الاولى للوساطة: مؤشرات البورصة ارتفعت على خلفية توقعات متفائلة بنتائج الشركات

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة على خلفية توقعات متفائلة بنتائج الشركات للربع الاخير من العام الماضي.

وقال تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان المؤشر العام للسوق الكويتي أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع ب 4 ر0 في المئة الى 6066 نقطة محققا مستوى مقاومة جديد فوق حاجز ال 6 الاف نقطة.

وأشار الى أن تعاملات الأسبوع الماضي تعكس تحسن معنويات المستثمرين بفضل تحركات المؤسسات والافراد النشطة على بناء المراكز المدرة لعوائد التوزيعات النقدية المتوقعة قبيل بدء انطلاقة الاعلان عن دعاوى انعقاد الجمعيات العامة للشركات.

ولاحظ التقرير وجود علميات مضاربة في غالبية الجلسات كثيفة في بعضها مدفوعة من افرد استغلوا التحركات النشطة على الاسهم القيادية اضافة الى بعض الصناديق التي فضلت تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة بناء المراكز لاسيما على الاسهم التي تحمل مستويات منخفضة من المخاطر.

وأضاف أن هذا التوجه اسهم في وجود مشتريات قوية على الاسهم التشغلية وتحديدا في قطاع البنوك حيث ارتفع حجم السيولة المتداولة بشكل حاد خلال جلسة الاربعاء الى 7ر41 مليون دينار بنسبة نمو تقارب 100 في المئة عما تم تداولها خلال تعاملات الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن المحفظة الوطنية واصلت التركيز على نتائج الربع الرابع من 2012 ومن ثم لوحظ ارتفاع وتيرة الاقبال على التداول باسهم البنوك عامة والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي تحديدا بعد ظهور أخبار ايجابية على توزيعات غالبية مكونات هذا القطاع.

وأضاف أن تنامي الأخبار الايجابية بخصوص هندسة التوزيعات المتوقعة من قبل الشركات التشغلية الكبرى عن العام الماضي وتراجع الأخبار السلبية نسبيا ساعد المؤشر الرئيسي على مواصلة الصعود.

وبين أن سوق الأوراق المالية حقق مكاسب جيدة خلال الأسبوع الماضي بعد ان تجاوز حدود ال 6 آلاف نقطة الذي كان يمثل حاجزا فنيا ومعنويا على مدار الفترة الاخيرة.

واشار الى ان التعاملات شهدت تدفق سيولة لافتة تضاعفت خلال الجلسات الاخيرة في ظل توجه المحافظ والصناديق الاستثمارية نحو الأسهم القيادية التشغيلية مثل البنوك وبعض الكيانات الخدمية الكبرى لشرائها وسط توقعات بان تستفيد من الإفصاح المرتقب عن البيانات المالية السنوية للعام 2012 وما قد تصاحبها من توزيعها منحة ونقدية.

ورأى أن الفترة الحالية مهيأة لضخ سيولة جديدة في اتجاه البورصة والأسهم المدرجة لأسباب تتعلق بتجاوز الكثير من الشركات لتداعيات الأزمة المالية وحرص أصحاب رؤوس الأموال على بناء مراكز استثمارية جيدة للعام الجديد لافتا الى أن هناك قوة شرائية باتت اكثر حضورا خلال الجلسات اليومية على عكس التركيز فقط على الناحية المضاربية التي تحكمت لفترة طويلة في مجرى المؤشرات العامة للبورصة.

وذكر أن السوق بحاجة الى ثقة اكثر بشأن مستقبل التنمية بالبلاد واجراءات زيادة الانفاق الاستثماري كي تتدفق الأموال من جديد خصوصا مع تراجع مستويات عوائد المستثمرين المحصلة من سوق الائتمان.

وأكد التقرير ان تحرك المال الحكومي من خلال الجهات الاستثمارية التي تمثل أذرع الحكومة على غرار هيئة الاستثمار وغيرها أسهم في دعم المعنويات ورفع نشاط الاصول المتداولة.