البريطاني قد تحسن بنسبة 1.5% خلال السنة الماضية.

هذا وقد تحسن الاقتصاد البريطاني على العموم بنسبة 0.2% خلال عام 2012 وذلك بحسب التقارير الرسمية الاخيرة، ومن المتوقع كذلك بأن يتحسن بنسبة 1.2% خلال العام الحالي. هذا وتتزامن هذه التقارير مع اعلان دولة قطر في عدد من التصريحات باحتمال ان تقوم باستثمار ما قيمته 10 مليار جنيه استرليني في مشاريع البنية التحتية في المملكة المتحدة.

هذا وقد شهد الجنيه الاسترليني فترة عصيبة خلال الاسبوعين الاخيرية وقبيل صدور الأنباء المذكورة خاصة مع البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تشهدها البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي عززت من التوقعات في غرق المملكة المتحدة إلى ركود اقتصادي مضاعف خلال الفترة القادمة.

آسيا

البرلمان الياباني يوافق على تولي كورودا لمنصب المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني

وافق البرلمان الياباني على تولي كورودا لمنصب المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني، مع العلم ان موعد الاجتماع الاول لمجلس السياسات ضمن جلسة اعتيادية وتحت القيادة الجديدة قد تقرر يوم الثالث والرابع من أبريل، بالرغم من بعض التوقعات في السوق التي تشير إلى امكانية عقد جلسة طارئة خلال وقت قريب وذلك للبحث في تدابير تيسير كمي جديدة، على غرار تعزيز عمليات بيع السندات الحكومية خاصة المستحقة لآجال طويل الامد.

تبعاً للتصريحات العلنية التي ادلى بها كورودا والتي انتقد فيها تقصير البنك المركزي الياباني بقلّة التدابير التي اتخذها لتحسين اقتصاد البلاد، تعهّد كورودا بالقيام بكل ما في وسعه لانهاء الركود الاقتصادي المزمن الذي تتخبط فيه اليابان، كما صرح بأنه سيحرص على العمل عن قرب مع حكومة رئيس الوزراء آبي لغرض تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى التطرق لمسألة الركود الاقتصادي الياباني الذي تجاوز مدة العشر سنوات.

هذا وتظل الأسواق غير واثقة بإمكانية البنك المركزي الياباني من بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند 2% والتي اعتمدها البنك خلال شهر يناير، وبالتالي ما تزال مترددة باتخاذ أي خطوة في هذا الصدد والتي من شأنها ان تتسبب بحصول ارتفاع في الاسعار.

 

المعطيات الاقتصادية لسوق العمل أتت مبهرة بالرغم من احتمال وجود بعض الاخطاء الاحصائية

شهدت المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق العمل الاسترالي تحسناً فاق التوقعات خلال شهر فبراير خاصة مع ارتفاع عدد اليد العاملة في البلاد إلى 71.5 ألف خلافاً لعدد 10 آلاف المتوقع، حيث أشار المحللين الاقتصاديين أن التحسن اتى ثابتاً وقوياً ضمن اقتصاد البلاد بالرغم من احتمال ان تتضمن التقارير بعض الاخطاء الاحصائية، إلا ان معظم التحسن الحاصل قد أتى ضمن وظائف الدوام الجزئي والتي ارتفعت بمقدار 53.7 ألف عامل.

تجدر الاشارة إلى ان مستوى البطالة في البلاد بقي ثابتاً عند 5.4%، إلا ان معدل مشاركة القوة العاملة قد ارتفع من 65.0% ليصل إلى 65.3%، وبالتالي فإن النتائج المذكورة قد دعمت من موقف البنك الاحتياط الاسترالي ليبقى عند موقفه لفترة الاشهر القادمة.

 

أسواق السلع

سعر الذهب في تراجع تبعاً لصدور محضر اجتماع البنك الفدرالي

من الملاحظ ان المعطيات الاقتصادية القوية الاخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية قد لعبت دوراً هاماً في رفع سعر الدولار الامريكي مقابل غيره من العملات، وهو الامر الذي اثر بقوة على اسعار الذهب، فبعد ان بلغ مؤشر الدولار الامريكي اعلى مستوى له خلال فترة الاشهر الستة الاخيرة، تسبب الدولار بعدد من الضعوطات على اسواق السلع بشكل كامل، وبالتالي فإن عدد عمليات البيع المفرط الذي شهدته الاسواق خلال الشهرين الاخيرين قد وصل إلى نهايته.

وبالرغم من ان الاوضاع لم تتغير كثيراً من الناحية الفعلية، إلا انها قد بدأت حالياً بالدخول مجدداً إلى مواقع جديدة فيما يتعلق باسواق الذهب وذلك في الاسواق الاوروبية والامريكية على حد سواء، كما انه من المرجح ان لا تحدث اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أي تغيير على السياسات المتعلقة بايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج الانتخابات الايطالية تشير الى احتمال معاودة بعض المخاطر من جديد والمتعلقة بالاوضاع السياسية في المنطقة، وهو ما يمثل كذلك انتهاء فترة الاقبال الكبير على شراء السندات في بعض الدول الاوروبية، مع العلم ان استمرار الاوضاع التي تشهدها المنطقة بالحال التي هي عليه من شأنه ان يشكل المحفز ليعاود الذهب إلى المطالبة بمكانته الآمنة من السوق، وهو الامر الذي من شأنه ان يشجع السوق على الاقبال من جديد على شراء الذهب في اوروبا.

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28400

افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28400.