الوطني: تراجع مبيعات القطاع العقاري خلال شهر يناير

قال تقرير السوق العقاري في الكويت الصادر عن بنك الكويت الوطني ان قيمة مبيعات سوق العقار في شهر يناير بلغت 254 مليون دينار، متراجعة بواقع 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقد شهد كل من القطاع السكني والاستثماري تباطؤا مقارنة مع يناير من العام الماضي، بينما شهد القطاع التجاري ارتفاعا.

ورغم أن الانخفاض قد يعكس تباطؤ السوق عموما، إلا أن مسألة توقيت إدراج البيانات قد ساهمت في هذا الانخفاض، حيث أدرجت بعض بيانات الأيام الأولى من شهر يناير في بيانات شهر ديسمبر 2012.

وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر يناير 145 مليون دينار بانخفاض بلغ 25 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء الانخفاض في المبيعات نتيجة تراجع عدد الصفقات (مع ارتفاع متوسط ​​حجم الصفقات عن الشهر نفسه من العام الماضي). وقد ذهب نحو ثلثا هذه الصفقات لشراء قطع من الأراضي، والثلثان المتبقيان لشراء المنازل القائمة.

وبلغ متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (نوفمبر- يناير) 349 دينارا للمتر المربع، مقابل634 دينارا للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات لكونه معدلا عاما، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط.

وبلغت مبيعات  قطاع الاستثمار (الشقق والمباني المعدة للتأجير) 75 مليون دينار  خلال شهر يناير، بانخفاض قدره 52 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. 

ويعود التراجع في يناير إلى إنخفاض عدد الصفقات (بنسبة 33%) بالإضافة إلى إنخفاض متوسط حجم الصفقة الواحدة (بنسبة 13%).

وقد توزعت الصفقات في يناير بالتساوي تقريبا بين شراء شقق فردية وشراء مبان بأكملها، وشراء قطع أرض خالية، فيما كانت صفقات شراء المباني تستحوذ بالعادة على نصف صفقات القطاع الاستثماري.

أما من حيث السعر، فقد بلغ متوسط ​​سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر 642 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1307 دنانير للمتر المربع.

أما القطاع التجاري، فقد بلغت مبيعاته 34 مليون دينار، مرتفعة بمقدار 14 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا الإرتفاع الثالث خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وفيما قد يعكس هذا الإرتفاع تحسنا، إلا أن الأشهر الأخيرة قد شهدت، بشكل استثنائي، صفقات فردية كبيرة قد عززت هذه الارقام، مثل صفقة شراء قطعة أرض في محافظة حولي تمت في يناير بقيمة 15.1 مليون دينار.

ويشار إلى أن القطاع التجاري تقليديا هو أكثر القطاعات تقلبا، وغالباً ما يكون من الصعب تحديد كافة العوامل المؤثرة فيه.

وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر يناير 15 مليون دينار موزعة على 293 قرضا سكنيا.

وذهب نصف القروض إلى تمويل البناء الجديد بينما وزع النصف الثاني بين شراء البيوت القائمة والترميمات.

كما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار.

وبشكل عام، كانت وتيرة شهر يناير أقل من الأشهر السابقة.