بيان: الكويت لم تفعل ما فيه الكفاية حتى الآن والفوائض مجرد سيولة نقدية إضافية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية تباين خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكن المؤشرين السعري وكويت 15 من تسجيل المكاسب، وذلك في ظل عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم الصغيرة وعدداً من الأسهم التشغيلية، فيما لم يستطع المؤشر الوزني أن يواكبهما، ليسجل خسارة طفيفة تحت تأثير من تراجع بعض الأسهم الثقيلة، ولاسيما في قطاع البنوك القيادي.

وقالت بيان ان السوق شهد هذا الأداء في ضوء تراجع المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبله.

وعلى الصعيد الاقتصادي، صرح وزير التجارة والصناعة بأن قانون الإعسار المالي يعتبر من القوانين التي تهتم بها الحكومة، وأنه على الرغم من أن هذا القانون يحتاج إلى وقت طويل لإقراره نظراً لضخامته، إلا أن الحكومة لن تؤجل إقراره.

وقالت بيان انها تأمل أن يتم إقرار هذا القانون مع تعديله وأن يعطى صفة الاستعجال، وغيره من القوانين الاقتصادية ذات العلاقة، لكي تلائم الواقع الاقتصادي الكويتي الجديد، وتضمن توفير بيئة عمل مشجعة للقطاع الخاص، فمن المعلوم أن الكثير من القوانين الاقتصادية المحلية تعاني من العديد من أوجه الخلل، وهو ما أكده التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من وزارة التجارة والصناعة خلال وقت سابق من العام الماضي بشأن قانون الإعسار المالي، إذ أثبت التقرير وجود ثغرات عديدة في القوانين المحلية تعوق إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للعودة مرة أخرى إلى السوق، لذا فإننا نأمل أن يتم إعادة النظر في القوانين الاقتصادية المحلية المعيقة والبالية منها من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، وذلك من أجل معالجة الثغرات التي تشوبها، حتى تتوفر بيئة عمل مناسبة للشركات الوطنية العاملة والأفراد المبادرين في الكويت، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.

من جهة أخرى، أصدرت وكالة "رويترز" تقريراً قالت فيه أن أغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط ستشهد تراجعاً في فوائض ميزانياتها هذا العام، حيث سيؤدي الإنفاق الحكومي الكثيف وتراجع أسعار النفط إلى تقليص معدلات النمو، وقالت "رويترز" أنه من المتوقع أن تسجل الكويت أكبر فائض بين الدول الخليجية، حيث سيبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، وذلك مقارنة مع فائض مقدر بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية أن ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013 قد حققت فائضاً فعلياً بلغ 9.2 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث تحقق هذا الفائض من خلال إيرادات محصلة بلغت 21.6 مليار دينار، ومصروفات والتزامات فعلية بلغت 12.3 مليار دينار.

هذا وبالرغم من الفوائض المالية الضخمة التي تحققها الدولة سنة تلو الأخرى، إلا أن ذلك لا يبدو أنه ينعكس على الوضع الاقتصادي المحلي، فمن الطبيعي أن دولة تمتلك كل هذه الأموال لا بد أن تستفيد منها في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تساعد على تطوير اقتصادها، وتساهم في تحسين أوضاع المواطنين ومستوى معيشتهم، إلا أن الكويت لم تفعل ما فيه الكفاية حتى الآن للأسف! فلا يعدو أن تكون تلك الفوائض مجرد سيولة نقدية إضافية يودع معظمها في البنوك بفوائد منخفضة جداً، والتي تتآكل بدورها من خلال التضخم المستمر في أسعار السلع والخدمات في العالم، دون أي فائدة تذكر على الاقتصاد المحلي، لذلك فإننا نأمل بأن تتغير السياسات الحكومية في هذا الشأن، وأن تعمل الحكومة على استثمار هذه الأموال في مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني، وتساهم في مزيد من الدخل القومي البديل.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تباين أداء مؤشراته الثلاثة خلال في الأسبوع الماضي، حيث سجل كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 ارتفاعاً، في حين تراجع المؤشر الوزني لينهي تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة محدودة.

هذا وقد اتسم أداء السوق خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب خلال ساعات التداول، وذلك نتيجة لظهور عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعاً في الفترة الماضية، إضافة إلى عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة.

من ناحية أخرى، ظهرت بعض عمليات التجميع على الأسهم في ضوء الأخبار والتسريبات عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتي ستشكل عاملاً رئيسياً في توجيه دفة تداولات السوق في الفترة المقبلة، إذ من المعتاد أن يشهد السوق حالة من الحذر الكلاسيكي في فترة إعلانات النتائج المالية للشركات، تتصاعد باقتراب نهاية فترة الإعلان والتي عادة ما تتزاحم فيها الإعلانات، خاصة مع تكرار تعرض بعض الشركات للإيقاف خلال العام الماضي نتيجة تأخرها في إعلان نتائجها خلال المهلة القانونية المحددة.

هذا ورغم الأداء الإيجابي للسوق خلال هذه الفترة، إلا أنه لازال يشهد حالة من الحذر في التعاملات نتيجة ترقب المتداولون للنتائج السنوية للشركات المدرجة عن العام المنقضي، والتي تم الإعلان عن بعضها خلال الفترة الماضية.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,245.11 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.68% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.11% بعد أن أغلق عند مستوى 432.19 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,046.55 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.06%.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 11.49% ليصل إلى 30.98 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 0.99%، ليبلغ 417.22 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات قطاعين وبقى مؤشر قطاع الرعاية الصحية بلا تغيير، وعلى صعيد القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية على رأسها، إذ أغلق مؤشره عند 976.20 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.89%، تبعه في المركز الثاني قطاع التكنولوجيا، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 3.36% بعد أن أغلق عند 892.05 نقطة.

في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 2.51% بعدما أغلق عند مستوى 1,075.13 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب، فكان قطاع التأمين، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.45%، مغلقاً عند مستوى 939.79 نقطة.

من جهة أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث هبط مؤشره بنسبة 1.91% مغلقاً عند مستوى 937.11 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 985.73 نقطة متراجعاً بنسبة 1.47%. المرتبة الثالثة شغلها قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.46%، ليغلق عند مستوى 932.63 نقطة.

أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ أقفل مؤشره عند 929.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.42%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 746.26 مليون سهم شكلت 35.77% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.80% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 663.47 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.71% بعد أن وصلت إلى 390.38 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.15% بقيمة إجمالية بلغت 43.60 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.06% وبقيمة إجمالية بلغت 32.62 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.22 مليون سهم شكلت 17.22% من إجمالي تداولات السوق.

 

×