بيتك للابحاث: 1.3 تريليون دولار أصول البنوك الإسلامية بنهاية 2012

كشف تقرير أصدرته شركة بيتك للابحاث المحدودة إن اجمالى أصول الصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج تمثل 34 % من أصول المصارف الإسلامية في العالم، وفى الكويت استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على 42 % من اجمالى أصول القطاع المصرفي بالبلاد في 2012 وهى أعلى نسبة في منطقة الخليج ، كما تحتل البنوك الإسلامية بالكويت المركز الثاني من حيث اجمالى الأصول ونسبة التمويل إلى الودائع على مستوى منطقة الخليج .

وتوقع التقرير أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خلال العام الجاري، وان تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من المحفزات ومحركات النمو واستمرار الطلب القوى على هذه النوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية .

وذكر التقرير انه من المتوقع أن تمثل أصول الصيرفة الإسلامية بنهاية العام الجاري 1.5 تريليون دولار امريكى بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 20 %.

وتمثل المصرفية الإسلامية أكبر حصة في السوق الاسلامية وذلك بنسبة (80.3٪) من إجمالي أصول التمويل الإسلامي.

وقد نمت هذه الصناعة بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع استمرار النمو في المستقبل المنظور.

واستنادا إلى تقديراتنا، ساهمت أصول المصارف  الإسلامية في إيران بنسبة (42.7٪) من إجمالي أصول المصارف الإسلامية العالمية في عام 2012، وتليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (34.1٪) وماليزيا بنسبة (10.0٪).

وليست الصناعة المصرفية الإسلامية مقتصرة على البلدان ذات الأغلبية الاسلامية ،ولكن أيضا في مناطق جديدة كالشرق الأقصى وأوروبا، حيث يقوم الكثير منها  حاليا بتنفيذ الإصلاحات التنظيمية والقانونية المناسبة والتي من شأنها تسهيل توفير منتجات التمويل الإسلامي.

وقد أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية الأسرع نموا في النظام المالي الدولي.

حيث يوفر تدويل التمويل الإسلامي إمكانية جعل التدفقات المالية عبر الحدود وسيطا بين الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ومنذ إنشاء الصيرفية الإسلامية فانها تمثل القوة الدافعة الرئيسية لصناعة التمويل الإسلامي العالمي، مع حجم الأصول الذي يقدر بمبلغ 1.1 ترليون دولار لعام 2011 ممثلة 80.9٪ من أصول المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وبلغت أصول المصرفية الإسلامية 1.3 ترليون دولار في نهاية عام 2012 على أساس معدل النمو السنوي المركب  بنسبة 21.1٪ بين عامي 2007 و 2011.

إن الصناعة المصرفية الإسلامية سوف تستمر في النمو مدفوعة بكل من عوامل الطلب والعرض. الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أكثر من العرض يقود إلى تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية.

ومما زاد الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنتجات التمويل هو الخلفية الجيوسياسية الجديدة في منطقة الخليج وتدفق السيولة الناتجة من إعادة تدوير أموال النفط في اقتصادات المناطق ". مع الطلب لإعادة البناء في أعقاب الربيع العربي فإن التمويل الإسلامي سيستأنف النمو على نطاق واسع.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في الأنشطة التجارية / التمويلية، وطلبا متزايدا على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامي.

ويعزى نمو الصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر، وعموما فإن البنوك الإسلامية في السعودية وقطر تتمتع برأسمال جيد وأرباح مرتفعة إلى جانب كفاية رأس المال وانخفاض نسبة التمويل المشكوك.

ويتوقع أن تواصل الصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نموها، مدعومة بالأسس الاقتصادية القوية، والمنشطات الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومة، وتقوية المصارف الإسلامية في دول اخرى (البحرين والإمارات العربية المتحدة) والأعداد المتزايدة من المصارف الإسلامية (المملكة العربية وسلطنة عمان) والتغيرات في التنظيمات (قطر والإمارات العربية المتحدة) والتي ستدفع بالصناعة المصرفية الإسلامية للمضي قدما. وستظل الأرباح إيجابية، مع توقع أن تكون معدلات النمو معتدلة .

وفي شهر سبتمبر 2012، ارتفعت أصول المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي 16.5٪ لتبلغ 307.6 بليون دولار وكانت 263.6 بليون دولار في سبتمبر 2011.

وقادت دولة قطر النمو بنسبة (+25.9٪ على أساس سنوي) تليها المملكة العربية السعودية بنسبة (+22.0٪ على أساس سنوي) والإمارات العربية المتحدة بنسبة (+16.9٪ على أساس سنوي) والكويت بنسبة (+7.8٪ على أساس سنوي)، والبحرين بنسبة (+5.5٪ على أساس سنوي)، وأما من حيث الحصة السوقية للصناعة المصرفية الإسلامية حسب الدولة، فقد استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت على نسبة 42.3٪ من اجمالى أصول القطاع المصرفي للبلاد وهي أعلى نسبة في المنطقة.

وأعقب ذلك قطر بنسبة (22.9٪) والمملكة العربية السعودية بنسبة (22.9٪) والإمارات العربية المتحدة بنسبة (12.9٪) والبحرين بنسبة (12.8٪) ، ومن حيث القيمة المطلقة، فالقطاع المصرفي الإسلامي في المملكة العربية السعودية لديه أكبر إجمالي أصول تصل إلى (99.9 بليون دولار) وتليها الكويت ( 70.4 بليون دولار)، والإمارات العربية المتحدة (61.5 بليون دولار)، وقطر (49.7 بليون دولار)  والبحرين (25.7 بليون دولار).

وأظهر تحليل التمويل والودائع بأن التمويل الإسلامي فاق الودائع الإسلامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو الاقتصادي الإيجابي، وتحسن بيئة العمل بكثير في بعض البلدان ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع  لدول مجلس التعاون الخليجي من 84.2٪ كما في سبتمبر 2011 إلى 86.6٪ كما في سبتمبر 2012.

وتأخذ قطر أعلى نسبة تمويل إلى الودائع ( 97.3٪) ، تليها الكويت (92.1٪) والمملكة العربية السعودية (85.8٪)، كما تم دعم تمويل النمو عن طريق النمو الاقتصادي الإيجابي ومشاريع البنية التحتية في الحكومات التي تقودها تلك البلدان. وفي الوقت نفسه، أخذت دولتا البحرين والإمارات العربية المتحدة نسبة أقل قليلا  بما يساوي 80.9٪ و٪ 76.1 على التوالي، تماشيا مع نموتمويل أقل في البلدين.

وانخفض فائض السيولة لصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية النمو الإيجابي للتمويل إلى 27.8 بليون دولار في سبتمبر 2012 من 28.1 بليون دولار في سبتمبر 2011.

ونما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 19.4٪، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بلغ 20.4٪ لعام 2012، أي بزيادة 11.4٪ من عام 2011على أساس سنوي.

وكانت وتيرة نمو التمويل غير متكافئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كانت قطر والمملكة العربية السعودية هي محركات النمو الرئيسية، بنمو يقدر بنسبة 29.0٪ و 28.5٪ على التوالي في عام 2012 للبلدين (2011: 23.4٪ و 21.7٪ على التوالي) وتقدر الزيادة في نمو التمويل الإسلامي في الكويت بنسبة 14.7٪ في عام 2012 من 6.6٪ في عام 2011، ويرجع ذلك إلى تحسين بيئة العمل في البلاد. 

ويقدر النمو  في التمويل الإسلامي لدولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة 13.5٪ ٪ 8.6 على التوالي فى عام 2012 (2011: -3.5٪، -1.1٪)، بدعم من انخفاض الآثار الأساسية في العام السابق.

ولا تزال التوقعات لقطاع المصارف الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة للعام 2013، مدعومة بالأسس الاقتصادية القوية، والمنشطات الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومة، والطلب المستمر للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبالمثل، ستبقى وتيرة النمو للقطاع المصرفي الإسلامي متفاوتة في عام 2013 في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع قيادة المملكة العربية السعودية وقطر للنمو.

ماليزيا

شهد القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي نموا قويا، مع حصة البنوك الإسلامية من حيث الأصول في السوق للقطاع المصرفي بشكل عام ارتفع إجمالي الموجودات إلى 20.0٪ في نوفمبر 2012 من 18.8٪ في نهاية العام 2011. المصارف الإسلامية الستة عشر في البلاد تستمر في الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات بين السكان من المسلمين وغير المسلمين، مدعوما بالقدرة التنافسية المتنامية للمصارف الإسلامية مقابل نظيراتها التقليدية فضلا عن مجموعة متزايدة من البدائل القابلة لتطبيق الصكوك.

ومع  أن النمو لا يزال قويا، فإن إحصاءات المصرفية الإسلامية في ماليزيا تظهر تباطؤا طفيفا عن معدلات النمو الكبيرة المشهودة على مدى السنوات السابقة.

ومع ذلك، فلا يزال نموها أعلى من المؤسسات المصرفية التقليدية في البلاد الأمر الذي يسلط الضوء على مرونة هذه الصناعة بتباطؤ أخف للنمو الاقتصادي وسط تجدد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبناء على معدلات النمو السنوي لعام 2012، نتوقع أن تصل تسهيلات التمويل الإسلامي إلى 277.2 بليون رنجت ماليزي في عام 2013.

 

تركيا

وكان أحد التطورات الهامة في القطاع المصرفي في تركيا تطور قطاع البنوك المشاركة ، والتي تضرب بجذورها في عام 1980، مع إنشاء بعض البنوك المشاركة التي عرضت الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي نوفمبر 2012 ، بلغ إجمالي الموجودات للبنوك المشاركة 69 بليون ليرة تركية بمعدل نمو سنوي بنسبة 24.6٪. 

ونمت أصول البنوك المشاركة  في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2012، بنسبة 22.8٪ من 56.2 بليون ليرة تركية في نهاية 2011 ممثلة بذلك معدل نمو سنوي بنسبة  24.9٪ لعام 2012 (2011: 29.6٪).

وعلى هذا النحو بلغت أصول البنوك المشاركة 5.2٪ من إجمالي الأصول المصرفية في تركيا كما في نوفمبر 2012 من 4.6٪  في نهاية العام 2011.

وتدفع التدابير المستمرة والمبادرات التي اتخذتها الحكومة التركية القطاع المصرفي المشاركة إلى آفاق جديدة في المدى الطويل.

ومن المتوقع بحلول عام 2018، أن تنمو إجمالي أصول البنوك المشاركة بأكثر من الضعف لتبلغ نسبة 10٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي (نوفمبر 2012: 5.2٪).

منذ إنشائها، كانت البنوك الإسلامية هي القوة الدافعة لصناعة التمويل الإسلامي العالمي، مع حجم الأصول المقدرة بمبلغ 1.3 ترليون دولار كما في نهاية عام 2012 أو 80.3٪ من إجمالي أصول التمويل الاسلامي في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تصل الأصول المصرفية الإسلامية بنهاية 2013 إلى 1.5 ترليون دولار على أساس معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5٪ بين عامي 2008 و 2012.

ويتوقع أن تشهد الصناعة المصرفية الإسلامية نموا إيجابيا حيث تعزز الاقتصادات الناشئة مثل تركيا وإندونيسيا والصين الوساطة الإسلامية، يدعمها الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية البديلة.

ومن المتوقع حدوث تطورات  فى أفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية نظرا للطلب المتزايد في المنطقة على المنتجات والخدمات الأخلاقية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، ويشجع على ذلك تزايد اعداد  السكان من الطبقة المتوسطة وكذا التدابير الاستباقية التي اتخذتها بعض الحكومات لمراجعة وإصلاح القوانين المصرفية للسماح بإنشاء مؤسسات التمويل الإسلامي.

وتعتبر أيضا بعض الدول في آسيا الوسطى مثل كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان من القادمين الجدد المحتملين في سوق المصرفية الإسلامية نظرا للتركيبة السكانية والدعم من الوكالات الحكومية.

ونتوقع المزيد من التطور في الصناعة المصرفية الإسلامية بأن تمضي قدما، لا سيما من حيث تطوير منتجات وخدمات جديدة وكذلك فتح أسواق جديدة، في ضوء مرونة هذه الصناعة خلال الأزمة المالية العالمية وزيادة شعبية التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي في السنوات الأخيرة.

ويعطي النمو السريع للمصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم وزنا للجدوى التجارية لهذه الصناعة في توفير عوائد لرجال الأعمال فضلا عن التأثير الإيجابي على أصحاب المصلحة فيها.

واستمد التمويل الإسلامي جدواه من قدرته على تلبية المتطلبات المتغيرة للاقتصاد والكلفة التنافسية. كما عزز من تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية،الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية (وخاصة في البلدان التي يزدهر فيها العمل المصرفي الإسلامي)، والذي كان مهما في ضمان سلامة هذه الصناعة واستقرارها.

وقد خلق النمو في هذه الصناعة أيضا سبلا للوظائف التخصصية في الممارسات المصرفية الإسلامية والتي بدورها ساعدت على تعزيز فرص العمل داخل الدول المختلفة .

وهكذا نتوقع أن تواصل الصناعة المصرفية الإسلامية في رسم نمو إيجابي في عام 2013، مدعوما بالعوامل التالية:

• النمو الاقتصادي المطرد في عام 2013 في الأسواق الناشئة والمدعوم بالاجراءات التحفيزية.

• تدفقات السيولة الوفيرة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

• الدور النشط الذي تقوم به العديد من الدول في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز التنمية للأسواق المالية الإسلامية في بلدانهم.

. تشجيع التركيبة السكانية وزيادة الوعي الشخصي والتي ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

• من المتوقع نمو صناعة الأغذية الحلال العالمي ليكون لها آثار إيجابية على الخدمات المصرفية الإسلامية والصناعة التمويلية كون مصدر تمويل صناعة الأغذية الحلال ينبغي أن يكون من مصادر موافقة للشريعة.

محركات النمو

ويعتبر التغير في التركيبة السكانية للبلدان الاسلامية أيضا محركا لنمو الصناعة المصرفية الإسلامية حيث أن المناطق ذات الكثافة السكانية الاسلامية العالية تستمر في تقديم أفضل الفرص للبنوك الإسلامية، على الرغم من أن هذه المناطق دون المستوى من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية، ولا تزال إمكانات النمو موجودة باعتبارالوعي المتزايد لدى العملاء للمزايا التي تقدمها البنوك الإسلامية .

وفقا لتوقعات السوق، فإن الكثافة السكانية للمسلمين يتوقع أن تزيد بنسبة 35٪ تقريبا في السبع عشرة سنة المقبلة، حيث سترتفع من 1.6 بليون في عام 2010 إلى 2.2 بليون في 2030.

ويزداد الاقبال في هذه المناطق من قبل المستهلكين الشباب على الخدمات المالية المتطورة وبناء عليه فإن الآثار الثنائية للنمو السكاني والتطور المتزايد من المرجح أن تؤدي إلى وجود عدد كبير من المستهلكين المحترفين الذين يبحثون عن حلول مالية متطورة ومنافسة في توافقها مع الشريعة الإسلامية.

ومن جانب العرض، فإن المحرك الرئيسي للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية يكمن في تزايد عدد المؤسسات المالية التي تقدم الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما أن النمو العالمي المتوقع في  صناعة الأغذية الحلال سيكون له آثارا إيجابية على الخدمات المصرفية الإسلامية وصناعة التمويل في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى أنه ينبغي أن يكون مصدر  التمويل لصناعة الأغذية الحلال قائما على أسس شرعية لضمان توافق عملية الإنتاج كلها مع أحكام وأنظمة الشريعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض مستوى معدل انتشار المصرفية الإسلامية في الدول ذات الكثافة السكانية الاسلامية العالية مثل اندونيسيا وباكستان ومصر يمثل فرصة كبيرة لمزيد من النمو وتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية.

ويعتبر دفع الحكومات والتنظيمات لنموذج التمويل الإسلامي أيضا أحد العوامل التي تساعد على نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، ففي بعض الأسواق البارزة مثل ماليزيا كان النمو في وقت مبكر من القطاع مدفوعا إلى حد كبير بالتنظيمات، حيث قدمت الحكومات مبادرات ووضعت البنية التحتية اللازمة لتسريع نمو القطاع.

وقد ساعد الدعم الذي قدمته هذه الحكومات في تعزيز وجهات نظر إيجابية عن التمويل الإسلامي من قبل المنظمين والوكالات الإشرافية في جميع أنحاء العالم.

 

×