الوطني: انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية يستمر بالتأثير سلباً على الاسواق

قال تقرير اسواق النقد الاسبوعي الصادر من بنك الكويت الوطني ان الدولار الامريكي تراجع مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى مع منتصف الاسبوع الماضي، وذلك تزامناً مع المفاوضات القائمة ما بين الرئيس الامريكي أوباما وبين القائد الجمهوري جون بونر والتي تبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاعياد المجيدة، وهو الامر الذي قد شجع اقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق خلال الاسبوع الماضي بالرغم من انه كان اقبالاً محدوداً نوعاً ما، وذلك بسبب الغاء القادة الجمهوريين التصويت على المشروع الذي قدمه المتحدث باسم البرلمان جون بونر، فضلاً عن توقف المفاوضات ما بين الحزبين الحاكمين.

وبالتالي فإن التوقعات الاقتصادية تفيد باستحالة التوصل الى اتفاق قبل فترة الاعياد الرسمية.

ومن هذا المنطلق، تراجع مؤشر الدولار الامريكي إلى أدنى مستوى عند 79.00 بعد ان افتتح الاسبوع عند 79.58، هذا واستمر المؤشر بالتقلب إلى أن اقفل الاسبوع عند 79.61.

ومن ناحية أخرى اضاف تقرير الوطني ان اليورو افتتح الاسبوع عند 1.3163 ثم ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي مع منتصف الاسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.3308، وذلك مع اقدام وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية بمقدار 6 درجات، والذي توافق مع صدور عدد من الانباء الايجابية حول المفاوضات الجارية بخصوص انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الامريكية، إلا ان اليورو سرعان ما تأثر سلباً بتعطل المفاوضات الامريكية بين الحزبين الحاكمين ليصل إلى 1.3144 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.3188.

أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اداءاً شبيهاً لأداء اليورو حيث ارتفع مقابل الدولار الامريكي مع حلول منتصف الاسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6307 بعد ان بلغ 1.6174 مع بداية الاسبوع، إلى انه سرعان ما بدأ بالتراجع ليصل إلى 1.6200 وذلك مع بقائه فوق مستوى 1.6175.

إلا ان الانباء الاقتصادية الاخيرة والتي افادت بأن المستهلكين في البلاد قد اصبحوا اكثر تشاؤماً من المتوقع حيال الاوضاع الراهنة قد تسبب يتراجع الجنيه الى ما دون مستوى 1.6175، واستمر بالتراجع إلى 1.6152 وليقفل الاسبوع أخيراً عند 1.6172.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى ادنى مستوى له مقابل الدولار الامريكي خلال فترة الـ20 شهر الاخيرة، أما اسعار الاسهم فقد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال الاشهر الـ8 الاخيرة وذلك بناءً على التوقعات في ان يقوم رئيس مجلس الوزراء الياباني والمنتخب حديثاً في توسعة الحوافز النقدية والمالية وذلك لهدف درء مخاطر الانكماش الاقتصادي، فقد ارتفع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني إلى أعلى مستوى له عند 84.62 ولكنه سرعان ما تراجع نتيجة للمخاوف المتزايدة حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الامريكية، وليقفل الاسبوع عند 84.00 وبالرغم من التصاريح التي أدلى بها أحد كبار الاعضاء في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني والقاضية في حرصهم على ان تظل تداولات زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني ما بين 85.00 و90.00.

 

استمرار المفاوضات حول انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية

يتأمل السوق من توصل المشرعين في واشنطن إلى اتفاق يحول دون الانكماش المالي الحاد الذي سيصيب البلاد مع انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية خاصة مع امكانية توصل الرئيس اوباما والقادة الجمهوريين في البرلمان الامريكي إلى نوع من المساومة في هذا الخصوص، حيث ان العرض المضاد الذي قدمه الرئيس اوباما يقضي بموافقته على اقتطاع ما قيمته 1.22 تريليون دولار امريكي من النفقات وذلك مقابل زيادة الايرادات الضريبية بمقدار 1.2 تريليون دولار امريكي، بما فيها زيادة اسعار الضرائب على ذوي المداخيل التي تتجاوز 400,000 دولار امريكي في السنة وبعد ان كان الحد السابق يشمل المداخيل التي تتجاوز 250,000 دولار امريكي في السنة فقط.

هذا وان العرض الاخير للزعيم الجمهوري جون بونر يهدف إلى زيادة الايرادات الضريبية بمقدار 1 تريليون دولار امريكي والتي ستتأتى من زيادة اسعار الضرائب مع الحد من الاقتطاعات التي بإمكان الطبقة الميسورة الحصول عليها، كما اقترح بونر بزيادة اسعار الضرائب على اصحاب المداخيل التي تتجاوز 1 مليون دولار سنوياً.

بالإضافة الى ذلك، صرح بونر مساء يوم الخميس ان الخطة البديلة التي اقترحها بشأن اسعار الضرائب قد فشلت في الحصول على الدعم المطلوب للمصادقة عليها، وهو الامر الذي سلط الضوء على امكانية فشل واشنطن في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء العام الحالي والحؤول دون الارتفاع الحاد في اسعار الضرائب نتيجة لانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية الوشيك.

 

مطالبات تعويضات البطالة في ارتفاع

ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية وذلك للمرة الاولى منذ 5 اسابيع، باعتبار ان اي تحسن اضافي قد يشهده سوق العمل سيعتمد بشدة على نمو اقتصادي للبلاد يكون اكثر سرعة من السابق، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ17,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 361,000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي.

تجدر الاشارة الى ان العدد الحالي يشير الى حاجة اقتصاد البلاد الى تحقيق نمو اقتصادي اكثر سرعة وذلك لحث الشركات على التوظيف، خاصة مع المفاوضات القائمة بين صفوف السياسيين للتوصل إلى حل بخصوص الموازنة والايرادات الضريبية.

 

الناتج المحلي الاجمالي يصل إلى 3.1%

شهد الاقتصاد الامريكي نمواً بلغ نسبة 3.1% سنوياً خلال الربع الثالث ومتجاوزاً التوقعات الاقتصادية، وبالتالي فقد تمكن وللمرة الاولى خلال الثلاث سنوات الاخيرة من تحقيق ارتفاع في الانفاق الحكومي والمحلي، بالاضافة إلى زيادة حجم عمليات الشراء لدى المستهلكين، فضلاً عن تحقيق عجز أقل في الميزان التجاري.

أما الناتج المحلي الاجمالي فقد اتى متجاوزاً للتوقعات السابقة والتي بلغت نسبة 2.7%، وهو الامر الذي يضع النمو الاقتصادي للبلاد بالتماشي مع التحسن الحاصل في سوق العمل وسوق الاسكان خلال الربع الثالث، إلا انه يعزز من الضغوطات على اقتصاد البلاد ليتمكن من المحافظة على وتيرة النمو نظراً للأوضاع الحالية.

 

قطاع الاسكان ما يزال على نحو مستقر

حققت مبيعات المساكن غير الجديدة تحسناً غير متوقع خلال شهر نوفمبر بحيث ارتفعت بنسبة 5.9% عن النسبة السابقة وليصل عدد المبيعات إلى 5.09 مليون وحدة سكنية وبنسبة تفوق النسبة المتحققة خلال العام السابق بنحو 14.5%.

وفي المقابل، تمكنت شركات الانشاءات من تحقيق النمو الاكبر في اعمال البناء السكنية خلال السنوات الاربع الاخيرة، كما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة بسبب الانخفاض القياسي في اسعار الفائدة وهو الذي ساهم في انعاش سوق الاسكان، أما مشاريع إنشاء المساكن الجديدة فقد تراجعت بنسبة 3% إلى 861,000 وحدة سكنية سنوياً بعد أن بلغت 888,000 خلال شهر أكتوبر.

 

القطاع الصناعي يتحسن في مدينة فيلادلفيا

تحسن القطاع الصناعي في مدينة فيلادلفيا بشكل غير متوقع خلال شهر ديسمبر وليصل الى اعلى مستوى له خلال الاشهر الـ8 الاخيرة، وهو ما يعكس الارتفاع الحاصل في عدد المبيعات وطلبات الشراء وهو الذي يؤكد على ان القطاع الصناعي في طريقه ألى الاستقرار، فقد ارتفع مؤشر فيلادلفيا الفدرالي الصناعي من -10.1 خلال شهر نوفمبر وذلك الى -8.1، مع العلم انه في حال تجاوز المؤشر حد الصفر فهو دلالة على النمو الاقتصادي في القطاع.

 

أوروبا

وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للديون السيادية لليونان بمقدار 6 درجات

اقدمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على رفع التصنيف الائتماني لديون اليونان إلى درجة B- مع توقعات لاحوال اقتصادية مستقرة في البلاد بحيث لن تتخلف عن سداد الديون، وهو الامر الذي يشير الى الجهود التي تبذلها اوروبا للإبقاء على اليونان ضمن الاتحاد الاوروبي فضلاً عن مساعيها لإتمام العمل ببرنامج إعادة شراء الديون خلال الاسبوع الماضي.

وتبعاً لذلك، ارتفعت اسعار السندات الحكومية اليونانية إلى اعلى مستوياتها منذ عملية إعادة هيكلة الديون التي شهدتها خلال شهر مارس، كما قرر البنك المركزي الاوروبي بإعادة قبول السندات الحكومية اليونانية ضمن عمليات السياسة النقدية.

من ناحية أخرى، صرحت وكالة ستاندرد آند بورز ان حرص الدول الاوروبية للمحافظة على عضوية اليونان في الاتحاد الاوروبي هو السبب وراء رفع التصنيف الائتماني للديون اليونانية، كما ان التوقعات الاقتصادية للبلاد مستقرة حالياً، وهو الذي يعكس التزام الحكومة اليونانية بالتعديلات المالية والهيكلية المفروضة عليها بالرغم من كافة التحديات لاقتصادية والسياسية التي تواجهها في هذا الخصوص.

 

مؤشر Ifo الالماني لمناخ الاعمال يشهد بعض التحسن

شهد مؤشر Ifo لمناخ الاعمال في المانيا تحسناً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر، وهو الامر الذي يدل على ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا سيكون قادراً على دعم عملية التعافي الاقتصادي في اوروبا خلال العام القادم، فقد ارتفع Ifo لمناخ الاعمال والذي يتضمن استطلاعاً للرأي يشمل 7,000 من كبار المدراء في البلاد وذلك من 101.4 خلال شهر نوفمبر ليصبح 102.4، وهو الارتفاع الثاني على التوالي الذي يشهده المؤشر خاصة بعد ان هبط في شهر أكتوبر إلى ادنى مستوى له خلال السنتين والنصف الاخيرتين، ومتجاوزاً التوقعات في ارتفاعه إلى 102.0.

 

المملكة المتحدة

مؤشر ثقة المستهلكين في تراجع

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر وذلك بعد ان وصل إلى أعلى مستوياته خلال فترة الـ18 شهر الاخيرة نتيجة للتوقعات الاقتصادية السلبية التي صدرت مؤخراً في البلاد، فقد تراجع مؤشر Gfk لثقة المستهلك من -22 إلى -29 وهو التراجع الاقوى له منذ شهر مايو عام 2011، هذا ويدل حجم مبيعات التجزئة ان المتسوقين قد كبحوا جماحهم من حيث التسوق لفترة الاعياد مع العلم ان البلاد تجاهد لاستعادة زخمها الاقتصادي السابق.

 

مبيعات التجزئة تتراجع

شهدت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعاً غير متوقع هو الاكبر لها خلال السنتين الاخيرتين وذلك خلال شهر نوفمبر بسبب تراجع حجم الانفاق في المحلات التجارية، اما حجم المبيعات من المحروقات قد بقي على ما كان عليه خلال شهر اكتوبر والذي تراجع فيه بنسبة 0.7%.

وبالنتيجة فإن حجم هذه المبيعات يشير إلى الضعف العام في انفاق المستهلكين بالرغم من فترة الاعياد الرسمية، خاصة وأن ارتفاع اسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات يعزز من الضغوطات المفروضة على كاهل المستهلكين والذي يترافق مع ارتفاع مستوى التضخم بشكل يفوق حجم الاجور.

 

اليابان

البنك المركزي الياباني يدلي ببيان يتناول السياسة النقدية

قرر البنك المركزي الياباني توسعة برنامج شراء الاصول للمرة الثالثة في غضون 4 اشهر، كما سيأخذ بعين الاعتبار كافة الاهداف المتعلقة بمستوى التضخم في البلاد خاصة وان رئيس الوزراء الجديد آبي يحثّ على اتخاذ المزيد من الخطوات للحؤول دون التراجع المستمر القائم حالياً في الاسعار، فقد رفع البنك المركزي الياباني برنامج شراء الاصول بحسب بيانه الاخير من 66 تريليون ين ياباني إلى 76 تريليون ين ياباني (ما يعادل 906 مليار دولار امريكي)، هذا وقد أبقى البنك المركزي على برنامج الاقراض دون تغيير عند 25 تريليون ين ياباني.

تجدر الاشارة إلى ان ارتفاع عدد عمليات الشراء لم يتمكن من الحد من ارتفاع سعر الين الياباني والذي عاود الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده خلال الايام الثلاثة الاخيرة، حيث من الملاحظ توجه المستثمرين نحو الاستثمارات الآمنة بسبب تخوفهم من فشل المباحثات في الولايات المتحدة الامريكية حول الموازنة.

من ناحية أخرى، وبعد ان تمكن آبي من تحقيق الفوز في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي، ستتوفر له الفرصة لإعادة هيكلة البنك المركزي الياباني بعد ان تنتهي ولاية المحافظ ماساكي شيراكاوا الحالية، وعلى الاخص يسعى آبي إلى تحديد نسبة التضخم المستهدفة عند 2% وذلك مقارنة مع النسبة الحالية والتي تبلغ 1%. 

 

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28100

وافتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28100.