الاولى للوساطة: البورصة تعرضت لضغوط بيعية نتيجة للتطورات السياسية

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان المؤشر العام لسوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) سجل في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ادنى مستوى له منذ اغسطس 2004 وسط حركة تداولات غلب عليها ضعف السيولة مع تعرضها لضغوطات بيعية نتيجة التطورات السياسية.

واضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان البورصة استأنفت نشاطها في جلسة الثلاثاء الماضي على تراجع بعد توقف استمر يومين بسبب اجازة عيد الاضحى الا ان تطور الوضع السياسي في البلاد اسهم في تسجيل مؤشرات 3 جلسات خسائر على التوالي استمرت حتى نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

ولفت الى ان هذه التراجعات جاءت مدفوعة بتنامي وتيرة الضغوطات السياسية على معنويات المستثمرين وخصوصا انهم باتوا يشعرون بقلق بشأن ما يحدث مما رفع من درجة الترقب لدى المحافظ والصناديق الرئيسية وتراجعت معه شهية المستثمرين وهذا امر معتاد في ظل تداعيات مثل هذه الاضطرابات السياسية.

واضاف انه رغم هبوط المؤشر 6ر3 في المئة في أكتوبر وسط تصاعد التوتر السياسي فانه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر قبيل اغلاقات نهاية الاسبوع الى 5ر111 نقطة مع زيادة في الصفقات التي انتهت تداولاتها ب 3514 صفقة بقيمة نقدية بلغت 15 مليون دينار ليغلق المؤشر الرئيسي تعاملاته للشهر الماضي شبه مستقر وسط أحجام تداول ظلت ضعيفة مع هدوء واضح للمستثمرين الرئيسيين وتحركات حذرة للمحفظة الوطنية.

وافاد التقرير بان زيادة التعقيدات السياسية أدت الى انحسار الآمال المعقودة على الفريق الاقتصادي في شأن الاستمرار بمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المحلي والتي تؤثر على معيار بيئة الاعمال.

وقال ان البنوك استمرت في اعلان بياناتها المالية خلال تداولات الاسبوع الماضي معلنة في غالبيتها تحقيق نمو في الايرادات التشغلية حيث اعلنت بنوك الخليج وبرقان والاهلي الكويتي بياناتها المالية الا ان اعين المستثمرين لا تزال تراقب بحذر ما يمكن ان يعلن خلال الفترة المقبلة من نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من العام الحالي تمهيدا لبناء مراكزهم الاستثمارية.

وتوقع التقرير ان تشكل النتائج المالية المعلنة في الفترة القريبة المقبلة احد المحدادات الفنية الرئيسة لمسار عمليات الشراء وتدفق السيولة في البورصة لا سيما ان الظروف الحالية اوجدت حالة من الاحجام عن الشراء بكميات كبيرة او البيع بشكل كثيف مع وجود شركات كثيرة متعثرة وتعاني وضعا ماليا سيئا.

واضاف ان طائفة السلع التشغيلية حافظت على مستوياتها السعرية بعد ان اتجه المستثمرون الرئيسيون إلى توفير نوع من التماسك لتلك الاسهم تجنبا لتعرضها لخسائر مؤثرة فيما ابقى المضاربون على حذرهم مع فقدان الثقة بتحقيق مكاسب سريعة من التداولات الحالية.