الوطني: 2.9% معدل التضخم في أسعار المستهلك لـ 2012 و 3.5% المتوقع في 2013

قال تقرير أسعار المستهلك في الكويت الصادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.6% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بشكل طفيف عن مستواه البالع 2.3% في شهر نوفمبر.

 

واضاف الوطني ان الارتفاع يعزى الى ارتفاع أسعار السكن والسلع المنزلية والخدمات، فيما انخفضت أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الشهر الماضي.

وأوضح الوطني انه بالنسبة لكامل العام 2012، فقد بلغ معدل التضخم 2.9% في المتوسط، منخفضاً عن نسبته البالغة 4.8% في العام 2011.

وارتفع معدل التضخم الأساس، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها مستوى التضخم الأساس عن التضخم في المؤشر العام.

وهذا يوضح التركيب المتغير لمصادر الضغط على  التضخم، حيث تباطأ إرتفاع أسعار المواد الغذائية في العام 2012، في حين شهدت المكونات الأخرى ارتفاعات أكبر.

وبيّن التقرير ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2.1%على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وهي أقل نسبة ارتفاع لها منذ أواخر 2009.

ومقارنة مع الشهر السابق، فقد  انخفضت الأسعار بنسبة 0.7%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الأسعار في بعض المكونات الفرعية مثل اللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الحبوب والخبز.

وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 5.6% لكامل العام 2012، مع زيادات بسيطة في النصف الثاني من العام، لكنه انخفض بشكل ملحوظ عن مستواه للعام 2011 والبالغ 9.7%.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.9% في شهر ديسمبر، ليستقر عند 4.0% لكامل العام 2012.

وقد دفعت الزيادة التي شهدها شهر ديسمبر، بما يشبه الاتجاه العام لسنة 2012، أسعار الملابس الجاهزة (أي الملابس التي تباع في المتاجر)، والتي ارتفعت بنسبة 5.6% في شهر ديسمبر.

وقد جرت العادة خلال العام 2012 على أن تكون أسعار الملابس والأحذية مصدراً لدفع  التضخم العام نحو الارتفاع، إلا أن هذه الأسعار غالباً ما تحددها عوامل عالمية، أكثر من العوامل المحلية (حيث أن الملابس والأحذية غالباً ما تكون مستوردة).

أما مكون الخدمات السكنية، والذي يشكل نحو 27% من المؤشر العام ويتألف بشكل كلي تقريباً من الإيجارات، فقد شهد زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأول والوحيد في هذه النسبة في عام 2012.

وقد يشكل تضخم الإيجارات عاملا في ارتفاع معدل التضخم العام في المستقبل، بعدما كان يشهد نسب ارتفاع متدنية في الماضي.

وذكر التقرير ان معدل التضخم في أسعار السلع المنزلية والخدمات سجل ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وبواقع 1.3% مقارنة بالشهر السابق.

أما بالنسبة للخدمات المنزلية (وهي مكون فرعي كان اسعاره قد ظلت غير متحركة خلال عامي 2011 و2012.، فقد ارتفعت  في شهر ديسمبر بنسبة 7.8% على أساس سنوي.

وبصفة عامة، كان معدل التضخم تحت السيطرة في العام 2012 أكثر مما كان متوقعاً في بداية العام، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية.

وتابع التقرير انه من الممكن أن يؤدي الارتفاع المعتدل في تضخم الإيجارات والمواد الغذائية – مع قوة القطاع الاستهلاكي بصفة عامة – إلى ارتفاع التضخم في العام 2013.

لكن بما أن هذه المكونات سترتفع من مستويات متدنية أصلا، فإننا نتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلاً في العام 2013 وأن يبلغ 3.5% في المتوسط.

 

×