الشال : 5.7 مليار دينار فائض افتراضي للسنة المالية الحالية 2012-2013

ذكر تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات أنه بانتهاء شهر سبتمبر 2012، انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط الكويتي خلال معظمه مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، فيما عدا شهري يونيو - نحو 92.8 دولاراً أمريكياً - ويوليو - نحو 98.6 دولاراً أمريكياً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 110 دولارات أمريكية للبرميل بارتفاع بلغ نحو 1.2 دولاراً أمريكياً للبرميل، عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 108.8 دولارات أمريكية للبرميل.

وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 105.6 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 40.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 62.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، ما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية.

وكان معدل شهر أبريل الفائت، أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أمريكياً.

أي إن معدل شهر سبتمبر أقل منه بنحو 6.9 دولارات أمريكية للبرميل.

وكان معدل شهر سبتمبر 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 103.6 دولارات أمريكية للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات أمريكية.

ويقول التقرير يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 13.6 مليار دينار كويتي، (خفضنا توقعاتنا إلى الأدنى محسوبة على تصدير 2.7 مليون برميل نفط خام يومياً، لحين صدور تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة عـن وزارة المالية) وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع - فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 27.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 14.4 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 28.4 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.7 مليارات دينار كويتي والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، لمجمل السنة المالية الحالية 2012/2013.

وأشار التقرير أنه طبقا لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 30/09/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

فإن الأفراد لا يزالوا أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على 54.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 46.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و51.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 42.4% للفترة نفسها من عام 2011).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.955 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.815 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 140.842 مليون دينار كويتي.

وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واضاف التقرير أن  قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 21.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 25.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و17.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 19.9% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.155 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 959.879 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً نحو 195.230 مليون دينار كويتي.

وقال أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 22.3% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 21.2% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.100 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.072 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 27.932 مليون دينار كويتي.

وذكر أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 10.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 10.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 435.115 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 408.658 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً نحو 26.456 مليون دينار كويتي.

وأوضح أن من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.939 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 90.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 91.8% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 4.925 مليارات دينار كويتي مستحوذين بذلك على 90.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً نحو 13.746 مليون دينار كويتي.

وأفاد التقرير بأن  نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت  نحو 6.7% (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 363.446 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 350.316 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً نحو 13.130 مليون دينار كويتي.

فيما بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.2% (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 175.316 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.7% (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 148.441 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً نحو 26.875 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر التسعة (يناير ولغاية سبتمبر 2012) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.5% للكويتيين و6.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.9% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 23.3% ما بين ديسمبر 2011 وسبتمبر 2012 (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -30.2% ما بين ديسمبر 2010 وسبتمبر 2011)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2012، نحو 17,078 حساب أي ما نسبته 7% من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية أغسطـس 2012، بنحو -1.1% خلال شهر واحد.

وأكد التقرير أن أداء شهر سبتمبر الفائت جاء في حدود توقعاتنا وحتى أفضل قليلاً في مستوى الارتفاع للأسواق التي حققت ارتفاعاً، وحققت معظم الأسواق مكاسب مقارنة بمستويات نهاية شهر أغسطس، فجاء أداء 12 سوقاً موجباً من أصل 14 سوقاً منتقاة بينما حقق (2) سوقان بعض الخسائر.

واستضافت المنطقة الموجبة بنهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري سوقاً آخر، ليصبح عدد الأسواق في المنطقة الموجبة 10 أسواق في نهاية شهر سبتمبر بدلاً من 9 أسواق في نهاية شهر أغسطس الفائت، وخفضت الأسواق الأربعة في المنطقة السالبة من خسائرها.

وتصدر الأداء في المنطقة الموجبة السوق الألماني بمكاسب منذ بداية العام الجاري بنحو 22.3%، تلاه السوق الهندي بمكاسب بحدود 21.4%، ثم سوق دبي بمكاسب بحدود 16.7%.

وقدم السوق السعودي الأداء الأسوأ فـي شهر سبتمبر وفقد خلال الشهر الفائت نحو -4.2% ليفقد مركزه الرابع في ترتيب الأسواق الرابحة هذا العام لصالح السوق الأمريكي، كما يتخطاه سوق أبوظبي الذي يحتل المركز الخامس، ليحتل السوق السعودي المركز السادس.

ونوه التقرير بأن  3 أسواق من أصل 4 أسواق في المنطقة السالبة من أسواق الإقليم، خفضت فيها كل من بورصة قطر وسوق مسقط وبورصة البحرين خسائرها خلال شهر سبتمبر، واستقر السوق الصيني الذي خفض من خسائره أيضاً في قاع المنطقة السالبة.

وحده السوق الكويتي الذي غادر المنطقة السالبة إلى قاع المنطقة الموجبة وأصبح مؤشراه السعري والوزني لأول مرة محققين مكاسب متساوية، تقريباً.

وتابع التقرير التفسير المنطقي لهذا التحسن في الأداء هو تلك الدفعة الكبيرة من الأخبار الإيجابية، أهمهما إعلان التزام البنك المركزي الأوروبي نيته بالتدخل لشراء سندات الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الأوروبية حال العجز عن تسويقها، وتبعه قرار المحكمة الدستورية الألمانية بإجازة مشروطة بتدخل ألمانيا لتمويل جهود الإنقاذ الأوروبي، وتبعتها إجراءات مماثلة بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

ذلك يعني أن الأسواق باتت تتوقع إجراءات وتصريحات دعم مستمرة لكي تحافظ على زخمها، لذلك سيكون من الصعب الجزم باتجاه أداء تلك الأسواق في شهر أكتوبر، ولكننا نرجح استمرار الأداء الموجب، وإن بمستوى أقل من مستوى شهر سبتمبر.

وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث، مختلطاً، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.

وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2012 نحو 436.5 نقطة، مرتفعاً نحو 14.4 نقطة أي ما نسبته 3.4%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، عندما بلغ نحو 422.1 نقطة، بينما انخفض بنحو 13.7 نقطة أي ما نسبته 3.1%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة.

وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له خلال الربع الثالث، عند 438.7 نقطة بتاريخ 27/09/2012.

أما مؤشر البورصة وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 5982.7 نقطة في نهاية الربع الثالث من عام 2012، مقارنة بنحو 5814.2 نقطة في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 2.9%.

وقد حققت القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة -199 شركة- نحو 29067.8 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية ما بين 30/09/2012 ونهاية عام 2011 لعدد الشركات ذاته، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 122.8 مليون دينار كويتي أي من 28944.9 مليون دينار كويتي، كما في نهاية عام 2011 إلى نحو 29067.8 مليون دينار كويتي، كما أسلفا سابقاً، في نهاية سبتمبر 2012، وهو ارتفاع بلغت نسبته 0.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2011، بلغ 98 شركة من أصل 199 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 92 شركة خسائر متباينة في قيمتها بينما لم تتغير قيمة 9 شركات.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث (63 يوم عمل)، نحو 1227.8 مليون دينار كويتي (4.4 مليارات دولار أمريكي) منخفضة بما قيمته 540.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 30.6%، عن مستوى سيولة الربع الثاني، والبالغة قيمة تداولاته نحو 1768 مليون دينار كويتي.

وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم في يوم واحد نحو 49.2 مليون دينار كويتي بتاريخ 25/09/2011، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 8.5 ملايين دينار كويتي بتاريخ 16/08/2012.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 19.5 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته 29.5%، عن مستوى الربع الثاني البالغ نحو 27.6 مليون دينار كويتي (64 يوم عمل).

وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول خلال الربع الثالث على قطاع الخدمات المالية، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة فيه نحو 367.8 مليون دينار كويتي أي ما يمثل نحو 30% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع البنوك بقيمة 348.8 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 28.4% من إجمالي السوق.

من جهة ثانية، سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 12791.9 مليون سهم، وبمعدل يومي بلغ 203 ملايين سهم، وبانخفاض لمعدل الأسهم بلغ نحو 139.7 مليون سهم أي ما نسبته 40.8%، مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل عدد الصفقات نحو 239.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 3796 صفقة، وبانخفاض لمعدل الصفقات بلغت نسبته نحو 17.2% عما كان عليه معدل الربع الثاني.

وعند مقارنة الأداء لما مضى من عام 2012 (188 يوم عمل) بمثيله في عام 2011 (187 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 5377.7 مليون دينار كويتي (19.1 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة ما نسبته 11.4% عن قيمة التداول خلال الفترة نفسها من عام 2011، والبالغة نحو 4828.7 مليون دينار كويتي، أي إن السوق كان أعلى سيولة لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة الفترة المماثلة من العام الفائت، وهذا مؤشر يؤكد ارتفاع الثقة لدى المستثمرين.

أما بخصوص الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية فيقول التقرير أن اداء السوق  خلال الأسبوع الماضي، كان أقل نشاطا من الأسبوع الذي سبقه، حيث تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية ولم تتغير قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 438.7 نقطة ومن دون أي تغير عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 11.5 نقطة، أي ما يعادل 2.6% عن إقفال نهاية عام 2011.

 

×