الوطني: الائتمان يحقق في أغسطس أكبر نمو شهري له منذ ثلاث سنوات

أصدر بنك الكويت الوطني تقريره عن التطورات النقدية في الكويت، ذكر فيه ان الائتمان سجل نموا قويا في شهر أغسطس الماضي، وهو الأقوى له على أساس شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير ان الإقراض لقطاع الأعمال شهد تحسنا شمل جميع القطاعات، فيما حافظت القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة على وتيرتها القوية.

اما الودائع فارتفعت بعد تراجع موسمي في شهر يوليو.

وفي اوائل أكتوبر، خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمعدل 50 نقطة أساس ليصل إلى 2%، أي إلى مستوى قياسي متدنّ آخر.

ويأمل بنك الكويت المركزي أن يوفر هذا الخفض المزيد من الدعم لنمو الائتمان وللنشاط الاقتصادي. ونتوقع المزيد من الانخفاض في معدلات أسعار الفائدة على الودائع في الأشهر القادمة.

وأوضح الوطني ان الائتمان القائم للمقيمين ارتفع بمقدار كبير بلغ 260 مليون دينار في أغسطس ليصل إلى 26.6 مليار دينار.

وقد تجاوز الارتفاع في الائتمان منذ نهاية السنة الماضية مليار دينار، وكان نموه بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

وبقيت التسهيلات الشخصية (باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية) تقود نمو الائتمان، رغم أن أغسطس شهد ارتفاعات في قطاعات أخرى أيضا.

وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية) بمقدار كبير بلغ 93 مليون دينار في شهر أغسطس، أي بنسبة نمو بلغت 14.6% مقارنة بسنة مضت، وكان ذلك عقب ارتفاع كبير في شهر يوليو.

ارتفعت أيضا القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 39 مليون دينار في شهر أغسطس، أي بنسبة 6% على أساس سنوي.

وأشار الوطني الى ان هذا النوع من القروض قد شهد تحسنا في النمو على مدى السنة الماضية، بعد تراجعات مستمرة في عامي 2010 و2011.

وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال (باستثناء القروض الشخصية والقروض الممنوحة لشركات الاستثمار) بمقدار 151 مليون دينار، وهو الارتفاع الشهري الأكبر منذ أربع سنوات.

وكان الارتفاع بأغلبه في قطاعي الصناعة والتجارة، فيما شهد قطاع سوق العقار تراجعا طفيفا في شهر أغسطس.

وحافظ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال على نمو نسبته 6% على أساس سنوي.

واستمر الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار بالتراجع، ليصل إلى 23 مليون دينار.

وبين التقرير ان تراجع الائتمان لهذه الشريحة بلغ 19% على أساس سنوي، إذ استمر القطاع في كبح مستوى مديونيته مع العلم أن هذه التراجعات تبدو في تتقلص.

وارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بمقدار 308 مليون دينار في شهر أغسطس. وانقسم هذا الارتفاع بالتساوي بين الودائع بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية.

وبلغ النمو في الودائع الخاصة 7.5% على أساس سنوي.

ويبدو أن التراجع الكبير الذي شهده شهر يوليو في الودائع الخاصة يعود بشكل كبير إلى مسألة إعادة التصنيف هذه القروض.

وقد بلغ هذا التراجع بعد المراجعة 164 مليون دينار (مقابل 963 مليونا تم الإعلان عنها بداية).

استمر تراجع معدلات الفائدة على الودائع لأجل بالدينار، حيث بلغ هذا التراجع 2-4 نقطة أساس لكل آجال الودائع.

وافاد التقرير بأن معدلات الفائدة بلغت %0.71، %0.97، %1.21، و %1.52 للودائع لفترة شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا على التوالي.

واختتم الوطني تقريره متوقعا ان تنخفض معدلات الفائدة على الودائع مستقبلا، عقب خفض بنك الكويت المركزي مؤخرا لسعر الخصم.

 

×