الشال: على مؤسسة البترول إعادة الثقة في تاريخها الاستثماري

ناقش تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الأسبوعي رد مؤسسة البترول الكويتية عما ورد في إحدى وسائل الإعلام عن مشروع كي–  داو، مشيراً انه كان يفترض بالمؤسسة التوقف عن التعليق حتى انتهاء لجنة التحقيق في الصفقة من صياغة تقريرها.

وأضاف التقرير أن جريدة القبس خلال الأسبوع الفائت، نشرت تقريراً قديماً  بتاريخ -16/17 أكتوبر 2008- وهو تقرير سبق نشره والإشارة إليه ولم تعلق المؤسسة على حقيقته ومحتواه، وليتها استمرت في التمنع، إلا أنها ردت على جريدة القبس رداً غير موفق.

ونعتقد بضرورة قيام المؤسسة بمراجعة ردها المذكور، والعمل على بناء جذور ثقة بها اهتزت، كثيراً، خلال تاريخها الاستثماري، وليس في مصلحة البلد ولا مصلحة المؤسسة استمرار النهج القديم.

وأول النقاط غير الموفقة في ردها هي وصفها للتقرير بأنه -Call Report- أي تقرير حول الحالة والوضع المالي للمحفظة وليس محضراً، أي اعتراض على الشكل، بينما النقاش هو حول المضمون حتى لو كـُتب على قصاصة ورق، والمضمون كان واحداً من أفضل النصائح.

والنصيحة، كما ورد في التقرير، تقول ما ترجمته في خلاصتها حول "كي – داو" إن خلاصة رأي الحضور، شاملاً مكتب الاستثمار الكويتي، هو اجتناب هذا الاستثمار للأسباب التالية، وذكرت 6 أسباب صحيحة.

ثاني النقاط في الرد كانت في الطعن بعدم اختصاص المستشارين الثلاثة في إعطاء نصح حول الصفقة - مكتب الاستثمار الكويتي في لندن مدير المحفظة ومورغان ستانلي وكريديت سويس ودويتشه المستشارون-، وهو طعن غير موفق، لأنه يعني أن المسؤول عن استراتيجية المحفظة، كاملة، ليس مسؤولاً عن قرار حول الجزء فيها، وذلك منطق جديد.

المنطق الجديد الآخر، هو أن ممثل المؤسسة في الاجتماع، وعلى رأسهم أكبر مسؤول مالي فيها، وفي زمن أزمة طاحنة، وفي استثمار بهذا الحجم، ليس ضمن فريق المؤسسة الذي درس الصفقة والعالِم بتفاصيلها.

وللعلم فقط، فالاستثمار يفترض أن يسحب من المحفظة كل سيولتها البالغة 3.77 مليارات دولار أمريكي، ويدرس تسييل ما قيمته 2.23 مليار دولار أمريكي، من أصولها، لولا التحذير من تحقيق خسائر بنحو 428 مليون دولار أمريكي، إن قامت بالتسييل في زمن أزمة، واقتراض بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، منها 1.5 مليار دولار أمريكي سداد جزئي مؤقت لصالح الشريك "داو كيميكال" يعيده في يونيو أو يوليو 2009، وما تقدم، كله، سيغير مكونات المحفظة وسياساتها واستراتيجيتها ومخاطرها، والمؤسسة لا تريد رأياً لمستشاريها ومديرها فيه.

ثم يستطرد الرد قائلاً إن مستشاري المحفظة بنوك استثمارية ليس عملها ولا اختصاصها النصح حول الصفقة، بينما تقبل المؤسسة نصح -جي بي مورغان J.P.Morgan- وهو بنك استثماري قام بتقدير قيمة الصفقة، أي قيمة الأربعين مصنعاً، وفي بضعة أيام، وقدم رأياً يذكر بأن قيمتها، عند السيناريو الأكثر تحفظاً، تقدر بما قيمته  17.7 مليار دولار أمريكي، وكان ذلك في نوفمبر 2008، ثم تقرر المضي بعملية الاستثمار، بعد تقرير التقويم بأيام، ولكن بنحو 15 مليار دولار أمريكي، أي أقل بـ 15% من تقدير المستشار، نصيبها منها 7.5 مليارات دولار أمريكي.

ما لم تذكره المؤسسة في ردها، أن معدل العائد الداخلي على الاستثمار –IRR– لصفقة "كي – داو" عندما قبلت بها كان 10.9%، ولا أحد يقبل بهذا المعدل الهابط في زمن أزمة طاحنة، وبعد تخفيض سعر الصفقة، ارتفع إلى 12.6%.

وما لم تقله إن لها تجربة في الشراكة الاستراتيجية مع "داو كيميكال"، وكانت في زمن الرخاء، أي في يونيو 2004، -إكيوبوليمرز Equipolymers- وأن معدل العائد الداخلي المتوقع -IRR- عند دراسة ذلك الاستثمار كان يراوح ما بين 16-18%، وأنه بحلول شهر مارس 2011، خسرت الشركة رأسمالها، كاملاً، زائداً نصفه زائداً التزام المؤسسة بقروض حياله بنحو 130 مليون دولار أمريكي.

وما لم تقله المؤسسة، أن مصنعي الشركة المفلسين والمثقلين بالديون هما جزء من صفقة الأربعين مصنعاً، أي إن ملكية المؤسسة سترتفع في هذين المصنعين من 50%، بشكل مباشر بـ 25% إضافية من خلال "كي – داو" لتصبح 75%.

بقي أخيراً أن نعرف، أن هذه المصانع الأربعين سوف تنتقل من ملكية "داو كيميكال" الكاملة والمباشرة، إلى ملكية غير مباشرة من خلال تملكها لـ 50% في "كي – داو"، وفي المقابل، سوف تمتلك بالكامل شركة -روم أند هاس Rohm and Haas- وهي شركة صناعات بتروكيماوية متقدمة.

وفي يوليو 2008، ذكرت "داو كيميكال" في رد على انتقادها لتقديمها 75% علاوة على سعر - روم أند هاس Rohm and Haas- عندما عرضت شراءها، بأنها ترغب في الانتقال استراتيجياً من صناعة تقليدية سوق إنتاجها مزدحم وهامش ربحيتها منخفض، إلى صناعة بتروكيماويات متقدمة، التنافس فيها محدود وهامش الربح فيها مرتفع، وعلينا التخمين على أي المشروعين سينصب اهتمام "داو كيميكال"، شراكتها معنا أم مشروعها واستراتيجيتها الجديدة.

ولابد أن هناك حكماء في قطاع النفط الكويتي، ومعهم نطمح إلى الارتقاء بمستوى الحوار، ومعه قطاعنا النفطي الذي يستحق منا كل الدعم، وعليهم بنشر تفاصيل الاتفاق، وهل كان موثقاً دخولنا شراكة استراتيجية مع "داو كيميكال" حتى ضمن استراتيجيتها الجديدة، وكم هي فرص العمل المواطنة المتقدمة المترتبة على الشراكة في المشروع؟.

فالمطلوب ليس موقفاً مع الصفقة أو ضدها، المطلوب هو الحقيقة مجردة، وحتى لو كان هناك خطأ في التقدير، وهو احتمال قائم سواء من قبل داعمي الصفقة أو من هم ضده، ولا بأس في ذلك، فالجميع يتعلم من أخطائه.
 
128.6 مليون دينار قيمة تداول العقار المحلي في أغسطس الماضي

وناقش التقرير أداء السوق العقاري خلال شهر أغسطس الماضي لافتاً إلى أن آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قـد بلغـت نحو 128.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 50.7% عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق والبالغة نحو 260.8 مليون دينار، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 3.8% مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2011.

وبمقارنة إجمالي تداولات عام 2012 -لغاية نهاية شهر أغسطس 2012- نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 2223 مليون دينار كويتي.

وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 55.2%، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 37.6%، ونصيب التجاري نحو 6.2%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1%.

وعند مقارنة سيولة سوق العقار للفترة ما بين بداية العام حتى أغسطس 2012، ومثيلتها حتى أغسطس 2011، نلاحظ أن سيولة سوق العقار قد حققت نمواً بنحو 6.8% في الشهور الثمانية الأولى من عام 2012، مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من عام 2011، تفوق فيها النمو في سيولة تداولات نشاط المخازن بنحو 325.5% ولكنه مكون صغير لا أثر له على الإجمالي، ونحو 11.4% لنمو سيولة تداولات السكن الخاص، ونحو 2.9% في سيولة تداولات السكن الاستثماري، بينما انخفضت سيولة تداولات النشاط التجاري بنحو 14.9%.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2012، بمستوى قيمة تلك البيوعات للفترة المماثلة من عام 2011، نلاحظ انخفاضاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 333.1 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 384.8 ألف دينار كويتي، في عام 2011، أي إنه انخفض بنسبة 13.4%، تقريباً.

وقد ارتفع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لأنشطة التجاري ونشاط المخازن ونشاط السكن الاستثماري بنحو 10.8% و50.6% و1.3%، بينما انخفض لنشاط السكن الخاص بنحو 13.9%، وثقل هذا النشاط مع انخفاض سيولة النشاط التجاري أثر سلباً على إجمالي معدل قيمة الصفقة الواحدة.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -4 أشهر-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3335 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 457.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 15.9%، عن مستوى عام 2011 الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2877.9 مليون دينار كويتي، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.
 
الأفراد يسيطرون على التداول في البورصة بـ55% من قيمة المباع و52.8% من المُشتراة

كما تطرق تقرير الشال للتقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة عن "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/08/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

حيث أفاد أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 46.6% للفترة نفسها من عام 2011)، و52.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.655 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.547 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 108.211 ملايين دينار كويتي.

وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و17.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.9% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 978.293 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 829.238 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 149.055 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 22.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 21.4% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 962.500 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 948.595 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 13.905 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 380.010 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 353.071 مليون ديناركويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 26.939 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.394 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.8% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 4.372 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 89.8% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 21.459 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 6.3%، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 304.356 ملايين دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 302.577 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بفارق طفيف جداً، نحو 1.780 مليون دينار كويتي، فقط.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.1%، (نحو 3.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 150.451 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 130.772 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 19.680 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الثمانية (يناير ولغاية أغسطس 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.8% للكويتيين و6.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 28.1%، ما بين ديسمبر 2011 وأغسطس 2012، (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -29.1% ما بين ديسمبر 2010 وأغسطس 2011)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2012، نحو 17.271 حساباً، أي ما نسبته 7.1% من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية يوليو 2012، بنحو -2.5%، خلال شهر واحد.
 
موجودات بنك الكويت الدولي ترتفع بقيمة 60.1 مليون دينار إلى 1.178 مليار دينار

وقام التقرير بمناقشة النتائج المالية لبنك الكويت الدولي خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2012، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 6 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 515 ألف دينار ، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.4%، مقارنة بنحو 5.5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011.

وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 24.2% من نحو 21.9%، للفترة عينها من العام الماضي، ويعود ذلك، في معظمه، إلى تراجع المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار، أي نحو 43.6% حين بلغت نحو 1.9 مليون دينار، مقارنة مع 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وجاء تراجع المخصصات أعلى من تراجع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك البالغ نحو 270 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 24.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 25.1 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2011، حيث تراجع بند إيرادات استثمار بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 1.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 58.8%.

وارتفع بند إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية بنحو مليون 1.3 دينار كويتي في يونيو عام 2012، وصولاً إلى 21.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 19.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 6.5%، وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 2.6 مليون دينار كويتي أي نحو 19.7%، حين بلغ نحو 15.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 13.3 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، وحدث ذلك بسبب ارتفاع إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وتراجعت التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 1.3 مليون دينار كويتي أي نحو 20.4% حين بلغت نحو 5.2 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار كويتي في الفترة عينها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات قد ارتفع، بنحو 60.1 مليون دينار كويتي ونسبته 5.4%، ليصل إلى 1178.5 مليون دينار كويتي، مقابل 1118.4 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 91 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.4%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2011، حين بلغ 1087.5 مليون دينار كويتي.

وفي التفصيل ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 30.2 مليون دينار كويتي أي نحو 4.4% وصولاً إلى 721.5 مليون دينار كويتي (61.2% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 691.3 مليون دينار كويتي (61.8% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، وارتفع بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011 أي نحو 30.8 مليون دينار كويتي، حيث بلغ نحو 690.7 مليون دينار كويتي (63.5% من إجمالي الأصول).

وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 37.2% أي نحو 18.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 67.4 مليون دينار كويتي (5.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 49.1 مليون دينار كويتي (4.4% من إجمالي الموجودات)، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2011 نجد أنه ارتفع بنحو 455.1% أي بنحو 55.2 مليون دينار كويتي عن مستوى 12.1 مليون دينار كويتي (1.1% من إجمالي الموجودات)، في يونيو من عام 2011.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) حين بلغ نحو 0.51%، قياساً بنحو 0.50%، في نهاية النصف الأول من عام 2011.

وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 5.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ 5.3%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من نحو 2.7%، في نهاية يونيو2011، إلى نحو 2.9% في نهاية يونيو 2012.

وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 6.4 فلوس مقابل نحو 5.9 فلوس، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 2.5%، مقارنة بمستواه البالغ 1.9%، في يونيو 2011.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 39.7 مرة (أفضل) مقارنة مع 52.8 مرة في الفترة عينها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة (أفضل)، مقارنة مع 1.6 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

 

 

×