الوطني: مبيعات القطاع العقاري ترتفع 22% في يوليو بفضل القطاع السكني

قال بنك الكويت الوطني في تقرير صدر عنه اليوم تناول فيه السوق العقاري المحلي أن القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع بلغت خلال شهر يوليو الماضي 247 مليون دينار، بنمو بلغ 22% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وبينما تراجعت تعاملات القطاعين التجاري والاستثماري بسبب الإقبال الضعيف الناتج عن العطل الصيفية وشهر رمضان، إلا أنه كان للقطاع السكني أداء قوي وملحوظ على خلفية الطلب القوي .

وسجل شهر يوليو مبيعات قوية في القطاع السكني بلغت 142 مليون دينار، مرتفعة بواقع 58 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويشهد القطاع السكني طلبا قويا حتى الآن هذا العام، إذ سجل شهر يوليو 631 صفقة، وبمعدل 721 معاملة شهرية للأشهر السبعة الأولى من العام 2012، (مقارنة مع 485 في الفترة نفسها من العام 2011). وبلغ متوسط الصفقة الواحدة في القطاع السكني لشهر يوليو نحو 229,000 دينار كويتي، وذلك تمشيا مع الاتجاه العام.

وشهد قطاع الاستثمار بعض الليونة المتوقعة في المبيعات، والتي بلغت 88.5 مليون دينار خلال شهر يوليو، منخفضة بواقع 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى التباطؤ المتوقع مع بداية شهر رمضان، يعزى هذا الانخفاض إلى عوامل استثنائية لكون شهر يوليو 2011 قد شهد مبيعات مرتفعة بشكل استثنائي، مما جعل مبيعات يوليو من هذا العام تبدو اقل نسبيا. وبشكل عام، من المتوقع أن يسجل القطاع الاستثماري أداء جيدا هذا العام.

وكانت مبيعات القطاع التجاري في يوليو قد شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 6 ملايين دينار مقارنة مع يوليو 2011، لتبلغ 16.5 مليون دينار كويتي. وشهد القطاع 7 صفقات في يوليو، حيث بلغ متوسط الصفقة الواحدة نحو 2.4 مليون دينار كويتي. وعادة ما يكون أداء هذا القطاع غير منتظم بين شهر واخر، إن من ناحية حجم الصفقات أو عددها.

وفي المحصلة، سجلت مبيعات العقار أداء جيدا نسبيا في يوليو، فكان القطاع السكني قد شهد نسبة بيع صلبة، وكان أداء القطاع الإستثماري مقبولا نظرا إلى العوامل الموسمية (رمضان وتأثير الأساس الناتج عن مبيعات يوليو 2011)، في حين أن مبيعات القطاع التجاري كانت مشابهة لمتوسط 2011. ومن المتوقع بشكل عام أن يواصل السوق العقاري أداءه الجيد في العام 2012.