الوطني: الدولار يسجل ارتفاعا بسبب تحول المستثمرين نحو الاستثمارات الاكثر أماناً

قال تقرير النقد الاسبوعي الصادر من البنك الوطني ان الدولار الامريكي شهد عض التقلبات مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى خاصة وان الانظار قد تركزت خلال الاسبوع الماضي على الانتخابات الرئاسية الامريكية، والاقتراع البرلماني في اليونان لإقرار إجراءات التقشف، بالإضافة إلى مجموعة الاجتماعات التي قامت بها عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

واضاف الوطني انه قد تراجع مؤشر الدولار الامريكي بشكل حاد تزامناً مع الاعلان عن اعادة انتخاب الرئيس باراك اوباما، وهو الامر الذي نتج عنه استمرار البلاد باتباع اجاءات مخففة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وبالتالي فقد دفع المستثمرين الى بيع الدولار الامريكي على نطاق واسع، الا ان الاسواق الامريكية شهدت تراجعاً بنسبة 3% بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بسبب تخوف الجميع من انتهاء فترة الاعافاءات الضريبية الوشيك.

من ناحية اخرى، اعلن رئيس مجلس النواب الامريكي جون بوهنر ان الحزب الجمهوري على استعداد لتقبل الايرادات الضريبية الجديدة والهادفة لتقليص العجز الحاصل في الموازنة وذلك في حال ترافق ذلك مع اصلاح شامل للسياسة الضريبية، حيث يعتبر بوهنر ان اصلاح النظام الضريبي وتبسيطه بالإضافة إلى سد كافة الثغرات فيه والتي تخدم بعض المصالح على حساب مصلحة البلاد، من شأنه ان يزيد من فرص العمل المتوفرة فضلاً عن الدفع قدماً باقتصاد البلاد، كما دعا بوهنر إلى اجراء مفاوضات ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك لتجنب النتائج السلبية التي ستنتج عن انتهاء الاعفاءات الضريبية بالإضافة إلى الاقتطاعات في النفقات والتي من المفترض ان تبدأ مع حلول شهر يناير.

وبالنتيجة، شهد الدولار الامريكي ارتفاعاً بسبب حرص المستثمرين خلال الاسبوع على تجنب المخاطر في تداولاتهم، ليقفل مؤشر الدولار الاسبوع عند 81.026.

من ناحية أخرى، افتتح اليورو الاسبوع عند 1.2835 ليصل إلى اعلى مستوى عند 1.2876 تزامناً مع الانتخابات الرئاسية الامريكية، الا انه تراجع لاحقاً بشكل حاد بسبب تخوف السوق من انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية والتي دفعت بالمستثمرين لتجنب المخاطر في السوق.

وبالنتيجة استمر اليورو في التراجع خاصة بعد اعلان وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي عن احتمال عدم تمكنهم من اتخاذ القرار بشان التمويلات المقدمة الى اليونان، بالرغم من ان الحكومة اليونانية قد حصلت على العدد الكافي من الاصوات في البرلمان للموافقة على برنامج تدابير التقشف الجديد، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع عند 1.2714.

اما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الاسبوع عند 1.6020 ليرتفع إلى اعلى مستوى عند 1.6043 اذ تشابه مع اليورو من حيث ردة الفعل تجاه الانتخابات الرئاسية الامريكية، إلا انه سرعان ما تراجع ليصل إلى ادنى مستوى عند 1.5930 بسبب انصراف المستثمرين نحو الدولار الامريكي والين الياباني باعتبارهما اكثر أماناً خلال الفترة الحالية، ليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.5896.

تجدر الاشارة إلى ان الدولار الاسترالي تمكن من التقدم بقوة مقابل الدولار الامريكي خاصة بعد ان امتنع البنك المركزي الاسترالي عن احداث اي تغيير في معدل الفائدة، حيث افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 1.0337 ثم ارتفع إلى اعلى مستوى عند 1.0480 بعد الاعلان الذي صدر عن البنك المركزي الاسترالي، الا انه سرعان ما بدأ بالتراجع مع مخاوف السوق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتي دفعت بالمستثمرين إلى تجنب المخاطر في تداولاتهم، وبالتالي فقد اقفل الدولار الاسترالي الاسبوع عند 1.0387.

وفي المقابل، ارتفع الين الياباني بقوة مقابل الدولار الامريكي مع تحول انظار المستثمرين اليه باعتباره ملاذاً آمناً خاصة مع المخاوف المتزايدة في الولايات المتحدة الامريكية حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، والتي قد تدفع بالبلاد الى الغوص في الركود الاقتصادي من جديد، وبالتالي فقد افتتح زوج العملات الين الياباني/ الدولار الامريكي الاسبوع عند 80.27 ثم ارتفع إلى 80.57 ليتراجع بعدها بقوة وليقفل الاسبوع عند 79.49.

 

قطاع الخدمات يتحسن

استمر قطاع الخدمات الامريكي في التحسن خلال شهر اكتوبر وهو اشارة إلى قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التراجع الحاصل في الاقتصاد العالمي، فقد تراجع مؤشر ISM للقطاعات غير الصناعية من 55.1 إلى 54.2 خلال الشهر الماضي، مع العلم ان بلوغ المؤشر حداً يتجاوز الـ50.0 يعتبر اشارة الى النمو الاقتصادي في القطاع، والذي يشكل ما يفوق نسبة 90% من اقتصاد البلاد.

 

الصادرات ترتفع إلى مستويات قياسية بحيث تمكنت من تقليص حجم العجز في الميزان التجاري

ارتفعت الصادرات الامريكية إلى مستويات قياسية خلال شهر سبتمبر بحيث تمكنت من تخفيف وطأة العجز المتزايد في الميزان التجاري، وبالتالي فقد شكلت دعماً بحد ذاته للاقتصاد الامريكي مع نهاية الربع الثالث، هذا وقد تراجع حجم العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.1% ليصبح 41.5 مليار دولار امريكي، وهو الاقل منذ شهر ديسمبر من عام 2010. تجدر الاشارة إلى ان الارتفاع الحاصل في الصادرات قد اتى على نطاق واسع خاصة في منتجات فول الصويا والمحروقات والطائرات المدنية، مع العلم ان ارتفاع حجم الطلب القادم من الاسواق الناشئة مثل بلدان امريكا الوسطى والجنوبية قد يساعد فعلاً في التعويض عن تراجع الطلب في اوروبا والصين.

 

مطالبات تعويضات البطالة تتراجع

شهد الاسبوع الماضي تراجعاً في عدد مطالبات تعويضات البطالة بسبب تعرض البلاد لإعصار ساندي، فقد تراجع عدد الطلبات بـ8,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 355,000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي.

وقد افاد المسؤولون الرسميون ان تسبب الاعصار بقطع التيار الكهربائي قد ادى الى تراجع عدد المتقدمين بتلك المطالبات، في حين افاد آخرون ان تسبب الاعصار بخسارة بعض العاملين لوظائفهم قد دفعهم للتقدم للحصول على تعويضات البطالة، وبالتالي فستحتاج البلاد إلى فترة تتراوح بين 3 – 4 اسابيع لتحديد التأثير الحقيقي للإعصار على سوق العمل، وهو الذي قد يشير إلى احتمال ارتفاع عدد مطالبات تعويضات البطالة خلال الاسابيع القادمة.

 

اوروبا

البنك المركزي الاوروبي يتخذ قراراً بشأن معدل الفائدة

حافظ البنك المركزي الاوروبي على معدلات الفائدة على ما هي عليه بسبب تفاقم الاوضاع الاقتصادية في المنطقة، وقد صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بأن الاوضاع الاقتصادية في تدهور فعلاً وبالتالي فإن البنك المركزي على كامل الاستعداد لتفعيل العمل ببرنامج شراء الاصول في حال نجحت الحكومات في الالتزام بالشروط المطلوبة، واضاف دراغي بأن ذلك من شأنه ان يساعد في تجنب الاسوأ، خاصة وأن البنك المركزي الاوروبي قد ابقى على معدلات الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق عند 0.75%، كما أشار دراغي الى ان الاوضاع تنذر بالأسوأ ولذلك من المفروض ان يتم الابقاء على مستويات التضخم عند حدود المعقول.

 

الحكومة اليونانية تفوز في اقتراع برلماني على حزمة التقشف

قد لا يتمكن وزراء المالية الاوروبيين من اتخاذ القرار بخصوص صناديق التمويل المخصصة لليونان قبل نهاية شهر نوفمبر، باعتبار انهم في انتظار صدور تقرير شامل يتناول التزام اليونان بكافة الشروط المتعلقة بالاعانة المالية المقدمة بالرغم من ان البرلمان اليوناني قد وافق على تدابير التقشف القاسية، والتي ستقتطع نسبة اضافية من الرواتب وحسابات التقاعد وذلك مع زيادة الضرائب، وهو الامر الذي يعتبر الخطوة الاكبر التي ساهمت في اقناع الدائنين بتقديم الاعانة المالية التالية والتي تبلغ 31.5 مليار يورو (ما يعادل 40.15 مليار دولار امريكي)، حيث ان الحكومة اليونانية قد أعلنت بأنها ستبدأ بالافتقار إلى السيولة المالية مع حلول 16 نوفمبر في حال لم تتمكن من الحصول على هذه الاعانة المالية.

ومن هذا المنطلق، ما يزال وزراء المالية الاوروبيين في انتظار صدور التقرير النهائي من الترويكا والتي تشرف على كافة التدابير التي تتبعها اليونان للالتزام بالشروط المطلوبة وذلك منذ عام 2010.

هذا وسيصدر تقرير اولي في هذا الخصوص اثناء الاجتماع القادم والمقرر يوم 12 نوفمبر، إلا انه لن يكون كافياً ليتمكن وزراء المالية الاوروبيين من اتخاذ قرارهم.

 

الانتاج الصناعي الالماني

تراجع الانتاج الصناعي في المانيا بشكل فاق التوقعات خلال شهر سبتمبر بسبب تراجع النشاط الصناعي نتيجة لتداعيات الازمة الاوروبية والتي تلقي بثقلها على الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 1.8% خلال شهر سبتمبر خلافاً لنسبة 0.5% المتوقعة، فقد تراجع انتاج السلع الوسيطة بنسبة 2.2% كما تراجع انتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3.5% شهرياً، وبالتالي فقد تراجع الانتاج الصناعي بشكل عام بنسبة -3.3% وذلك دون نسبة -0.8% السابقة ودون نسبة -0.3% المتوقعة.

 

المملكة المتحدة

بنك انكلترا يمتنع عن احداث اي تغيير على اسعار الفائدة

لم يحدث بنك انكلترا اي تغيير على معدل الفائدة او برنامج شراء الاصول خاصة وان البلاد تمكنت اخيراً من النهوض من فترة الركود الاقتصادي خلال الشهر الماضي، إلا انه على يقين بأنه سيحرص على مراقبة هذا التحسن عن قرب.

هذا وقد كان من المتوقع عالمياً ان يتخذ بنك انكلترا هذا الموقف خاصة مع الاداء الايجابي للناتج المحلي البريطاني خلال الربع الثالث من السنة، وبالتالي فقد حرصت لجنة السياسة النقدية على الابقاء على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني بالرغم من ان التوقعات قضت في زيادة 50 مليار جنيه استرليني إضافية على البرنامج، إلا ان النمو الاقتصادي والذي بلغ نسبة 1% فقط خلال الربع السابق قد تسبب بخلاف ذلك.

 

قطاع الخدمات والقطاع الصناعي في تراجع

تراجعت وتيرة النمو في قطاع الخدمات الامريكي بشكل فاق التوقعات خلال شهر اكتوبر وهو الامر الذي يشير الى الضعف الاقتصادي العام الذي بدأ في البلاد مع حلول الربع الرابع من السنة، فقد تراجع مؤشر PMI إلى ادنى مستوى له خلال فترة الـ22 شهر الاخيرة وذلك من 52.2 خلال شهر سبتمبر ليصبح 50.6، في حين ان التوقعات قضت في ان يتراجع المؤشر إلى 52.0. وفي المقابل، حقق القطاع الصناعي مكاسب اتت دون التوقعات خلال شهر سبتمبر بسبب تراجع الانتاج في صناعة المعدات والمواد الكيميائية، وهو الامر الذي يؤكد على ان الاقتصاد الامريكي على وشك ان يفقد زخمه السابق، هذا وقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 0.1% فقط بدلا ًمن نسبة 0.4% المتوقعة.

 

اسواق السلع    

اسعار النفط تتراجع

تراجعت اسعار الذهب مع حلول نهاية الاسبوع خاصة مع اقفال عدد من مصافي التكرير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب اعصار ساندي، وبالتالي فقد تراجع سعر برميل النفط بنسبة 2.2% ليصبح 85.21 دولار امريكي، اما سعر نفط برينت فقد تراجع إلى 105.82 دولار امريكي للبرميل.

 

اسعار الذهب في ارتفاع

ارتفعت اسعار الذهب غلى اعلى مستوى منذ 3 اسابيع ليصل سعر سبيكة الذهب الى 1,737.60 دولار امريكي، مدفوعةً بنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية والتي ادت الى اعادة انتخاب اوباما كرئيس للولايات المتحدة الامريكية لأربع سنوات إضافية، وبالتالي فإن البلاد لم تتخذ اي تدابير بخصوص قرب انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية وهو الامر الذي شجع المستثمرين على الاستثمار في الاصول الاكثر أماناً في السوق على غرار الذهب.

 

استراليا

البنك المركزي الاسترالي

ابقى البنك المركزي الاسترالي على معدل الفائدة الاساسي من دون تغيير وعند المستويات المرتفعة السابقة، خاصة مع استقرار الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم في البلاد وهو الامر الذي تسبب بارتفاع العملة المحلية إلى اعلى المستويات خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة، هذا وقد توقع الخبراء الاقتصاديون ان يقوم المشرعين في استراليا بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس بدلاً ن ابقائه عند نسبة 3.25%، فقد صرح محافظ البنك المركزي الاسترالي في بيان له ان الارتفاع الحاصل في الاسعار والذي فاق التوقعات بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية الايجابية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، قد دفع بالجميع الى الاعتقاد ان القيام بخطوة جديدة فيما يتعلق بالسياسة النقدية في البلاد قد حان اوانها.

 

×