بيتك: 211 مليار دولار قيمة الصكوك القائمة في العالم حتى النصف الأول

أشارت شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في دراسة لها نوقشت في المنتدى المالي الإسلامي العالمي المنعقد حاليا في ماليزيا ، حول تطورات سوق الصكوك العالمية في السنوات القليلة الماضية والتوقعات المستقبلية بشأنها، إلى أن سوق الصكوك العالمية شهدت ازدهارا مشهودا خلال السنوات الست الأخيرة ، حيث نمت بمعدل 28,3 % ، ليصل إجمالي إصدارات الصكوك القائمة في العالم حتى النصف الأول من 2012 إلى 210,8 مليار دولار، متوقعة أن تشهد هذه السوق عاما آخر من التطور في 2013.

وفيما يلي التفاصيل:

برز قطاع الصكوك باعتباره أحد المكونات الرئيسة للنظام المالي الإسلامي، ونمت سوق الصكوك بمرور السنين بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 28.3٪ في الفترة ما بين عام 2006 والنصف الأول من 2012 لتصل الصكوك القائمة إلى 211 مليار دولار وساهمت بنسبة 13.4% من الأصول المالية الإسلامية العالمية في عام 2011.

ولا تزال ماليزيا تحتفظ بالصدارة من حيث حجم إصدارات الصكوك بأكثر من 234 مليار دولار صادرة في ماليزيا حتى نهاية النصف الأول من 2012. وفي الوقت نفسه، بلغت صكوك دول مجلس التعاون الخليجي 92.4 مليار دولار حتى الآن.

وبالنسبة لسوق الصكوك الأولية، فإن ماليزيا تمثل ما نسبته 71.6٪ من إصدارات الصكوك الجديدة في عام 2011، تليها قطر (10.9٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة (4.8٪)، وتأتي المملكة العربية السعودية رابعاً بنسبة (3.2٪).

وكما في نهاية النصف الأول من 2012، شكلت حصة السوق الماليزي نسبة 68.2٪، وحلت المملكة العربية السعودية ثانياً (11.1٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة (6.4٪)، تليها اندونيسيا (5.9٪).

وتضمنت القطاعات التي اعتبرت بمثابة المحرك الرئيس لإصدارات الصكوك خلال النصف الأول من 2012 القطاع الحكومي بنسبة 54.7% وقطاع النقل بنسبة 22.1٪، في حين جاء عدد كبير من الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا من قطاعي الطاقة والمرافق.

وحافظت إصدارات الصكوك السيادية على الجزء الأكبر من إصدارات السوق الأولية على مدى السنوات القليلة الماضية مع زيادة الحكومات لبرامج عملاتها المحلية.

ولعبت البلدان الجديدة في مجال الصكوك دورها في زيادة عدد الإصدارات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية وإندونيسيا اللتان نمت فيهما سوق الصكوك الدولية لجذب الاستثمارات الجديدة.

على الرغم من الزيادة في حجم الأموال التي يتم ضخها من خلال إصدارات الصكوك، إلا أن المبلغ الذي تم إصداره بالدولار الأمريكي لا يزال ضئيلاً مقارنة بالنمو في العملات الأخرى.

والسبب الأساسي هو أن الصكوك الدولية يتم تحريكها من قبل الإصدارات السيادية التي تميل إلى التركيز على مستويات السيولة المحلية بينما تتطلب معاملات النقد الأجنبي قدرا أكبر من الإعداد، فضلاً عن زيادة نسبة التعرض لمخاطر العملات الأجنبية التي تنطوي عليها معاملات النقد الأجنبي.

وواصل الرينغيت الماليزي خلال النصف الأول من 2012 كونه العملة الأكثر أهمية، وشكلت 70٪ من مجموع الاصدارات.

وبلغت الصكوك العالمية القائمة 211 مليار دولار كما في النصف الأول من 2012 بزيادة قدرها 18.3٪ عن نهاية 2011 حيث كانت بمبلغ 178.2 مليار دولار.

وقد شوهد تقدم وزيادة إجمالي مبلغ الصكوك القائم بشكل مستمر حتى خلال الأزمة المالية، وتسارعت وتيرة النمو خلال السنوات الأخيرة نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد مصدري الصكوك الجدد وزيادة المبالغ الصادرة عن الهيئات السيادية والبنوك المركزية.

وقد نمت سوق الصكوك الثانوية بمعدل سنوي مركب نسبته 28.1٪ في الفترة ما بين عامي 2006 و 2011.

ومن حيث أداء إجمالي عائدات الصكوك، كانت إجمالي العائدات على مؤشر اتش إس بي سي/ناسداك إس كي بي أي، والذي يقيس العائد من إصدارات محفظة الصكوك الناشئة التي تتكون من 33 عملة مقومة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو، بنسبة 5.12% خلال النصف الأول من 2012.

وهي نسبة تقل بقدر قليل عن الـ 5.2% المسجلة خلال النصف الأول من 2011 وأيضاً أقل من النسبة المسجلة خلال النصف الأول من 2010 وقدرها 5.64%.

يبدو أن سوق الصكوك سوف تواصل أدائها المشرق لسنة أخرى مستقبلياً.

وتنبع الدوافع الرئيسية لمواصلة النمو من مصدري صكوك الهيئات السيادية وشبه السيادية الذين يشكلون 77.7٪ من السوق الأولية.

ويلوح العديد من إصدارات الصكوك السيادية المحتملة في الأفق من دول مثل اندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وتركيا.