الشال : اقتطاع 25% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.. تحصيل حاصل

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه يتعاطف مع قرار مجلس الوزراء الكويتي اقتطاع 25% من الإيرادات العامة لصالح احتياطي الأجيال القادمة، والتعاطف يأتي من مبررين، لا علاقة لهما بالمالية العامة أو تعزيز الاحتياطيات العامة.

وذكر التقرير ان المبرر الأول للتعاطف هو في فهمنا أنه مجرد مقدمة أولية، جداً، ناتجة عن الوعي بخطورة تبعية انتفاخ النفقات العامة لكل زيادة في الإيرادات العامة تتحقق من عامل مؤقت، مثل علاوة المخاطر السياسية على أسعار النفط، وزميلتها علاوة زيادة الإنتاج.

والمبرر الثاني، هو ما يتردد في الإعلام المحلي، أخيراً، عن نوايا لدى الفريق الاقتصادي الحكومي لمواجهة معضلات الاقتصاد الذي تزداد مخاطر أدائه على المدى القصير، وكذلك المتوسط إلى الطويل، ولعل هذا القرار مقدمة لقرارات أخرى أكثر جدية.

أما من الناحيتين، المالية والاقتصادية، فهو قرار، إن ظل وحيداً، غير ذي معنى، فالقرار ليس قانوناً كحال المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، الصادر في 28/11/1976، والاقتطاع ليس دائماً وإنما يخص السنة المالية الحالية 2012/2013.

والفائض المتوقع للسنة المالية الحالية، بعد مرور نحو نصفها، سوف يفوق نسبة الـ 25% من الإيرادات العامة، إذا أخذنا في الاعتبار الوفر المتوقع والاعتيادي من إجمالي النفقات، وسوف يتحول، تلقائياً، إلى احتياطي الأجيال القادمة، أي إنه قرار تحصيل حاصل.

ونعتقد بأنه تمكن الرسملة على القرار والإفادة منه، لو ترجم القرار إلى مشروع بتعديل المرسوم بالقانون المذكـور أعـلاه، ورفـع نسبة الاستقطاع إلى 25% بدلاً من 10% بشكل دائم، لاحقاً، من خلال القنوات الدستورية.

وسيكون أكثر نفعاً ومؤشراً في اتجاه التجربة الرائدة للنرويج، لو ارتبط بوضع سقف أعلى للنفقات العامة، من داخل الموازنة وخارجها، لا يتعدى 75% من إجمالي الإيرادات العامة.

وفي النرويج، مهما كانت الظروف، لا تتجاوز حصة النفقات العامة، الممولة من العائد على الإيرادات النفطية، سقف الـ 4%، ويدور جدل هناك، في الوقت الحاضر، لخفضها إلى 3%.

وتاريخ السياسة المالية في الكويت ليس مجال فخر، ففي ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، كان اقتطاع نسبة الـ 10% بحكم القانون صورياً، وكان الإنفاق العام ومعظمه جارٍ، يفوق كل الإيرادات العامة زائداً نسبة الاقتطاع، ويمول صورياً من الاحتياطي العام الخالي من السيولة، وفي حقيقته يسحب ثم يسجل قرضاً على الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، وذلك كان تحايلاً على القانون.

ونظل نأمل بأن القرار مجرد بداية لتحرك جاد، وسوف ندعمه، لو اقترن بخطوات لاحقة توحي بحرص مجلس الوزراء على مصير المالية العامة ومعها الوضع الاقتصادي الخطر، ولكن إن ظل قراراً وحيداً، فلا معنى له.

أما التحرك المحتمل للفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء، فتبدو التصريحات واعية بضرورة أن يحكم أي تدخل منظومة من المبادئ، ليس دعم الأشخاص أو الشركات جزءاً منها، وهدفها متغيرات الاقتصاد الكلي، وسوف ننتظر صدور تصور رسمي، وسوف نناقش بعض المبادئ والمحاذير في تقريرنا القادم.
 
12.2 ألف دينار نصيب الفرد من  الناتج المحلي العام الماضي بارتفاع قدره 27.4% عن 2010

وناقش التقرير ما نشرته الإدارة المركزية للإحصاء عن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2011، والمنشور على موقعها الإلكتروني، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 44409.3 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 160.9 مليار دولار أمريكي.

وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2010، إلى الأدنى، لتصبح نحو 34369.2 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 35633.7 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -3.5%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2010، مقارنة بمثيله في عام 2009، نحو 12.7%، بعد أن كان نحو 16.9%.

وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2011، مقارنة بعام 2010، قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 29.2%.

وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من 8751 ديناراً كويتياً، في عام 2009، إلى نحو 9595 ديناراً كويتياً، في عام 2010، وإلى نحو 12227 ديناراً كويتياً، في عام 2011، وهو ما يعادل 44300 دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته 27.4%.

وبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 16845.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 37.9%، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 52% و44.8%، في عامي 2009 و2010، على التوالي.

وارتفع صافي الادخار من نحو 15333.8 مليون دينار كويتي، في عام 2010، إلى نحو 23864.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 55.6%.

وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحـو 9.8%، مـن الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية جداً، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع، حالياً.

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 27496.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً من نحو 18406.5 ملايين دينار كويتي، في عام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 49.4% نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي وارتفاع مستوى الإنتاج بشكل كبير، أيضاً، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 61.9%، مرتفعاً من نحو 53.6%، في عام 2010.

وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته 4.8%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 18479.3 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 17515.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.5%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 41.6%، منخفضة من نحو 51%.

وأكبر القطاعات، غير النفطية، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -ومعظمه قطاع عام- وقد بلغت مساهمة القطاع، أعلاه، نحو 6287.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 14.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية -أي مصارف وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -ومعظمه قطاع خاص- فقد ساهم بما قيمته 4444.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2539.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 5.7%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ولا ننصح بالاعتداد، كثيراً، بتلك الأرقام، فهي اسمية لا تأخذ أثر التضخم في مكوناتها بالاعتبار، ومتأخرة 8 شهور، قابلة للتغيير بعد سنة، وبعض التغيير جوهري.
 
183.9 ألف مبنى في الكويت بنهاية يونيو 2012 .. معظمها سكني

كما تطرق التقرير لإجمالي عدد المباني في الكويت، حسب آخر إصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات حيث بلغت  نحو 183.9 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2012، مقارنة بنحو 182.7 ألف مبنى في نهاية عام 2011، أي إن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.65% (1.3% على أساس سنوي متوقع)، وهو أعلى من نسبة النمو السنوي المسجلة في نهاية 2011، مقارنة بنهاية عام 2010، التي بلغت 0.7%.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2012 نحو 614.6 ألف وحدة مقابل 610.7 آلاف وحدة، في نهاية عام 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.6% (1.2% على أساس سنوي متوقع).

وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2001 وحتى يونيو 2012، نحو 3.4%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 2.3%، وهذا يعني استمراراً في تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، ربما لأن تغيراً طرأ على نمط الطلب، وربما نتيجة ارتفاع كبير على أسعار الأراضي.

وتستخدم معظم المباني في الكويت للسكن، وتبلغ نسبة المباني السكنية نحو 69.3% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً بنحو 12.4%، ثم تلك المخصصة للعمل فقط بنحو 6.9%.

وارتفعت نسبة المباني الخالية، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بما نسبته 1.6%، وبلغت 20.9 ألف مبنى، بعد أن كانت 20.5 ألف مبنى، أي ما نسبته 11.4% من إجمالي المباني في نهاية يونيو 2012، مقارنة بنحو 11.2% في نهاية عام 2011.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن الشقق تشكل عدد الوحدات، معظمه، إذ بلغت نسبتها 45.5% من الإجمالي في نهاية يونيو 2012، تلتها المنازل بنسبة 23.4%، ثم المحال التجارية بنسبة 17.6%.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة حصته بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات، منذ عام 2001 وحتى يونيو 2012، في حين انخفضت نسبة الملاحق.

وبلغ معدل النمو المركب (2001 – يونيو 2012)، للمنازل والمحال التجارية والشقق، نحو 1.7% و3.9% و4.5%، على التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 3.7%.

وانخفضت نسبة الوحدات الخالية، في 30 يونيو 2012، فبلغت نحو 30.4%، بعد أن كانت نحو 31% في نهاية عام 2011. ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للوحدات بحدود 0.6%، إلا أن نسبة الإشغال ارتفعت بما أدى إلى انخفاض بحدود 1.2% للوحدات الخالية.
 
ارتفاع مؤشرات الربحية في "برقان" .. والموجودات زادت بنسبة 9.1٪

وناقش التقرير إعلان بنك برقان نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي 2012، والتي تشير إلى ‏أن البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحاً ‏بلغت نحو 33.8 مليون دينار كويتي، وبارتفاع، قارب 4 ملايين دينار كويتي، أو ما يعادل 13.5%، ‏مقارنة بمستوى أرباح البنك، للفترة نفسها من عام 2011، والتي بلغت نحو 29.8 مليون دينار كويتي.

ويعود السبب الرئيس في الارتفاع، إلى ارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.7 ملايين دينار كويتي، وصافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولاً إلى 26.6% مقارنة بنحو 26.2%، للفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتفصيل، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 127.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 113.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، ارتفاعا قاربت نسبته 12.1%، وقد جاء معظمه من ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 8.3 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة 9.8%، وصولاً إلى نحو 93.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 84.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 89.7% أو ما يعادل 3.8 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 8.1 ملايين دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 4.3 ملايين دينار كويتي، للفتـرة نفسها من عام 2011، بينما انخفض بند إيرادات رسوم وعملات بحدود (سالب) 6.2% أو ما يعادل نحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاّ إلى نحو 20.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4.5%، للفترة نفسها من عام 2011.

وفي جانب المصروفات ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بنحو 11.2% عندما بلغ نحو 34.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 31.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفعت قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، ومعها، أيضاً، قيمة استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 415.7 مليون دينار كويتي، ‏أو ما نسبته 9.1%، لتبلغ نحو 4967.5 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 4551.8 مليون دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2011، وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنّا إجمالي الموجودات بنظيره ‏للنصف الأول من عام 2011، إذ سيقارب 815.6 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 19.6%، حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 4152 مليون دينار كويتي‏‎.‎‏ ‏

وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 457.6 مليون ‏دينار كويتي (وتمثل 9.2% من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 9.2%، أي ما قيمته 38.5 مليون ‏دينار كويتي، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2011، عندما كانت نحو 419.1 ‏مليون دينار كويتي (وتساوي 9.2% من إجمالي الموجودات)، وسجلت الموجودات الحكومية ارتفاعاً، بلغت نسبته 7.1% أي ما قيمته 30.3 مليون دينار كويتي، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2011، ‏والبالغ 427.3 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو 10.3% من إجمالي الموجودات).‏

وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 15.1%، إذ ارتفع إلى نحو ‏2591.9 مليون دينار كويتي (52.2% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2011، ‏نحو 2252.3 مليون دينار كويتي(49.5% من إجمالي الموجودات).

ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت ارتفاعاً، قاربت نسبته 20.4%، إذ كان حينها نحو 2152.3 مليون دينار كويتي (51.8% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏) من نحو 10.9%، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 12.1%، ولم يسجل مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) أي تغيّر، حيث استمر على ما هو علية بنحو 1.4%. وارتفع، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 43.8%، وهو أعلى من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي، بنحو 40.5%.

كذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 21.1 فلساً مقابل ربحية بنحو 16.7 فلساً، للفترة نفسها من عام 2011، فيما حقق مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 10.1 مرة مقارنة بنحو 14.5 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

ويبدو أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح، فهو يمارس عمل البنوك بالتوسع في الإقراض ويحقق نمواً في ربحيته التشغيلية، وذلك هو الوضع الطبيعي.
 
 

×