الشال: فبراير سيكون شهراً تعزز فيه الأسواق أداءها الموجب

قال تقرير الشال الاسبوعي للاستشارات المالية والاقتصادية ان أداء شهر يناير 2013 للأسواق المنتقاة كان أداءً جيداً، فقد كانت الحصيلة تحقيق الأسواق الـ 14 أداءً موجباً مقارنة بإقفالات عام 2012، انفرد فيها سوق دبي بتحقيقه ارتفاعاً برقمين أي أكثر من 10%.

وأضاف "الشال" انه بدا منطقياً أن تتحرك المؤشرات، كلها، صعوداً، بفضل الأخبار الطيبة التي جاءت في نهاية العام الفائت من كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، إلا أن سوقي الإمارات كان لهما مبرراتهما الخاصة للتفوق.

فتصدر سوق دبي أداء أسواق العينة بفارق يكاد يبلغ الضعف عن الأسواق التي تلته في الترتيب، وهو، إلى جانب ترحيبه بتحسن بيئة الاقتصاد العالمي، فهو يعني بالنسبة له تجارة وسياحة واستثمارات مباشرة أفضل، جاء الدعم الإضافي له من مؤشرات بتحسن أداء قطاعه العقاري صلب أزمته.

وحقق مؤشر سوق دبي ارتفاعاً في شهر يناير بنحو 16.3%، وتلاه في الترتيب زميله مؤشر سوق أبوظبي وحقق ارتفاعاً بنحو 9.5%، ليحل ثانياً.

وبسبب نتائج الانتخابات اليابانية والحديث عن كسر الساسة الجدد الالتزام بخصوصية اليابان المتحفظة والسير في سياسات التيسير النقدي وتحفيز النمو على حساب التضخم، قفز، أيضاً، مؤشر نيكاي بنحو 7.2% في شهر واحد.

ومن الصعب تقديم قراءة من تحليل أداء شهر واحد، ولكن قراءة أداء الـ 14 سوقاً توحي بغياب التمييز ما بين أسواق العالم، المتقدمة والناشئة، وأسواق إقليم الخليج السبعة.

فبينما جاء سوقا دبي وأبوظبي في مقدمة الأداء الموجب، جاء أداء سوق مسقط وسوق البحرين في ذيل قائمة الأداء، وإن ظل موجباً.

بينما جاءت الأسواق الثلاثة الأخرى، أي السوق القطري والسوق السعودي والسوق الكويتي -المؤشر الوزني- في الوسط، أي ما بين الترتيبين السابع والتاسع.

وجاء السوقان الألماني والهندي قرب ذيل القائمة أي في الترتيبين الثاني عشر والحادي عشر، وهو ترتيب مبرر لأنهما حققا في عام 2012 أفضل أداء باحتلالهما صدارة المكاسب، بينما زاد السوق الياباني زخم أدائه في يناير بفضل المستجدات التي ذكرناها.

ويبدو أن شهر فبراير سيكون شهراً تعزز فيه الأسواق أداءها الموجب، فمن غير المتوقع سماع أخبار سلبية خلاله، ويفترض أن يعزز هذا الشعور قوة سوق النفط، أيضاً، لذلك من المفروض أن تستمر أسواق الإقليم بتقديم أداء موجب.

ما يمكن أن يمثل فاصلاً بين أداءي العالم والإقليم، هو الأحداث السياسية، فالأوضاع في الإقليم العربي، كله، وجواره، ساخنة سياسياً، واحتمال حدوث تطور مفاجئ خلال شهر فبراير، وإن كان ضعيفاً، إلا أنه ممكن.

 

إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2012

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2012، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 218 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.755 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012، بعدما كان 1.973 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011.

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.755 مليار دينار كويتي (1.848 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء" (125 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1%، (منذ أغسطس 2012).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 95.6% في نهاية ديسمبر 2011).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.755 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 3.7%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، والمقدر بنحو 47.7 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.895 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.284 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 5%، خلال عام 2012.

وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011، قد بلغت نحو 19.9%، 26.3%، 34.8%، 17.5%، 6.1% و0.4% و1.6%، على التوالي.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.059 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 37.4%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.947 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.036 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 60% من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.706 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.036 مليار دينار كويتي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.131 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.5% من الإجمالي، (نحو 6.756 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011)، ولقطاع التجارة نحو 2.478 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.2%، (نحو 2.307 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.905 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.1%، (نحو 2.380 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 33.375 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.736 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.6%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 28.420 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 85.2%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.148 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 92%، وما يعادل نحو 2.272 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2011، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه على العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2011، نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 281.289 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1.4%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2011، عندما بلغ نحو 277.407 فلساً لكل دولار أمريكي.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2013

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن شهر يناير 2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 54.7% لشهر يناير من عام 2012)، و56.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 52.8% للفترة نفسها من عام 2012).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 396.188 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 381.005 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 15.183 مليون دينار كويتي.

وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً، نسبياً، للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 20.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 21.9% للفترة نفسها من عام 2012)، و19% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.3% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 138.796 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 127.711 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 11.085 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 16.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.3% للفترة نفسها من عام 2012)، و14.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 20.8% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 111.977 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 95.578 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، نحو 16.398 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 4.5% للفترة نفسها من عام 2012)، و5.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.8% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 55.611 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 35.115 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 20.496 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 616.722 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 89.4% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 610.750 ملايين دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 90.8% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 5.971 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.7%، (نحو 6.3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 45.164 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 37.243 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 5.8% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.921 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2.5%، (نحو 4.8% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 17.026 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.3%، (نحو 2.9% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 15.076 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 1.950 مليون دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 91.5% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.1% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يناير من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم لصالح الكويتيين، وغلبة التداول فيها للأفراد، وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 2.3%، ما بين ديسمبر 2012 ويناير 2013، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 0.5% ما بين ديسمبر 2011 ويناير 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2013، نحو 15,837 حساب، أي ما نسبته 6.5% من إجمالي الحسابات.

نتائج بنك الخليج 2012

أعلن بنك الخليج عن نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتشير هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 30.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 30.6 مليون دينار كويتي في عام 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9% أي نحو 267 ألف دينار كويتي، وتراجع هامش صافي الربح إلى نحو 12.9% بعد أن بلغ 13.6% في عام 2011 وذلك لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.5% وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع صافي الربح البالغة نحو 0.9%، كما أسلفنا سابقاً.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيس للارتفاع الطفيف في صافي الربح، رغم ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك، يعود إلى تراجع القروض المستردة من 10.7 ملايين دينار كويتي في عام 2011، إلى قروض مشطوبة بلغت نحو 5.2 ملايين دينار كويتي في عام 2012، وبلغت خسارة الانخفاض في القيمة لاستثمـارات متاحة للبيع نحو 11.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 4.2 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 54.9%، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار كويتي في عام 2011.

وارتفعت إيرادات التشغيل بنحو 12.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 5.5%، كما أسلفنا سابقاً، حين بلغت نحو 238.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 225.7 مليون دينار كويتي  لعام 2011، ويعود السبب إلى ارتفاع في صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 10.3 ملايين دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 64%، وصولاً إلى 26.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 16.1 مليون دينار كويتي في عام 2011، وارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي أي نحو 2.2%، حين بلغت نحو 176.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع مستوى مثيلتها المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 172.5 مليون دينار كويتي، بينما تراجعت إيرادات محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 27.1% وصولاً إلى نحو 5.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع نحو 7.3 ملايين دينار كويتي في عام 2011.

وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو 1.4%، في عام 2012، مقارنة بنحو 1.6%، في عام 2011، بلغ متوسط الفائدة المقبوضة، إلى 4.7%، مقارنة بنحو 4.5%، في عام 2011.

وتراجع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 12%، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 2.2%، كما أسلفنا سابقاً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.1% حين بلغ نحو 117.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 105.9 ملايين دينار كويتي في عام 2011.

كذلك تشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف في نسبة مخاطر السيولة إلى نحو 104.2%، بعد أن بلغت نحو 103.5%، في نهاية عام 2011، وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.885 مرة، وهو أدنى، قليلاً، من مستوى مثيله في عام 2011، الذي بلغ 0.910 مرة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة أصول البنك ما قيمته 60.8 مليون دينار كويتي، لتبلغ 4846.7 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع تقارب نسبته 1.3%، مقارنة بجملة أصول بلغت 4785.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، حيث ارتفع النقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 112.7 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 483.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 370.5 مليون دينار كويتي في عام 2011. وارتفع، أيضاً، بند قروض وسلف للبنوك بنحو 171.3%، أي نحو 58.5 مليون دينار كويتي، إذ بلغت جملة هذه الأصول نحو 92.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34.1 مليون دينار كويتي، في العام الذي سبقه (2011).

وارتفعت، أيضاً، استثمارات متاحة للبيع بنحو 16.3 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 122.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 106 ملايين دينار كويتي في العام السابق.

وتراجعت الأصول الحكومية بنحو 133.1 مليون دينار كويتي حين بلغت نحو 714.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 847.7 مليون دينار كويتي، وتراجعت، أيضاً، محفظة القروض والسلف، (قروض العملاء)، بنحو 11.6 مليون وصولاً إلى 3322.5 مليون دينار كويتي في عام 2012 (وتمثل نحو 68.6% من إجمالي أصول البنك) مقارنة مع 3334.1 مليون دينار كويتي في العام 2011، (وتمثل نحو 69.7% من إجمالي أصول البنك).

ومعها ارتفعت نسبة مخاطر رأس المال (التمويل)، حين بلغت نحو 10.3%، بعد أن كانت 7.2%، في عام 2011.

ويشير تحليل البيانات المالية للبنك إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) قد بلغ نحو 7%، وهو أدنى بنحو طفيف من مستوى مثيله في عام 2011 والبالغ 7.3%، كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك (ROA) نحو 0.64%، وهو أدنى بنحو طفيف من مستواه المحقق، في نهاية عام 2011، والبالغ 0.65%، وقد سجل العائد على رأسمال البنك (ROC)، نحو 8.5%، في عام 2012، مقارنة بنحو 12.2%، في عام 2011.

وقد أعلن البنك عن نيته توزيع أرباح 5% أسهم منحة، وحافظ البنك على ربحية السهم (EPS) ثابتة لعامي 2011 و2012، حين بلغت نحو 12 فلساً، وبلغ مضاعف السعر على الربحية للسهم (P/E) نحو 46.7 مرة، وهو أعلى (أسوأ) من مستوى مثيله لعام 2011، عندما كان 42.5 مرة.

وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 3.4 ضعف، وهو أعلى (أسوأ)  من  مستوى مثيله لعام 2011، البالغ 3 ضعف.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت جميع المؤشرات، باستثناء قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 448 نقطة وبتراجع بلغت قيمته 6.5 نقطة ونسبته 1.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 9.8 نقطة، أي ما يعادل 2.2% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×