الشال: ليس هناك فائز أو خاسر فيما تمضي إليه الكويت فالجميع خاسرون

ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان ظروف سوق النفط تغيرت في عقد الثمانينات من القرن الفائت بشكل كبير لصالح المستهلكين، فبعد تأسيس وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، عملت على تعظيم إنتاج النفط من خارج الدول المقاطعة للغرب أثناء حرب أكتوبر من عام 1973.

وقال التقرير انه مع برامج ترشيد استخدام الطاقة، ودخول نفط بحر الشمال، هبط إنتاج أوبك في ثمانينات ذلك القرن، إلى أكثر، قليلاً، من نصف إنتاج بداية سبعيناته، وهبطت أسعار النفط إلى حافة الـ 10 دولارات أمريكية للبرميل، وانفرطت أوبك بحلول ديسمبر عام 1985، وتدخل يومها نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب لإنقاذ دولها من فوضى محتملة.

واضافت "الشال" انه في عقد التسعينات من القرن الفائت، وبعد أزمة نمور آسيا في أكتوبر عام 1997، هبط أيضاً إنتاج النفط، وهبطت أسعار البرميل إلى أعلى، قليلاً، من الـ 10 دولارات أمريكية للبرميل، للمرة الثانية.

واوضح التقرير ان يومها حدث تهديد حقيقي للاستقرار السياسي للمنطقة، وعجزت بعض الدول عن مواجهة التزامات مالية ضرورية، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية لإقناع دول مثل روسيا والمكسيك والنرويج لخفض إنتاجها لدعم أسعار النفط، خوفاً من حدوث حالة خطرة من عدم الاستقرار، في منطقة الخليج العربي الحاضنة للنفط.

وأشارت "الشال" الى ان كل من هم في سدة المسؤولية، الآن، أو العاملين في القطاع النفطي، يحفظون هذين السيناريوهين، ويعرفون كم كانت الظروف التي خلقاها خطرة ومحرجة.

وتابع التقرير انه يبدو أن التاريخ يكرر نفسه، ويبدو معه أن الخطايا، نفسها، أيضاً، تتكرر، فسوق النفط، بعد رواج كبير، يبدو مهدداً من عاملين، خطورتهما كما في الماضي، أنهما يتحققان في المستقبل وفي ظروف غير مناسبة، ولا تمكن مواجهتهما سوى بسياسات احترازية استباقية، ولكن الإدارة العامة نائمة.

أما التهديد الأول، فهو الضعف المحتمل في أداء الاقتصاد العالمي، فالنمو المتوقع لن يكون بمستوى ما قبل أزمة عام 2008، وهناك مؤشرات على أن دولاً رئيسة كانت مصدر دعم الطلب، في سوق النفط، مثل الصين والهند، قد تفقدان نحو نقطتين مئويتين، سنوياً (2%)، من معدلات نموهما الاقتصادي التاريخية، في وقت قد يتلاشى فيه تأثير الربيع العربي في الحد من المعروض النفطي، وتنتهي الأزمة مع إيران لتعود مع العراق ليصبحا من أكبر المصدّرين.

أما التهديد الثاني، فسوف يأتي من تهديد محتمل لعرض أعلى من النفوط، غير التقليدية، مثل النفط الصخري، الذي قد يُـختلف على كميته، ولكنها تبقى مؤثرة، سلباً، بزيادة المعروض من النفط، في المستقبل القريب.

وبيّن التقرير ان في الكويت، نزعت الإدارة العامة إلى إضعاف كبير في موقفها التفاوضي، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى توافق وطني لإنقاذ البلد، فلم تُوفق في مسعاها لدعم مشروع تنمية، وجاءت بمجلسٍ همه الإمعان في استنزاف المالية العامة، ودفعت البلد إلى أسوأ حالة انقسام، سياسي واجتماعي، مرت عليها في تاريخها.

ونوه تقرير الشال الى ان الوضع في اصبح غاية الخطورة، مالياً واقتصادياً، وهو يسير بالاتجاه نفسه، سياسياً، والحكومة تستهلك ما تبقى من لها رصيد ثقة وهيبة أسرع مما تعرف، ونكرر، ليس هناك فائز أو خاسر فيما تمضي إليه الكويت، فالجميع خاسرون.

 

سوق العقار المحلي – يناير 2013

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لشهر يناير 2013 إلى انخفاض ملحوظ في سيولة سوق العقار، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2012.

فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 302.7 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -22.8% مقارنة بسيولة شهر ديسمبر 2012، البالغة نحو 392.2 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 260.6 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 42.1 مليون دينار كويتي، وكالات.

وانخفضت، قليلاً، مساهمة قيمة بيوع نشاط السكن الخاص، من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت نحو 161.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 53.2% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54.5% في ديسمبر 2012، عندما بلغت نحو 213.8 مليون دينار كويتي، أي إنها حققت انخفاضاً بلغت نسبته -24.7% وانخفاضاً في مساهمتها في الإجمالي.

وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 94.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 31.2% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 33.2% في ديسمبر 2012، عندما بلغت نحو 130.4 مليون دينار كويتي، أي إنها حققت انخفاضاً قاربت نسبته -27.6% وانخفاضاً في مساهمتها في الإجمالي، وبلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 50 مليون دينار كويتي، إذ ارتفعت مساهمتها النسبية من جملة البيوع، إلى نحو 13.5%، مقارنة بنحو 11.4% في ديسمبر 2012، بينما انخفضت قيمتها المطلقة بنسبة قاربت -8.1%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2012، وارتفعـت قيمة بيوع نشاط المخازن المطلقة بنسبة بلغت نحو 83.8% مقارنة بمثيلتها المسجلة في ديسمبر 2012، كما ارتفعت مساهمتها النسبية من جملة البيوع إلى نحو 2.1%، مقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2012.

وعند مقارنة تداولات يناير 2013 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2012)، نلاحظ، أيضاً، انخفاضاً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة هذه التداولات من نحو 345.2 مليون دينار كويتي، في يناير 2012، إلى نحو 302.7 مليون دينار كويتي، في يناير 2013، بانخفاض بلغت نسبته -12.3%.

وطال الانخفاض السكن الخاص والاستثماري، وبنسبة بلغت نحو -13.6% و-28.7%، على التوالي.

واستحوذ مكونا السكن، الخاص والاستثماري، في يناير 2013، على نحو 84.4% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 92.3% في يناير 2012.

وبمقارنة تداولات آخر اثني عشر (12) شهراً (فبراير 2012 - ينايـر 2013) بتداولات الفترة (فبراير 2011 - يناير 2012)، نلاحظ أن قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2012 ويناير 2013، قد بلغت نحو 3.29 مليارات دينار كويتي، فيما بلغت نحو 3.01 مليارات دينار كويتي، خلال الفترة (فبرايـر 2011 - يناير 2012)، أي إنها حققت ارتفاعاً نسبته 9.2%، وطال الارتفاع أنشطة السكن الخاص والسكن الاستثماري والنشاط التجاري والمخازن بنسبة 13.4% و1.4% و14.2% و66.1%، على التوالي.

 

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – ديسمبر 2012

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر ديسمبر 2012، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/12/2012 أي تسعة شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 24.260 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 74.1% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار كويتي، وبارتفاع نسبته نحو 13.3%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012، والبالغة نحو 21.414 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/12/2012، بنحو 22.841  مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 78.9% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي، وبما نسبته 94.1% من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، من جانب، وبلوغ الإنتاج، في الفترة الأخيرة، حاجز الـ 3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى، من جانب آخر.

ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك.

وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.555 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 12.6%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.420 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 157.754 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1642 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 729 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/12/2012، نحو 8.158 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 906.439 ملايين دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما إن الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 16.102 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره، من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور التسعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً في آخر شهور السنة المالية، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.

والواقع أننا نستخدم مصطلح الفائض مجازاً، وما يتحقق في الدول النفطية من زيادة الإيرادات النفطية على المصروفات ليس فائضاً، وإنما هو استبدال أصل بآخر، أو استبدال النفط بالنقد، بينما الفائض في علم المالية العامة هو ذلك الدخل الزائد عن الحاجة للصرف الناتج من نشاط اقتصادي حقيقي، أو حصيلة الضريبة على النشاط الاقتصادي.

نتائج البنك الأهلي المتحد 2012

أعلنت إدارة البنك الأهلي المتحد نتائج أعمال البنك، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع الأرباح الصافية عن مثيلتها لعام 2011، حيث بلغ صافي ربح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والحصص غير المسيطرة- إلى نحو 37.9 مليون دينار كويتي، مقابل 25.5 مليون دينار كويتي، في عام 2011، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 12.5 مليون دينار كويتي ونسبته 49.3%.

وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 33.7%، بعد أن بلغ نحو 23%، في نهاية عام 2011، نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بنحو 12.4% أو ما يعادل 7.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 55.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 63.8 مليون دينار كويتي في عام 2011.

ومن تحليل البيانات المالية للبنك، نلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 122.7 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع قاربت قيمته 2.1 مليون دينار كويتي ونسبته 1.9%، عن مثيلتها المحققة في عام 2011، والتي بلغت 110.6 ملايين دينار كويتي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.6%، وصولاً إلى 97.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 96.3 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 13%، أي ما يعادل 8.2 ملايين دينار كويتي، وذلك لتراجع التوزيعات للمودعين بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي، وارتفاع إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً.

وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية نحو 55.9 مليون دينار كويتي، مسجلاً تراجعاً بلغ قدره 7.9 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 12.4%، كما أسلفنا سابقاً، عن مستوى عام 2011 البالغ نحو 63.8 مليون دينار كويتي.

حيث تراجع بند توزيعات المودعين بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي.

وتشير الأرقام، إلى أن مستوى نسبة مخاطر السيولة تراجعت إلى نحو 36.3%، مقابل 41.7%، لعام 2011، بينما سجلت مخاطر معدل الفائدة ارتفاعاً، حين زادت من 0.196 مرة، في عام 2011، إلى 0.208 مرة، لعام 2012.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة أصول البنك بنحو 0.2%، أي ما يعادل نحو 5.1 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2632.9 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 2627.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إذ ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 110.4 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 6.8%، حين بلغ نحو 1728.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 65.6% من إجمالي الأصول، مقارنة بـ 1617.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 61.6% من إجمالي الأصول، في عام 2011.

وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 29.7 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 32.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.2% من إجمالي الأصول، مقارنة بما قيمته 2.5 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وبنسبة 0.1% من إجمالي الأصول، بينما تراجع النقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 156.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 36.9%، حين بلغ نحو 267.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 10.1%، من إجمالي أصول البنك، مقارنة مع 423.3 مليون دينار كويتي في عام 2011، أي نحو 16.1% من إجمالي الأصول.

وتراجع أيضاً بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 10.5%، حين بلغ نحو 332.6 مليون دينار كويتي، وبنسبة 12.6% من إجمالي الموجودات، مقارنة مع 371.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.1% من إجمالي الموجودات في عام 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك قد أسهم في تحسن المؤشرات المالية الرئيسة، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من 12.4%، في العام 2011، إلى 14.1%، في العام 2012، وارتفع العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) من نحو 1%، في عام 2011، إلى نحو 1.4%، في العام 2012، والعائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) من 28.7%، في عام 2011، إلى نحو 33.4%، في عام 2012.

وقد أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 18%، أي ما يعادل 18 فلساً، كما أعلنت نيتها توزيع أسهم منحة بما نسبته 10%، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية بلغت نحو 15%، أي ما يعادل 15 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بما نسبته 5%، في عام 2011. أما بالنسبة إلى ربحية السهم الواحد (EPS) الخاصة بمساهمي البنك، فقد بلغت نحو 36.2 فلساً، مقابل 29.6 فلساً، في عام 2011، بارتفاع قاربت نسبته 22.3%، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 4.4%، وهو أعلى من مثيله للعام 2011 البالغ 3.7%.

وقد تراجع (تحسن) مستوى مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E)، حين بلغ نحو 22.7 ضعفاً، بعد أن سجل في عام 2011، نحو 26.7 ضعفاً، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 3.3 ضعف، بعد أن كان 3.2 ضعف في العام 2011، ومن الطيب أن نشهد تحسناً ملحوظاً في أداء البنك.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث تراجعت جميع المؤشرات، وتراجعت قيمة المؤشر العام أيضاً.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 446.7 نقطة وبتراجع بلغت قيمته 1.3 نقطة ونسبته 0.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 8.5 نقطة، أي ما يعادل 1.9% عن إقفال نهاية عام 2012.