الوطني: تراجع المبيعات العقارية في الكويت خلال أكتوبر مع تحسن نسبي للقطاع الاستثماري

قال تقرير اصدره بنك الكويت الوطني ان مبيعات القطاع العقاري في الكويت شهدت انخفاضا قدره 40 مليون دينار خلال شهر اكتوبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات 219 مليون دينار.

ويعزى ذلك التراجع إلى تباطؤ مبيعات القطاع السكني، في المقابل ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري على أساس سنوي.

أما بالنسبة إلى مبيعات العقار التجاري، وهو الأقل أداءً ضمن قطاعات العقار الثلاثة الرئيسية، حيث لا تزال مبيعاته متراجعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتمشياً مع الاتجاه السائد.

ويلاحظ أن تباطؤ نشاط سوق العقار جاء عقب الأداء القوي في بداية العام.

وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر اكتوبر  142.6 مليون دينار، بارتفاع طفيف عن الشهر الأسبق، ولكن متراجعة بواقع 18.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن الملاحظ أن مبيعات القطاع السكني قد تراجعت وللشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض عدد الصفقات.

وبشكل عام، حظيت محافظة الأحمدي على 40% من مجمل التعاملات والتي شكلت ربع قيمة المبيعات الإجمالية هذا الشهر.

وبالنسبة لطبيعة التعاملات، شهد شهر أكتوبر انقسام متساوي بين عدد المنازل والأراضي كما شهد الشهر السابق، علما بأنه جرت العادة على أن تأخذ الأراضي النصيب الأكبر.

أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري، فقد بلغت قيمة التداولات 74.9 مليون دينار خلال شهر اكتوبر، دون أي تغيير عن الشهر الأسبق. بينما ارتفعت المبيعات بواقع 18 مليون على أساس سنوي.

وبشكلٍ عام، يبدو أن القطاع الاستثماري بدأ بالانتعاش عقب التراجع الموسمي.

ومع احتمال تدخل الحكومة من خلال المحفظة العقارية، من الممكن أن يساهم ذلك في استمرار انتعاش القطاع الاستثماري في الفترة المقبلة.

وقد ذهبت أكثر من نصف المعاملات في قطاع الاستثمار للشقق، في حين أن هذا النوع من المعاملات عادة ما ينال اقل من ثلث المجموع.

ومن حيث السعر، كان متوسط سعر الشقق في 3 أشهر(أغسطس – أكتوبر) قد بلغ 624 دينارا للمتر المربع، مقارنة مع 610 دينارا للمتر المربع في كامل العام 2011.

أما القطاع التجاري، فلا يزال يعاني من قلة الإقبال على الشراء، حيث تم تداول ستة صفقات بقيمة 1.6 مليون دينار. ويلاحظ أن نشاط هذا القطاع   يكون عرضة للتذبذب من شهر إلى آخر.

هذا، وقد شهد شهر اكتوبر أدنى مستوى للمبيعات خلال العام الحالي، وقد يستفيد هذا القطاع من المحفظة الوطنية العقارية.

وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر اكتوبر 22.4 مليون دينار موزعة على 394 قرضا سكنيا.

وكان النصيب الأكبر وهو الثلثين للقروض المقررة للبناء الجديد. إضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 8.9 مليون دينار.

وتشير البيانات إلى هناك زيادة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشراً على ثبات الطلب على القطاع السكني.