بيتك للأبحاث: نمو كبير للقروض وفائض السيولة بنهاية العام

كشف تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" عن إحصائيات النظام المصرفي الكويتي لشهر أكتوبر وتوقعات 2012 إن النمو الكلى للقروض في شهر أكتوبر تراجع بمقدار نصف في المئة عن المعدل الذي حققه في سبتمبر الماضي" 5.5 %" نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية فيما استمر اجمالى مبالغ القروض عند 26.8 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى نمو القروض في قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.8 % وذلك للمرة الأولى منذ 14 شهرا ، بينما تراجع النمو الاجمالى للودائع في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق .

وبين التقرير أن القروض المتعثرة بلغت ذروتها في العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة نمو القروض بنهاية هذا العام إلى 5.4 % بزيادة 4 % عن العام الماضي ، وان يزيد فائض السيولة في النظام المصرفي نهاية العام الجاري بمقدار مليار دينار مقارنة بفائض السيولة العام الماضي.

وتباطأ معدل النمو الكلي للقروض في الكويت في أكتوبر 2012 بصورة طفيفة إلى 5% على أساس سنوي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 29 شهراً بنسبة 5.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2012.

وقد استمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه بين أعلى المستويات بمبلغ 26.8 مليار دينار خلال الشهر.

وكان التباطؤ الطفيف في النمو الكلي للقروض قد جاء نتيجة للإنخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد انخفض نمو القروض للقطاع التجاري ليصل إلى 11.2% على أساس سنوي من 11.7% في سبتمبر 2012، بينما كان النمو في القطاع العقاري بنسبة 4% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 من 4.9% في سبتمبر 2012، وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى 0.9% على أساس سنوي خلال الشهر (سبتمبر 2012: 3.4% على أساس سنوي). وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 مقابل -16.4% على أساس سنوي في سبتمبر 2012.

وفي الوقت نفسه، حافظت القروض الشخصية على نموها بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2012. بينما تحول نمو القروض في قطاع البناء والتشييد من سلبي إلى إيجابي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: -2.1% على أساس سنوي)، وهي أول نمو إيجابي منذ 14 شهراً.

وعلى صعيد القطاع التمويلي، تراجع نمو إجمالي الودائع بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 32.7 مليار دينار في أكتوبر في حين سجلت نموا بنسبة 9.6% على أساس سنوي في سبتمبر 2012.

وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4% من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 27.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.1% على أساس سنوي).

وفي الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة 41.3% على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار.

وقد رفع الأداء القوي لنمو الودائع مقابل نمو القروض من فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت إلى 6 مليارات دينار في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.9 مليارات دينار).

وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة 4.5% في العشرة أشهر الأولى من عام 2012، وفي حالة استمرار الزخم الحالي لنمو القروض للفترة المتبقية من العام، فإن نمو القروض لعام 2012 ككل سيقدر بنحو 5.4% (2011: 1.63%).

ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلاً عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2012.

وعلى جانب القطاع التمويلي، نما إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنسبة 6.5% في العشرة أشهر الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.8% لسنة 2012. وعلى هذا، فمن المحتمل أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت القروض المتعثرة ذروتها في الكويت في عام 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول.

وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في عام 2012 نظراً للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسارة القروض.

 

×