الوطني: عودة الائتمان للنمو في شهر نوفمبر.. 5.5% معدل النمو المتوقع لـ 2012

قال تقرير اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ في الكويت الصادر عن بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في شهر نوفمبر الماضي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في شهر أكتوبر.

وأضاف التقرير ان ذلك يدعم نمو الائتمان لكامل العام 2012، الذي كان أقوى من العام الماضي بصفة عامة.

وقد قادت التسهيلات الشخصية النمو بدرجة كبيرة، في حين ظل نمو الائتمان الممنوح للشركات منخفضاً نسبياً.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استمر الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية في الضغط على إجمالي نمو الائتمان. ونتوقع أن يأتي معدل نمو الائتمان لكامل العام 2012 بحدود 5.5%.

وأوضح الوطني ان الائتمان القائم للمقيمين ارتفع بمقدار 188 مليون دينار في شهر نوفمبر بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في الشهر الماضي.

وقد حقق الائتمان الكلي نموا لا بأس به منذ بداية العام 2012 مرتفعاً بمقدار 1.3 مليار دينار حتى نوفمبر، أي بواقع 5.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

واشار الوطني الى ان التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية ) ارتفعت بقيمة 117 مليون دينار في شهر نوفمبر، معظمها في القروض المقسطة، مما اعطى دفعا قويا اضافيا لنمو الائتمان الكلي.

وقد أضافت التسهيلات الشخصية نحو 963 مليون دينار إلى حجم الائتمان القائم منذ بداية العام حتى نوفمبر، مرتفعا بواقع 16.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وذكر التقرير ان الارتفاعات الملحوظة في التسهيلات الممنوحة إلى قطاعي الإنشاءات والعقارات والتي تزامنت مع انخفاضات محدودة في التسهيلات الى قطاعي التجارة والصناعة، أدت إلى تعويض الانخفاض غير المعهود الذي تحقق في الشهر الماضي.

إلا أن الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية قد ظل يمثل عبئاً على نمو الائتمان الكلي بانخفاضه بقيمة 52 مليون دينار في شهر نوفمبر، بواقع 16.7% منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية نوفمبر.

وقد أدى ارتفاع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 233 مليون دينار و150 مليون دينار على التوالي في نوفمبر. وارتفع عرض النقد بمفهومية الضيق والواسع 17.1% و5% على التوالي على أساس سنوي.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 104 ملايين دينار في شهر نوفمبر.

وقال الوطني ان الزيادة الكبيرة في الودائع بالدينار التي كانت مدفوعة بزيادة الودائع تحت الطلب، وراء الزيادة التي شهدتها ودائع القطاع الخاص.

في الوقت نفسه، انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 80 مليون دينار.

وبين التقرير ان أسعار الفائدة انخفضت على الودائع لأجل بالدينار بين 2 و4 نقاط أساس لمختلف الآجال خلال شهر نوفمبر.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهراً 0.61% و0.84% و1.07% و1.31% على التوالي.