تقرير الشال: اسقاط الفوائد "بيع للكويت"

قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه لم تعد للأرقام أهمية، فنمو النفقات العامة بأكثر من 14%، سنوياً في سنوات نفاذ خطة التنمية التي تحمل عنواناً رئيساً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وخفض هيمنة إيرادات النفط في تمويل النفقات العامة لا يحقق أهدافاً معاكسة لخطة التنمية حسبُ وإنما استدامته مستحيلة.

وقال تقرير الشال انه رغم ذلك، يقدم نواب 6 مشروعات لإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي عملية بيع لمستقبل البلد من أجل السلطة، ويزيدون عليه ببديل لتقديم منح للمواطنين كلهم من باب مراعاة العدالة بين أبناء الجيل الحالي، أي ضرائب سلبية على حساب الأجيال القادمة.

وأشار التقرير الى ان في الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها ربع حجم الاقتصاد العالمي وهو اقتصاد منوع ومتقدم ومثلها، حجماً ونوعاً أوروبا الوحدة النقدية لا همّ لهم سوى السيطرة على غول النفقات العامة بخفضها تقشفاً وزيادة الضرائب على مواطنيها في زمن يعاني فيه المواطن بشدة.

وأوضح "الشال" ان أصحاب القرار كلهم من الرئيس أو رئيس الوزراء أو النائب مجبرون على الاحتكام إلى المواطن في إيصالهم إلى سدة القرار، ولكنهم يفضلون القرارات الصعبة تحملاً لمسؤولية بناء وطن.

بينما في الكويت الوطن حقوق من دون واجبات والنزاع هو حول رشوة المواطن، بينما الاقتصاد يعتمد كلياً على صادرات النفط، وهو مورد مؤقت وسوقه غير مستقرة، وعلاوة ارتفاع أسعاره الحالية علاوة سياسية ولا تعكس حالة توازن بين العرض والطلب.

وأضاف التقرير انه بالعودة إلى حجج معارضة مبدأ إسقاط الفوائد التي ذكرناها في تقارير عدة وملخصها أن أي حديث عن إسقاط قروض أو فوائد قروض، هو دعوة لمزيد من الاقتراض أو هو دعوة إلى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة أو المواطن.

ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزماً الحصافة، ومن حيث المبدأ أيضاً لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية من دون تبني منظومة من القيم الإيجابية، وما تتم الدعوة إليها هي منظومة قيم سلبية.

ونوه "الشال" الى ان ما سوف يصرف لتمويل المشروع هو اقتطاع من أصل وليس حصيلة نشاط اقتصادي، ومن سوف يدفع الفاتورة هم 600 ألف مواطن صغير قادمون إلى سوق العمل خلال 18 عاماً.

وأكد تقرير الشال على انه لابد من دعم موقف وزير المالية، الذي أعلن معارضته لتلك التوجهات وأنه لا يملك سوى مشروع صندوق المتعثرين، ونحن على ثقة بأنه ومحافظ بنك الكويت المركزي قد قدما أرقاماً تثبت بأن زيادة الاقتراض سببها الرئيسي إعلانات نوايا إسقاط القروض أو فوائدها، وأن نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي بما يعني أن المشكلة غير موجودة، وإن وجدت فصندوق المتعثرين كفيل بها، ونرجو ألا يخذله زملاؤه في الحكومة مثل تصريح مخالف منسوب لأحدهم.

وأوضح "الشال" في تقريرها انها لازلت تعتقد أن هناك مشكلة في دفق المشروعات الشعبوية، وسببها أن التوازن في أي نظام ديمقراطي ناتج ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي إن ما يمنح يأتي من جيب مواطن آخر والاقتصاد الكويتي لم يتطور بعد إلى هذا المستوى.

وأضاف: "لازلنا نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة بمعنى إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أية مقترحات لها كلفة مالية خارج الموازنات العامة، وتستثنى فقط حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية."

الائتمان المصرفي

قال تقرير الشال ان الكويت لم تكن بلداً مصاباً بأزمة العالم المالية في عام 2008 سوى في حالة واحدة لم تتحقق، وهي ولوج الاقتصاد العالمي في حالة من الركود العميق أو حتى كساد بانعكاساته السلبية على سوق النفط.

وأضاف "الشال" ان ما حدث كان تعثراً مؤقتاً وطفيفاً لأداء الاقتصاد العالمي ما جعله يحقق أول نمو سالب -0.6%- في عام 2009، ليعاود النمو الموجب في عام 2010 بنحو 5.1% ثم نمو موجب بنحو 3.8% في عام 2011، ومتوقع له نمو موجب بحدود 3.3% في عام 2012.

وأوضح انه تبعاً لهذه التطورات الإيجابية حققت أسعار النفط هبوطاً من معدل 90.6 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي في عام 2008 إلى 60.8 دولاراً أمريكياً في عام 2009 بهبوط بنحو -32.9%، ثم عاود ذلك المعدل الارتفاع إلى 76.5 دولاراً أمريكياً و105.7 دولارات أمريكية و108.6 دولارات أمريكية في الأعوام 2010 و2011 و2012 على التوالي.

وبين "الشال" انه بسبب أحداث الربيع العربي ثم حصار النفط الإيراني، لم تحقق الكويت علاوة على أسعار نفطها فقط وإنما بات إنتاجها قريباً من مستوى 3 ملايين برميل يومياً، بينما حصتها الرسمية في أوبك 2.22 مليون برميل يومياً.

ونوه الى ان تلك التطورات الإيجابية في سوق النفط كلها انعكست نمواً حقيقياً موجباً للناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% و8.2% و6.3% للسنوات 2010 و2011 و2012 وفوائض قياسية للحساب الجاري والموازنة العامة.

وقال "الشال" انه في ظل مثل هذه الظروف وفي أي بلد في العالم يفترض أن يكون الاقتصاد رائجاً ومعه يفترض أن يتدفق الائتمان بمعدلات نمو موجبة مساوية على أقل تقدير لمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

ولكن، ما حدث لمعدل النمو الائتماني هو تحقيقه نمواً سالباً أو قريباً من الصفر لثلاث سنوات، ونمواً بحدود 5% في عام 2012 ذهب معظمه إلى تمويل الاستهلاك في بلد لا ينتج سلعاً وخدمات غير مدعومة، وفي جزء منه من إعادة جدولة ديون قديمة.

وأشار "الشال" الى انه وفي الحالتين، أي النمو المفرط في الائتمان البالغ نحو 26.8% للسنـوات الثـلاث 2006-2008، وفقاً لتقرير اتحاد المصارف وآخرين، أو غياب نمو الائتمان ما بعد عام 2008، في ظل ظروف اقتصادية مواتية كانا خطأ ففي القديم تسبب في تضخم غير مبرر لأسعار الأصول، ثم سقوط شركات عديدة أفرطت في الاقتراض وفي الوقت الحاضر، يدفع الاقتصاد تكلفة غير ضرورية بتحويل حتى المليء من الأفراد والشركات إلى غير مليء بسبب شح السيولة.

وأوضح ان للوضع الائتماني الحالي مبررات عدة، بعضها يصعب التحكم به مثل مخاطر أحداث الربيع العربي أو التهديد بمواجهة مع إيران، ولكن هناك الكثير من التكاليف التي تدفع بسبب ضعف الإدارة العامة.

فالإنفاق العام -السياسة المالية- يرتفع بمعدل 14% سنوياً على مدى ثلاث سنوات مالية، من دون أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي وبآثار سلبية غير محتملة في المستقبل.

ونوه الى ان الإدارة العامة لم تتحمل جانبها من المسؤولية في فرز الغث من السمين من الشركات، بما تسبب في استمرار انحسار الثقة في قطاع الأعمال كله، وأصبح مبدأ السلامة هو حجب الائتمان عن الكل.

وقال تقرير الشال ان الإدارة العامة لم تقم بأي جهد لموازنة العرض والطلب في أسعار بعض الأصول المهمة، وهو تدخل غير مباشر قامت به معظم دول العالم وحققت غالبيتها عائداً على استثمارها.

وأخيراً، أضافت الإدارة العامة بعداً سياسياً جديداً وخطراً بإقرارها قانون الضرورة للصوت الواحد، ومن المؤكد أنه سيكون من أهم عوامل تراكم حالة عدم الاستقرار الداخلي.

وبين "الشال" انه من المحتمل أن تستمر حالة جمود الائتمان باستثناء الاستهلاكي منه والذي يتسبب حالياً في هجمة نيابية غير مبررة ومكلفة، بينما يستمر الاقتصاد اقتصادين اقتصاد ظاهراً رائج يدفع تكاليف غير مبررة لإنقاذ اقتصاد كاسد.

مؤشرات نقدية واقتصادية (يوليو – سبتمبر 2012)

ذكر تقرير الشال ان النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو - سبتمبر 2012) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 3.784 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام 2012، وهو رقم يزيد بنحو 87 ألف نسمة، تقريباً، عن الرقم المسجل في نهاية العام 2011، ما يعني أن معدل النمو لـ 9 شهور لعدد السكان قد سجل نسبة نمو نحو 2.35%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 3.1%، فيما لو حسبت على أساس سنوي.

وأضاف "الشال" ان النشرة تشير إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً، في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ نحو 6608.3 ملايين دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 8387.5 مليون دينار كويتي، منها نحو 93.5% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1774.2 مليون دينار كويتي.

وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 7234.7 مليون دينار كويتي، وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 6443.2 مليون دينار كويتي، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغ نحو 20286.2 مليون دينار كويتي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أو نحو 27048.3 مليون دينار كويتي، فيما لو حسب لعام 2012 بكامله، وهو فائض أعلى بما نسبته 26.8% من مثيله المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 21326.4 مليون دينار كويتي، ولكن فائض عام 2012 الفعلي يعتمد على حركة أسعار النفط والمؤشرات توحي بأن فائض الميزان التجاري للعام بكامله قد يقترب من الـ 30 مليار دينار كويتي، وإن كان ذلك لا يعني الكثير لأن نحو 94% من قيمة صادرات الكويت هي مجرد استهلاك أصل.

وحققت أسعار المستهلك في الربع الثالث من العام 2012 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 0.7%، إذ بلغ معدلها نحو 152.7 (سنة 2000=100)، مرتفعاً من معدل نحو 151.7 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 184.7 إلى معدل نحو 188.5 للفترة نفسها (+2.1%).

وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 2.043% في الربع الثالث، من نحو 2.045% في الربع الثاني من العام 2012 أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -0.1%، وكذلك انخفض المعدل الموزون للفائدة على القروض إلى نحو 5.005% من نحو 5.053% في الربع الثاني أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -1%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 27600 مليون دينار كويتي، بارتفاع طفيف عن مستوى 27497 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.4%، وارتفعت قليلاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 29187.3 مليون دينار كويتي عن مستوى 29024.3 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الثاني محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 0.6%.

آسيا مستقبل الاقتصاد العالمي

ذكر تقرير الشال انه في أقل من ربع قرن أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2010 أصبح حجم اقتصادها في عام 2012 نحو 8.25 تريليونات دولار أمريكي -طبقاً لـ IMF-، وبعد أقل من ربع قرن سوف يتخطى حجم اقتصاد الصين الاقتصاد الأمريكي واقتصاد أوروبا الموحدة إن قدر لأزمة الاقتصاد العالمي الحالية أن تحولها إلى دولة فيدرالية.

وذلك لم يحدث لأن الصين ربطت مصيرها بحركة أسعار السلع في السوق العالمي، وإنما بتحولها إلى أكبر مصنع لأرخص سلع في السوق العالمي، أي إنها كانت قضية إدارة حصيفة وليس دعوات صالحة ونوايا طيبة.

ويمر الاقتصاد الصيني بمنعطفين رئيسين، فالنموذج التنموي الذي اعتمد على مدى ربع قرن على التصدير والاستثمار هددته أزمة العالم المالية الأخيرة عندما ضربت أسواق الصين الخارجية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وفي مارس الفائت قدمت الصين للعالم رؤاها حول تغيير تدريجي لنموذجها التنموي للاعتماد بشكـل متنامٍ على الطلب المحلي -الاستهلاك الداخلي- بكل انطباقاته من رفع لمستويات المعيشة لتغذية ذلك الطلب ولاحقاً انطباقاته السياسية.

وأضاف ان التحدي الجديد الثاني جاء مما نشرته إحصاءاتها السكانية في 18 يناير 2013 من أن نمو السكان الصينيين في سن النشاط الاقتصادي -ما بين 15 و59 سنة- قد تقلص بنحو 3.45 ملايين نسمة لأول مرة في عام 2012 ليبلغ عددهم نحو 937.27 مليون نسمة.

ويذكر ماجيانتانغ رئيس اللجنة المركزية للإحصاء، بأن الاتجاه الهبوطي للسكان الناشطين سوف يستمر بمعدل سنوي مماثل حتى عام 2030 وهو في تقديرنا نتيجة طبيعية لسياسة قديمة للتحكم في النمو السكاني، أو سياسة طفل واحد للأسرة الواحدة.

ويعتبر رئيس اللجنة المركزية للإحصاء هذا التطور مثيراً للقلق، فتحويل الصين هذا العدد الهائل من السكان من عنصر معطل إلى عنصر إمداد للنمو الاقتصادي غير المسبوق في الماضي، يبدو أنه إلى نهاية.

والواقع أن مثل هذا التطور يتناقض مع محاولة تغيير نموذج التنمية إلى غلبة أثر الاستهلاك المحلي على الاستثمار والتصدير، فالسوق الاستهلاكي الصيني من ناحية العدد إلى اضمحلال.

ولكن العقل الصيني سوف يجد مخارج منها مثلاً تعويض النقص في العدد إلى نمو أعلى في الدخل وعدالة توزيعه، أي بناء قاعدة أوسع من الطبقة الوسطى.

وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين عن عام 2012، قبل نهاية الأسبوع الثالث من شهر يناير 2013 وكانت مشجعة، إذ حقق الاقتصاد نمواً حقيقياً للربع الرابع بنحو 7.9% مرتفعاً من معدل 7.4% للربع الثالث من العام الفائت.

ومعها حقق الاقتصاد الصيني معدلاً للنمو بحدود 7.8% لعام 2012 كاملاً وخلق نحو 2.8 مليون فرصة عمل جديدة وعليه، افترض رئيس لجنة الإحصاء أن نمواً ما بين 7-8% سنوياً سيكون كافياً لخلق ما يكفي من فرص عمل للداخلين الجدد إلى السوق في المناطق الحضرية وللمهاجرين من الريف، طبقاً للفاينانشال تايمز عدد 18 يناير 2013.

وهذه الدقة والسرعة في نشر المعلومات في أكبر الدول سكاناً وأكثرها تعقيداً في تنوع اقتصادها هي السمة الغالبة لاقتصادات آسيا كلها، فالانضباط والإفادة من المعلومة في رسم السياسات، كانت نعمة محتكرة للغرب عندما ساد العالم ومحاكاتها في الشرق مع تفوقه سكاناً سوف تعني حتماً انتقال الثقل الاقتصادي إليه.

وحتى نستفيد لابد من قياس مقارن لدقة المعلومات عن اقتصاداتنا وسرعتها، ففي الكويت حتى عدد السكان وليس توزيعه تفصيلاً إن عرف فسوف يأتي متأخراً جداً وغير دقيق حتى للسكان المواطنين منهم.

أما إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية والحساب الختامي في بلد لا يصدر سوى سلعة واحدة، فالمختصون يعرفون مدى رداءة نوعيتها متى حصلوا عليها متأخرة.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطا (4 أيام تداول بمناسبة عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف)، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم وعدد الصفقات وقيمة المؤشر العام، وانخفض مؤشر كمية الأسهم.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، قد بلغت نحو 455.8 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 1.7 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ قدره 17.6 نقطة، أي ما يعادل 4% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×