الوطني: فائض ميزانية الكويت قد يصل إلى 10 مليارات دينار في السنة المالية 2012/2013

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان ميزانية السنة المالية 2012/2013 اقرت مؤخرا بمرسوم أميري، وتظهر الميزانية ارتفاعا بنسبة 9% في المصروفات الإجمالية المعتمدة لتصل إلى 21.2 مليار دينار، وهو ما من شأنه من حيث المبدأ أن يعطي زخما للاقتصاد.

ولكن المصروفات عادة ما تأتي فعليا دون مستواها المعتمد في الميزانية.

وفيما إن التأخر الذي حصل هذه السنة في إقرار الميزانية من شأنه أن يزيد حالة عدم اليقين حول المستوى الذي ستبلغه المصروفات الفعلية، إلا أن الميزانية يتوقع أن تحقق فائضا كبيرا جديدا في السنة المالية 2012/2013.

ويعزى الارتفاع في المصروفات المعتمدة في الميزانية إلى المصروفات الجارية (التي تشمل الأجور والرواتب والدعم والتحويلات)  والتي ارتفعت في الميزانية بنسبة 12% لتصل إلى 18.6 مليار دينار.

وتستأثر تكلفة توليد الطاقة بأكثر من نصف هذا الارتفاع في المصروفات الجارية المعتمدة في الميزانية.

وعادة ما تعكس  تقديرات الميزانية في هذا المجال افتراضات الحكومة لأسعار النفط، والتي تحدد بدورها التكلفة الافتراضية لشراء الوقود لتوليد الطاقة.

ولكن هذه السنة، يبدو أن الارتفاع الذي افترضته الميزانية لسعر برميل النفط من 60 دولارا إلى 65 دولارا لا يعكس حقيقة هذا الارتفاع في تكلفة توليد الطاقة.

وهو ما يشير إلى أن معظم هذا الارتفاع يعزى في المقابل إلى ارتفاع إنتاج الطاقة في ضوء التوسعات التي حدثت مؤخراً في الطاقة الانتاجية.

ويعزى معظم ما تبقى من الزيادة في المصروفات الجارية إلى الأجور والرواتب المدنية، والتي ارتفعت بنسبة 16%.

وتستحوذ وزارة التربية على نحو نصف هذه الزيادة.

ورغم أن الزيادة المقررة في مجموع الأجور والرواتب تعتبر كبيرة، إلا انها أقل من زيادة السنة السابقة والبالغة 24%.

ومع ذلك، ستوفر هذه الزيادة دعما لنمو الإنفاق الاستهلاكي، والذي شكّل العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي في السنوات الأخيرة.

وفي المجموع، تشكّل الأجور والرواتب 24% من المصروفات الإجمالية المعتمدة في الميزانية، أي أكثر بقليل من السنوات السابقة.

وبحسب الميزانية، سوف تنخفض المصروفات الرأسمالية بواقع 6% هذه السنة، لتصل إلى 2.6 مليار دينار.

ويأتي ذلك في وقت يحتاج فيه الاقتصاد بشدة لزيادة الاستثمارات الحكومية لدعم الاقتصاد ولدفع المصروفات على البنية التحتية في إطار خطة التنمية الحكومية، والتي هي الآن في سنتها الثالثة.

وكانت البيروقراطية والتحديات التقنية والسياسية قد أبطأت أصلا من وتيرة تنفيذ المشاريع بشكل ملحوظ.

ورغم أن بيانات الميزانية الخاصة بالمصروفات الرأسمالية لا تدعو كثيرا إلى التفاؤل، فإنها ليست بالضرورة سيئة إلى الدرجة التي توحي بها.

أولا، ونظرا لتأخر  اقرار الميزانية، فقد يعكس انخفاض المصروفات الاستثمارية الوقت المحدود المتبقي هذه السنة، وليس بالضرورة انخفاضا لما هو مستهدف.

وثانيا، يعزى هذا الإنخفاض بالكامل إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة، وهو ما يعكس الانتهاء من تنفيذ مشاريع عدة مؤخراً.

وباستثناء هذا القطاع، ترتفع المصروفات الرأسمالية المعتمدة بواقع 10%.

وأخيرا، وبسبب البطء الشديد في وتيرة تنفيذ المشاريع في السنة الماضية، فقد يرتفع الإنفاق الاستثماري فعليا هذه السنة، على الرغم من انخفاض مخصصاته في الميزانية.

كما يشار إلى أن بعض الإنفاق الرأسمالي العام يتم من خارج الميزانية.

إجمالا، يبدو أن المصروفات الإجمالية من شأنها أن توفر دعما معتدلا للاقتصاد لباقي هذه السنة.

فقد المصروفات الفعلية الإجمالية في السنة المالية 2011/2012 نحو 17 مليار دينار، لتشكل ما نسبته 88% من مستواها المعتمد في الميزانية.

وفي حال ارتفعت هذه النسبة في السنة الحالية إلى متوسطها التاريخي البالغ 94%، فإن المصروفات الإجمالية الفعلية سترتفع بنسبة 17% مقارنة بالسنة الماضية.

ولكن تأخر إقرار الميزانية وعدم توفر حتى الآن بعض التفاصيل الخاصة بها، وخاصة في ما يتعلق بالبند المهم منها وهو "المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية"، يجعلان أي من التوقعات عرضة للتغيير لاحقا.

من جهة ثانية، قدرت الحكومة أن ترتفع الإيرادات الإجمالية في الميزانية بنسبة 4% لتصل إلى 13.9 مليار دينار.

وتستحوذ الإيرادات النفطية كل هذا الارتفاع تقريبا.

وتبقى تقديرات الحكومة للإيرادات محافظة جدا، رغم زيادة سعر النفط المتوقع بشكل طفيف.

وكما في السنوات السابقة، ستكون الإيرادات الفعلية على الأرجح أعلى بكثير من مستواها المقدر في الميزانية.

وبالفعل، بلغ معدل خام التصدير الكويتي 106 دولارات للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة المالية.

ورغم عدم صدور أي بيانات رسمية بعد، فإننا نتوقع أن تكون الحكومة قد حققت كافة الإيرادات المقدرة لكامل السنة بحلول شهر سبتمبر.

وقدرت الحكومة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% لتصل إلى 1.2 مليار دينار.

ولكن هذه الإيرادات تبقى صغيرة جدا نسبة إلى إجمالي الإيرادات المتوقعة، حيث أنها تشكّل 8% منها فقط.

ومن هذه الإيرادات، تقدر الميزانية أن ترتفع بشكل ملحوظ رسوم ضريبة الدخل على الشركات والإيرادات من بيع الأراضي.

كما تقدر أن تنخفض الايرادات  المتنوعة (والتي تتضمن مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الناتجة عن حرب العراق)، ولكنها بأي حال تخطت كثيرا تقديرات الميزانية في السنوات الأخيرة.

وتماشياً مع السنوات السابقة، فإن الإيرادات غير النفطية الفعلية ستأتي أعلى من التوقعات بعض الشيء.

وبناءً على توقعات الحكومة لمستويات الإنفاق والإيرادات، نتوقع أن يكون سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية الرسمية هو 97 دولارا للبرميل، بعد أن كان 86 دولارا في السنة الماضية.

وسينخفض هذا الرقم بشكل كبير إذا، كما نتوقع، ارتفع إنتاج النفط أو إذا جاء الإنفاق الحكومي أقل من المتوقع.

وبالتالي، نتوقع أن يبقى الوضع المالي قويا جدا عموما.

وباستخدام ما افترضته الحكومة من سعر محافظ لبرميل النفط، فإن الحكومة تتوقع عجزا قدره 7.3 مليار دينار للسنة المالية 2012/2013، وهو مستوى قياسي.

ولكن نظرا إلى أن الإيرادات النفطية ستكون على الأرجح أعلى مما هو مقدر، وأن المصروفات الفعلية ستأتي أقل من تلك المعتمدة، نتوقع أن تسجل الميزانية فائضا كبيرا آخر، هو الرابع عشر على التوالي.

وفي حال بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الأخيرة، فقد يبلغ الفائض 10 مليارات دينار، ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية.

وأخيرا، تجدر الملاحظة أإلى ن مخصصات إحتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت من %10 %25 من إجمالي الإيرادات.

ويبدو أن  جزء من ذلك هو فقط تغيير محاسبي، أي تحويل الأموال إلى إحتياطي الأجيال القادمة بدل أن تذهب إلى الإحتياطي العام.

وبحسب الميزانية الرسمية، سيرتفع مجموع مخصصات إحتياطي الأجيال القادمة إلى 3.5 مليار دينار هذا العام.

ولكن وفق توقعاتنا  التي تفترض ايرادات أعلى من توقعات الحكومة، يمكن أن تصل المخصصات إلى 7 مليارات دينار.

 

×