الوطني: تصريحات دراغي تشير إلى ان ارتفاع سعر اليورو قد يخفض من نسبة التضخم

ذكر تقرير النقد الاسبوعي الصادر من بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الاوروبي اصبح مركزاً للاهتمام وخصوصاً فيما يتعلق بالاحداث على الساحة المالية خلال الاسبوع الماضي، حيث ترقبت اسواق تداول العملات الاجنبية بعض التفسيرات بخصوص ارتفاع سعر اليورو الى اعلى مستوى خلال فترة الـ14 شهر الاخيرة، مع العلم ان البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي بالإضافة الى بنك اليابان المركزي يعتمدان سياسات نقدية غير صارمة لهدف خفض سعر العملة لديهما وذلك من أجل دعم عملية النمو الاقتصادي، إلا ان المحافظ دراغي قد اشار إلى ان سعر اليورو يعكس الاقتصاديات الاساسية وذلك على نطاق واسع، خاصة بعد ان عاود احتمال نشوء حرب العملات على الساحة من جديد.

 

واضاف التقرير ان المحافظ الجديد لبنك انكلترا المركزي مارك كارني صرح امام المشرعين البريطانيين ببعض النقاط الاساسية المتعلقة باقتصاد البلاد، حيث شدد على اهمية قيام البنوك المركزية بتعديل سياساتها الصارمة عند الحاجة ولكن بكل حذر فيما يتعلق بتحقيق مستويات التضخم المستهدفة.

وبدأ اليورو الاسبوع ضعيفاً عند 1.3640 تبعاً لاجتماع البنك المركزي الاوروبي والذي انعقد يوم الخميس، ثم تراجع إلى 1.3459 بسبب المخاوف التي عادت إلى الساحة من جديد والتي تطال ازمة الديون الاوروبية، إلا ان اليورو تمكن من الارتفاع مجدداً إلى 1.3597 بعد صدور أحد التقارير والذي أشار الى ان الانكماش الاقتصادي لقطاع الخدمات الاوروبي وقطاع الانتاج الصناعي قد أتى أقل مما كان متوقعاً خلال شهر يناير، ولكن تراجع اليورو من جديد بعد المؤتمر الذي عقده البنك المركزي الاوروبي والذي اقترح فيه المحافظ دراغي ان الارتفاعات الاخيرة في سعر اليورو قد تثبط من نسبة التضخم، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى 1.3370، وليقفل الاسبوع عند 3651.3.

وقال التقرير ان الجنيه الاسترليني فقد شهر اسبوعاً متقلباً بسبب تحول انظار الاسواق نحو اليورو والين الياباني، فقد افتتح الاسبوع عند 1.5693 ثم ارتفع الى 1.5805 بعد تأثر السندات الحكومية الاسبانية والايطالية بالاضطرابات السياسية الحالية وهو الامر الذي عزز من الاقبال على الجنيه، إلا انه سرعان ما تراجع بحدة مقابل الدولار الامريكي وذلك قبيل اجتماع بنك انكلترا المركزي الاخير، ثم ارتفع من جديد إلى 8451.5 بعد امتناع البنك المركزي الياباني عن زيادة الحد المستهدف لبرنامج شراء الاصول، وبالتالي فقد ايقفل الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 8011.5.

من ناحية أخرى، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 92.77 واستمر بالتراجع مقابل الدولار الامريكي على مر الاسبوع ثم ليتمكن من الارتفاع يوم الاربعاء ليصل الى 94.06، هذا وقد حقق الين الياباني يوم الجمعة الارتفاع الاكبر له منذ شهر مارس من عام 2011 مقابل الدولار الامريكي وذلك تبعاً للتصريحات التي قام بها وزير المالية الياباني آسو امام البرلمان الياباني (المجلس الادنى)، حيث قام بالاجابة عن كافة الاسئلة التي تطرحها المعارضة خاصة تلك المتعلقة بتراجع الين الياباني مقابل الدولار الامريكي بشكل اكثر من المعقول، من ما ادى الى تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى عند 92.17 وليقفل السوق عند 92.17.

وتابع التقرير ان الفرنك السويسري فقد كان ضعيفاً مقابل الدولار الامريكي منذ بداية الاسبوع حيث افتتح الاسبوع عند 0.9080 ثم ارتفع يوم الخميس إلى 0.9202 يوم الخميس، موازياً لليورو، بعد ان اعتمد المستثمرين سياسة تجنب المخاطر وذلك تبعاً للمؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي، وبالتالي فقد اقفل الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.9174.

 

تراجع في نمو مؤشر PMI للقطاعات غير الصناعية

شهد شهر يناير تراجعاً بسيطاً في نمو القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من انه أتى أفضل من التوقعات، وهو الامر الذي أثر بشكل ايجابي على حجم الطلب وعلى الاقتصاد بشكل عام خاصة قبيل المباحثات المتعلقة بالموازنة والتي ستتم خلال الفترة القادمة.

هذا ومن المرجح ان يرتفع انفاق المستهلكين مع ارتفاع عدد الوظائف المتوفرة وهو الذي يشكل نسبة 70% من الاقتصاد الامريكي، قثد تراجع مؤشر ISM للقطاع الصناعي بعد ان وصل إلى اعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر ولفترة الـ10 شهور الاخيرة، ليصل إلى 55.2 وخلافاً للحد المتوقع من قبل المحللين الاقتصاديين عند 55.2، مع العلم ان تجاوز المؤشر لحد الـ50 هو دلالة على تحقيق توسع اقتصادي في البلاد.

تجدر الاشارة إلى ان استمرار ارتفاع المؤشرات في القطاع الصناعي من شانه ان يعوض عن شهور الانكماش السابقة والتي وصلت إلى فترة 3 اشهر متتالية، كما من شأنها ان تتسب في توفير المزيد من الوظائف في السوق.

 

عدد مطالبات تعويضات البطالة يستمر في التراجع

تراجع عدد الامريكيين المتقدين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على ان حجم الطلب ما يزال كافياً للحفاظ على مستويات العمالة الحالية في البلاد، حيث تراجع العدد بمقدار 5,000 شخص ليصبح العدد الاجمالي عند 366,000 شخص، بالرغم من انه ما زال يفوق الحد المتوقع سابقاً عند 360,000 شخص، مع العلم ان الحكومة الامريكية قد بذلت جهوداً كبيرة لتعديل البيانات الاقتصادية لتتماشى مع التقلبات الموسمية الحالية، وهو الامر الذي نتج عنه اختلاف في عدد مطالبات تعويضات البطالة للاسابيع السابقة.

تجدر الاشارة إلى ان العدد الحالي لعدد هذه المطالبات يدل على حصول تغيير ضئيل في عدد الاقالات مقارنة مع العام الماضي، حيث من الواضح ان الشركات تعمل حالياً على تعزيز عدد التعيينات والذي يتماشى مع حجم الطلب الحالي.

 

أوروبا

ارتفاع سعر اليورو قد يخفض من نسبة التضخم

أبقى البنك المركزي الاوروبي على معدل الفائدة الاساسي من دون تغيير عند 0.75% كما كان متوقعاً، أما سعر اليورو فقد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال فترة الاشهر السبعة الاخيرة، خاصة بعد ان صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان الارتفاعات الاخيرة في سعر اليورو من شأنها ان تخفض من مستويات التضخم، وهو ما يثير بدوره العديد من التوقعات في احتمال القيام بالمزيد من الاقتطاعات في معدل الفائدة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار دراغي الى ان المشرعين متخوفين من ارتفاع سعر اليورو والذي من شأنه ان يعيق جهودهم لانتشال الاقتصاد الاوروبي من الركود، حيث صرح ان سعر اليورو لا يصب في خانة السياسات المستهدفة حالياً، إلا انه على درجة من الاهمية لغرض المحافظة على النمو الاقتصادي وكذلك  على استقرار سعر اليورو، وأضاف دراغي ان البنك المركزي الاوروبي سيتابع مدى استقرار سعر اليورو  ومدى قدرته في التأثير على تقييم المخاطر التي تتهدد هذا الاستقرار.

فضلاً عن ذلك، أشار دراغي ان البنك المركزي الاوروبي سيقوم بنشر توقعات اقتصادية جديدة مع حلول الشهر القادم، وأكد على حرص المسؤولين الرسميين للمحافظة على السياسات النقدية المتبعة، كما جدد دراغي بعضاً من تصريحاته السابقة حيث أشار إلى ان الاوضاع الاقتصادية خلال القسم الاول من عام 2013 ستكون ضعيفة، إلا انه من المفترض ان يبدأ الاقتصاد تدريجياً بالتحسن خلال الفترة اللاحقة من العام، وفي حين ان الولايات المتحدة الامريكية واليابان تعملان على توسعة حجم الموازنة لديهما، إلا ان الامور مختلفة بالنسبة للبنك المركزي الاوروبي خاصة مع بدء البنوك بتسديد القروض الطارئة لأجل 3 سنوات قبل موعدها المحدد، في حين ان سعر اليورو قد ارتفع إلى اعلى مستوى له خلال فترة الـ14 شهر الأخيرة، وهو ما أثار التوقعات حول احتمال نشوء "حرب العملات" ما بين البنوك المركزية لتعزيز النمو الاقتصادي وذلك عن طريق خفض سعر عملاتها.

وبالرغم من ان دراغي يستبعد حصول ذلك حيث افاد بأن سعر اليورو يعكس أساسيات الاقتصاد على نطاق واسع، إلا انه مع استعادة للاحداث الماضية يؤكد على انه سيتم التطرق إلى ذلك في حال تسببت السياسات النقدية المتبعة بنتائج تخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الصناعية الكبرى (G20).

 

نسبة البطالة ترتفع في اسبانيا

ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في اسبانيا بشكل حاد خلال شهر يناير ليصل العدد الاجمالي إلى 132,000 طلب، وهو ما يعتبر أعلى بكثير من نتائج شهر ديسمبر والذي تراجع فيه عدد هذه المطالبات بـ59,000 طلب، هذا وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 4.98 مليون شخص لتصبح نسبة البطالة في البلاد عند 26%، وبالتالي فقد اصبحت اسبانيا صاحبة ثالث أعلى نسبة لمعدلات البطالة في منطقة اليورو.

 

المملكة المتحدة

بنك انكلترا المركزي يستمر في المحافظة على نسبة الفائدة عند المستوى الحالي من دون تغيير

لم يطرأ أي تغيير يوم الخميس على السياسة النقدية لبنك انكلترا المركزي، حيث ان المشرعين يصبون جام اهتمامهم على برنامج تعزيز القروض والهادف إلى تقديم الدعم لعملية التعافي الاقتصادي، وبالتالي فما تزال نسبة الفائدة الاساسية عند 0.5%.

هذا وقد صرح المحافظ مارفن كينج باسم لجنة السياسة النقدية ان الحد المستهدف لعمليات شراء السندات سيبقى عند 375 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 589 مليار دولار امريكي). من ناحية ثانية، يحرص المسؤولون الرسميون على مراقبة تأثيرات عمليات التمويل على مخطط الاقراض الذي بدأ مع شهر أغسطس، هذا وتشير مجموعة من الدلائل على المساهمة الايجابية التي يقدمها هذا البرنامج لسوق الاقراض، حيث صرّح مارفن كينج يوم الـ22 من شهر يناير انه من المتوقع ان تتحسن الظروف فيما يتعلق بعمليات الاقراض خاصة بعد بدء العمل بكافة التدابير الأخيرة.

 

المملكة المتحدة تحقق نمواً في الانتاج الصناعي

شهد شهر ديسمبر نمواً غير متوقع في الانتاج الصناعي للبلاد، وبحيث أصبح يمثل الآن النهاية لأسوأ اربعة شهور شهدتها المملكة منذ عام 2009، وهو ما يعزز الآمال لدى الحكومة التي تسعى جاهدة إلى تجنب الوقوع في الركود الاقتصادي من جديد، هذا وقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1.6% بدلاً من نسبة 0.7% المتوقعة، والذي أتى تبعاً لتراجع في هذه النسبة خلال شهر نوفمبر بلغ 0.3-%.

 

أسواق السلع    

النفط

من الملاحظ ان انتاج النفط في غرب ولاية تكساس الامريكية لم يشهد أي تغيير يذكر، مع العلم أن تقارير إدارة معلومات الطاقة الامريكية قد أفادت بحصول تراجع في حجم امدادات النفط، خاصة وأن ولاية تكساس تمتلك أكبر احتياط نفطي في البلاد، كما أنها تعد همزة الوصل فيمما يتعلق بتعاملات النفط الخام لولاية نيويورك، هذا وقد تراجع سعر النفط الخام بمقدار 0.02 دولار امريكي بعد ان تراجع حجم الامدادات بـ315,000 برميل خلال الاسبوع الماضي ليصل إلى 51.4 مليون برميل وهو أدنى مستوى له خلال شهر.

 

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28190

افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28190.

 

×