بيتك للابحاث: أسعار الفائدة في دول الخليج ستظل دون تغيير حتى 2015

توقع  تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها بالتزامن مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي في 2013، حيث تتركز الأنظار على دور البنوك المركزية في ضبط المعروض النقدي وفعالية آلياتها لمواجهة احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة عدم الثقة في عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، فطريق تخفيض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يتطلب أيضا استمرار مبدأ الانتظار والترقب المتبع حاليا، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و 2009.

وذكر التقرير انه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون حتى عام  2015، بينما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الاوروبى بخفض جديد للفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مبينا أن ضبط الأوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على نحو مستدام وتدريجي ضمانة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وقال التقرير ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان تواصل معدلات التضخم انخفاضها وذلك بالترادف مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وبصورة عامة، تم خفض أو تثبيت التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة بمعدلات أقل من المستهدفة، وكذلك انخفض التضخم في الاقتصادات الناشئة.

واشار تقرير بيتك للابحاث الى ان المؤشرات تظهر انخفاض أسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.6% لعام 2012 من نسبة الـ 1.9% المسجلة في عام 2011، كما يتوقع أن يسجل معدل التضخم 1.6% أيضاً في عام 2013.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، توقع التقرير أن يسجل متوسط التضخم المؤقت 6.1% في 2012 و5.8% في 2013.

وبالنسبة للمرحلة الحالية، اضاف تقرير بيتك انه من المرجح أن يؤدي الركود الواسع في العديد من البلدان المتقدمة بالإضافة إلى تخفيف الضغط على القدرة الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة إلى مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم.

ويستند هذا التوقع على افتراض استقرار أو تراجع أسعار السلع الأساسية وفقاً لتوقعات السوق للعقود الآجلة .

وبالرغم من ذلك، فإن مخاطر ارتفاع مستوى التضخم لا تزال تلوح في الأفق.

وسيؤدي زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في المعروض النقدي مما ينتج عنه حدوث التضخم.

وعلى البنوك المركزية أن تبقى يقظة أمام هذه المخاطر نظراً للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وعلاوة على ذلك، فإن حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية ليس مضموناً، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى انخفاض المخزونات الاحتياطية.

واوضح التقرير ان هناك أمر أخر يدعو للقلق وهو احتمالية وجود ارتفاع حاد في أسعار النفط كنتيجة للتوترات الجيوسياسية.

وينبغي ضبط الأوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة على نحو مستدام وتدريجي لضمان النمو الاقتصادي، ففي الولايات المتحدة، هناك ضرورة ملحة للموافقة على وتنفيذ خطط ذات مصداقية لتصحيح الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.

أما في اليابان، ينبغي تعزيز الخطة إلى حد كبير، وذلك على الرغم من الموافقة الأخيرة على وضع جدول زمني لمضاعفة الضريبة على الاستهلاك لاحتواء الدين الياباني الضخم.

وينبغي أن تستمر البنوك المركزية في إدارتها للمخاطر الهبوطية التي تواجه النمو وأن تقوم في نفس الوقت بمعالجة العوامل التي تعيق فعالية التحول النقدي.

وقد استجابت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالفعل إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و 2009.

وتحافظ حالياً معظم البنوك المركزية على موقف السياسة النقدية وتتبنى مبدأ الانتظار والترقب، كما تعتني معظم البنوك بالتقييم الجيد للمخاطر الخارجية قبل اتخاذ أي إجراء حاسم.

وتوقع بيتك للابحاث استمرار تباين واختلاف التحركات التي تتم على السياسة النقدية، ويتم تحديدها في كل بلد على حدة حسب حجم المخاطر ومعدلات النمو والتضخم.

اما بالنسبة للبلدان التي تتمتع بانخفاض حجم الدين العام أو تلك التي تتبع سياسات يجعلها تتحول من الاعتماد في نموها على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير الخارجي، فإن مراقبة السياسات العامة والانتظار يعد بمثابة الإجراء المناسب في ضوء ضعف التوقعات.

وينبغي على البلدان الأخرى إعادة تكوين مساحة مالية تستطيع مع مرور الوقت المناورة والتحرك في إطارها.

وفي حالة السيطرة على التضخم، يمكن الاحتفاظ بالسياسة النقدية كما هي أو تخفيفها.

وبالرغم من ذلك، ينبغي أن تكون السياسة النقدية أكثر حذراً نظراً لأن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة وينبغي أن يتم تدعيمها من خلال التدابير الاحترازية الكلية التي يزداد فيها النمو الائتماني وترتفع معها أسعار العقارات.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء أي تغييرات جوهرية في السياسة النقدية في الاجتماع المنعقد في أكتوبر 2012، في حين أجرى تعديلات طفيفة على البيان.

وظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً ببرنامجه لشراء السندات وخطته في الحفاظ على معدلات الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر حتى منتصف عام 2015.

ويشير مدى تفهم الجولة الثالثة من برنامج التيسير الكمي والنبرة التي صدر بها البيان الأخير للجنة الفيدرالية للسياسة النقدية إلى أن البنك الفيدرالي سوف يتخذ أي إجراء ممكن من أجل تعزيز النمو وتحسين الأوضاع المالية وخلق المزيد من فرص العمل.

ويحتمل إصدار مشتريات سندات خزانة إضافية للعام القادم من خلال طباعة نقود جديدة جنبا إلى جنب مع مشتريات الرهن العقاري في حالة عدم تعافي الاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بالنمو الائتماني وسوق الإسكان.

وفي الوقت نفسه، قاوم البنك المركزي الأوروبي أيضا خفض أسعار الفائدة بعد بناء التوقعات انه سيقوم بعمل كل الإجراءات المطلوبة لإنقاذ اليورو.

وقد قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض عند 0.75% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2012 بعد تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في يوليو 2012.

ولم يستجب البنك الدولي للنداءت الداعية إلى خفض أسعار الفائدة حيث تعاني دول منطقة اليورو الـ17 من ركود اقتصادي وخفض في الإنفاق العام بالإضافة إلى ضعف توقعات النمو.

وتوقع التقرير أن يتم تخفيض 25 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 0.50% في أوائل 2013. 

وبيّن بيتك للابحاث ان ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يحول دون المرونة في تحركات أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع التقرير أن تظل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2015 وذلك تماشياً مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى على ربطها لعملاتها بالدولار الأمريكي، حيث أنه يوفر الاستقرار فضلاً عن أن المؤشرات تشير إلى عدم رغبة الحكومات في تغيير ذلك النهج.

في حالة هبوط النمو الاقتصادي العالمي بأكثر مما هو متوقع، أي في حالة حدوث المزيد من التدهور في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، فإن الأسواق الناشئة سيكون لديها مجال أكبر للتخفيف من وقع الضربة، سواء من حيث السياسة النقدية أو المالية.

وبالرغم من ذلك ، فإننا نعتقد أن الحكومات ستعتمد على الإجراءات المالية بصورة أكبر هذه المرة حيث إن السياسة النقدية أكثر تكيفا حالياً في الأسواق الناشئة وآسيا مما كان عليه الوضع قبل انهيار ليمان براذرز.

وقال بيتك للابحاث انه لا يتوقع أي خفض كبير في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2013، وقد يكون القيام بالمزيد من سياسات التخفيف مرهوناً بوضع التضخم ضمن النطاق الذي يمكن السيطرة عليه بالإضافة إلى المحافظة على المواقف المالية دون إجراء تغييرات جوهرية.

ومن ناحية أخرى، فإن البلدان التي لا زالت تعاني من ارتفاع مستوى التضخم (مثل الهند وفيتنام) وتلك التي تعاني من قوة النمو الائتماني قد تحد من مساحة المناورة السياسة في بعض الاقتصادات.

 

×