الأولى للوساطة: "اسقاط الفوائد" قفز بسيولة البورصة لمستويات لم تشهدها منذ اكثر من عامين

قالت شركة الأولى للوساطة ان المؤشرات الفنية لتعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي شهدت تحركات نشطة، وسط توقعات متزايدة  بان اتجاه السوق لا يزال صعودي، لا سيما بعد  كثافة السيولة المتدفقة نحو شريحة كبيرة من الأسهم خلال هذا الاسبوع.

وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولاته اليوم على ارتفاع في مؤشره الوزني بارتفاع قدره 14ر0 نقطة في حين انخفض مؤشره السعري 82ر2 نقطة.

وقالت "الأولى للوساطة" أن رغم استمرار النشاط الواضح للبورصة في تعاملات الاسبوع الماضي والذي يصاحب وتيرة التداولات منذ بداية العام السوق، الا ان السوق لم يشهد أداء يمكن ان يكون مختلفا عن الاسبوع قبل الماضي لجه الاسهم المستهدفة بالنسبة للمستثمرين، موضحة ان تركيز التداولات جاء على الاسهم الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى القوة الشرائية التي شملت عمليات الشراء بعض الأسهم القيادية بوتيرة اعلى من الاسبوع السابق.

وأضافت الشركة ان المؤشرات العامة للبورصة شهدت خلال تعاملات الاسبوع الماضي أرقام تداولات عند أعلى مستوى لها  منذ الربع الأخير من 2010، فيما غلب على تداولات الجلسة الاخيرة المضاربة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة، موضحة ان القيمة السوقية المتداولة تجاوزت خلال تعاملات الاسبوع الماضي اكثر من سبعين مليون دينار، فيما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة فوق حدود المليار سهم.

وبين التقرير ان معدلات السيولة المتداولة ارتفعت مع نهاية تعاملات الثلاثاء لتتجاوز 75 مليون دينار لأول مرة منذ 11 أكتوبر 2010 أي قبل نحو عامين ونصف العام.

فيما سجل المؤشر العام  في جلسة الاحد أعلى مستويات له منذ العام قبل الماضي فبراير 2011.

ولحظت "الأولى للوساطة" أن بعض الشركات تداولت حصص مؤثرة من رأسمالها خلال تعاملات الاسبوع الماضي، مستفيدة من زخم المكاسب التي حققها المؤشر السعري، الذي أغلق عند 6732 نقطة، مبينة ان النشاط الايجابي لحركة التداولات خلال الاسبوع الماضي اسهم في ظهور عمليات جني اربح سريعة، لكن ذلك لم يمنع القوة الشرائية من التوسع مدعومة من نشاط المحافظ الفردية على شريحة السلع التشغيلية.

وأفادت الشركة أن من أهم اعتبارات الدعم لحركة البورصة خلال الاسبوع الماضي ما اعلن عنه بخصوص اتفاق نيابي- حكومي لمعالجة ملف القروض، حيث  قفزت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية على خلفية هذا الاعلان مباشرة  لتتجاوز 75 مليون دينار لأول مرة منذ اكثر من عامين.

وأوضحت "الأولى للوساطة" أن الإستقرار السياسي وتنامي الحديث المشترك بين الحكومة ومجلس الامة حول دعم المشاريع التنموية في الفترة القريبة المقبلة إدى إلى تحسن مزاج المستثمرين وتفاعلت معه المؤشرات، بالقدر الذي بث المزيد من الثقة والطمأنينية في نفوس المتعاملين.