الاولى: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها قبل جلستين من نهاية العام على ارتفاع 0.5%

قالت شركة (الأولى) للوساطة المالية اليوم ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انهى تعاملاته قبل جلستين من اغلاقات نهاية العام مرتفعا 5٪ ليتوقف اتجاه نزولي استمر أربع جلسات خلال الاسبوع الماضي.

وأضافت الشركة في تقرير أصدرته اليوم انه رغم مراهنة المستثمرين والافراد على نتائج الربع الاخير من العام الجاري الا ان سوق الاسهم كانت هادئة بشكل عام مدفوعة بمستويات ضعيفة من السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي مع استمرار النشاط الانتقائي على اسهم التوزيعات التي يتوقع منها اقرار توزيعات مرضية.

وأوضحت ان سيولة السوق الموجهة الى الاستثمارات الجديدة ظلت ضعيفة معظم جلسات الاسبوع في حين ميزت عمليات المبادلة التي تمت خلال الاسبوع الماضي بين بعض اسهم الشركات حركة التداولات وحسنت نسبيا من معدلات التداول.

وأشارت الشركة الى أنه لوحظ استمرار مجموعة الاوراق المالية في نقل أسهم البنك التجاري بين محافظ عملائها لأهداف تتعلق بها حيث كانت مبادلاتها الابرز بين عمليات الاسبوع الماضي مبينة أن بعض الكيانات الاستثمارية والمجموعات الكبرى تحرص على اعادة هيكلة محافظ أسهمها وملكياتها بما يتوافق مع خططها الاستراتيجية".

وذكرت أنه رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته سوق الاسهم خلال الشهرين الماضيين خصوصا في ما يتعلق بقطاع الاسهم التشغيلية وفي مقدمتها البنوك التي شهدت أسهمها ارتفاعات الا ان تعاملات الاسبوع الماضي عكست تحركات هادئة على الاسهم الثقيلة عامة بخلاف التوقعات بخصوص نشاط الاقفالات المالية والشركات التابعة لها.

وقالت ان تداولات الاسبوع الماضي شهدت أداء متباينا على شريحة الاسهم الصغيرة والمتوسطة مع استمرار نشاط بعض المستثمرين في اتجاه بناء مراكزهم المالية مع قرب انتهاء العام الحالي في حين اتجه البعض الى تجميل الميزانيات السنوية لشركات كثيرة وهو ما قد يتكرر في المستقبل أيضا حيث حققت شركات ارتفاعات ملموسة في سعرها السوقي منذ بداية العام.

وأوضحت الشركة ان البعض لجأ الى تكوين مراكز استراتيجية على بعض الأسهم التشغيلية المتوقع لها ان تحقق قفزات على مستوى أسعارها السوقية خلال الأيام المقبلة ليس فقط مع الاقفالات بل أيضا في ظل الترقب للكشف عن نتائج مالية سنوية جيدة قد تصاحبها توزيعات مجدية ما بين النقدي والمنحة عن العام الماضي.

وأشارت الى ان تعاملات الاسبوع الماضي جاءت مدفوعة بالاساس بوقود المحافظ الخاصة دون وجود أي تدخلات مؤثرة من قبل المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسات الحكومية فيما شهدت التداولات انحسارا نسبيا للتحركات المضاربية التي باتت منحصرة في عدد قليل من السلع المدرجة.