الشال: تمكين الناس من العيش بمستوى معقول لا يكمن في سياسة مالية منفلتة

قالت تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان الحديث تزايد أخيراً عن ارتفاع أسعار العقار، وأخطر الارتفاعات في السكن الخاص، لذلك قمنا بالنظر في التطور التاريخي لأسعار العقار في الكويت بالاستعانة بقاعدة بيانات "الشال"، وهي غير رسمية وغير مدققة ولا يجب الاعتداد بها سوى كمؤشر وتغطي الفترة 1981-2011 لقطاع العقار بأقسامه الثلاثة، أي السكن الخاص، والاستثماري (الشقق)، والتجاري (المجمعات والمكاتب).

واضاف التقرير ان الاستنتاج العام من تحليلنا هو وجود ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقار السكني، وقد يكون مدفوعاً بعوامل طلب مفهومة، لكنه لا ينفي احتمال كون ارتفاع الأسعار وبقوة التأثير يأتي من محدودية العرض، أي احتكار الدولة للأراضي.

وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات إلى جانب عواقبه الوخيمة على تنافسية الاقتصاد المحلي، وتكلفته الباهظة على المالية العامة، يظل نتيجة ارتباطه بقوة سوق النفط أو ضعفه، ينذر بانفجار فقاعة بتكاليفها كلها، الاقتصادية والاجتماعية، إن صدقت نبوءات ضعف محتمل في سوق النفط، مستقبلاً.

واوضح "الشال" انه بالنظر للتطور التاريخي لمتوسط سعر المتر المربع، في مناطق سكن خاص مختارة من المحافظات الست، يتضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السكن الخاص ابتداءً من عام 2000 وحتى عام 2011 على الأقل، إذ ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنحو 252.3% (2.5 ضعفاً) بالأسعار الجارية، وعند احتساب -أي خصم- أثر التضخم باستخدام الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، يصبح الارتفاع نحو 137.7% (1.4 ضعفاً)، وهو ارتفاع كبير خلال 11 عاماً، وقد تجاوز متوسط السعر الحقيقي للمترالمربع، في عام 2007، المعدل التاريخي السابـق المحقـق فـي عاـم 1982، أي خلال ذروة فقاعة المناخ، بالتالي نحن نشهد أرقاماً قياسية في متوسط سعر المترالمربع للسكن الخاص، حتى مع أخذ أثر التضخم بالاعتبار.

وذكر التقرير ان الارتفاع في أسعار العقار لم يقتصر على السكن الخاص، حيث شهد العقار الاستثماري والتجاري، أيضاً، موجة ارتفاع منذ عام 2001، تقريباً وحتى عام 2007، حيث ارتفعا بنحو 407.4% للاستثماري و246.8% للتجاري، وعند احتساب أثر التضخم يصبح الارتفاع نحو 334.4% و197% على التوالي، وهي نسب مرتفعة خلال فترة قصيرة بحدود 6 سنوات فقط، علماً بأن متوسط سعر المترالمربع في العقار، الاستثماري والتجاري قد انخفض بين عامي 2007 و2009 بنحو -46.7% للاستثماري و-23.1% للتجاري، أو -53.6% و-33.1% على التوالي، بعد احتساب أثر التضخم، والانخفاض جاء بتأثير من الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها المحلية.

ولكن السكن الخاص لا يزال يواصل ارتفاعه العام لأسعار قياسية وبنسبة ارتفاع قياسية، حيث بلغ النمو السنوي المركب الحقيقي -أي بعد خصم أثر التضخم- لمتوسط سعر المترالمربع في السكن الخاص نحو 8.3% في الفترة 2001-2011، مقارنة بنموه خلال الفترة 1991-2001 مثلاً، والبالغ 2.8%.

وقد يرجع الارتفاع إلى ارتباط السكن الخاص بإنفاق المواطنين، والذين يعمل نحو 76.2% منهم في القطاع العام، وهو القطاع الذي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية من ناحية التوظيف والأجور بل إن التوظيف والأجور يزيدان.

إضافة إلى تراكم الطلبات السكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبالغة نحو 102,285 طلباً قائماً، ما يعني أن هناك سيولة لدى المواطنين مدفوعة بحاجة للسكن، بما يترجم اقتصادياً إلى طلب على سوق السكن الخاص.

لكن هذا لا يعني بأن طلب المواطنين يفسر منفرداً الارتفاع غير المسبوق في أسعار السكن الخاص، خصوصاً بعد عام 2008، وهي الفترة التي تشهد تذبذباً غير مسبوق في معدلات الارتفاع، ما قد يشير إلى تأثير المضاربات مع استمرار شحة المعروض وسهولة الحصول على قروض عامة من دون فائدة.

ولا تزال ذكرى فقاعة العقار في الولايات المتحدة ماثلة فـي الأذهان، ونذكر هنا أن مؤشر "شيللر" “Shiller Index” للأسعار الحقيقية للعقار الأميركي ارتفع بما نسبته 84.5% بين عامي 1996 و2006، أي قبل انفجار الفقاعة التي هوت بالاقتصاد العالمي أواخر عام 2008.

لذلك نعتقد أن تمكين الناس من العيش بمستوى معقول لا يكمن في سياسة مالية منفلتة أو سياسة نقدية شديدة التوسع، فما يحصل عليه الناس من أجور أو قروض يأكله التضخم حتى قبل إقراره ولا ينتهي بدخل حقيقي أقل حسبُ، إنما بالإساءة إلى مستويات توزيع الدخل بزيادة الفجوة بين من يملك أصولاً وبين من لا يملك.


خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية
توقفنا لبعض الوقت عن تناول خصائص توزيع سيولة البورصة الكويتية، وخلال فترة التوقف، يبدو أن نظام التداول الجديد قد تمكن من التغلب على معظم ما شابه من قصور، في بدايات تطبيقه في شهر مايو عام 2012، وهو أمر يقدر لإدارة السوق.

والعودة إلى كتابة فقرة حول خصائص توزيع السيولة، هي محاولة للدعوة إلى التعامل مع واحدة من خواص التعامل الخطرة، وهي اختطاف التداول من نهجه السليم والصحي، والميل به إلى حدود المقامرة على بعض الأسهم بغرض اصطياد مدخرات بعض المتعاملين.

وقمنا بتحليل خصائص السيولة، للفترة ما بين بداية عام 2013 ونهاية أسبوع التعامل الثامن منه، أي حتى 21/02/2013، وخلالها زادت سيولة السوق مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي بنحو 14% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2012.

وتعزى بعض الزيادة إلى دخول أموال مؤسسية وتحديداً حكومية -المحفظة الوطنية- وهي أموال تتوجه، في العادة، إلى شركات التشغيل أو الشركات الثقيلة وهو أمر طيب، ويفترض أن يعمل ذلك على ترشيد خواص السيولة.

ولكن، لازالت الأرقام تشير إلى انحراف كبير للسيولة باتجاه المقامرة، إذ استحوذت 30 شركة بلغت قيمتها السوقية 49.6%، من قيمة السوق، كله، على نحو 70.1% من إجمالي قيمة التداول، وهو أمر في حدود المقبول.

وتصبح تلك الخلاصة غير صحية أو صحيحة عند البحث في التفاصيل، فضمن الـ 30 شركة، استحوذت 20 شركة، لا تزيد قيمتها السوقية عن نحو 3.2% من قيمة السوق، على نحو 42.1% من إجمالي سيولة السوق، وعلى نحو 60.1% من إجمالي سيولة الـ 30 شركة.

ذلك يعني أن 20 شركة بلغت قيمتها السوقية، كما في نهاية الأسبوع الفائت، نحو 945.6 مليون دينار كويتي، بلغت قيمة التداول على أسهمها، في أقل من شهرين، نحو 567.2 مليون دينار كويتي، أي بمعدل دوران بحدود 60%، أي بمعدل دوران سنوي نسبته 360%.

هذه الخاصية -المقامرة- تحديداً، كلفت الكويت أزمات في سوقها المالي هي الأعلى عدداً، ومن ضمنها أكبر أزمة سوق مالي في التاريخ، قياساً بحجم اقتصادها، أو أزمة سوق المناخ في عام 1982، ولا يبدو أنها خاصية عولجت.

ونعتقد أن ترك الأمر من دون علاج سوف يؤدي إلى مزيد من الأضرار، لأن شهية المقامرة سوف تزداد، لو ارتفعت سيولة السوق، أي إنها ستمثل تهديداً مستمراً لاستقراره.

لذلك، لابد من بعض التفرغ لتطوير نظام التداول، وربما زرع بعض المصائد ضمنه لكي تتمكن الإدارة، لاحقاً، من اصطياد المقامرين، فالبورصة في الطريق إلى التحول إلى شركة خاصة، ويستحسن أن توضع الضوابط قبل ذلك الإجراء وليس بعده.

حرب العملات واجتماع مجموعة الـ 20 في موسكو

عندما تركت السيدة/ كلينتون منصبها، كوزيرة لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن واحداً من أهم إنجازات النهج الأمريكي الجديد، هو التعايش مع نشوء قوة عظمى جديدة، بوجود قوة عظمى حاكمة، ذلك ما لم يكن يحدث في التاريخ، فالحرب، ساخنة أو باردة، كانت، دائماً، هي الخيار بين القوتين، ذلك ما حدث مع ألمانيا النازية، وذلك ما حدث مع الاتحاد السوفييتي، مثلاً.

ورغم الاتهام الأمريكي الدائم للصين بأنها تكسب مزايا تنافسية اصطناعية وغير عادلة، عن طريق سعر صرف مدار، سياسياً، ولا يعكس القيمة العادلة لسعر اليوان الصيني في التجارة الدولية، إلا أن الإدارة الأمريكية قاومت الانزلاق في حرب عقوبات اقترحها بعض أعضاء الكونغرس.

وفي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، في موسكو الأسبوع الفائت، 15/16 فبراير، جاء نص البيان المتسامح متوافقاً مع النهج الأمريكي، ولكن، كان موجهاً، هذه المرة، إلى اليابان بعد عودة الحزب المحافظ الذي حكم اليابان، منذ نهاية الحرب العظمى الثانية حتى قبل ثلاث سنوات، إلى الحكم من جديد.

وهذه المرة، يشعر بأنه أتى إلى الحكم بتفويض مختلف، يمنحه القدرة على التخلي عن التحفظ التقليدي والمضي في اتباع سياسات نقدية شديدة التوسع، بما دفع بنك اليابان المركزي إلى تبنّي سياسة طبع النقود بآثارها التضخمية، لأول مرة، ومن نتائج هذا النهج، انخفاض سعر صرف الين الياباني. ومبررات الحزب الحاكم، في اقتصاد يعتمد على تصدير منتجاته، هي أن خصوصية التحفظ الياباني القديمة، أخفقت في إخراج اقتصادها من الوهن، منذ سقوطه في عام 1989، خلالها فقدت اليابان مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخسرت الكثير من قدرتها التنافسية بسبب قوة عملتها.

لقد كان من الضروري أن يصدر تطمينٌ من مجموعة الـ 20 للأسواق، في مرحلة حرجة من مراحل تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما فعله اجتماع موسكو، ولكننا نعتقـد أن ذلك لن ينهي الخلاف، ولعل ما ذكرته الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان فردي عنيف، نسبياً، حول ضرورة حصر أهداف السياسة النقدية لأكبر سبع اقتصادات -G7- في الشأن المحلي، كان موجهاً لليابان.

ورغم اعتقادنا باستمرار نهج السيدة/ كلينتون في احتواء الحروب الباردة، وحتى الاقتصادي منها، إلا أن الكثير من اللقاءات، وربما الإجراءات، ستوجه للحد من الدخول في حرب عملات يستفيد منها طرف على حساب الآخر.

ولعل الإعلان عن محادثات شهر يونيو القادم، حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، هو خطوة في طريق الحد من تفوق تنافسية الاقتصادات الآسيوية بمنح مزايا توسع من حجم التبادل التجاري الأمريكي الأوروبي، على حساب الآخرين.

 

نتائج البنك الأهلي الكويتي 2012

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وقد بينت هذه النتائج أن أرباح البنك تراجعت مقارنة مع مستوى مثيلتها لعام 2011، إذ بلغ صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وضريبة دعم العمالة الوطنية والضرائب على الفروع بالخارج، والزكاة، نحو 30 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 50.3 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وبتراجع بلغ نحو 20.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 40.3%. وتراجع  هامش صافي الربح إلى نحو 20.1%، مقارنة بنحو 33.1%، في نهاية عام 2011.

ويعزى سبب تراجع صافي الربح في عام 2012 إلى ارتفاع مخصصات خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 22.2 مليون دينار كويتي في عام 2012، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 88.6% وصولا إلى 47.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 25.1 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وفي التفاصيل، تراجعت مصروفات التشغيل بنحو 3.2 ملايين دينار كويتي أي نحو 4.4%، عندما بلغت نحو 69.3 مليون دينار كويتي في عام 2012، مقارنة بما قيمته 72.5 مليون دينار كويتي في عام 2011، حيث تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 3.3 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 8.9% حين بلغت 33.3 مليون دينار كويتي في عام 2012، مقارنة مع نحو 36.6 مليون دينار كويتي في عام 2011، وتراجعت مصروفات الموظفين بنحو 79 ألف دينار كويتي، بينما ارتفعت مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك بنحو 117 ألف دينار كويتي في عام 2012.

وتراجعت إيرادات التشغيل بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.6%، حين بلغت نحو 149.7 مليون دينار كويتي في عام 2012، مقارنة مع 152.2 مليون دينار كويتي في عام 2011، وجاء التراجع في إجمالي إيرادات التشغيل من التراجع في إيرادات الفوائد بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي أي نحو 3.1% حين بلغت نحو 117.6 مليون دينار كويتي في عام 2012، مقارنة بنحو 121.4 مليون دينار كويتي في العام السابق، والتراجع في صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.1 مليون دينار كويتي أي نحو 4.3%، حين بلغت 23.4 مليون دينار كويتي في عام 2012، مقارنة مع 24.5 مليون دينار كويتي، في العام السابق، بينما ارتفع بند صافي أرباح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 1.6 مليون دينار كويتي في عام 2012، مقارنة مع خسائر بنحو 901 ألف دينار كويتي، في العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 512 ألف دينار كويتي أي نحو 0.6% حين بلغ نحو 84.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 84.8 مليون دينار كويتي في العام السابق، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي، وتراجع مصروفات الفوائد بنحو 3.3 ملايين دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وعليه، بلغت نسبة هامش الفائدة نحو 3.4%، في نهاية عام 2012، وهي أدنى، قليلاً، من مثيلتها لعام 2011 والتي كانت عند 3.5%.

وتراجع متوسط تكلفة الفوائد المدفوعة من نحو 1.5%، في عام 2011، إلى نحو 1.4%. وبلغت نسبة مخاطر السيولة، نحو 114.5%، مقارنة بما نسبته 113.2% في العام السابق.

وتراجعت أصول البنك من 3079.8 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011، إلى نحو 2973 مليون دينار كويتي، أي إن أصول البنك قد تراجعت بنحو 106.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.5%، وذلك بسبب تراجع محفظة القروض والسلف، إذ بلغ صافي رصيد المحفظة نحو 1986.9 مليون دينار كويتي، (66.8% من إجمالي أصول البنك) مقارنة بنحو 2066.4 مليون دينار كويتي، في عام 2011 (67.1% من إجمالي أصول البنك).

وتراجع، أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 66.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 20.9%، وصولا إلى 251.5 مليون دينار كويتي (8.5% من إجمالي أصول البنك)، مقارنة بنحو 317.7 مليون دينار كويتي (10.3% من إجمالي أصول البنك).

أما الأصول الحكومية فقد سجلت مساهمتها ارتفاعاً بلغت قيمته 34.6 مليون دينار كويتي، ونسبته 7.9%، لتصل نسبة مساهمة هذه الأصول، من جملة أصول البنك، إلى نحو 15.9%، أي ما يساوي 471.4 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت نحو 14.2% من إجمالي الأصول، أو 436.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011. ارتفعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك من 4.4%، في نهاية عام 2011، إلى نحو 5.6%، وارتفعت، أيضاً، نسبة مخاطر رأس المال من 6.4%، إلى نحو 6.9%.

وتراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليبلغ نحو 6%، وهو أدنى من مستوى مثيله لعام 2011، والبالغ 10.5%. كما تراجع العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ليصل إلى 1%، وهو أدنى من مستوى مثيله للعام الذي سبقه، والبالغ 1.7%.

أما العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعا مماثلاً، حين تراجع من 34.9%، في عام 2011، إلى نحو 20.3% في عام 2012.

وقد أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، أو 6 فلوس، وتوزيع أسهم منحة بنحو 7%، مقابل توزيع 15% نقداً و5% أسهم منحة، في نهاية عام 2011.

وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً، بلغت نسبته 1.1%، على سعر الإقفال في 31/12/2012 والبالغ 560 فلساً، وهو أدنى من العائد النقدي المحقق في عام 2011 والبالغ 2.3%، محسوباً على سعر الإقفال في 31/12/2011، وكان 660 فلساً.

وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 20 فلساً، مقابل 34 فلساً في نهاية عام 2011، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 3.6%، وهو أدنى من مستوى عام 2011 البالغ 5.2%. وارتفع (تراجع)، مستوى مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E)، من 19.4 مرة، في عام 2011، إلى نحو 28 مرة.

وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.6 مرة، وهو أدنى (أفضل) من مستوى مثيله المسجل، عام 2011، والذي بلغ 1.9 مرة.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث تراجعت جميع المؤشرات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 448.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 1.4 نقطة ونسبته 0.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 9.9 نقطة، أي ما يعادل 2.3% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×