الشال: رفض الدستورية لطعن الدوائر الانتخابية خطوة صحيحة في صناعة بيئة صالحة

اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر 2012، حكماً جميلاً بإعلانها رفض الطعن، المقدم من الحكومة، في دستورية الدوائر الانتخابية الخمس بأصوات أربعة، لكل ناخب، وعدالة توزيع الأصوات ضمنها، وتقديرنا هو أن حكمها جاء لانتفاء صفة النزاع، ولاختصاص سلطتي القرار الآخرين، في مثل هذا الموضوع.
وأهمية الحكم تأتي، أولاً من نأي السلطة القضائية بنفسها عن الزج في أتون الصراع السياسي، لأنها تتولى مهام السلطة المرجعية المحايدة، والملاذ الأخير، إن احتدم الخلاف.
وتأتي، ثانياً، من تقديرها السياسي الصحيح بأن الأحكام الدستورية لا يمكن أن تذهب إلى نتائج أسوأ، كثيراً، من قرارها عدم التداخل ونقل قضايا السياسة الساخنة إلى ملعب أصحابها، وكان أي حكم، لو جاء مخالفاً لما أصدرت، سوف يعني الكثير من الفوضى السياسية.
ويأتي، ثالثاً، من أن العدالة لا يمكن أن تكون مطلقة، وأن بعض التفاوت بين الدوائر لابد أن يكون موجوداً، ومن الصعب على أي محكمة  الجزم بأن 1% أو 10% أو 20%، تفاوتاً، هو الحد الفاصل ما بين عدالة التوزيع وعدمها، ويظل تقدير العدالة والتعديل واجب السلطات الأخرى.
وأشار التقرير أن المهم  هو بيئة الاقتصاد العامة، ومن دونها لا معنى لإصلاح أو تنمية، وبهذا الحكم، حفظت السلطة القضائية هيبتها وأثبتت حيادها وحكمتها، وهو إنجاز في اتجاه البيئة الصحية والصحيحة، والدور على السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
وخطوة الإصلاح الثانية والمهمة جداً، هي إصلاح السلطة التنفيذية، إذا يفترض، الآن، أن ما يفصـل الكويـت عـن إعـادة تشكيل الحكومة الجديدة هي بضعة أشهر، وخيار الحكومة الثابتة، في صلبها، بغض النظر عن نتائج الانتخابات النيابية والأوضاع الحرجة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، لم يعد مقبولاً.
وفي الديمقراطيات، الأصل هو التغيير السلمي أي تداول السلطة وليس ثباتها، والخيار هو إما حكومة أغلبية برلمانية، أسوة بدول الغرب، معظمها، أو حكومة طوارئ أي تكنوقراط، أسوةً بإيطاليا، عدا ذلك ستعجز أية حكومة عن الوعي بمتطلبات البناء، واجتناب المخاطر.
 والواقع أن النهج في التشكيل الحكومي هو الأصل في تفتيت المجتمع الكويتي الصغير إلى عصبياته المختلفة، ففي المحاصصة الوزارية -اللبننة- تكمن المكافأة لكل فئة، ومعها يبدأ تخريب التزام السلطة التنفيذية وجهازها الحكومي الضخم، وكفاءتها، فالوظيفة ولاء وحق، وليست واجباً.
ثم يأتي إصلاح السلطة الثالثة، أي البرلمان، والصحيح هو أن البرلمان خلاصة انتخابات عامة تمثل إرادة أغلبية الشعب، ولكن، لابد، أيضاً، من إصلاح البيئة التي تفرز البرلمان.
وقامت مجموعة شبابية بالتنبيه إلى واحد من أخطر أمراض تلك البيئة، ودعت إلى نبذ التقسيم وتجريم خطاب الكراهية، فالتقسيم المذهبي أو العرقي أو المناطقي جريمة كبرى، والديمقراطيات تجاوزته بالتصنيف السياسي، ولا بديل للديمقراطية عن الأحزاب المعلنة والمراقبة مالياً، ولابد من حياد جهة الإشراف على الانتخابات.
وأكد التقرير أنه  لا تنمية ولا إصلاح من دون ديمقراطية، ولا ديمقراطية من دون فصل السلطات واستقلاليتها، ولا فصل واستقلال من دون مبدأ ديمقراطي أساسي، وهو نبذ مبدأ السلطة المطلقة، والتداول السلمي للسلطة.
مشيراً إلى أن الإصلاح، على المدى القصير، ضرورة لإطفاء حريق محتمل، ويشكر أي فريق حكومي إذا كان جاداً في مواجهته، ولكن البناء على المديين، المتوسط إلى الطويل، يحتاج إلى إصلاح البيئة العامة بشكل جذري، وبدايته التي لا بديل لها هي إصلاح الإدارة العامة الديمقراطية.
 لقد جربنا لجان تصحيح المسار، ودراسات واستشارات مكلفة، محلية وعالمية، ومجالس للتنمية، ومجالس عليا للتخطيط والتنمية، وكلها قامت بالمطلوب منها، وكلها فشلت لأنها اصطدمت بإدارات عاجزة عن تحويل النصح والرؤى إلى واقع، وهذا دائماً ما سيحدث إذا أهملنا استحقاق الإصلاح جذرياً وهو إصلاح الإدارة العامة العليا

المبالغة في العزوف عن شراء الأصول المحلية يؤدي للتضخم الحاد
وحول السياسات الاحترازية الحكومية أشار تقرير الشال أنه تكثر الأحاديث، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، عن تحرك لفريق الحكومة الاقتصادي، المكون من وزيري المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بغرض وضع رؤى وسياسات وآليات تنفيذ لاجتناب حرائق محتملة.
 ونتمنى، دائماً، أن يكون أي تحرك نابعاً من عمل مؤسسي تلقائي وواعٍ، وليس ناتجاً عن توجيه مؤقت، فالسلطات التي لا تعمل بقناعاتها ومن تلقاء نفسها لا تستحق البقاء، وأي عمل تقوم به بالتوجيه سوف يشوه ولن يدوم.
وتابع التقرير قائلا :"وحتى نفهم ما يسعى إليه العالم وما يفترض محاكاته تجب التوعية بأن الكويت على المديين، المتوسط إلى الطويل، لا تستطيع الاستمرار في سياساتها الحالية، فهي غير قابل للاستدامة، وستكون فرص نجاحه وتكاليف تحويله إلى ما هو قابل للاستدامة أفضل، كلما أبكرت بالأخذ به.
ومواجهته تحتاج إلى اكتمال حلقة المؤسسات الدستورية، لأن فرص نجاحه ضئيلة، ما لم يتوافق عليه شبه إجماع وطني، وأولى متطلباته هو العدالة في توفير فرص الحياة اللائقة، بحدها الأدنى، للأجيال المتعاقبة.
وما هو مطروح، حالياً، لا علاقة له بمعضلة المديين، المتوسط إلى الطويل، ولا يتعدى اجتناب حريق كبير محتمل، في دولة تضمن عمالة مواطنيها، كلهم، وتضمن ودائعهم، أي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 27.2 مليار دينار كويتي، ولو حدث، في الزمن القصير جداً، حريق غير ضروري، فقد يستهلك ما لديها من طبقة شحم ادخرتها لمواجهة تحديات المدى الأطول.
وأهم مخاطر المدى القصير، هي أن يمر الاقتصاد بمرحلة من التضخم السلبي لأسعار الأصول المحلية، وهو أمرغير سيء، في الأحوال العادية، لأنه عملية تصحيح ضرورية، ولكن استمراره والمبالغة في العزوف عن شراء الأصول يجعله بخطورة التضخم الموجب والحاد.
وإن حدث، فلن يستثنى المليء من الناس أو المؤسسات، وسوف يمتد إلى المصارف وحافظة رهوناتها، في معظمها، عقار محلي وأسهم، وحينها يقع المحظور، إذ ستتحول الحاجة للمعالجة إلى تكلفة غير ضرورية وغير محتملة.
وأفاد أن بعض المؤشرات المقلقة على احتمال ولوج الاقتصاد مرحلة من التضخم السالب لأسعار الأصول كان في انخفاض مستوى ربحية الشركات المدرجة، في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة فاقت الـ -46% عن مستوى الربع الأول.
وضمن مكونات ربحية الشركات المدرجة، للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، نلحظ أن ثلاث شركات قيادية أسهمت مع أكبر 10 شركات ضغطت على مستوى الربحية إلى الأدنى، بينما شركة قيادية واحدة أسهمت في ارتفاعها.
 ومقارنة بانخفاض المؤشر الوزني الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية، منذ بداية سبتمبر 2008 إلى منتصف سبتمبر 2012، الذي بلغ نحو -45.3%، نلاحظ أن شركتين قياديتين أسهمهما لا شك مرهونة -بيت التمويل الكويتي وزين- قارب انخفاض قيمتهما السوقية الـ -60% أي أعلى كثيراً من انخفاض المؤشر.
 كما يبدو مقلقاً الاتجاه المحموم للاستثمار في نشاط السكن الاستثماري وارتفاع قيمه بنحو 30% وإيجاراته بنحو 9%، حتى نهاية عام 2011، والنمو الشديد في الطلب على رخص البناء الاستثماري، ما ينذر بفقاعة قادمة.
وأكد التقرير أن للتدخل، إن كان ضرورياً، مبادئه القاسية، أولها أن أي تدخل يجب أن تحكمه أهداف خاصة بالاقتصاد الكلي، بينما أي تدخل لإنقاذ أفراد أو شركات بعينها هو تدخل فاسد وسيفاقم المشكلة.
فالتدخل، مثلاً، يجب أن يكون بالأسعار العادلة وتقررها جهات محايدة وبغرض تحقيق عائد على المال العام المستثمر، بعد فترة، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع "AIG".
وأولويات التدخل يجب أن تحكمها نسبة التشابك مع البنوك المحلية وقيمته، وأن تذهب حصيلة الأموال، معظمها، لسداد الالتزامات للمصارف المحلية.
ذلك ليس يخفف من المخاطر على ضمان الدولة للودائع، حسبُ، ولكنه يحرر المصارف من متابعة تحصيل قروضها إلى البحث عن مجال لإقراض أموالها، بما يساعد في عودتها إلى دورها البنـّاء والطبيعي.
وأشار التقرير أنه في منتصف سبتمبر 2008، سقط بنك ليمان برذرز الاستثماري، وكان بمثابة إعلان عن بدء أزمة مالية، لم يعرفها العالم منذ خريف عام 1929، ومصدر الرعب من تبعاتها كان ما حدث في ثلاثينات القرن الفائت.
بدأت أزمة الـ 1929 من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أربع سنوات على حدوثها فقد الاقتصاد الأمريكي ثلث حجمه -أعلى بنحو 3.3% حالياً-، وبلغت بطالته 25% -8.1% حالياً-، وفقد "داو جونز" -72.5% من مستواه، بينما هو، حالياً، على مكاسب.
وأشار بانه نظراً لأنه عالم مختلف  قامت فيه الدول الرئيسة بجهد جماعي منسق لاحتواء التكاليف غير الضرورية للأزمة، نجحت إدارة الاقتصاد العالمي، حتى الآن، بينما فشلت فيه إدارته في ثلاثينات القرن الفائت، وعاد الاقتصاد العالمي وتجارته الخارجية إلى النمو الموجب وإن ببطئ، وفي زمن قياسي.
وبعد أربع سنوات على أزمة عام 2008، بدأت بعض الأسواق المالية تعويض خسائر الأزمة، كلها، وبحلول منتصف سبتمبر 2012، أصبحت 4 أسواق مالية رئيسة في المنطقة الموجبة وقلصت أسواق أخرى خسائرها، ويظل اللافت للنظر، هو احتلال 5 أسواق في الخليج قاع الجدول المرافق، أي بتحقيق أعلى الخسائر.
وجاء السوق الهندي أفضل الأسواق أداء، في السنوات الأربع، والذي كسب نحو 26.8% مقارنة بمستواه في 31/08/2008، ولكن الأهم، هو أن "داو جونز" موقع حدوث الأزمة كسب نحو 17.8% في الفترة نفسها، وكسب داكس الألماني وألمانيا زعيمة أوروبا الوحدة النقدية ومكمن أكبر المخاطر نحو 15.4%.
بينما أسواق الإقليم السبعة، التي يفترض أن الأزمة ليست أزمتها، والواقع أنها استفادت من الأزمة بارتفاع أسعار وإنتاج نفطها، كلها من دون استثناء، قابعة في المنطقة السالبة، وإن بتفاوت كبير بينها.
أفضل أسواق الإقليم أداء في أربع سنوات هو السوق القطري بخسائر بحدود -18%، ويليه السعودي بخسائر بحدود -18.2%، بينما أعلاها خسائر سوق دبي بنحو -67%، يليه السوق البحريني بخسائر نسبتها -60.2%.
بينما تتقارب خسائـر الأسـواق الثلاثة الأخرى وتراوح ما بيـن -40.9% لسـوق أبوظبي و-41.1% لسـوق مسقـط و-45.3% للمؤشر الوزني للسوق الكويتي، وتبقى المراكز الخمسة الأخيرة -الأسوأ أداء- لأسواق الإقليم الخمسة المذكورة.
وما يحتاج إلى بعض التحليل والمراجعة، هو تمكّن دول الأزمة من (إقناع المستثمرين في أسواقها بأن مخاطر تلك الأسواق إلى انحسار، بينما هي مكمن الأزمة، وعجزت أسواق الإقليم عن إيصال المحتوى ذاته.
ربما يكون الفارق في كفاءة الإدارة العامة لصالح اقتصادات الأزمة، وربما الفارق لصالحها في إدارات شركاتها ونوعيتها، والمرجح أنه مزيج من الاثنين، والواجب أن نتعلم كما تعلمت إدارات العالم من فشلها في مواجهة أزمة عام 1929.

12.8% زيادة في  صافي الربح الأجمالي لـ"بيتك" بالنصف الاول
قال تقرير الشال أن بيت التمويل الكويتي بيتك أعلن عن نتائج أعماله، لفترة الأشهر الستة الأولى، من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2012، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 50.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره نحو 24 مليون دينار كويتي، لتسجل أرباحه نسبة ارتفاع بلغت 90%، ‏مقارنة بنحو 26.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، بينما حقق ربح الفترة الخاص لمساهمي البنك نحو 42.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 45.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2011.
وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح لإجمالي الدخل إلى ما نسبته 12.8% من نحو 7%، للفترة عينها من العام الماضي.
وارتفع مجموع الإيرادات بنحو 14 مليون دينار كويتي، أي نحو 3.7% وصولاً إلى 394.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 380.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمار بنحو 17.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 76.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بأرباح بلغت نحو 59 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع، أيضاً، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 16.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 11.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسارة بلغـت نحو 4.6 ملايين دينار كويتي، للفتـرة نفسها من العام السابق، وارتفع، أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات، بنحو 196 ألف دينار كويتي، أي بنحو 0.6% وصولاً إلى 32.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 31.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.
بينما انخفض بند إيرادات تمويل بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته (سالب) 0.4%، حين انخفض من نحو 250.5 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2011، إلى 249.4 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2012، كما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 19.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 24.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 43.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.
وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بنسبة 1.5%، أي من نحو 278.5 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2011، إلى ما قيمته 274.3 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة انخفاض بند تكاليف تمويل بنحو 8.6 ملايين دينار كويتي، أي انخفاض بنحو 30.2% وصولاً إلى نحو 20 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.
وارتفع بند استهلاك بنحو 864 ألف دينار كويتي، أي بنحو 2.7% وصولاً إلى 32.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 31.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011.
وارتفع، أيضاً، بند تكاليف موظفين، بنسبة 1.1% من نحو 61.4 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011، إلى ما قيمته 62.1 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2012.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بما قيمته 554.9 مليون دينار كويتي ونسبته 4.1%، ليصل إلى 14014.7 مليون دينار كويتي، مقابل 13459.8 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1094 مليون ‏دينار كويتي، أي ما نسبته 8.5%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، حين بلغ 12920.7 مليون دينار ‏كويتي.
وارتفع بند مدينون بنحو 218.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.7%، وصولاً إلى 6083.8 مليون دينار كويتي (43.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 5864.8 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011 (43.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع نحو 362.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 5721 مليون دينار كويتي (44.3% من إجمالي الموجودات).
وارتفع بند مرابحة قصيرة الأجل بنحو 133.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9%، وصولاً إلى 1611.3 مليون دينار كويتي (11.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بـ 1478.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2011 (11% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 158.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين كان قد بلغ نحو 1453.1 مليون دينار كويتي (11.2% من إجمالي الموجودات).
وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 111 مليون دينار كويتي، حين بلغ 730.5 مليون دينار كويتي (5.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 619.6 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2011 (4.6% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 293.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 67.1% حين بلغ نحو 437.2 مليون دينار كويتي (3.4% من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعا، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 1.7%، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 3.3% في نهاية يونيو 2012، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.38%، قياساً بنحو 0.21%، في نهاية النصف الأول من عام 2011.
وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 17.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغ 9.9%.
وانخفضت ربحية السهم (EPS) الخاص لمساهمي البنك إلى نحو 14.8 فلساً مقابل أرباح بلغت نحو 15.8 فلساً، للفترة نفسها من عام 2011، وبذلك حقق مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 50 مرة مقارنة بنحو 63.3 مرة، للفترة نفسها من العام السابق نتيجة انخفاض سعر سهم البنك بنسبة أكبر من انخفاض مستوى ربح السهم لمساهمي البنك.
وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.7 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

 
×