الشال: سوق النفط في 10 سنوات مضت أفضل كثيراً من وضعه المحتمل للفترة 2014-2035

قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان وكالة الطاقة الدولية الممثلة لتكتل المستهلكين تعتقد بأن تحولاً جوهرياً سوف يحدث على خارطة سوق الطاقة بقيادة أمريكا الشمالية.

وأضاف الشال ان الوكالة تذكر في أهم نشراتها (WEO) مستقبل الطاقة في العالم، الصادرة في 12 نوفمبر 2012، بأن عاملين سيكونان عنصري التغير الجوهري المحتمل، الأول هو إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط والغاز، والثاني هو التطور التقني في وفر استخدامهما.

ففي جانب الإنتاج سوف تتحول الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستوردي النفط إلى حالة من الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2035 وسوف تصبح أكبر منتجة للنفط بإنتاج نحو 11.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وسوف تتحول أمريكا الشمالية إلى صافي مصدرة للطاقة.

وبحلول عام 2035 سوف ينحسر استيراد الولايات المتحدة الأمريكية من النفط إلى نحو الثلث أو ما قيمته 3 ملايين برميل يومياً، بينما تصدر مصادر أخرى للطاقة مثل الغاز المسال.

وذلك يعني أن إنتاجاً إضافياً ومضطرداً وجديداً من بدائل النفط سوف يضاف إلى جانب العرض، كما حدث مع نفط بحر الشمال بعد زيادة أسعار النفط في سبعينات القرن الفائت.

بينما سوف ينحسر جانب الطلب على الطاقة بنحو 20% عن مستوى الطلب في عام 2010 بحلول عام 2035 بسبب التطوير في تقنيات استهلاك الطاقة.

وأوضح الشال انه من الصعب جداً التنبؤ بالتحولات الجيوسياسية الناتجة عن مثل هذا التغير، ولكن النشرة تتوقع أنه بحلول عام 2035 سوف تبيع دول الشرق الأوسط النفطية نحو 90% من نفطها لدول الشرق.

وهناك الكثير من الجدل والجدل المقابل حول تأثيرات متغيرات سوق النفط على جبهتي السياسة والاقتصاد، ففي جانب الاقتصاد يعتمد أثر الزيادة في العرض على ما يقابله من زيادة في الطلب، بسبب انتقال الثقل الاقتصادي إلى الشرق ومدى تعويض نمو الشرق الاقتصادي للزيادة في العرض.

ومثال واحد تذكره مجلة الإيكونومست في عدد 17 نوفمبر 2012 وهو أن الصين أكبر مستهلكي الطاقة حالياً، إلا أن الأمريكي لازال يستهلك ثلاثة أضعاف ونصف الضعف للصيني، وذلك لن يستمر مع تحول نموذج التنمية الصيني بالاعتماد أكثر على المستهلك المحلي.

وهناك من يعتقد أن نمو العرض سوف يتعرض لمخاطر انحسار الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج هناك إلى حدود الـ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل أو البرميل المكافئ بما يعني أن هناك شبكة أمان للحد الأدنى بما يبلغه سعر النفط أعلى كثيراً من تجربة ثمانينات وتسعينات القرن الفائت.

وعلى جبهة السياسة، هناك من يعتقد بانحسار الأهمية الاستراتيجية لدول الشرق الأوسط النفطية ومعها ارتفاع مستوى القسوة في التعامل معها، وهناك من يعتقد بأن ذلك لن يحدث لأن صراع الزعامة على العالم يتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو حتى تصدير الطاقة إلى امتلاك عنصر قوة مقابل الغير من المنافسين على الزعامة بالسيطرة على مواقع تصديره.

ونوه تقرير الشال الى انه أياً كان الرأي ما يفترض أن يمثل محور اهتمام المنطقة هو أن النفط مورد مؤقت لابد من تحويله إلى دائم وليس سلعة تباع وتستهلك حصيلتها، وأن الدول الحصيفة هي من تتحوط من أسوأ سيناريو وتأمل الأفضل.

وأضاف الشال ان الاستمرار بوتيرة الزيادة الحالية في النفقات العامة الممولة، بشكل شبه كامل من إيرادات النفط يدفع بوضع دول النفط إلى أسوأ مخاطر ما يسمى بالمرض الهولندي -فقدان التنافسية- ويزيد بشدة عند تقلبات سوق النفط وهو أمر غير قابل للاستدامة.

وقال الشال: "مهما كان موقفنا من توقعات سوق النفط، بات مؤكداً أن سوق النفط للفترة 2003-2013 أفضل كثيراً من وضعه المحتمل للفترة 2014/2035، ولا مجال جديد لشراء الوقت بدعم من سوق النفط."

 

سوق العقار المحلي 2012

انتهى عام 2012 وكانت حصيلته إيجابية إذ ارتفعت سيولة السوق بما نسبته 15.8% مقارنة بسيولة عام 2011 البالغة 2879 مليون دينار كويتي، عندما حقق عام 2012 مستوى 3334.6 مليون دينار كويتي.

وجاءت سيولة عام 2012 في الترتيب الثاني خلال الـ 12 سنة الفائتة بدءاً من عام 2001 وانتهاء بعام 2012.

ولا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من عام 2012 البالغة نحو 1500.6 مليون دينار كويتي، كانت أدنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1834 مليون دينار كويتي، ولكن بالمجمل هو ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

وقد بدأ السوق العقاري بارتفاع بعد عام 2000 لثلاثة أعوام متتالية حتى نهاية عام 2003 ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار كويتي، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004 ولتستمر هذه المؤشرات حتى نهاية عام 2005 التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار كويتي.

وشهد 2006 تحسناً واضحاً في سيولة السوق رغم أنه كان عام تصحيح في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسياً جديداً بنحو 4447 مليون دينار كويتي، في عام 2007 وهو أعلى مستوى حققه خـلال الــ 12 سنة الماضية ولكنه سرعان ما تراجع مرة أخرى في عام 2008، واستمر هذا التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، في اثني عشر عاماً من دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2011 وعام 2012.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص المطلقة ارتفاعاً في عام 2012، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق وكالات وعقوداً إلى نحو 1853 مليون دينار كويتي مع ارتفاع في مساهمته النسبية إلى نحو 55.6% من سيولة السوق، بينما كان نصيبه نحو 54.2% من سيولة السوق في عام 2011.

وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 18.8%، مقارنة بعام 2011.

وجاء ثانياً نشاط السكن الاستثماري، إذ ارتفعت مساهمته، من سيولة السوق إلى نحو 1189 مليون دينار كويتي مع هبوط في نسبة مساهمته من سيولة السوق إلى نحو 35.7% في عام 2012، فيما كان نصيبه نحو 37.1% من سيولة السوق في عام 2011.

وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 11.2%، مقارنة بعام 2011.

واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 91.2% من سيولة سوق العقار في عام 2012، تاركين نحو 8.0% من السيولة للقطاع التجاري، مقارنة بنحو 8.3% في عام 2011 ونحو 0.8% للمخازن، مقارنة بنحو 0.4% في عام 2011.

وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2012 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 224.7 ألف دينار كويتي من مستوى 237.8 ألف دينار كويتي في عام 2011، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري بشكل كبير إلى نحو 727.2 ألف دينار كويتي من نحو 684.9 ألف دينار كويتي، وارتفع أيضاً معدل الصفقة الواحدة في التجاري إلى نحو 3.4 ملايين دينار كويتي بعد أن كان 3.1 ملايين دينار كويتي في عام 2011، وانخفض المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2012 بنسبة -4.7%، ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى تأثير مساهمة هبوط قطاع السكن الخاص على العقار مجمله كان أعلى من الارتفاع في إجمالي قيمة الصفقات العقارية.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – ديسمبر 2012)

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على 53.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 46.7% للفترة نفسها من عام 2011) و51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 42.2% للفترة نفسها من عام 2011).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.921 مليارات دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.739 مليارات دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 182.208 مليون دينار كويتي.

وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 26% للفترة نفسها من عام 2011) و 18.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.601 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.348 مليار دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً نحو 252.746 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 22.3% للفترة نفسها من عام 2011) و 19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 21.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.483 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.413 مليار دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته بيعاً نحو 69.600 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 10.8% للفترة نفسها من عام 2011) و 7.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 10.3% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 553.596 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 552.658 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته بيعاً نحو 938 ألف دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 6.625 مليارات دينار كويتي مستحوذين بذلك على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 91.9% للفترة نفسها من عام 2011) في حين باعوا أسهماً بقيمة 6.623 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011) ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 2.409 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 6.7% (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2011) أي ما قيمته 487.164 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 462.107 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 6.5% للفترة نفسها من عام 2011) ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 25.057 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3% (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 220.542 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.6% (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 193.076 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً نحو 27.466 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الاثني عشر شهراً (يناير ولغاية ديسمبر 2012) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.7% للكويتيين و6.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.9% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و 3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 11.8% ما بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012 (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -40% ما بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2011)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 15,484 حساب أي ما نسبته 6.3% من إجمالي الحسابات.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – نوفمبر 2012

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر نوفمبر 2012 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2012 - 8 شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.6062 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 55.1% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار كويتي، وبارتفاع نسبته نحو 15.4% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012 والبالغة نحو 18.7224 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2012 بنحو 20.4629 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 60.3% عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار من جانب وبلوغ الإنتاج في الفترة الأخيرة ما فوق حاجز الـ 3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى من جانب آخر.

ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك.

وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 2.7075 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 15.2% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته 1.1433 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 142.908 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1642 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 550 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة- حتى 30/11/2012 نحو 6.9196 مليارات دينار كويتي بمعدل شهري للمصروفات بلغ 864.951 مليون دينار كويتي لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلاً، كما إن الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 14.6866 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة في نهاية هذه الشهور الثمانية سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف فعلاً والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض كلما تقدمنا في شهور السنة المالية وسيكون حتماً أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.


الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطا، حيث ارتفعت جميع المؤشرات بما فيها قيمة المؤشر العام أيضا.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 454.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 3.9 نقطة ونسبته 0.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ قدره 15.9 نقطة، أي ما يعادل 3.6% عن إقفال نهاية عام 2012.

 

×