بيتك: انخفاض التداولات العقارية في السوق المحلي خلال الربع الثالث لأسباب موسمية

اعتبر بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداولات العقارية في السوق المحلي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الحالي لاسباب موسمية حيث تزامن مع موسم السفر وحلول شهر رمضان المبارك واجازة عيد الفطر.

وقال (بيتك) في تقريره الفصلي للربع الثالث من العام الحالي عن سوق العقار المحلي الصادر اليوم ان الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية تواصل خلال الربع الثالث مدفوعا بالزيادة السكانية المطردة وزيادة حالات الانتظار المسجلة لدى مؤسسة الرعاية السكنية وندرة العرض وتزايد معدلات الدخول وارتفاع أجور العاملين في الدولة.

واضاف ان زيادة اجور العاملين في الدولة ادت الى تزايد القوة الشرائية للأفراد العاملين في القطاع الحكومي وزيادة مرتبات العاملين في الدولة وارتفاع متوسطات الدخول لتصل الى نحو 47 الف دولار أمريكي في عام 2011 مقارنة بنحو 38 الف دولار في 2009.
واوضح ان هذه الزيادة في بند الأجور والمرتبات تأتي لتنعكس على زيادة الإنفاق الجاري الذي ارتفع بمعدل 5ر10 في المئة خلال العام الحالي (2011 /2012) بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي لينخفض حجم الانفاق الرأسمالي من 84ر1 مليار دينار الى 8ر1 مليار دينار على أساس سنوي برغم أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا قدره 2ر13 مليار دينار أي ما يعادل 7ر29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار التقرير الى اعلان بنك الكويت المركزي في اكتوبر الماضي عن تخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة اساس من 5ر2 الى 2 في المئة سعيا منه نحو تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية وتخفيض تكاليف التمويل ودعم القطاع المالي وضمان تنافسية الدينار لافتا الى تباطؤ معدلات التضخم لتصل الى 8ر2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وتوقع ان يؤدي تخفيض سعر الخصم الى نمو الاقراض لدى البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة حيث سجل الائتمان المحلي نموا يصل الى أربعة في المئة على أساس سنوي مقارنة بمعدل نمو 8ر1 في المئة خلال العام الماضي.

وبين التقرير ان مجمل هذه التطورات في الربع الثالث انعكست على وتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري حيث بلغت قيمة التداول خلال الربع الثالث من عام 2012 حوالي 8ر591 مليون دينار مقابل نحو 8ر538 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي ونحو 944 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي.

واضاف ان قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 10 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي وانخفض بنحو37 في المئة عن الربع الثاني من العام الحالي مشيرا الى انخفاض معدل التداول اليومي من نحو 5ر14 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012 الى نحو 8ر11 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012.

وارجع التقرير انخفاض النمو في اجمالي التداولات العقارية الى الانخفاض في التداولات العقارية الخاصة والتي انخفضت بنسبة اقتربت من الثلث وكذلك الانخفاض الكبير في قيمة التداولات الاستثمارية والتي انخفضت بنسبة تصل الى 47 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من 2012.

وعن مؤشرات اسعار السكن الخاص والاستثماري قال (بيتك) انها شهدت انخفاضا في التداول مقرونا بارتفاع طفيف في الأسعار وندرة المعروض مع زيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الايجارية من ناحية وتنافسيته مع البدائل الأخرى كالاسهم والودائع الاستثمارية اضافة الى استقرار الاستثمار فيه من ناحية أخرى.

وذكر ان مؤشرات أسعار العقارات السكنية شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6ر4 في المئة لمتوسط محافظات الكويت كما شهدت أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بنسبة 8ر2 في المئة على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي اذ بلغ متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث نحو 229ر1 الف دينار مقارنة بمتوسط قدره 157ر1 دينار في الربع السابق.

وأوضح التقرير ان مؤشرات أسعار العقارات التجارية ارتفعت على مستوى المحافظات كافة بمتوسط عام قدره 9ر2 في المئة حيث استقرت العقارات التجارية في محافظة العاصمة عند متوسط سعر قدره خمسة الاف دينار.

وأشار الى أن متوسط السعر ارتفع في باقي المحافظات مقارنة بالربع الثاني حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 132ر3 الف دينار وفي محافظة الفروانية وصل الى 749ر1 الف دينار وفي الجهراء سجل 75ر1 الف دينار وارتفع متوسط سعر المتر في الأحمدي ليصل الى 858ر2 الف دينار.

وبالنسبة الى اجمالي السوق العقاري المحلي قال (بيتك) ان مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 84ر591 مليون دينار لتشهد انخفاضا قيمته 46ر352 مليون دينار ونسبته 37 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي البالغ 3ر944 مليون دينار.

واضاف التقرير ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص في الربع الثالث من العام الحالي 2012 ارتفع ليصل الى ما نسبته 58 في المئة من اجمالي التداولات العقارية البالغة 8ر951 مليون دينار وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 4ر345 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي منخفضة عن الربع الثاني من عام 2012 بنسبة كبيرة بلغت 29 في المئة.

وبين ان عدد صفقات السكن الخاص انخفض ليسجل 464ر1 الف صفقة للربع الثالث مقارنة ب 29ر2 الف صفقة في الربع الثاني من عام 2012 في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث ليصل الى 236 ألف دينار مقارنة بنحو 212 ألف دينار خلال الربع الثاني من عام 2012.

واوضح التقرير ان معدل اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية انخفض بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث متراجعا عما حققه في الربع الثاني من العام ليصل الى 5ر203 مليون دينار مقارنة بنحو 9ر382 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012.

وعن تداولات العقارات التجارية قال (بيتك) انها سجلت انخفاضا واضحا خلال الربع الثالث نتيجة حالة الركود التي تعاني منها الأسواق وانخفاض الطلب على العقارات التجارية وانخفضت قيمة التداولات التجارية بنسبة بلغت 45 في المئة مسجلة ما قيمته 37 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات في الربع الثاني.

اما بالنسبة الى اسعار اراضي السكن الخاص فقال التقرير ان الحكومة تسعى الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015 بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7917 طلبا سنويا الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية.

واشار التقرير الى ان مؤشرات الأسعار في السوق خلال الربع الثالث سجلت ارتفاعا في الأسعار على مستوى محافظات الكويت بلغت نسبته 8ر4 في المئة حيث شهد المؤشر ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة ليسجل متوسط سعر المتر خلال الربع الثالث 764 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 744 دينارا للربع الثاني.

 

×