الشال: 32.2 مليار دينار اجمالي إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية

ذكر تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه بانتهاء شهر يناير 2013 انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل.

وقال الشال ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2013 بلغ نحو 107.8 دولارات أمريكية، بارتفاع بلغ نحو 2 دولاراً أمريكياً للبرميل عن معدل شهر ديسمبر 2012 والبالغ نحو 105.8 دولارات أمريكية للبرميل.

ومع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 -من أبريل 2012 إلى يناير 2013- نحو 106.1 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 41.1 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 63.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل ولازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -3.8 دولارات أمريكية عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 109.9 دولارات أمريكية للبرميل.

واضاف الشال انه طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -نوفمبر 2012- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت -8 شهور- بما قيمته 20.4629 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهري ديسمبر 2012 و يناير 2013 بما قيمته 5.1 مليارات دينار كويتي وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال الفترة -10 شهور- إلى نحو 25.6 مليار دينار كويتي وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 100% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي.

وتابع الشال انه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية مجملها سوف تبلغ نحو 31 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 18.2 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.

وأوضح تقرير الشال انه مع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 32.2 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 21.240 مليار دينار كويتي، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 11 مليار دينار كويتي للسنة المالية الرابعة عشرة على التوالي.

 

سوق النفط

في تقرير لصندوق النقد الدولي حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي ذكرنا بعض أرقامه في فقرة أخرى من تقريرنا الحالي، يذكر الصندوق بأن هبوطاً متوقعاً في معدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف يحدث في المستقبل سببه الرئيس هبوط معدلات النمو لدول النفط، ضمن هذه المجموعة بسبب توقعات بضعف سوق النفط.

وفي تقديرات سابقة للصندوق عن المنطقة -أكتوبر 2012- تهبط معدلات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من نحو 7.5% لعام 2011 و5.5% لعام 2012 إلى 3.7% لعام 2013 و3.7% لعام 2014، وتهبط للكويت من معدلات 8.2% و6.3% في عامي 2011 و2012 إلى 1.9% و3.3% لعامي 2013 و2014 على التوالي، والسبب هو الضعف المحتمل لسوق النفط.

وهناك ثلاث عوامل تؤثر في أداء سوق النفط، الأول هو العامل السياسي أو أحداث الربيع العربي وأزمة الغرب مع إيران وتأثيرهما موجباً وهما وليس الاقتصاد كانا السبب الرئيس في علاوة المخاطر الحالية التي رفعت أسعار النفط، وإنتاجه، للكويت في السنتين الأخيرتين.

والعامل السياسي لا تمكن المراهنة عليه فهو لا يدوم حتى إن طال أمده ومخاطره تكمن في احتمال اجتناب آثاره من خلال الإحلال، كما حدث مع نفوط بحر الشمال، في ثمانينات القرن الفائت.

أما العامل الثاني، فهو اقتصادي وتأثيره على أطول من القصير سالب والواضح من تنبؤات النمو للاقتصاد العالمي، أن زخم النمو حتى عام 2008 لن يتكرر، فكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الوحدة الأوروبية سوف تتعايش مع معدلات نمو أقل.

والأهم، هو أن آسيا المتفوقة سوف تفقد هامشاً من معدلات نموها فمن المحتمل أن تفقد الصين نحو 2% سنوياً، وربما أكثر من معدلات نمو اعتادتها خلال عشرين سنة سبقت الأزمة ومثلها الهند والبرازيل وغيرهما من نمور آسيا.

وما يفترض أن يأخذ حقه من الدراسة هو ثالث تلك العوامل وهو التهديد الجديد لإمدادات الطاقة من الغاز الصخري، فعند مستوى أسعار لبرميل النفط بحدود 70 دولاراً أمريكياً، يبدو أن مصادره كبيرة وقد تتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر منتج لما يقابله من براميل النفط، بحلول عام 2020 وقد يحول أمريكا الشمالية إلى صافي مصدر للطاقة بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

والمهم أنه قد يتوافر في أي مكان آخر مثل أستراليا كما نشر حالياً أو حتى الصين والهند، وقد تتطور تقنيات استخلاصه وتصبح أرخص، وقد تتطور تقنيات استخدامه وتؤدي إلى خفض جاذبية نفوط الشرق الأوسط.

وفي الدول الحريصة على البقاء والنماء ما بعد عمر إداراتها تتسابق مؤسساتها على دراسة تأثيرات مثل هذه التطورات على استقرارها ونموها، وفي الكويت يتسابق السياسيون على توريط الدولة المسكينة بما ليس لها قدرة على مواجهته بالحديث عن الإعفاء من الالتزامات أو القروض وعن مزيد من المنح والكوادر من دون إنتاج يذكر.

وفي تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، بنيت فرضياته على توقعات الأداء المحتمل الضعيف لسوق النفط، ذُكر بأن الكويت قد تصل نقطة تعادل مصروفات وإيرادات الموازنة العامة بحلول عام 2017 ولا يهم إن حدث ذلك سنتين قبل أو سنتين بعد، بينما لم يناقش سياسيونا حجم البطالة الشابة السافرة والمقنعة حالياً وحالتها بعد مرحلة تعادل الموازنة.

ربما يكون غياب العقل حال تعرض الإنسان لأزمة على المستوى الشخصي رحمة في بعض الأحوال فهو يحتاج إلى إنكار وجودها لبعض الوقت، ولكن غيابه ومعه تغييب فهم الواقع على مستوى الإدارة العامة كارثة لا تدفع ثمنها تلك الإدارة أو جيلها، وإنما من لم يشارك في قرارها أو في اختيارها.
 
توقعات أداء الاقتصاد العالمي

هبط صندوق النقد الدولي بتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، في تقريره الصادر في 23 يناير 2013 إلى الأدنى قليلاً عن توقعات تقرير أكتوبر 2012 رغم إقراره بتحسن المؤشرات معظمها.

ففي الربع الثالث من العام الفائت ارتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3%، بدعم من الاقتصادات الناشئة ومفاجأة ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي أعلى من المتوقع واستقرار المعاملات المالية وانخفاض الهامش على السندات السيادية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار الأصول الخطرة وتحديداً الأسهم، وظلت تدفقات الأموال إلى الاقتصادات الناشئة قوية.

ويعزو التقرير استمرار التقديرات المتحفظة رغم استقرار الأوضاع المالية إلى استمرار مؤشرات ضعف الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري في الربع الرابع من عام 2012.

وبهبوط طفيف لتوقعات يناير بحدود -0.1% لعامي 2013 و2014، يتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصاد العالمي لعام 2013 نحو 3.5% وفي عام 2014 نحو 4.1%، مقارنة بمعدل نمو بحدود 3.2% لعام 2012 و3.9% لعام 2011.

وفي التفاصيل، يتوقع للاقتصادات المتقدمة أن تنمو بمعدل 1.4% في عام 2013 يرتفع إلى معدل 2.2% في عام 2014، ويظل أفضل من معدل نموها البالغ 1.3% في عام 2012.

وضمنها يتوقع لاقتصادين رئيسين في منطقة اليورو، أن يحققا نمواً سالباً في عام 2013 أي إيطاليا وبحدود -1% ثــم إسبانيا بحدود -1.5%، وهما الاقتصادان نفسهما اللذان حققا نمواً سالباً في عام 2012 ولكن منطقة اليورو بحال أفضل من عام 2012 ودولها كلها ستحقق نمواً موجباً في عام 2014.

ويتوقع لثاني أكبر اقتصادات العالم أو الصين أن تعود إلى معدلات نمو مرتفع وإن أدنى من معدل العقدين الفائتين، فيقدر معدل نموها لعام 2013 بنحو 8.2% يرتفع إلى معدل 8.5% في عام 2014 ارتفاعاً من معدل نمو بنحو 7.8% في عام 2012.

ويتوقع أيضاً تحسن أداء الاقتصاد الهندي من مستوى نمو بحدود 4.5% في عام 2012، وهو مستوى متدنٍ، إذا قورن بمعدل نمو عام 2011 البالغ 7.9% ليبلغ نحو 5.9% في عام 2013 ويرتفع إلى 6.4% في عام 2014.

بينما يحقق شركاء الصين والهند في دول البريكس "BRICS" نمواً عند حدود معدلات النمو المتوسط 3.7% و3.8% لروسيا و3.5% و4% للبرازيل و2.8% و4.1% لجنوب أفريقيا في سنتي 2013 و2014 على التوالي.

ونظراً لتوقعات الصندوق بضعف سوق النفط العالمي يخفض توقعات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.2% في عام 2012 إلى 3.4% و3.8% في عامي 2013 و2014 على التوالي.

ومن المتوقع أن يعدل الصندوق توقعات النمو إلى الأعلى قليلاً في تقرير أبريل القادم، فمنذ إعداد تقرير يناير -في وقت ما من الربع الرابع 2012- استمر تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وأهمها أوضاع أوروبا وأمريكا المالية.

ويبقى مستوى المخاطر مرتفعاً، ومعها اتساع حالة عدم اليقين والتحدي القادم هو نجاح دول النفط في إدارة شؤونها المالية مع توقعات ضعف سوق النفط، ومع التهديد الجديد الذي تمثله إمدادات الغاز الصخري.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2013

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال تعاملات شهر يناير 2013 مختلطاً مقارنة بشهر ديسمبر 2012، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسة جميعها بما فيها المؤشر العام وهبوط مؤشر قيمة التداول أي سيولة السوق، وأقفل مؤشر الشال عند نحو 454.5 نقطة، مرتفعاً بنحو16.3 نقطة أي ما نسبته 3.7% مقارنة بإقفاله في نهاية العام الفائت عند نحو 438.2 نقطة.

وسجل مؤشر الشال أعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر عندما وصل إلى 455.8 نقطة، في يوم الأحد الموافق 27 يناير 2013، بينما سجل المؤشر أدنى مستوى له عندما بلغ 443.1 نقطة في يوم الأربعاء الموافق 02 يناير 2013.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 650.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 2309.5 مليون دولار أمريكي متراجعة بما قيمته 62.1 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 8.7%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 712.9 مليون دينار كويتي.

ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة، في يوم واحد، قد تحققت عندما بلغت نحو 41.9 مليون دينار كويتي، بتاريخ 09/01/2013، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها بتاريخ 02/01/2013 عند 19.8 مليون دينار كويتي.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 30.9 مليون دينار كويتي (21 يوم تداول)، متراجعاً ما قيمته 1.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 4.4% عن مثيله لشهر ديسمبر 2012 والبالغ 32.4 مليون دينار كويتي (22 يوم تداول).

وارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنحو 1196.4 مليون سهم، وهو ارتفاع تعادل نسبته 17% صعوداً إلى مستوى 8240.9 مليون سهم، مقارنة بشهر ديسمبر 2012 الذي سجل مستوى 7044.5 مليـون سهـم، وبلغ المعدل اليومي للأسهم المتداولة نحو 392.4 مليون سهم مرتفعاً ما نسبته 22.6% عما كان عليه في شهر ديسمبر2012، كما شهد عدد الصفقات المبرمة ارتفاعاً بنحو 21.1 ألف صفقة، وهو ارتفاع تقارب نسبته 18.2%، حين بلغ نحو 137.1 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ 6.5 آلف صفقة مقارنة بنحو 115.9 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 5.3 آلاف صفقة في شهر ديسمبر 2012، وذلك مؤشر إلى نزوع التعامل إلى الأسهم الصغيرة المضاربية.

وبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 198 شركة بعد إلغاء إدراج بنك الخليج المتحد من السوق الرسمي خلال شهر يناير 2013، نحو 29.9 مليار دينار كويتي وعند مقارنة قيمتها ما بين نهاية يناير 2013 ونهاية ديسمبر 2012 لعدد 198 شركة مشتركة، نلاحظ ارتفاع إجمالي القيمة الرأسمالية بحدود 1078.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.7% مقارنة بنحو 28.8 مليار دينار كويتي في نهاية 31/12/2012.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الشهر 124 شركة من أصل 198 شركة مقابل هبوط في القيمة لـ 37 شركة في حين لم تتغير تلك القيمة لـ 37 شركة أخرى.

وسجلت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي أعلى ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة بزيادة بلغت 75.9% تلتها شركة المعدات القابضة بارتفاع نسبته 34.3%، ثم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني بنسبة 34% في حين حققت شركة رمال الكويت العقارية أعلى خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة بهبوط بلغت نسبته 19.2% تلتها في التراجع الشركة العالمية للمدن بخسارة 14.1% من قيمتها ثم مجموعة الأوراق المالية بنسبة 11.9%.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات في السوق جميعها حققت ارتفاعاً في قيمتها باستثناء قطاع التأمين، وحقق قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى ارتفاع بلغت نسبته 8.9%، تلاه قطاع التكنولوجيا بارتفاع نسبته 7.1%، وحقق قطاع النفط والغاز نسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً حيث تراجعت جميع المؤشرات، وقيمة المؤشر العام تراجعت أيضاً.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 454.5 نقطة وبتراجع بلغت قيمته 1.3 نقطة ونسبته 0.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 16.3 نقطة أي ما يعادل 3.7% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×